بعد از انتخابات هفتم ژوئن و تشکیل مجلس ملی ترکیه، رجب طیب اردوغان مسئولیت تشکیل دولت را به احمد داووداوغلو، نخست وزیر و رئیس حزب عدالت و توسعه سپرد. بر حسب قانون اساسی، حزبی که اکثریت آراء را کسب کرده باشد ابتدای امر مؤظف به تشکیل دولت میباشد.
احمد داوود اوغلو ابتدای امر دیدارهای تشریفاتی و رسمی خودش را با سه حزب حرکت ملی، جمهوری خلق و دمکراتیک خلق‌ها محقق ساخت. اما مسلم بود که دیدارهای انجام گرفته جنبه نجابت سیاسی و اخلاقی داشته است. آنچه که از دید صاحب نظران به دور نبود اینکه، دیدار او با رهبر حزب دمکراتیک خلق‌ها برای رایزنی جهت تشکیل دولت ائتلافی نبود. زیرا صلاح الدین دمیرتاش رهبر حزب دمکراتیک خلق‌ها در همان شب اعلام نتایج انتخابات از عدم امکان تشکیل دولت ائتلافی با حزب عدالت و توسعه سخن به میان آورده و صراحتاً اعلام کرده بود که اجازه ادامه قدرت ریاستی را به اردوغان نخواهند داد. بدیهی است که همین واکنش صریح هیزمی بود بر آتش خصومت میان اردوغان با حزب دمکراتیک خلق‌ها و در عین حال بهانه‌ای برای حقانیت بخشیدن به موضوع به بن بست کشیده شدن روند سازش در حل بحران کردها به توسط این حزب. آنچه پیوسته آکدوغان یالچین معاون نخست وزیر ترکیه مدعی‌اش بوده است.
گام به گام به سمت انتخابات زود هنگام
کمال قلیچدار اوغلو در روزهای نخست اعلام نتایج پیوسته از توفیق سیاسی بلوک ۶۵ درصدی در اپوزیسیون مخالف دولت سخن به میان می‌آورد و این احتمال را در اذهان تحلیلگران سیاسی پدید آورده بود که به طور محتمل دولت ائتلافی با حضور احزاب سه گانه جمهوری خلق- حرکت ملی- دمکراتیک خلق‌ها شکل عینی به خود خواهد گرفت. اما دیری نپایید که اظهار نظر سمیح یالچین، معاون رهبر حزب حرکت ملی مبنی بر اینکه «ما با یک مار درون کیسه نمی‌رویم!» راه احتمال ائتلاف احزاب سه گانه را بست و دشمنی ملی گرایانه میان این حزب با حزب نوپای دمکراتیک خلق‌ها را مسجل ساخت.
همین واکنش تند و صریح از سوی حزب حرکت ملی موجب شد که صفحه جدیدی در بررسی اوضاع و رخدادهای سیاسی اخیر ترکیه باز شود. بسیاری بر این عقیده بوده و هستند که انتخابات ۷ ژوئن بار دیگر آتش زیر خاکستر دوران قبل از کودتای کنعان اورن را شعله ور می‌سازد. زیرا از یک سو جناح‌بندی ملی‌گرایانه و شدید حزب حرکت ملی در قبال حزب نوپای دمکراتیک خلق‌ها که با مانیفستی جامع گرایانه و به دفاع از حقوق ترک و کرد و در شکل حزبی چپ‌گرا ظاهر شده بود، زمینه نگرانی را فراهم آورد، از سوی دیگر، واکنش‌های پیوسته و بعضاً تند شخص اردوغان و یا مسئولین حزب عدالت و توسعه در مقصر نشان دادن حزب دمکراتیک خلق‌ها در به بن بست کشیده شدن روند سازش در بحران کردها موجب قوت گرفتن تنش‌های جدید نژادی و قومی شد.
این در حالیست که اظهارات هر از چندگاهی و متفاوت اردوغان ضمن به چالش کشیدن اذهان سیاسیون، گمانه‌زنی‌های تحلیلگران را نیز با تردید مواجه می‌ساخت. اردوغان در طول مدت اخیر از انتخابات انجام گرفته تا بدین روز پنج دیدگاه مهم و بحران‌زا را مطرح ساخته است.
•۱۰ ژوئن: از مجلس کنونی و با ترکیب موجود دولتی تشکیل گردد.
•۳۰ ژوئن: دولتی که تشکیل خواهد شد، امیدوارم که دولت اقلیت نبوده باشد.
•۴ ژوییه: اگر طرفین در تشکیل دولت ائتلافی به توافق نرسند، یقیناً انتخابات زود رس انجام خواهد گرفت.
•۱۰ ژوییه: دولت مؤتلفه‌ای تشکیل شود. اما حزبی که با حزب عدالت و توسعه در تشکیل دولت مشارکت خواهد کرد باید خود را محصور در دیدگاه‌های گذشته نسازد و سعی کند با رفع اختلافات، گامی مثبت در تشکیل دولت بردارد.
