سازمانهای جاسوسی و امنیتی آمریکا با هدف آنچه شناسایی تهدیدات تروریستی عنوان شده، مخفیانه ایمیل‌های پنج آمریکایی خارجی‌تبار سرشناس را تحت نظر داشتند. سایت خبری «اینترسپت» با انتشار گزارشی از گلن گرینوالد نوشته، این افراد شامل وکیل، شخصیت علمی، فعالین سیاسی از جمله هوشنگ امیراحمدی، استاد ایرانی الاصل، هستند.
گلن گرینوالد روزنامه‌نگار پیشین گاردین و مسئول سایت اینترسپت این گزارش را بر اساس مدارک افشاگرانه ادوارد اسنودن از فعالیتهای سازمان امنیت ملی آمریکا نوشته است. او اولین روزنامه‌نگاری بود که سال گذشته بخش زیادی از این مدارک را منتشر کرد.
دراین گزارش آمده مجوز تجسس در ایمیل‌ها توسط دادگاه مخفی اطلاعاتی و بر اساس مراحل قانونی «شناسایی جاسوس‌ها و مظنونان به تروریسم» صادر شده است.
اینترسپت نوشته است موفق شده هویت دست کم پنج شهروند آمریکایی را بر اساس آدرس‌های ایمیلشان شناسایی کند. این پنج آمریکایی عبارتند از فیصل گل، وکیل آمریکایی پاکستانی تبار و عضو باسابقه حزب جمهوریخواه که یک بار نامزد نمایندگی مجلس ایالتی ویرجینیا بوده است، عاصم غفور، وکیل شناخته شده که وکالت متهمان به تروریسم را به عهده داشته، هوشنگ امیراحمدی استاد ایرانی تبار آمریکایی دانشگاه راتگرز و رئیس شورای آمریکا-ایران، آقا سعید، فعال آزادی‌های مدنی و استاد سابق دانشگاه کالیفرنیا و نهاد عوض، رهبر شورای روابط مسلمانان در آمریکا.
بر اساس این گزارش که مشترکا توسط گلن گرینواد و مرتضی حسین نوشته شده، فهرست اسامی افراد تحت کنترل جدولی شامل آدرس ایمیل ۷۴۸۵ نفر است که بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۸ تجسس می‌شده‌اند. به نظر می‌رسد بعضی از این ایمیل‌ها به مظنونان همکاری با القاعده از جمله انور العولقی، روحانی آمریکایی یمنی تبار که در حمله هوایی در سال ۲۰۱۱ کشته شد، تعلق داشته باشد.
تحقیقات طولانی اینترسپت از کار‌شناسان حقوقی و اطلاعاتی نشان می‌دهد کسب مجوز از دادگاه مخفی اطلاعاتی برای انجام اینگونه فعالیتهای تجسسی، مستلزم ارائه شواهد مستدل مبنی بر ارتباط این افراد با فعالیتهای تروریستی و یا جاسوسی است.
واکنش آمریکا
مقامات آمریکایی در پاسخ به گزارش اینترسپت گفته‌اند مکاتبات افراد تنها در صورت «وجود دلیل موجه در مورد فعالیتهای جاسوسی و یا ضد جاسوسی بیگانگان» کنترل می‌شود.
ساز و کار قضایی و دفتران سازمان امنیت ملی آمریکا در یک بیانیه مشترک گفته‌اند: «اینکه سازمانهای اطلاعاتی آمریکا مکاتبات الکترونیک شخصیت‌های سیاسی، مذهبی و یا فعالین را صرفا به دلیل مخالفت آن‌ها با سیاست‌های عمومی، انتقاد از دولت و برخورداری از حقوق مندرج در قانون اساسی کنترل می‌کنند، ادعایی کاملا نادرست است.»
در این بیانیه آمده: «بر خلاف کشورهای دیگر، ایالات متحده آمریکا مکاتبات افراد را با هدف سرکوب منتقدین، یا تحت فشار قرار دادن شهروندان به دلیل‌نژاد، جنسیت و گرایش‌های قومی، مذهبی و جنسی کنترل نمی‌کند.»
دو نهاد رسمی ایالات متحده در بیانیه خاطر نشان کرده‌اند صدور مجوز برای کنترل‌هایی از این دست، مسلتزم ارائه شواهد و «شواهد یقینی بر اساس حقایق مشخصی» است که بتواند نشان دهد شخص «عامل یک کشور بیگانه، تروریست، جاسوس و یا کسی است که از کشور بیگانه دستور می‌گیرد.»، «هیچ‌یک از شهروندان آمریکایی صرفا بر اساس فعالیتهای مشروحه در متمم یکم قانون اساسی مانند شرکت در تظاهرات، راهپیمایی، نگارش مقالات انتقادی و یا بیان عقاید شخصی تحت مراقبت سازمانهای اطلاعاتی قرار نمی‌گیرد.»
واکنش‌های خشم‌آلود
گروه‌ها و انجمن‌های مسلمانان آمریکایی با ابراز خشم و ناباوری، به این گزارش واکنش نشان دادند.
نهاد عوض، یکی از فعالین حقوق مدنی در آمریکا که نامش در فهرست اف‌بی‌آی و سازمان امنیت ملی آمریکا آمده در بیانیه مشترک با یکی دیگر از فعالین شناخته شده آمریکایی گفته این اقدامات «مشابه روش‌هایی است که اف‌بی‌آی برای کنترل مارتین لوترکینگ، الا بیکر، جسی جکسون، مالکوم ایکس و سایر رهبران جنبش حقوق مدنی انجام می‌داده است.»
در این بیانیه آمده است که این کنترل بر اساس ادعاهای اثبات نشده دال بر ارتباط با حماس توجیه شده و تاکید شده «همه انجمن‌های حقوق مدنی در این کشور حق دارند بدون هراس از پی‌گیری، ارعاب و دخالت دولت، به فعالیتهای مسالمت‌آمیز برای عدالت اجتماعی در کشور و خارج از آن بپردازند.»
در پاسخ به گزارش منتشر شده، اتئلافی مرکب از ۴۴ سازمان مدافع حقوق بشر، حقوق مدنی و سازمانهای مذهبی متفاوت، با ارسال نامه‌ای به باراک اوباما رئیس‌جمهوری خواستار «توضیحات قانع کننده رسمی درباره اینگونه اقدامات» شده‌اند.
این اتئلاف که به ابتکار اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا تشکیل شده در بیانیه خود افزوده است: «درحالی‌که ما درباره حقایق افراد ذکر شده در این گزارش اطلاع نداریم، معتقدیم دولت باید دلایل اینگونه اقدامات را توضیح بدهد.»
امی استفانویچ از فعالین گروه «اکسس» که مدافع آزادی‌های دیجیتال است در این باره می‌گوید: «این افشاگری بار دیگر نشان می‌دهد ان‌اس‌ای (سازمان امنیت ملی) با برخورداری از مصونیت، بدون نگرانی از پی گیری و پاسخگویی، رهبران گروه‌های اجتماعی را هدف فعالیت‌هایش قرار داده است.»
