سازمان ملل متحد یک قاضی فرانسوی را به‌عنوان سرپرست تیمی که قرار است مدارک مربوط به جنایت‌های جنگی در سوریه را گرد آورند، تعیین کرده‌است. اما گروه تعیین‌شده از طرف سازمان ملل، هنوز موفق نشده بیش از نیمی از هزینه سال اول فعالیت خود را جمع‌آوری کند.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، قاضی فرانسوی، کاترین مارشی-ال را برای گروه حقوقی تعیین‌شده از طرف ملل متحد انتخاب کرده است.
تیم سازمان ملل نزدیک به پنجاه کارمند و عضو دارد و مقر آن در ژنو، در سوئیس، است.
در دی ماه سال گذشته ۱۰۵ عضو سازمان ملل به تشکیل هیئتی برای گردآوری مدارک و شواهد از جنگ داخلی سوریه در مورد وقوع آن‌چه ممکن است «جنایت جنگی» تلقی شود، رای مثبت دادند. تشکیل این گروه با مخالفت ایران، روسیه و ۱۳ کشور دیگر روبه‌رو شد که رای منفی داده بودند.
تلاش‌ها برای گردآوری مدارک جنایت جنگی، به سال‌های گذشته باز می‌گردد و در جریان جنگ داخلی شـش ساله در سوریه، تازگی ندارد. برای نمونه در بهمن ماه ۱۳۹۱ نیز بازرسان سازمان ملل متحد گفته بودند فهرستی از افراد و گروههای متهم به جنایت جنگی در سوریه تهیه کرده‌اند.
روسیه، از کشورهایی‌ست که با تیم تعیین‌شده مخالفت کرده و چندین بار از حق وتوی خود در شورای امنیت سازمان ملل، برای جلوگیری از تصویب قطعنامه‌هایی علیه دولت سوریه استفاده کرده‌است. مسکو در عین حال به‌‌طور نظامی در جریان جنگ داخلی سوریه مداخله کرده و حامی دولتی‌ست که متهم به استفاده از سلاح‌های شیمیایی علیه مردم خود شده‌است.
از طرف دیگر انتخاب یک قاضی فرانسوی نیز با اعتراضاتی روبه‌رو شده‌است؛ چراکه فرانسه نیز عضو ثابت شورای امنیت سازمان ملل است و دولت پیشین آن، از کشورهای فعال در مخالفت با بشار اسد و از حامیان عمده شماری از مخالفان دولت کنونی سوریه به شمار می‌رفت.
از سویی اما شخص قاضی مارشی-ال چهره‌‌ای شناخته‌شده در میان حقوق‌دانان و کنشگران بین‌المللی‌ست. خانم مارشی-ال از مشاوران ارشد دادگاه بین‌المللی در جریان رسیدگی به رخدادهای یوگوسلاوی و نیز قاضی سازمان ملل در رسیدگی به پرونده خمرهای سرخ در کامبوج بوده‌است. او در فرانسه به‌عنوان قاضی در برخی پرونده‌های جنایی جدی نقش داشته و به وزارت خارجه آن کشور نیز مشاوره می‌داد.
با وجود همه این‌ها تیم حقوقی ملل متحد تا کنون تنها موفق به جمع‌آوری نیمی از هزینه سالیانه مورد نیاز خود، در جریان وقایع سوریه شده‌است. این هزینه‌ها دست‌کم ۱۳ میلیون دلار برآورد می‌شود و تا همین الان نیز عمدتا از طریق کشورهای اروپایی، به‌ویژه آلمان و هلند پرداخت شده‌است. از میان کشورهای منطقه نیز، تنها قطر و کویت پرداخت بخشی از این هزینه را برعهده گرفته‌اند. اما رسیدگی به پرونده جنگ داخلی سوریه، بی‌حرکت نمانده؛ سوئد یکی از اعضای گروههای شورشی سوریه را محاکمه کرده و فرانسه، هلند، آلمان و سوئیس هم پرونده‌های تحقیقاتی در ارتباط با سوریه گشوده‌اند.
هیئت ملل متحد قرار است علاوه بر جمع‌آوری مدارک از جنگ داخلی سوریه، تحلیل خود از وقایع را، در پیوند با قوانین و معیارهای تصویب‌شده در سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی، ارائه کند.