همین دیدگاه موجب شد که افق انتخابات زود هنگام در سپهر سیاسی ترکیه دیده شود. به طوری که در آخرین اظهار نظر مسئولین هیئت‌های رایزینی احزاب جمهوری خلق و عدالت و توسعه در روز پنج شنبه ۶ اوت نشان داد که علیرغم رفع اخلافات ۱۰ گانه میان دو حزب مذکور هنوز در برخی از موارد به راه حل مشترکی نرسیده‌اند. به طوری که هالوگ کوچ، رئیس کارگروه رایزنی حزب جمهوری خلق و معاون حزب اعلام داشت که مسایل مهمی همچون تغییر سیاست خارجی، استقلال قوه قضاییه، تغییر قانون اساسی هنوز محل اختلاف میان دو حزب بوده و عمر چلیک، از حزب عدالت و توسعه، نیز بر عدم تفاهم در زمینه‌های مورد اختلاف صحه نهاد و کار تصمیم گیری را به سران احزاب موکول نمود که سرانجام مذاکرات سران احزاب در روز دوشنبه ۱۰ اوت مشخص خواهد شد.
تحولات کنونی ترکیه را به کجا می‌برد؟
آنچه که در جریان تحولات اخیر سیاست ترکیه مشهود است اینکه، «اردوغان تمایل به انتخابات زود هنگام دارد». زیرا از یک طرف ادعای قلیچدار اوغلو مبنی بر اینکه نخست وزیر ترکیه مایل به تشکیل دولت ائتلافی است ولی ریاست جمهوری مانع اصلی در تحقق این قضیه است، وجود دارد؛ و از طرفی دیگر، اظهارات اخیر بشیر آتالای، معاون نخست وزیر ترکیه در خصوص ایجاد حالت آماده باش در ستادها و تشکل‌های سیاسی حزب عدالت و توسعه برای انتخابات زودرس، بیش از پیش گمانه‌زنی‌ها در راستای انتخابات زودرس را پررنگ می‌سازد.
ناگفته نماند که تمایل قلبی اردوغان به حکومت تک حزبی و وجود تنش‌های جدی که میان او و دولت باغچه‌لی از حزب حرکت ملی و قلیچدار اوغلو از حزب جمهوری خلق در خصوص ایجاد سیستم ریاستی پدید آمده بود، حاکی از سوق‌پذیری روند تحولات سیاسی ترکیه به سمت انتخابات است.
از سویی دیگر، جو حاکم بعد از ماجرای سوروچ و افزایش روح ملی گرایی – اسلامی به دلیل کشته شدن نظامیان و جریحه دار شدن احساسات ملی در کنار آشفتگی اقتصادی و همچنین ناامنی اجتماعی موجب شده است که جامعه ترکیه نیز برای نیل به دولتی قوی و استوار و به صورت اقتدار مطلق آمادگی کافی را داشته باشد، که همین نتیجه طی نظرسنجی‌های انجام گرفته، اردوغان و حزبش را به سمت و سوی انتخابات زود هنگام بیشتر متمایل می‌سازد.
انتخابات زود هنگام گامی مهم برای هدفی مهم
مهمتر از همه اینکه عدم تشکیل دولت مطلق و تک حزبی در ترکیه موجب از هم پاشیدگی تلاش میسیونری حزب عدلت و توسعه در رسیدن به اهداف ۶۳ ماده‌ای اردوغان برای سال ۲۰۲۳ خواهد شد. در بین اهداف یاد شده بیش از همه موضوعاتی همچون «احراز قدرت و موقعیت حاکم و مژثر در سیاست خارجی و نقش‌دهی بر تحولات منطقه‌ای» ، «تغییر حتمی قانون اساسی در هر شرایطی» و «پیوستن به اتحادیه اروپا در هر شرایطی» به چشم می‌خورد.
به مثابه همین اهداف، به نظر می‌رسد اردوغان از انتخابات زود هنگام ناخرسند نبوده و چنانچه حزب عدالت و توسعه در تشکیل دولت ائتلافی اقدام نماید، موانع جدی در چرخش حرکت موتور این حزب به سمت اهداف یاد شده ایجاد خواهد کرد. زیرا برای رسیدن به این اهداف در تقویم زمانی لازم نیاز است که سیستم ریاستی در ترکیه محقق شود. این نیز مقدور نخواهد بود مگر با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه به عنوان دولت حاکم در ترکیه.
بر اساس ماده ۱۰۹ قانون اساسی ترکیه، مهلت تشکیل دولت ائتلافی از زمان اعطای مسئولیت برای چنین هدفی از سوی ریاست جمهوری به نخست وزیری ۴۵ روز است. با پایان یافتن ۴۵ روز قانونی در ۲۰ اوت، ریاست جمهوری با استناد به ماده ۱۱۶ قانون اساسی دستور انتخابات زود هنگام را صادر خواهد کرد. بر همین اساس به نظر می‌رسد که سناریوی انتخابات زودرس احتمالی با سرعت رنگ و بوی حقیقی به خود می‌گیرد. با این شکل به احتمال زیاد در نهایت در ۲۲ نوامبر ۲۰۱۵ انتخابات زود هنگام محقق خواهد شد.
حال به دور از ریسک‌های موجود اقتصادی-سیاسی و بروز تنش‌های احتمالی که می‌تواند اردوغان و حزب او را در آینده با چالش‌های جدی داخلی و خارجی مواجه کند؛ به نظر می‌رسد تمامی راهکارها برای نیل به حاکمیت مطلق و تک حزبی به کار گرفته می‌شود. از این رو شرایط نابهنجار امنیتی و سیاسی کنونی ترکیه علیرغم وجود تمامی دشواری‌ها و ضررهایی که به دنبال داشته است، چندان موجب بیمناکی و ناخرسندی اردوغان نبوده است. زیرا -اینطور به نظر می‌رسد- که برای رسیدن به هدف، هر عملی مباح انگاشته می‌شود.
--------------------------
یادداشت‌ها بیانگر نظر نویسندگان آنهاست و نه بازتاب دیدگاه‌های رادیو فردا.
