سخنگوی وزارت خارجه و کاخ سفید آمریکا، تائید کرده‌اند که ۱.۳ میلیارد دلار سود ناشی از دیرکرد قرارداد تسلیحاتی پیش از انقلاب در ایران، به تهران پرداخت شده‌است.
به گفته جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید این پرداخت از طریق بانک‌های مرکزی، غیر از بانک‌های مرکزی آمریکا، انجام شده‌است. مارک تونر، از سخنگویان وزارت خارجه، نیز می‌گوید شخصا نمی‌تواند تائید کند این پول دقیقا به دست چه کسی در دولت ایران رسیده‌است.
|تازه‌ترین خبرها در کانال تلگـــــــرام رادیو فردا|
جاش ارنست، سخنگوی کاح سفید، بخشی از جلسه پرسش و پاسخ اول شهریور ماه با خبرنگاران را، به موضوع ایران و به طور مشخص موضوع پرداخت پول نقد همزمان با آزادی زندانیان، و نیز مسائل مربوط به آن، اختصاص داده‌است.
آقای ارنست در عین‌حال برخلاف گفته‌های یکی سخنگویان وزارت خارجه ایالات متحده، گفته پرداخت ۴۰۰ میلیون دلار «اهرم فشاری» بر ایران نبوده‌است. این ۴۰۰ میلیون دلار، مبلغ قرارداد تسلیحاتی بود، که بنا بر گزارش‌ها پس از توافق اتمی، در زمان آزادی زندانیان آمریکایی، به صورت نقد و با اعزام یک هواپیما به تهران ارسال شده‌است.
پیش از این جان کربی، یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا، گفته بود تا آزادی زندانیان این پول پرداخت نشده است: «ما از این فرصت به عنوان یک اهرم فشار حداکثری برای آزادی شهروندان‌مان و خروج آنها [از ایران] استفاده کردیم».
سخنگوی کاخ سفید در عین حال تائید کرده است که ۱.۳ میلیارد دلار، سود ناشی از دیرکرد قرارداد نیز، از طریق بانک‌های مرکزی که نامشان مشخص نشده اما آمریکایی نیستند، به ایران پرداخت شده‌است. به گزارش شبکه ای‌بی‌سی آقای ارنست مشخص نکرده است که این پول هم به صورت نقدی پرداخت شده یا از طریق دیگری.
به گفته ارنست، آمریکا از فرصت پیش‌آمده در زمان مذاکرات با ایران برای حل‌وفصل برخی مسائل دو طرف استفاده کرده‌است: «موفقیت ما در سه مذاکره جدا از هم (با ایران)، مردم آمریکا را بهره‌مند کرد و به پیشرفت منافع ما انجامید».
سخنگوی کاخ سفید می‌گوید توافقاتی که با ایران به دست آمده «بدون شلیک یک گلوله» حاصل شده‌است.
جمهوری‌خواهان آمریکا طی هفته‌های گذشته، بارها از دولت باراک اوباما به دلیل پرداخت پول به ایران انتقاد و کاخ سفید را متهم به «باج‌دادن» بابت آزادی زندانیان کرده‌اند.
دولت آمریکا این اتهام‌ها را رد کرده است. باراک اوباما، رئیس‌جمهوری ایالات متحده، در میانه مردادماه گفته بود، در پی رای دیوان بین‌المللی لاهه در مورد دارایی مسدود شده ایران، وکیلان و مشاوران حقوقی توصیه کردند این پول پرداخت شود و گرنه در آینده باید میلیارد ها دلار خسارت به ایران داده شود.
