پس از بروز پدیده‌هایی مثل شهرام جزایری، بابک زنجانی و رضا ضراب و صد‌ها تن مثل آن‌ها که اعمال و رفتارشان رسانه‌ای نمی‌شود (جناح‌ها و قوا و دولت‌های داخلی و خارجی توافق می‌کنند آن‌ها را در سایه نگاه دارند) این پرسش‌ها برای شهروندان پیش می‌آید که این‌ها چگونه به این موقعیت با میلیارد‌ها دلار سرمایه دست یافته‌اند، چرا اسامی برخی از آن‌ها رسانه‌ای می‌شود و اسامی برخی رسانه‌ای نمی‌شود، این افراد چه ویژگی‌هایی دارند و اصولا در کدام نوع حکومت‌ها این‌ها می‌توانند قدرت سیاسی و مالی پیدا کنند.
چهار کارکرد، بدون نهاد رسمی
حکومت ولایت فقیه کسانی را می‌خواهد که:
۱) سهم روحانیت و نهادهای دینی را از آن دسته فسادهای اقتصادی که مستقیما تحت نظر حکومت و ابواب جمعی آن انجام نمی‌شود (مثل زمین‌خواری، اختلاس، ارتشا، ویژه خواری) بدان منتقل کنند. شهرام جزایری و افرادی مانند وی چنین نقشی داشته‌اند.
۲) در شرایط بحرانی بازار، ارز و طلا را در بازار سیاه داخلی و خارجی فروخته و پس از برداشتن درصد خود بقیه را به دولت تحویل دهند (باید قابل اعتماد باشند). دولت و حکومت در ایران از بازار زیر زمینی بهره می‌برند و برای بهره بردن به عواملی نیاز دارند. بابک زنجانی‌ها از همین جا ظهور می‌کنند. زنجانی عامل نوربخش رئیس کل بانک مرکزی برای فورش ارز به بازار به نحو غیر رسمی بوده است. رضا ضراب نیز با زد و بندهای سیاسی از ایران طلا وارد ترکیه می‌کرده و حجم سرشاری از پول را به ایران انتقال می‌داده است (تودیز زمان، ۱۹ دسامبر ۲۰۱۳)؛
۳) درآمد ناشی از قاچاق کالا به داخل و خارج، فروش نفت بر روی نفت کش در شرایط تحریم، و قاچاق عتیقه جات را به کشور داخل (به شکل ارز یا طلا) یا در بانک‌های خارجی سرمایه‌گذاری کند (پول شویی). بعضی از رسانه‌های ترکیه نوشته‌اند که به رغم ممنوعیت‌های ناشی از تحریم‌های بین المللی، رضا ضراب حدود ده میلیارد دلار را به صورت طلا و پول نقد یا از طریق انتقالات بانکی خارج از ضابطه به ایران منتقل کرده و برای این کار ده‌ها میلیون دلار رشوه پرداخته است (تابناک، ۲۸ آذر ۱۳۹۲). منشا این پول‌ها روشن نیست. او از طریق پرداخت رشوه به مقام‌های دولتی ترکیه، ۱. ۵ تن طلا به خارج از ترکیه انتقال داده بود؛ او به پولشویی از مسیر چین و امارات و ایران و ترکیه و روسیه مشغول بوده و طرف ایرانی‌اش هلدینگ سورینت، متعلق به بابک زنجانی بوده است (تودیز زمان، ۱۷ دسامبر ۲۰۱۳)؛
ارسال پول به ایران از طریق حواله‌جات ساختگی و با دریافت رشوه ۳ تا ۴ در هزار توسط این افراد انجام شده است. گروه مجرمین تحت اداره رضا ضراب به دو طریق به ایران پول انتقال می‌داده‌اند:
الف. انتقال به وسیله افراد با چمدان. این روش در سال ۲۰۱۱ با کشف ۱۵۰ میلیون دلار که قصد وارد کردن به روسیه را داشتند کنار گذاشته شد؛
ب. انتقال به وسیله سیستم بانکی. با ورود برخی سیاستمداران به قضیه، انتقال پول به صورت غیر قانونی از طریق هالک بانک ترکیه شروع می‌شود. ضراب طی دو سال انتقال پول، به یکی از سیاستمداران ۱۰۳ میلیون لیر و به مدیر کل بانک آسلان ۱۶ میلیون لیر پرداخت می‌کند. ضراب برای قرار نگرفتن در فهرست سیاه آمریکا، هالک بانک ترکیه را که در آمریکا شعبه ندارد انتخاب می‌کند. جدای از این‌ها یکی از سیاسیون ۲۰ میلیون لیر و سیاستمداری دیگری جهت پی‌گیری انجام مراحل اداری کار‌ها ۳ میلیون لیر رشوه دریافت کرده‌اند که در پروندهٔ او مطرح است (تودیز زمان، ۱۷ دسامبر ۲۰۱۳).
