با بالا گرفتن تنش میان عراق و ترکیه بر سر حضور نیروهای نظامی ترکیه در پایگاه نظامی بعشیقه عراق و تصویب قانونی پارلمان عراق مبنی بر خروج بی‌قید و شرط نظامیان ترکیه از خاک آن کشور، همچنین اصرار حیدر عبادی نخست وزیر آن کشور بر این موضوع و کشانده شدن ماجرا به شورای امنیت و طرح قضیه در آنجا، هنوز دولت ترکیه بر لزوم حضور خود در خاک عراق اصرار می‌ورزد.
این در شرایطی است که عملیات آزاد سازی شهر موصل از دست تروریستهای داعش از روز دوشنبه ۱۷ اکتبر ۲۰۱۶ آغاز شده است. پیش ازعملیات سرهنگ دوم جان دورین سخنگوی نیروهای ائتلاف آمریکا در مبارزه با داعش از عدم امکان بکارگرفته شدن نیروهای نظامی ترکیه در این عملیات سخن گفته حضور نیروهای ترکیه را غیر قانونی اعلام داشته است. در همین حال فرماندهی عملیاتی پیشمرگه‌های کردستان نیز بر این امر صحه نهاده است.
|برای دریافت تازه‌ترین خبرها به تلگــــرام رادیو فردا بپیوندید|
پیش‌تر دولت عراق ضمن غیر قانونی دانستن حضور نیروهای ترکیه در خاک عراق، از ترکیه خواسته بود که بر مسأله شرکت جستن نیروهای ترکی در عملیات موصل تأکید نورزیده و به مثابه احترام به حسن همجواری و تمامیت ارضی عراق، خارج از گود باقی بماند. لیکن رجب طیب اردوغان در روز سه شنبه ۱۸ اکتبر در جلسه سخنرانی خود برای رؤسای شوراهای شهری و روستایی بر این امر صحه نهاد که نیروهای ترکیه در عملیات موصل شرکت خواهند کرد و کسی هم نمی‌تواند مانع آن شود. در این بین با طرح مسایلی از قبیل جلوگیری از تغییر دموگرافی موصل و همچنین اهمیت دادن به موضوع میثاق ملی، حضور نیروهای ترکیه را لازم دانسته است.
چرا میثاق ملی مطرح می‌شود؟
اردوغان پیش از طرح مفاد میثاق ملی که در ۲۸ ژانویه ۱۹۲۰ در آخرین «مجلس مبعوثان» حکومت عثمانی به منظور پایان بخشیدن به جنگ جهانی اول با ۷ ماده به امضاء رسیده بود، به موضوع تفاهم نامه لوزان که در سال ۱۹۲۳ به امضاء رسیده است، پرداخته و آن را زیر شائبه برده بود. اردوغان با نادیده و به سخره گرفتن شعار آتاترک که مبتنی بر «صلح در کشور موجب تثبیت صلح در جهان می‌شود!» در سخنرانی خود در شهر ریزه ترکیه گفت: «ترکیه در سال ۱۶۹۹ تا عهدنامه کارلوفچا (کارلوفیتز) دارای ۲۴ میلیون مترمربع حدود جغرافیایی بود. اما بر اساس تفاهم نامه امضا شده در سال ۱۹۱۴ مرزهای این کشور به ۲. ۵ میلیون متر مربع کاهش یافت. ۹ سال بعد از آن در قرارداد منعقده به سال ۱۹۲۳ که عهدنامه لوزان امضاء شد، حدود جغرافیای سیاسی ترکیه به ۷۸۰ کیلومتر مربع و شرایط فعلی تنزل یافت… ما نمی‌توانیم با ذهنیت سال ۱۹۲۳ پیش برویم. زیرا از زمان عثمانی ترک‌ها به حدود خط دفاعی معتقد نبوده‌اند بلکه به مرزهای سطح دفاعی پایبند بوده ایم… ما نمی‌توانیم این وصیت و فلسفه سیاسی- نظامی را فراموش کنیم. سال‌ها هزاران نفر را از دست داده‌ایم و فرسخ‌ها زمین را از دست خود خارج کرده‌ایم.»
