جان کری، وزير خارجه آمريکا روز چهارشنبه سی‌ام مهر تاکيد کرد که دولت اوباما قصد ندارد در مسير دست‌يابی به توافق نهايی هسته‌ای با ايران، کنگره آمريکا را «دور بزند».
پس از آنکه دولت اوباما اعلام کرد ممکن است تنها رئیس‌جمهوری آمریکا در مورد برخی موارد، از جمله تعليق تحريم‌ها عليه ايران، تصمیم بگیرد، گروهی از دموکرات‌ها و جمهوریخواهان در کنگره نسبت به «دور زده شدن کنگره» ابراز نگرانی کردند.
آقای کری روز چهارشنبه در واکنش به اين نگرانی‌ها گفت: «در وهله اول، موضوع تعليق تحريم‌ها را بررسی می‌کنيم که انجام آن در دست رئيس‌جمهور است چرا که مسير لازم برای ادامه مذاکرات همين است.»
رضا تقی زاده، تحلیلگر سیاسی، در مقاله‌ای نقش آرایش احزاب سیاسی در کنگره آمریکا و امکان تاثیر آن بر مذاکرات هسته ای را بررسی کرده است:
در صوت عبور از موانع موجود و رفع اختلاف‌ها مابین انتظارات اعلام شده تهران و واشینگتن در مورد مفاد یک «توافق خوب اتمی» تصویب و نهایی ساختن آن مستلزم تصویب کنگره آمریکا و مجلس شورای اسلامی است؛ عواملی که در اجرایی ساختن توافق موقت شش ماهه (طرح اقدام مشترک) و همچنین تمدید آن دخالت نداشتند.
با توجه به ساختار قدرت سیاسی و نقش دو مجلس نمایندگان و سنا در آمریکا، در مقایسه با جایگاه و ترکیب مجلس اسلامی در ایران، بدون شک تصویب توافق احتمالی اتمی در مجلس اسلامی ایران تنها محتاج یک رای (رهبر) است حال آنکه در آمریکا می‌باید دست کم از حمایت ۵۱ سناتور و ۲۱۸ عضو مجلس نمایندگان (بدون احتساب ۶ نماینده فاقد حق رای) برخوردار شود.
با این وجود چنانچه اصولگرایان، شاخه نظامی هیئت حاکمه و رهبر جمهوری سلامی مفاد توافق را در جهت مصالح خود تشخیص ندهند، مجلس ایران صحنه ابراز مخالفت رسمی با آن خواهد شد.
با نزدیک شدن مهلت ۲۴ نوامبر (تاریخ انقضای مهلت توافق موقت)، علاوه بر تلاش هایی که به منظور نزدیک‌تر ساختن انتظارات دو طرف مذاکره در جریان است، یافتن راه‌های احتمالی گذراندن توافق از تصویب کنگره نیز دولت آمریکا و صاحب نظران آن کشور را به خود مشغول داشته است.
یکی از راه‌های پیشنهادی، تمدید وضع موجود به مدت دو سال بمنظور دور زدن کنگره و در عین حال ادامه راستی آزمایی و نشان دادن ثبات قدم جمهوری اسلامی در اجرای تعهدات مربوط است: پیشنهادی که دیوید سنگر طی نوشته‌ای در روزنامه نیویورک تایمز مطرح ساخت.
پیشبینی افزایش فشار کنگره
در حال حاظر ۲۳۳ کرسی مجلس نمایندگان آمریکا در اختیار حزب جمهوری خواه قرار دارد (۱۵ کرسی بیش از شمار لازم برای مخالفت با طرح توافق اتمی). حزب جمهوری خواه امیدوار است (بر اساس تازه‌ترین گمانه‌زنی‌ها) تعداد کرسی‌های خود را در مجلس نمایندگان به ۲۷۰ افزایش دهد.
سنای آمریکا دارای ۱۰۰ کرسی است. ۴۵ کرسی را جمهوری خواهان و ۵۳ کرسی را دمکرات‌ها (حزب دولت اوباما) و ۲ کرسی را سناتورهای مستقل در اختیار دارند که معمولا با دمکرات‌ها همراه می‌شوند. در انتخابات ۴ نوامبر برای ۳۶ کرسی از یکصد کرسی سنا رقابت خواهد شد.
از ۳۶ کرسی مورد رقابت ۲۱ کرسی در اختیار دمکرات‌ها و ۱۵ کرسی در اختیار جمهوری خواهان است. در صورتی که جمهوریخواهان کرسی‌های خود را حفظ و ۶ کرسی از دمکراتهای بدست آورند سنا نیز مانند مجلس نمایندگان در اختیار جمهوریخواهان قرار خواهد گرفت.
در وضعیت کنونی و فاصله کمتر از ۱۰ روز به انتخابات، جمهوریخواهان امیدوارند ۸ کرسی از دمکرات‌ها گرفته و احتمالا ۲ کرسی خود را به دمکرات‌ها واگذار کنند. در این صورت کنترل کنگره و قدرت قانونگذاری، در اختیار حزب جمهوری‌خواه قرار خواهد گرفت که مخالف با «توافق بد اتمی با ایران» است و در خطی موازی با دولت اسرائیل از نظریه «اعمال فشار بیشتر علیه جمهوری اسلامی تا شکستن مقاومت تهران و تن دادن به یک توافق خوب» پشتیبانی می‌کند.
به این دلیل، مصلحت دولت اوباما، در صورت داشتن تمایل خاص برای رسیدن به نوعی از توافق اتمی با تهران و تعویق زمان حرکت تهران به سمت ظرفیت انجام آزمایش اتمی، در دور نگاه داشتن کنگره از مفاد توافق با تهران است.
مشکلات پیش رو
مشکل اصلی این نوع توافق و ادامه وضع موجود (به مدت یکسال یا دو سال) مخالفت اصولگرایان جمهوری اسلامی با مفاد آن به بهانه ادامه تحریم‌ها است.
دولت روحانی نیز به دلیل ادامه وضعیت دشوار اقتصادی کنونی و عدم افزایش درآمد نفت پیشبینی می‌شود با فشار‌های داخلی بیشتری روبه‌رو شود. به این دلیل روحانی اهرم قدرتمندی برای قبولاندن تمدید توافق موقت به مدت دو سال به هیئت حاکمه را در اختیار نخواهد داشت.
دولت روحانی بودجه سال جاری را بر اساس پیشبینی خوشبینانه صادرات روزانه ۱.۴ میلیون بشکه نفت در روز و نفت هر بشکه یکصد دلار بسته است در حالی که صادرات نفت از ۱.۲ میلیون بشکه فرا‌تر نرفته و قیمت نفت خام نیز در بازار زیر ۸۰ دلار در هر بشکه معامله می‌شود.
در صورتی که تحریم‌های یکجانبه با سرعت و گستردگی بیشتری لغو نشوند، پرداخت‌های ماهانه ۵۰۰ میلیون دلار (نتیجه تمدید توافق موقت) تنها به کند شدن روند افزایش بحران اقتصادی ایران کمک خواهد کرد و نه متوقف ساختن و یا وارونه ساختن آن.
مخالفان توافق اتمی که در رقابت درون سازمانی قدرت نیز خود را در تقابل با دولت روحانی می‌بینند، از هر فرصت و وسیله‌ای برای به شکست کشاندن مذاکرات جاری و پیشگیری از تصویب توافق جامع و یا تمدید توافق‌های جاری استفاده خواهند کرد.
--------------------------
یادداشت‌ها بیانگر نظر نویسندگان آنهاست و نه بازتاب دیدگاه‌های رادیو فردا.