۴) کمک‌های به حزب‌الله و انتقال پول‌های مقامات به بانک‌های خارجی را انجام دهد. بنا به گزارش رسانه‌های ترکیه دولت این کشور رضا ضراب را به اتهام پولشویی و انتقال غیرقانونی ۸۷ میلیارد یورو پول از ایران به ترکیه بازداشت کرده است. تحقیقات در مورد این پرونده روز ۱۴ دسامبر ۲۰۱۱، یعنی زمانی که ۱۴. ۵ میلیون دلار و ۴ میلیون یورو پول از سه آذربایجانی و یک ایرانی در فرودگاه ونوکوو کشف شد، آغاز شد. سرویس گمرک فدرال روسیه از ترکیه خواست تا در مورد این پرونده تحقیق کند. ابتدا پلیس ترکیه یک مالک و ۱۴ کارمند یک صرافی در استانبول را بازداشت کرد. در تحقیقات انجام شده مشخص شد که این افراد مبلغ ۴۰ میلیون دلار و ۱۰ میلیون یورو پول را در ۳۷ نوبت به روسیه انتقال داده‌اند و این پول‌ها متعلق به سه تاجر آذربایجانی بوده است (تابناک ۲۷ آذر ۱۳۹۲).
۸۷ میلیارد یورو پولی نیست که بخش خصوصی ایران به طور طبیعی در اختیار داشته و آن را به خارج منتقل کند. این‌ها منابع حکومتی و دولتی دارند.
این کار‌ها در بخش رسمی دولتی و حکومتی حتی آن‌ها که تحت نظارت مجلس نیستند انجام نمی‌شوند چون برای آن نهاد‌ها در داخل و خارج دردسر آفرین هستند. از همین جاست که سروکلهٔ دلالانی مثل بابک زنجانی و رضا ضراب پیدا می‌شود.
شفافیت موردی، محصول جنگ قدرت
اگر به خوبی به بستر زمانی و سیاسی طرح شدن این گونه افراد نگاه کنیم پروندهٔ آن‌ها در شرایط جنگ قدرت میان جناح‌های سیاسی در ایران یا خارج از کشور رسانه‌ای می‌شود. پروندهٔ شهرام جزایری محصول جنگ قدرت اقتدارگرایان و اصلاح طلبان در دههٔ هفتاد بود. پروندهٔ بابک زنجانی در شرایط رقابت سیاسی میان اقتدارگرایان مخالف دولت احمدی‌نژاد و این دولت به عرصهٔ عمومی آمد. پروندهٔ رضا ضراب نیز محصول رقابت سیاسی در ترکیه است. به همین دلیل باید به جنگ قدرت میان جناح‌های سیاسی در رژیم‌های اقتدارگرا خوش‌آمد گفت.
