جرج بوش، ریيس جمهوری آمریکا، روز دوشنبه تاکيد کرد که هيچ جدول زمانی برای خروج نيروهای آمريکايی از عراق را نمی پذيرد.
پيشتر، برخی گمانه زنی ها حاکی از احتمال خروج نخستين بخش از سربازان آمريکايی، طی تابستان ۲۰۰۷ بود.
اين درحالی ا ست که برخی نمايندگان کنگره آمريکا کماکان بر لزوم جلوگيری از افزايش نيروها در عراق تاکيد می ورزند.
ریيس جمهوری ايالات متحده، روز دوشنبه با رد هرگونه جدول زمانی برای خروج نيروهايش از عراق، به روزنامه يو.اس.ای تودی، چاپ آمريکا گفت که چنين اقدامی فرصت تنظيم تاکتيک های ضد آمريکايی را برای دشمن مهيا می کند.
اين اظهار نظر، به گزارش خبرگزاری فرانسه، به منزله ارسال پيامی برای اکثريت دموکرات کنگره آمريکا بود که مخالف افزايش نيروها در عراق هستند.
سخنان اخير آقای بوش همچنين به دنبال پيش بينی هفته گذشته ژنرال جرج کيسی فرمانده ارتش آمريکا در عراق صورت پذيرفت که از احتمال آغاز خروج سربازان طی تابستان آينده سخن گفته بود.
اما رییس جمهوری آمريکا در آخرين سخنان خود احتمال حضور سربازان آمريکايی در عراق را حتی تا پايان دوران رياست جمهوريش در ژانويه ۲۰۰۹ بعيد ندانست.
وی درعين حال اما بار ديگر تصريح کرد که طی دو سال آينده زمام امور امنيتی و مبارزه با نا آرامی ها در عراق تدريجأ به خود عراقی ها سپرده خواهد شد.
در همين حال روز گذشته ۳ هزار و ۲۰۰ نفر از سربازان تازه نفس ارتش آمريکا در قالب استراتژی جديد جرج بوش وارد بغداد شدند.
اين نخستين بخش از ۲۱ هزار و ۵۰۰ سرباز جديدی است که رياست جمهوری آمريکا وعده اعزامشان به بغداد و استان نا آرام انبار را داده بود.
استراتژی جديد جرج بوش در قبال جنگ عراق از دوهفته پيش تاکنون با مخالفت های شديدی از سوی بسياری از نمايندگان کنگره مواجه شده است.
بخش ديگری از اين استراتژی جديد، دربرگيرنده برخورد قاطع تر با آنچه دخالت های ايران در عراق توصيف می شود است.
آقای بوش در همين زمينه گفت :«رهبران ايران پيام مرا گرفته اند که نبايد به انتقال اسلحه در عراق بپردازند.»
وی در خصوص احتمال درگيری نيروهای آمريکايی با ايرانيان در عراق گفت: «تنها انگيزه ای که می تواند منجر به اين درگيری در عراق شود، ادامه نقل و انتقال اسلحه از سوی ايران است.»
ارتش آمريکا طی اوايل همين ماه ميلادی با حمله به يک دفتر ايرانی در اربيل عراق، پنج پرسنل ايرانی آن را به اتهام انتقال اسلحه از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شبه نظاميان دستگير کرد.
ايران با رد چنين اتهامی می گويد که دفتر مذکور، کنسولگری؛ و افراد دستگير شده ديپلمات بوده اند.
