باراک اوباما، رئیسجمهوری آمریکا، یک رژیم تحریمی برای هدف قرار دادن افراد و گروههایی خارج از آمریکا، که با حملات سایبری، سیاست خارجی، امنیت ملی یا ثبات اقتصادی آن کشور را تهدید میکنند، تعیین کرده است.
رئیسجمهوری ایالات متحده، ۱۲ فروردین ماه، به وزارت خزانهداری آن کشور اجازه داد اموال اشخاص حقیقی و حقوقی را، که حملات سایبری را تدارک میبینند، مصادره کرده و یا جلوی نقل و انتقالات مالی آنها را بگیرد.
خبرگزاری رویترز این رژیم تحریمی، که اجازه اعمال آن صادر شده، را با تحریمهایی که در مواردی مانند بحران خاورمیانه یا آنچه آمریکا «تجاوز روسیه به خاک اوکراین» میداند مقایسه کرده و میگوید همان ابزار را در اختیار وزارت خزانهداری قرار میدهد.
تنها یک ماه پیش از دستور تازه رئیسجمهوری آمریکا، جان برنان، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا «سیآیای» در گفتههایی در مورد تجدید سازمان این نهاد گفته بود یکی از اهداف جدید آن بهسازی تواناییهای سایبری است.
یک هفته پیش از گفتههای جان برنان در مورد تجدید سازمان «سیآیای» با تاکید بر عملیات سایبری، جيمز کلاپر، یک مقام ارشد اطلاعاتی آمريکا، از ايران، چین، کره شمالی و روسیه به عنوان اصلیترين تهديدهای سايبری عليه ايالات متحده نام برده بود.
ایران در مواردی انجام حملات سایبری علیه آمریکا را رد کرده است. از جمله در سال ۱۳۹۱ که تهران اتهام حمله سایبری بە موسسات مالی و بانکهای آمریکایی را تکذیب کرده بود.
در بهمن ماه گذشته، آمریکا ارتش و دولت چین را به انجام حملات سایبری متهم کرده و در مورد ادامه آن هشدار داده بود.
البته این اتهامها با واکنش مقامهای چینی نیز روبهرو شده و آنها نیز به نوبه خود آمریکا را متهم به نادیده گرفتن تعهدات خود در رابطه با بهبود روابط میان واشینگتن و پکن کردند.
اما حملات سایبری علیه آمریکا، علاوه بر گزارشها و اتهامهای مقامهای آن کشور علیه کشورها، از سوی گروههای افراطی اسلامگرا نیز انجام شده است.
از جمله دو ماه پیش که با حمله هکرهای نزديک به گروه «حکومت اسلامی» به حسابهای شبکههای اجتماعی نيروهای مسلح آمريکا، فرماندهی مرکزی ايالات متحده، حساب توئيتر خود را به حال تعليق در آورد.
در این تحریمهای جدید، شرکتهایی که به صورت خود خواسته از اطلاعات محرمانه ولی هکشده، برای مقاصد اقتصادی خود، علیه مقاصد اقتصادی آمریکا، استفاده کنند، نیز هدف قرار میگیرند.
خبرگزاری رویترز در عین حال از برخی انتقادها در مورد قانون جدید خبر داده است؛ که برپایه آن به سختی میتوان کسانی که واقعا در حملات سایبری مقصر هستند را شناسایی کرد و در عین حال این تحریمها به طور غافلگیرکنندهای «گسترده» توصیف شده است و به عقیده منتقدان میتواند شرکتهای تجاری را نیز به طور «کابوسواری» با مشکل روبهرو کند.