ویژگی‌های اداره کنندگان مالیه ولایت
۱. قابل اعتماد و وفادار. مقامات جمهوری اسلامی این گونه افراد را از میان ارائه دهندگان خدمات به خود (راننده، محافظ، آبدارچی) که سال‌ها برای آن‌ها کار کرده‌اند انتخاب می‌کنند تا هم مطیع خود باشند و هم وفادار و قابل اعتماد. قابلیت اعتماد آن‌ها در انجام کارهای خصوصی مقامات در دوره‌ای از زمان سنجیده می‌شود.
۲. متفاوت با چهرهٔ طراز مکتب. حاکمان و مقامات دولتی برای انجام امور مالی غیر رسمی و غیر قانونی خود و دستگاه تحت نظر خود اصولا کاری به ایدئولوژی و مذهب و شریعت ندارند. افرادی که در این حوزه‌ها برای حکومت کار می‌کنند بنا به ترجیح، افراد ظاهرا حزب‌اللهی نیستند و مثل بقیهٔ مردم زندگی می‌کنند.
۳. همکاری با فرزندان مقامات. این افراد بدون استثنا با فرزندان مقامات کار می‌کنند تا هم به اطلاعات حکومتی دسترسی داشته باشند و هم در مواقع بحرانی با دسترسی به بالا‌ترین سطوح قدرت مورد حمایت آن‌ها قرار گیرند. در مقابل، فرزندان مقامات هم به نان و نوایی می‌رسند و در جریان کار‌ها قرار می‌گیرند. در جریان پروندهٔ شهرام جزایری و بیش از ۵۰ تن به عنوان شرکای جرم وی که اغلب آنان را فرزندان مقامات نظام تشکیل می‌دادند این افراد به ارتشاء، صادرات غیر قانونی، جعل اسناد دولتی و اختلاس‌های کلان متهم شدند. ضراب با فرزندان مقامات ترکیه کار می‌کرده است.
۴. ظرفیت ساختن شبکه‌های مافیایی. مالیهٔ زیر زمینی و غیر رسمی دستگاه ولایت فقیه با چند تن منفرد قابل اداره شدن نیست. کسانی که این مالیه را اداره می‌کنند دارای یک شبکه مافیایی بین المللی هستند. در پروندهٔ ضراب به خوبی این مافیا خود را در انتقال پول‌ها نشان می‌دهد.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
یادداشت‌ها بیانگر نظر نویسندگان آنهاست و نه بازتاب دیدگاه‌های رادیو فردا.
چهار کارکرد، بدون نهاد رسمی
حکومت ولایت فقیه کسانی را می‌خواهد که:
۱) سهم روحانیت و نهادهای دینی را از آن دسته فسادهای اقتصادی که مستقیما تحت نظر حکومت و ابواب جمعی آن انجام نمی‌شود (مثل زمین‌خواری، اختلاس، ارتشا، ویژه خواری) بدان منتقل کنند. شهرام جزایری و افرادی مانند وی چنین نقشی داشته‌اند.