همین ذهنیت موجب آن شده است که بحثهای زیادی در داخل و خارج ترکیه مطرح شود. اینکه: اردوغان به دنبال چیست؟ آیا توسعه طلبی جغرافیایی را بر اساس روح نئوعثمانی در سر دارد یا تمام این مسایل توجیهات مقطعی برای حضور نیروهای خود در عراق است؟ آیا با این توجیهات می‌خواهد به مانند عملیات سپر فرات که در سوریه آغاز کرده و حضور یافته، مایل است عملیاتی را شاید با نام «سپر دجله» در عراق محقق سازد؟
طرح قضیه میثاق ملی آغاز «مارش تجاوز»
بعد از زیر سئوال بردن قضیه لوزان که موجب واکنشهای جدی در محافل سیاسی داخلی شد، بار دیگر اردوغان با طرح موضوع میثاق ملی باعث به چالش کشیده شدن مسایل سیاسی- نظامی و استراتژیکی شد. زیرا در شرایطی که حدود جغرافیای سیاسی ترکیه بر اساس عهدنامه لوزان در شرایط کنونی قید شده است، طرح این قضیه خود موجب بروز سئوالاتی می‌شود. اینکه در میثاق ملی مرزهای ترکیه تغییر می‌یابد؟
آنچه که لازم به بیان است اینکه شرایط ژئوپلتیکی ترکیه بر اساس میثاق ملی قابل تغییر نیست و قرارداد امضاء شده میثاق ملی به سال ۱۹۲۰ در تاریخ ۱۹۲۳ طی عهدنامه لوزان قطعیت یافته است. لذا هر دو عهدنامه دارای جنبه‌های حقوق بین المللی بوده و قابل رعایت می‌باشند.
آنچه که موجب تهییج اردوغان در شرایط کنونی شده، توسل جستن وی به ماده نخست میثاق ملی است که در آن ذکر سرزمینهایی در شمال سوریه، عراق، تراکیایی غربی و بخشی از مناطق شمال‌شرق ترکیه آمده است که اگر این مناطق به عنوان مناطق تحت اشغال نیروهای متخاصم نباشد، جزو سرزمینهای آناتولی است.
- تفاهم نامه میثاق ملی با ۷ ماده به شرح زیر آمده است:
۱) در جریان امضای تفاهم نامه آتش بس موندروس مرزهای سیاسی ترکیه معلوم شده است و مناطقی که تحت اشغال نیروهای متخاصم (کشورهای اروپایی متداخل در جنگ جهانی اول) نیستند، به عنوان بخشی از سرزمین آناتولی محسوب می‌شوند. ۲) شهرهای قارص، آرداهان و باتوم که بعنوان ولایات ثلاثه محسوب می‌شوند، از طریق رفراندوم تعیین وضعیت خواهند شد. ۳) اعراب آینده خودشان را تعیین خواهند کرد و بعد از این جزو اراضی عثمانی تلقی نشده و از طریق رفراندوم سرنوشت سیاسی خود را تعیین خواهند کرد. ۴) مناطق موجود در تراکیای غربی نیز با همه پرسی تعیین وضعیت خواهند شد. ۵) چنانچه امنیت استانبول و منطقه مرمره از طریق دولت ترکیه تأمین شود، تنگه‌های بسفر و داردانل برای تردد کشتی‌ها گشوده خواهد شد. ۶) حقوق مدنی و اجتماعی اقلیتهای قومی و مذهبی در داخل ترکیه همسان با اتباع ترکی خواهد بود و دولت مؤظف به رعایت آن است. ۷) محدودیت‌های سیاسی، مالی و قضایی که در قالب کاپیتولاسیون اجرا می‌شده است، بعد از این ملغی می‌شود.
همانگونه که محرز است حدود جغرافیایی کنونی ترکیه معین شده ولی در ماده نخست میثاق ملی از سرزمینهایی سخن به میان می‌آید که اگر تحت اشغال نیروهای در حال جنگ نبوده باشند به عنوان بخشی از سرزمین آناتولی محسوب می‌شوند. اما نکته مهم در اینجاست که این مناطق در چه صورتی اشغال شده و یا فاقد شرایط غیر اشغالی به شمار می‌روند؟
رجب طیب اردوغان با ذکر این قضیه که شمال سوریه و عراق مناطقی است که هم کیشان و هم نژادان آن‌ها سکونت دارند و می‌بایستی از حقوق آنان دفاع کند؛ به طرح میثاق ملی می‌پردازد. و تصورش بر این است که مناطق یاد شده، سرزمینهای اشغالی توسط طرفین جنگ در شرایطی است که خارج از کنترل دولت‌های سوریه و یا عراق است. لذا بر آن است که حضور ترکیه را رقم زده و در صورت پایان نبرد و خارج کردن تروریستهای داعشی از منطقه و با توسل به اینکه جهت تثبیت امنیت مرزهای خود از دست تروریستهای پ‌کاکا، می‌بایستی مناطق شمال عراق و سوریه را جزو خاک سرزمین ترکیه بداند. اما نکته حائز اهمیت این است که بر حسب تصریح و تشریح ماده ۳ میثاق ملی، اعراب حق انتخاب سرنوشت سیاسی مناطق خود را دارند.
آنچه که در چنین شرایطی به ذهن متبادر می‌سازد اینکه، چندی پیش درخواست رفراندوم برای منطقه خود مختار کرستان از سوی بارزانی و جدایی از حوزه مرزهای جغرافیایی عراق بدون دلیل نبوده است. زیرا این خود می‌توانست به صراحت حق را برای دولت ترکیه در برخورداری از ماده ۱ میثاق ملی فراهم آورد.
