در غیاب دیگر بازیگران مهم بین‌المللی، مسکو آشکارا خود را به تنها نقش آفرین موثر در عرصه نظامی و سیاسی سوریه تبدیل کرده است. در نخستین اقدام، روسیه از سپتامبر ۲۰۱۵ فاز عملیات موثر نظامی در سوریه را در حمایت از دولت مرکزی آغاز کرد و در گام دو از دسامبر ۲۰۱۶ با اعلام آتش بس بین طرف های درگیر در سوریه (که با موافقت ایران و ترکیه همراه بود) عملاً فاز سیاسی را رقم زده است.
در ادمه این مسیر و به منظور تحکیم آتش بس در سوریه، مسکو ابتکار اجلاس آستانه را در روزهای ۲۳ و ۲۴ ژانویه با کنار هم نشاندن دولت سوریه و مخالفانش تدارک دید که دست کم تاکیدی شد بر توافق ایران ترکیه و روسیه برای یافتن مکانیزمی که بتواند آتش بس سوریه را تحکیم بخشد.
اما، در حالی که کمتر از یک هفته از اجلاس آستانه گذشته بود خبر دیگری مخابره شده مبنی بر اینکه مسکو در اقدامی دیگر در فاز دیپلماتیک «پیشنویش قانون اساسی جدید سوریه» را تهیه و به مخالفان اسد ارائه داده است.
چنین اقدامی از سوی مسکو یادآور اقدام آمریکا در تهیه، تدوین و ارائه قانون اساسی عراق پس از سرنگونی صدام است با این فرق که در مورد عراق دولت مرکزی کلا نابود شده بود ولی در مورد سوریه چنین به نظر می رسد که مسکو به دنبال حفظ ساختارهای موجود از جمله رییس جمهور کنونی ولی کاهش از قدرت او و تقویت پارلمان است.
برای مثال بنا به اخباری که خبرگزاری اسپوتنیک روسیه از مفاد پیشنویس قانون اساسی سوریه منتشر ساخته، تمرکز قدرت از ریاست جمهوری کاسته و به پارلمان افزوده خواهد شد. بنا به این پیشنویش مدت دوره ریاست جمهوری همچنان ۷ سال باقی خواهد ماند با این تفاوت که یک نفر فقط برای دو دوره می تواند رییس جمهور شود. از مفاد چنین پیشنهادی مستفاد می شود که مسکو هم خواستار ابقای اسد در قدرت در شرایطی کنونی و هم خواستار برکناری او تا پایان این دوره از ریاستش است که از سال ۲۰۱۴ آغاز و تا سال ۲۰۲۱ پایان می یابد.
به این ترتیب، روشن است که مسکو حد وسط را بین دولت و مخالفان گرفته به گونه ای که رضایت مخالفان در برکنار شدن بشار اسد، اما، در یک فاصله زمانی ۴ ساله از هم اکنون تحقق یابد.
بنا به ماده ۴۴ این پیشنویس دیگر پیشنهاد مهم پیشنویس جدید، توسعه دامنه اختیارات پارلمان است به گونه ای که اختیارات زیر به منظور تقویت نهاد پارلمان در برابر نهاد ریاست جمهوری به حوزه اختیارات پارلمان افزوده خواهد شد. این اختیارات عبارتند از:
یکم؛ عزل و نصب رییس بانک مرکزی
دوم؛ اعلام جنگ و صلح
سوم؛ تعیین اعضای دادگاه عالی قانون اساسی
چهارم؛ امکان خلع رییس جمهور از قدرت
روشن است که از موارد یاد شده مورد چهارم از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که بنا به این بند اگر چه مدت ریاست بشار اسد می تواند تا سال ۲۰۲۱ ادامه داشته باشد، اما، پارلمان این اختیار را خواهد داشت که رییس جمهور را برکنار و با تعیین اعضای دادگاه عالی قانونی اساسی امکان انتقال قدرت را به فرد دیگری فراهم آورد تا انتخابات ریاست جمهوری دیگری برگزار گردد.
جالب اینکه به رغم گشاده دستی که پیشنویس قانون اساسی جدید برای افزایش قدرت پارلمان قائل شده، ماده ۵۵ پیشنویس «حق اعلام رفراندوم در موضوعات مهم» را به رییس جمهور واگذار کرده و بنابر این تا زمان عدم توافق رییس جمهور با برگزاری رفراندوم امکان اجرای تغییرات بنیادین مسدود است.
از سوی دیگر در عین اینکه دست رییس جمهور در مسدود کردن رفراندوم در موضوعاتی که مورد علاقه اش نیست باز گذاشته شده ولی نکته مهم دیگر در پیشنویس پیشنهاد شده، نام نبردن از اختیار رییس جمهور برای انحلال پارلمان است که اینک بر پایه قانون اساسی کنونی در حوزه اختیارات رییس جمهور است.
بنا به آنچه گفته شد، شواهدی می توان یافت که پیشنویس پیشنهاد شده از روسیه عملاً راه را برای عدم اختیار اسد برای انحلال پارلمان گشوده در حالی که پارلمان این اختیار را خواهد داشت او را از قدرت برکنار کند.
موضع دولت و مخالفان
بنابه اخبار اولیه ای که از دیدار لاورف با مخالفان اسد در روسیه مخابره شد تا اینجای کار آن دسته از اپوزسیون سوریه که در آستانه حاضر و به دیدار خصوصی با لاورف رفته بودند، پیشنویس پیشنهادی را نپذیرفته و یادآور شده اند که اساسا بحث درباره قانون اساسی سوریه جدید در اختیار کسی غیر از سوری ها نیست.
در واکنش به همین پاسخ سرد اپوزسیون بود که کرملین پیشنهاد داده مذاکرات ژنو به جای ۸ فوریه به اواخر این ماه موکول گردد تا در زمان کافی مسکو بتواند رایزنی های بیشتر را با اپوزسیون برای جلب نظر آنان نسبت به پیشنویس به عمل آورد.
فارغ از اینکه آیا اجلاس ژنو تعویق خواهد افتاد یا آیا تغییری در موضع اپوزسیون سوریه نسبت به پیشنویس حاصل خواهد شد، آنچه عمیقا در خور تأمل است اینکه تا اینجای کار دولت سوریه با چنین پیشنویسی که تلویحا شرایط کنارگیری اسد از قدرت را نوید می دهد، مخالفتی ابراز نداشته است.
سکوت دولت سوریه در عین اینکه رضایت به راه حل سیاسی تلقی می شود این فضا را نیز به وجود می آورد که در صورت شکست مذاکرات سیاسی، مشروعیت توسل مجدد به جنگ برای دولت سوریه حاصل خواهد شد.
از همین رو، سکوت تهران (اصلی ترین حامی بشار اسد) در خصوص پیشنویس پیشنهاد شده از مسکو نیز در خور تامل است. معلوم نیست آیا سکوت تهران ناشی از اطلاع پیشین از راه حل دیپلماتیک روسیه است و آیا تهران در روند تدوین پیشنویس مشارکت داشته یا نه. ولی در مجموع می توان گمان داشت که به دلیل فرسایشی که جنگ سوریه برای ایران فراهم آورده، تهران نیز ناگزیر است به دنبال یک راه حل دیپلماتیک باشد تا نظر اپوزسیون را تا اندازه ای تأمین کند.
———————————————
یادداشت‌ها و مقالاتی که در این وب‌سایت منتشر می‌شوند، بیانگر نظرات و آرای نویسندگان خود هستند و نه بازتاب دیدگاهی از رادیو فردا.