۲) در شرایط بحرانی بازار، ارز و طلا را در بازار سیاه داخلی و خارجی فروخته و پس از برداشتن درصد خود بقیه را به دولت تحویل دهند (باید قابل اعتماد باشند). دولت و حکومت در ایران از بازار زیر زمینی بهره می‌برند و برای بهره بردن به عواملی نیاز دارند. بابک زنجانی‌ها از همین جا ظهور می‌کنند. زنجانی عامل نوربخش رئیس کل بانک مرکزی برای فورش ارز به بازار به نحو غیر رسمی بوده است. رضا ضراب نیز با زد و بندهای سیاسی از ایران طلا وارد ترکیه می‌کرده و حجم سرشاری از پول را به ایران انتقال می‌داده است (تودیز زمان، ۱۹ دسامبر ۲۰۱۳)؛
۳) درآمد ناشی از قاچاق کالا به داخل و خارج، فروش نفت بر روی نفت کش در شرایط تحریم، و قاچاق عتیقه جات را به کشور داخل (به شکل ارز یا طلا) یا در بانک‌های خارجی سرمایه‌گذاری کند (پول شویی). بعضی از رسانه‌های ترکیه نوشته‌اند که به رغم ممنوعیت‌های ناشی از تحریم‌های بین المللی، رضا ضراب حدود ده میلیارد دلار را به صورت طلا و پول نقد یا از طریق انتقالات بانکی خارج از ضابطه به ایران منتقل کرده و برای این کار ده‌ها میلیون دلار رشوه پرداخته است (تابناک، ۲۸ آذر ۱۳۹۲). منشا این پول‌ها روشن نیست. او از طریق پرداخت رشوه به مقام‌های دولتی ترکیه، ۱. ۵ تن طلا به خارج از ترکیه انتقال داده بود؛ او به پولشویی از مسیر چین و امارات و ایران و ترکیه و روسیه مشغول بوده و طرف ایرانی‌اش هلدینگ سورینت، متعلق به بابک زنجانی بوده است (تودیز زمان، ۱۷ دسامبر ۲۰۱۳)؛
ارسال پول به ایران از طریق حواله‌جات ساختگی و با دریافت رشوه ۳ تا ۴ در هزار توسط این افراد انجام شده است. گروه مجرمین تحت اداره رضا ضراب به دو طریق به ایران پول انتقال می‌داده‌اند:
الف. انتقال به وسیله افراد با چمدان. این روش در سال ۲۰۱۱ با کشف ۱۵۰ میلیون دلار که قصد وارد کردن به روسیه را داشتند کنار گذاشته شد؛
ب. انتقال به وسیله سیستم بانکی. با ورود برخی سیاستمداران به قضیه، انتقال پول به صورت غیر قانونی از طریق هالک بانک ترکیه شروع می‌شود. ضراب طی دو سال انتقال پول، به یکی از سیاستمداران ۱۰۳ میلیون لیر و به مدیر کل بانک آسلان ۱۶ میلیون لیر پرداخت می‌کند. ضراب برای قرار نگرفتن در فهرست سیاه آمریکا، هالک بانک ترکیه را که در آمریکا شعبه ندارد انتخاب می‌کند. جدای از این‌ها یکی از سیاسیون ۲۰ میلیون لیر و سیاستمداری دیگری جهت پی‌گیری انجام مراحل اداری کار‌ها ۳ میلیون لیر رشوه دریافت کرده‌اند که در پروندهٔ او مطرح است (تودیز زمان، ۱۷ دسامبر ۲۰۱۳).
۴) کمک‌های به حزب‌الله و انتقال پول‌های مقامات به بانک‌های خارجی را انجام دهد. بنا به گزارش رسانه‌های ترکیه دولت این کشور رضا ضراب را به اتهام پولشویی و انتقال غیرقانونی ۸۷ میلیارد یورو پول از ایران به ترکیه بازداشت کرده است. تحقیقات در مورد این پرونده روز ۱۴ دسامبر ۲۰۱۱، یعنی زمانی که ۱۴. ۵ میلیون دلار و ۴ میلیون یورو پول از سه آذربایجانی و یک ایرانی در فرودگاه ونوکوو کشف شد، آغاز شد. سرویس گمرک فدرال روسیه از ترکیه خواست تا در مورد این پرونده تحقیق کند. ابتدا پلیس ترکیه یک مالک و ۱۴ کارمند یک صرافی در استانبول را بازداشت کرد. در تحقیقات انجام شده مشخص شد که این افراد مبلغ ۴۰ میلیون دلار و ۱۰ میلیون یورو پول را در ۳۷ نوبت به روسیه انتقال داده‌اند و این پول‌ها متعلق به سه تاجر آذربایجانی بوده است (تابناک ۲۷ آذر ۱۳۹۲).
