اعضای شورای امنیت سازمات ملل متحد، قرار است تحریم‌های ارائه‌شده از سوی کشورهای غربی برای اجرای تحریم‌هایی علیه دولت سوریه را به رای بگذارند؛ پیش‌نویس تحریم‌ها در پی آنچه «حملات شیمیایی» نیروهای بشار اسد در جریان جنگ داخلی توصیف می‌شود، ارائه شده‌است.
اعضای شورای امنیت قرار است ۱۰ اسفند (به وقت آمریکا) گرد هم آمده و پیش‌نویس تحریم‌ها را به رای بگذارند. این رای‌گیری در حالی انجام می‌شود که دور تازه‌ای از مذاکرات در مورد سوریه و جنگ داخلی آن، میان نیروهای اسد و شورشیان، به رهبری سازمان ملل متحد، از هفته گذشته آغاز شده‌است.
روسیه، از مهم‌ترین حامیان بشار اسد، تا کنون شـش قطعنامه دیگر علیه دولت دمشق را، از سال ۲۰۱۱ تا کنون، وتو کرده‌است. مسکو در عین حال اعلام کرده پیش‌نویس قطعنامه ارائه‌شده اخیر را نیز وتو خواهد کرد.
این قطعنامه بنا دارد ۱۱ مقام سوریه و ۱۰ نهاد این کشور را تحریم کند. بریتانیا و فرانسه نخستین نسخه از پیش‌نویس قطعنامه را در پایان سال گذشته میلادی به اعضای شورای امنیت ارائه کرده بودند.
در حالی‌که اتهام‌های وارد شده به دولت سوریه در مورد حملات شیمیایی در جریان جنگ داخلی آن کشور، تازگی ندارد، اما در بهمن ماه گذشته سازمان دیدبان حقوق بشر گفته بود ارتش بشار اسد، در اواخر سال گذشته میلادی، دست‌کم هشت بار، با هلیکوپتر در بخش‌های مسکونی شهر حلب، محموله‌هایی حاوی گاز کلر پرتاب کرده‌است.
«حملاتی» که دیدبان حقوق بشر از آن‌ها سخن می‌گوید، در مراحل نهایی تصرف کامل حلب انجام شده بود. این شهر در حال حاضر در کنترل نیروهای دولتی سوریه و شبه‌نظامیان حامی آن و نیز قوای ارتش روسیه است.
متئو ریکرافت، نماینده بریتانیا در سازمان ملل متحد، گفته لازم است شورای امنیت «پیامی قوی و واضح بفرستد تا نشان دهد جامعه بین‌المللی در مورد جلوگیری از به‌کار‌گیری این سلاح‌های شنیع، جدی‌ست».
حکومت بشار اسد اتهام‌های مشابه را رد کرده و بارها تاکید کرده است از جنگ‌افزار شیمایی علیه شهروندان خود استفاده نمی‌کند. در عین حال شورشیان را به استفاده از این جنگ‌افزارها متهم کرده، آنچه با تکذیب شماری از گروه‌های مخالف او روبه‌رو شده‌است. سازمان‌های ناظر اتهام‌هایی در مورد استفاده از جنگ‌افزار شیمیایی را به گروه موسوم به حکومت اسلامی نیز وارد کرده‌اند.
