سال ۲۰۱۱ انتظار می‌رفت بیلگین بالانلی، ژنرال چهار ستاره نیروی هوایی ترکیه به مقام ریاست ستاد نیروهای مسلح کشور منصوب شود. اما او همراه با صدها ژنرال، دریادار و افسران ارشد دیگر بازداشت شد. جرم او آنطور که ادعا می‌شد تلاش برای سرنگون کردن حکومت رجب طیب اردغان و حزب عدالت و توسعه بود. به فاصله کوتاهی تعداد افسران بازداشت‌شده به ۷۰۰ نفر رسید.
سه سال بعد ژنرال بالانلی همراه با صدها افسر دیگر آزاد شدند. هیچ شواهد مستدلی در تایید مشارکت آنها در یک توطئه ارائه نشد. در اوایل سال ۲۰۱۶ عالی‌ترین دادگاه فرجام ترکیه حکم داد که تمامی اتهامات و اعلام جرم‌ها علیه این افسران براساس ادعاهای غیرواقعی بوده و هیچ «ئوطئه‌ای» علیه حکومت در کار نبوده است.
فارغ از اینکه ادعاها عليه اين افسران واقعی بود یا نه در این بازداشت‌ها نخبگان نیروی هوایی ترکیه، دومین نیروی هوایی پیمان ناتو، پاکسازی شده و افسران حامی فتح‌الله گولن، یک رهبر روحانی با نفوذ که اکنون در تبعید خود خواسته در آمریکا زندگی می‌کند، به جای آنها گمارده شدند.
آقای اردوغان در سال ۲۰۰۲ زمانی که به مقام نخست وزیری رسید از جنبش پنهانکار طرفدار گولن حمایت و یا حداقل آن را تحمل می‌کرد. نیروهای مسلح و دستگاه قضایی کشور به‌شدت تحت نفوذ سکولارها بود. حقیقت هم این است که نیروهای مسلح ترکیه از دولت حزب عدالت و توسعه دل خوشی نداشت و در سال ۲۰۰۸ دادگاه قانون اساسی کشور فکر محروم کردن مقامات ارشد این حزب از فعالیت‌های سیاسی را در سر می‌پروراند.
چند سال پس از آغاز نخست‌وزیری آقای اردوغان، کسب مقام دولتی مهم و یا قراردادهای اقتصادی خوب بدون تایید حامیان گولن بسیار دشوار شد. آنها در نیروهای مسلح، نهادهای امنیتی، قوه قضاییه، آموزش و پرورش و رسانه‌های ترکیه نفوذ کرده و قدرت فراوانی پیدا کردند.
اما چند سال پس از آغاز نخست‌وزیری آقای اردوغان، کسب مقام دولتی مهم و یا قراردادهای اقتصادی خوب بدون تایید حامیان گولن بسیار دشوار شد. آنها در نیروهای مسلح، نهادهای امنیتی، قوه قضاییه، آموزش و پرورش و رسانه‌های ترکیه نفوذ کرده و قدرت فراوانی پیدا کردند. کنترل امور کشور دچار یک دوگانگی و یا به عبارت دیگر قدرتی دوگانه در کشور حاکم شده بود. طرفداران گولن در نیروهای مسلح و دستگاه قضایی که سابقا همواره در کنترل سکولارها بود و حتی در خود دولت آقای اردوغان نیز نفوذ کرده بودند.
در یک چنین شرایطی بود که در سال ۲۰۱۱ دادستانهای طرفدار گولن حمله گسترده ای علیه سران نیروهای مسلح و دستگاه قضایی را سازمان داده و مدعی شدند که آنها در حال «توطئه» علیه حکومت اردوغان بوده‌اند. در عالم واقعیت این اقدام تلاشی برای نابود کردن ساختارهای حکومتی سکولار و طرفدار غرب در ترکیه بود.
ژنرال بالانلی در محاکمه سال ۲۰۱۱ در دادگاه گفت «هدف از مطرح کردن این « توطئه» کثیف (اتهام به او برای مشارکت در کودتا) بریدن سر عقاب است.» این سخنان اشاره‌ای بود به نیروهای مسلح ترکیه.
پس از کودتای ۱۵ ژوییه، ژنرال بالانلی در مصاحبه‌ای با روزنامه حریت گفت «با این اقدام به کودتا اکنون عقاب بال‌ها و دم خود را نیز از دست داده است. نیروهای مسلح ترکیه برای رسیدن به قدرت قبل از سال ۲۰۱۱ حداقل به هشت تا ده سال زمان نیاز خواهد داشت.»
اگر از دست دادن ۷۰۰ افسر از جمله ژنرال‌ها و دریادارها در سال ۲۰۱۱ «سربریدن» نیروهای مسلح ترکیه بود اقدام به کودتا در ۱۵ ژوییه ۲۰۱۶ و حوادث پس از آن به این نهاد که وظیفه اصلی آن حفاظت از «نظام سکولار و دمکراتیک جمهوری» است زخم‌های عمیق‌تری وارد کرده است.