۸۷ میلیارد یورو پولی نیست که بخش خصوصی ایران به طور طبیعی در اختیار داشته و آن را به خارج منتقل کند. این‌ها منابع حکومتی و دولتی دارند.
این کار‌ها در بخش رسمی دولتی و حکومتی حتی آن‌ها که تحت نظارت مجلس نیستند انجام نمی‌شوند چون برای آن نهاد‌ها در داخل و خارج دردسر آفرین هستند. از همین جاست که سروکلهٔ دلالانی مثل بابک زنجانی و رضا ضراب پیدا می‌شود.
شفافیت موردی، محصول جنگ قدرت
اگر به خوبی به بستر زمانی و سیاسی طرح شدن این گونه افراد نگاه کنیم پروندهٔ آن‌ها در شرایط جنگ قدرت میان جناح‌های سیاسی در ایران یا خارج از کشور رسانه‌ای می‌شود. پروندهٔ شهرام جزایری محصول جنگ قدرت اقتدارگرایان و اصلاح طلبان در دههٔ هفتاد بود. پروندهٔ بابک زنجانی در شرایط رقابت سیاسی میان اقتدارگرایان مخالف دولت احمدی‌نژاد و این دولت به عرصهٔ عمومی آمد. پروندهٔ رضا ضراب نیز محصول رقابت سیاسی در ترکیه است. به همین دلیل باید به جنگ قدرت میان جناح‌های سیاسی در رژیم‌های اقتدارگرا خوش‌آمد گفت.
ویژگی‌های اداره کنندگان مالیه ولایت
۱. قابل اعتماد و وفادار. مقامات جمهوری اسلامی این گونه افراد را از میان ارائه دهندگان خدمات به خود (راننده، محافظ، آبدارچی) که سال‌ها برای آن‌ها کار کرده‌اند انتخاب می‌کنند تا هم مطیع خود باشند و هم وفادار و قابل اعتماد. قابلیت اعتماد آن‌ها در انجام کارهای خصوصی مقامات در دوره‌ای از زمان سنجیده می‌شود.
۲. متفاوت با چهرهٔ طراز مکتب. حاکمان و مقامات دولتی برای انجام امور مالی غیر رسمی و غیر قانونی خود و دستگاه تحت نظر خود اصولا کاری به ایدئولوژی و مذهب و شریعت ندارند. افرادی که در این حوزه‌ها برای حکومت کار می‌کنند بنا به ترجیح، افراد ظاهرا حزب‌اللهی نیستند و مثل بقیهٔ مردم زندگی می‌کنند.
۳. همکاری با فرزندان مقامات. این افراد بدون استثنا با فرزندان مقامات کار می‌کنند تا هم به اطلاعات حکومتی دسترسی داشته باشند و هم در مواقع بحرانی با دسترسی به بالا‌ترین سطوح قدرت مورد حمایت آن‌ها قرار گیرند. در مقابل، فرزندان مقامات هم به نان و نوایی می‌رسند و در جریان کار‌ها قرار می‌گیرند. در جریان پروندهٔ شهرام جزایری و بیش از ۵۰ تن به عنوان شرکای جرم وی که اغلب آنان را فرزندان مقامات نظام تشکیل می‌دادند این افراد به ارتشاء، صادرات غیر قانونی، جعل اسناد دولتی و اختلاس‌های کلان متهم شدند. ضراب با فرزندان مقامات ترکیه کار می‌کرده است.
۴. ظرفیت ساختن شبکه‌های مافیایی. مالیهٔ زیر زمینی و غیر رسمی دستگاه ولایت فقیه با چند تن منفرد قابل اداره شدن نیست. کسانی که این مالیه را اداره می‌کنند دارای یک شبکه مافیایی بین المللی هستند. در پروندهٔ ضراب به خوبی این مافیا خود را در انتقال پول‌ها نشان می‌دهد.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
یادداشت‌ها بیانگر نظر نویسندگان آنهاست و نه بازتاب دیدگاه‌های رادیو فردا.