اما ناگفته پیداست که اظهارات رئیس جمهوی ترکیه موجب بروز واکنشهای داخلی و خارجی شده است. به طوری که صلاح الدین دمیرتاش در مصاحبه مطبوعاتی خود اعلام داشت که اردوغان با اصرار در شرکت جستن نیروهای ترکیه در عملیات موصل سعی دارد مناطق کرکوک و موصول را به بهانه میثاق ملی به ترکیه ملحق سازد.
در همین حال واکنش‌هایی نیز از سوی یونان دیده می‌شود. چراکه طرح مرزهای ادعایی که بخش‌های تراکیای غربی را نیز به موضوع روز بدل می‌سازد، موجب افزایش نگرانی در منطقه می‌شود.
در چنین شرایطی سفیر ترکیه در تهران هم روز پنجشنبه ۲۰ اکتبر ۲۰۱۶ به وزارت خارجه ایران فراخوانده شده و مراتب ناخرسندی و اعتراض دولت ایران به ترکیه در خصوص اظهارات مقامات سیاسی ترکیه در خصوص شیعیان، دخالت ایران و همچنین مسایل مطرح شده تنش زا تسلیم سفیر ترکیه شد.
اردوغان با طرح مسأله میثاق ملی در صدد چیست؟
به نظر می‌رسد اردوغان در کمال دشواری‌های روز ناشی از سیاست داخلی در صدد ایجاد جو لازم برای ایجاد هیجان ملی در داخل کشور و آماده سازی اذهان برای عبور از تغییر قانونی اساسی و رسیدن به سیستم ریاستی است. زیرا ادعای وی در خصوص مناطق موجود در شمال عراق و سوریه فاقد هر گونه وجهه حقوقی در قالب بین المللی است. چرا که شمال عراق و سوریه نه منطقه جنگی غیر قابل کنترل دولت‌های عراق و سوریه است و نه سرزمینهایی است که محل معارضه ترکیه با آن کشور‌ها باشد.
اما حضور ترکیه در خاک سوریه و عراق می‌تواند برای بروز تشنج عامل مهم تلقی شود و در عین حال وجهه ترکیه را در دیپلماسی و روابط بین الملل دچار خدشه سازد. ناگفته پیداست که رئیس جمهوری ترکیه در صدد افزایش روح نئو عثمانی در ترکیه بوده و بدون توجه به شرایط بین المللی و سیاسی کنونی جهان، به ادبیات سیاسی ناهمگون و بدون اعتباری دست می‌زند که تبعات زیادی را در بر خواهد داشت.
به همین روست که تذکر شکری سینا گول، وزیر امور خارجه اسبق ترکیه دور از توجه نخواهد بود. او معتقد است که: «اراضی مورد ادعای اردوغان سرزمینهایی است که در زمان عثمانی بر اساس عهدنامه امضاء شده و دارای اعتبار حقوقی بین المللی از ترکیه جدا شده‌اند... بیان ادعاهای کنونی رئیس جمهور موجب خواهد شد که تصوراتی مبنی بر توسعه طلبی ارضی ترکیه در ذهن جهان سیاست شکل گیرد که چنین شاکله ذهنی خواهد توانست بر بسیاری از مناسبات سیاسی و بین المللی تأثیرات منفی داشته باشد. به نظر می‌رسد رجب طیب اردوغان دچار بحران «الحاق‌گرایی» (حسرت روزهای قدرتمند گذشته) شده است که در مسایل روابط بین الملل به آن پرداخته می‌شود.»
در همین حال دکتر داستر نیز در مصاحبه خود با صدای آمریکا به نکته بسیار مهمی اشاره دارد و می‌گوید: «به نظر می‌رسد اردوغان آلرژی خاصی به موضوع جمهوریت دارد. هرگاه در سیاست داخلی دچار بن بست و یا مشکلی می‌شود و یا اینکه پسگردی را شاهد است، بلافاصله به ارکان جمهوریت تاخته و آن‌ها را زیر سئوال می‌برد. فاصله دیدگاه وی با ارکان جمهوری کاملاً محرز است. اما باید بداند آشکار کردن تفاوتهای دیدگاهی موجب بی‌اعتمادی دیگران در سیاست خارجی به ترکیه و کاهش احترام سیاسی وی نزد جهان سیاست خواهد شد.»
با تمام این اوصاف چنین بر می‌آید که اظهارات بر آمده از احساسات اردوغان می‌رود تا فتیله آغاز جنگهای ناخواسته و همچنین دلالی سیاسی را در منطقه آتش بزند. لیکن درایت و هشیاری جامعه جهانی و وجدان بیدار نهادهای بین المللی خواهد توانست در این قضیه با رعایت اصول دیپلماتیک، جلوی بروز مسایل ناخواسته را بگیرد.
-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ
یادداشت‌ها بیانگر آرای نویسندگان خود هستند و نه بازتاب دیدگاهی از رادیو فردا.