پنج سال پيش، اولین بار که جنبش طرفداران گولن علیه ارتش ترکیه اقدام کرد، آقای اردوغان و دولتش کنار کشیده و نظاره‌گر بودند. آنها از نیروهای مسلح می‌ترسیدند و نگران بودند که سکولارها قصد دارند آنها را از قدرت برکنار کنند. به همین خاطر با رضایت خاطر کنار نشستند تا طرفداران گولن این کار پر دردسر را انجام دهند.
پنج سال پيش، اولین بار که جنبش طرفداران گولن علیه ارتش ترکیه اقدام کرد، آقای اردوغان و دولتش کنار کشیده و نظاره‌گر بودند. آنها از نیروهای مسلح می‌ترسیدند و نگران بودند که سکولارها قصد دارند آنها را از قدرت برکنار کنند. به همین خاطر با رضایت خاطر کنار نشستند تا طرفداران گولن این کار پر دردسر را انجام دهند. وقتی از آنها در مورد بازداشت‌های گسترده در ارتش سئوال می‌شد آقای اردوغان و طرفدارانش می‌گفتند در ترکیه کار دستگاه قضایی «بی‌طرفانه» است و کسی نباید در آن دخالت کند.
اما در سال ۲۰۱۳ همان دادستان‌ها و قضات طرفدار گولن علیه خود آقای اردوغان، خانواده و سیاستمداران نزدیک به او وارد عمل شدند. آنها نوارهای صوتی از سخنان آقای اردوغان و فرزندانش را منتشر کردند که ادعا می‌کرد آنها در فساد مالی و سوء استفاده از قدرت و امکانات دولتی شرکت داشته‌اند. البته هیچ‌یک از این ادعاها و شواهد در دادگاه ثابت نشد. این بار آقای اردوغان دست به مقابله زد.
به فاصله کوتاهی پس از این ماجرا، او پاکسازی نیروهای مسلح، پلیس، دستگاه قضایی، رسانه‌ها و نظام آموزشی کشور از طرفداران گولن را شروع کرد. اگر این ادعا درست باشد که عاملان کودتای ۱۵ ژوییه ۲۰۱۶ طرفداران گولن بوده و به دستور او عمل کرده‌اند می‌توان تصور کرد که آنها در هراس از حذف خود توسط دولت آقای اردوغان و حزب عدالت و توسعه دست به این اقدام زده‌اند.
کودتای عقیم به دولت اردوغان بهترين بهانه را داد تا تمام آثار نفوذ طرفداران گولن را پاکسازی کند. وزیر کشور ترکیه گفته است که پس از شکست کودتا حدود ۷۶ هزار کارمند نهادهای دولتی از مقام خود معلق شده‌اند. همه آنها به ارتباط با شبکه طرفداران گولن متهم شده‌اند.
وزیر کشور افزود:«حدود سه هزار نفر از بازداشت شدگان ماموران پلیس، بیش از هفت هزار نفر نظامی، بیش از دو هزار نفر قاضی و دادستان ، حدود ۲۰۰ نفر مقامات عالیرتبه دولتی و بیش از چهار هزار نفر غیرنظامی‌بوده‌اند.» بازداشت شدگان حدود ۱۵۰ ژنرال و دریادار و بیش از نیمی از خلبانان جنگی نیروهای مسلح ترکیه را شامل می‌شوند.
پیامدهای طولانی مدت این بازداشت‌ها و پاکسازی‌ها برای نیروهای مسلح ترکیه گزاف خواهد بود. رسیدن به مقام امیری در نیروهای مسلح حداقل بیست سال طول می‌کشد. آموزش خلبانان جنگی حداقل هشت تا ده سال طول می‌کشد. به همه اینها باید اقدامات اخیر دولت اردوغان برای کاستن از مرکزیت در نحوه اداره و سلسله مراتب ارتش را افزود.
پیامدهای طولانی مدت این بازداشت‌ها و پاکسازی‌ها برای نیروهای مسلح ترکیه گزاف خواهد بود. رسیدن به مقام امیری در نیروهای مسلح حداقل بیست سال طول می‌کشد. آموزش خلبانان جنگی حداقل هشت تا ده سال طول می‌کشد. به همه اینها باید اقدامات اخیر دولت اردوغان برای کاستن از مرکزیت در نحوه اداره و سلسله مراتب ارتش را افزود.
آقای اردوغان با استفاده از اختیارات ویژه ریاست جمهوری در وضعیت فوق العاده دستور داده که از این پس تمامی فرماندهان نیروهای زمینی، دریایی و هوایی برخلاف سابق که زیر نظر ستاد مشترک عمل می‌کردند، زیر نظر وزرای مربوطه در دولت انجام وظيفه کنند. رییس ستاد مشترک اکنون مستقیما زیر نظر آقای اردوغان عمل خواهد کرد.
به اعتقاد برخی از کارشناسان این اقدامات می‌تواند به دمکراتیزه کردن جامعه کمک کند. اما نگرانی‌هایی وجود دارد که نیروهای مسلح ترکیه تحت تاثیر این تغییرات بخشی از کیفیت حرفه‌ای خود را از دست خواهد داد، به خصوص که هدایت آن مستقیما در اختیار رییس‌جمهور و چند وزیر وفادار به او قرار می‌گیرد.
