ايران با استقبال از گزارش روزنامه «تایمز» لندن در باره بازداشت ملوانان بريتانيايی، اعلام کرد که بریتانیا قایق های توقیف شده را تحویل نمی گیرد.
به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ايرنا، يک مقام آگاه در وزارت امور خارجه ايران ضمن ابراز خرسندی از مقاله روزنامه تايمز گفته است که «در آن زمان ما با ارائه اطلاعات و مختصات دقيق و بر گرفته از جی پی اس ها و دستگاه های موقعيت ياب قايق های توقيف شده بريتانيايی، به دولت این کشور ثابت کرديم که نيروهای نظامی اين کشور در آب های سرزمين ايران بودند.»
روزنامه تايمز چاپ لندن بر اساس اسناد وزارت دفاع بريتانيا، اخیرا اعلام کرد: ملوانان بريتانيايی که سال گذشته توسط ايران در خليج فارس دستگير شدند، بر خلاف ادعای رسمی بريتانيا، در زمان دستگيری در آب های عراق نبوده اند.
۱۵ ملوان نظامی بريتانيا روز ۲۳ مارس، سوم فروردين، توسط نيروهای نظامی ايران دستگير شدند. ايران اعلام کرده بود که قايق های نظامی بريتانيايی وارد آب های این کشور شده بودند.
این در حالی است که دولت بريتانيا گفته بود که ملوانان نيروی دريايی اين کشور در آب های عراق دستگير شده اند.
- «بارها دولت ايران به طور شفاهی و کتبی به مقامات بریتانیا اعلام کرده که ايران آماده مذاکرات برای بازگرداندن قايق های توقيف شده این کشور است ولی تاکنون پاسخی از بريتانيا دريافت نکرده است.»
ملوانان دو هفته بعد از دستگيری در حالی که اين مسئله به يک بحران بين المللی بدل شده بود، طی مراسمی در تهران با محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران ديدار کردند و سپس آزاد شدند.
مقام وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که نام او فاش نشده است، همچنين گفت: «يکی از موضوع هايی که دولت بريتانيا از مردم خود پنهان می کند اين است که بارها دولت ايران به طور شفاهی و کتبی به مقامات بریتانیا اعلام کرده که ايران آماده مذاکرات برای بازگرداندن قايق های توقيف شده این کشور است ولی تاکنون پاسخی از بريتانيا دريافت نکرده است.»
انتشار اسناد وزارت دفاع بريتانيا
روزنامه تايمز با استناد به اسناد وزارت دفاع بريتانيا که بر اساس قانون آزادی اطلاعات در بريتانيا منتشر شده اعلام کرد که ملوانان بريتانيايی در آب های اروند رود در «مرز مورد اختلاف ایران و عراق» دستگير شده اند.
به گزارش این روزنامه، نيروهای ائتلاف به رهبری آمريکا در نقشه های خود به طور يک جانبه مرزهای آبی ايران و عراق را تعيين کرده بودند که همين مسئله باعث اشتباه نيروهای بريتانيايی شده است.
بر اساس قرارداد ۱۹۷۵ الجزاير، خط مرز بين ايران و عراق در اروند رود، روی عميق ترين نوار بستر اين رود کشيده شده است و آنچه از سوی روزنامه تايمز، «آب های مورد اختلاف» توصيف کرده، بر اساس اعتبار بين المللی اين قرارداد، آب های ايران محسوب می شود.
به گزارش تايمز، در اسناد وزارت دفاع بريتانيا همچنين آمده است که نظاميان اين کشور، در آخرين پيام راديويی خود پيش از دستگيری ارسال کرده بودند، خواهان پوشش هوايی به وسيله هليکوپترهای نظامی شده اند و همچنين پيش از دستگيری و ورود نيروهای ايرانی به قايق آن ها، دست به اسلحه برده اند.
در اسناد وزارت دفاع بريتانيا، علت بازداشت اين افراد «مشخص نبودن مرز دريايی بين ايران و عراق و وجود نداشتن هيچ گونه توافقی بين ايران و نيروهای ائتلاف در باره عمليات آن ها در آب های مرزی» عنوان شده است.
وزارت دفاع بريتانيا اعلام کرده است که نمی تواند فورا به گزارش روزنامه تايمز واکنش نشان دهد.
