فرهاد تجری، عضو کميته ويژه مجلس برای پيگيری وضعيت بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات، در مورد بازداشتگاه کهریزک اعلام کرد که «تخلفات یقینا محدود به دو نفر نبوده، اما به نظر می‌رسد که تعداد ماموران متخلف انگشت‌شمار باشد که باید با آنان برخوردی قاطع شود».
به گزارش خبرگزاری نیمه‌رسمی مهر، نماینده قصر شیرین که از قضات کشور نیز هست با اشاره به قرائت گزارش این کميته ويژه در صحن علنی مجلس، ماموران متخلف در جريان بازداشت‌ها را بيش از دو نفر اعلام کرد و خبر داد که «کميته ويژه موضوع ضرب و شتم افراد پيش از بازداشت را نيز در دستور کار دارد».
این سخنان در حالی بیان می‌شود که همزمان با افزایش اعتراض‌ها به نحوه برخورد ماموران جمهوری اسلامی با زندانیان انتخاباتی و به‌ویژه در بازداشتگاه کهریزک، نیروی انتظامی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرده است که اعزام زندانی‌ها به این بازداشتگاه «صحیح» نبوده است.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در این بیانیه در مورد بازداشتگاه کهریزک اعلام کرد که «دو تن از مسئولانی که در انجام وظایف نظارتی و کنترلی کوتاهی و سهل‌انگاری داشته‌اند عزل و تنبیه شده‌اند».
در این بیانیه همچنین به «برخورد و تنبیه دو تن از افسران نگهبان وقت به دلیل اقدام خودسرانه در تنبیه بدنی بازداشت‌شدگان» و «تنبیه انضباطی تعدادی دیگری از مسئولان و مامورانی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم در ایجاد شرایط به وجود آمده نقش داشته‌اند» اشاره شده است.
این بیانیه در حالی صادر شده است که برپایه گزارش‌های متعدد با زندانیان انتخاباتی در زندان‌های جمهوری اسلامی چنان بدرفتاری شده است که در برخی موارد به مرگ آنها منجر شده است.
آقای تجری افزود که «فعالیت کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی و نیروی انتظامی که تحقیقات و پیگیری‌های خود را در خصوص رفتار های غیرقانونی و غیرشرعی ماموران متخلف آغاز کرده موجب معرفی و بازداشت این دو مامور خاطی شده است».
نایب رئیس کمیسیون قضایی حقوقی مجلس در خصوص محاکمه و تشکیل جلسه دادگاه علنی خاطیان به موازات دادگاه متهمان حوادث اخیر که مورد درخواست برخی مقامات و چهره‌های سیاسی بوده است گفت: «نمی‌خواهیم فضای ذهنی جامعه و افکار عمومی را بر روی تخلف دو مامور ناجا متمرکز کنیم، چرا که اساسا محاکمه عوامل اغتشاشات اخیر یک موضوع ملی بوده است، به گونه‌ای که آثار و تبعات رفتار این گروه همسان و هم‌تراز با تخلف مامور نهادی که شبانه‌روز در جهت حفظ آرامش و امنیت مردم تلاش کرده نیست.»
وی با بیان این که عمده خسارات و تلفات در بازداشتگاه ناشی از «سوء تدبیر» ماموران در نگهداری متهمان و بازداشت‌شدگان بوده است، خاطرنشان کرد: «البته ممکن است در کنار این سوء تدبیرها فشارها و تعدی‌هایی هم نسبت به زندانیان روا داشته شده باشد که هم اکنون در حد یک ادعاست و ما در حال بررسی آنها هستیم.»
مقامات امنیتی جمهوری اسلامی در دو ماه گذشته پس از آغاز گسترده اعتراضات به نتایج ریاست جمهوری، صدها نفر از معترضان را دستگیر کردند.
بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر از وضعیت این زندانیان ابراز نگرانی کرده و عفو بین‌الملل اعلام کرده که طبق برخی از گزارش‌ها برخی از این بازداشت‌شدگان شکنجه شده‌اند.
به گزارش خبرگزاری نیمه‌رسمی مهر، نماینده قصر شیرین که از قضات کشور نیز هست با اشاره به قرائت گزارش این کميته ويژه در صحن علنی مجلس، ماموران متخلف در جريان بازداشت‌ها را بيش از دو نفر اعلام کرد و خبر داد که «کميته ويژه موضوع ضرب و شتم افراد پيش از بازداشت را نيز در دستور کار دارد».
این سخنان در حالی بیان می‌شود که همزمان با افزایش اعتراض‌ها به نحوه برخورد ماموران جمهوری اسلامی با زندانیان انتخاباتی و به‌ویژه در بازداشتگاه کهریزک، نیروی انتظامی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرده است که اعزام زندانی‌ها به این بازداشتگاه «صحیح» نبوده است.
بیشتر بخوانید:
نیروی انتظامی: مسئولان بازداشتگاه کهریزک عزل و تنبیه شده‌اند
کهریزک؛ چند سوله به هم پیوسته در گرمای کشنده کویر
نیروی انتظامی: مسئولان بازداشتگاه کهریزک عزل و تنبیه شده‌اند
کهریزک؛ چند سوله به هم پیوسته در گرمای کشنده کویر
در این بیانیه همچنین به «برخورد و تنبیه دو تن از افسران نگهبان وقت به دلیل اقدام خودسرانه در تنبیه بدنی بازداشت‌شدگان» و «تنبیه انضباطی تعدادی دیگری از مسئولان و مامورانی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم در ایجاد شرایط به وجود آمده نقش داشته‌اند» اشاره شده است.
این بیانیه در حالی صادر شده است که برپایه گزارش‌های متعدد با زندانیان انتخاباتی در زندان‌های جمهوری اسلامی چنان بدرفتاری شده است که در برخی موارد به مرگ آنها منجر شده است.
آقای تجری افزود که «فعالیت کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی و نیروی انتظامی که تحقیقات و پیگیری‌های خود را در خصوص رفتار های غیرقانونی و غیرشرعی ماموران متخلف آغاز کرده موجب معرفی و بازداشت این دو مامور خاطی شده است».
نایب رئیس کمیسیون قضایی حقوقی مجلس در خصوص محاکمه و تشکیل جلسه دادگاه علنی خاطیان به موازات دادگاه متهمان حوادث اخیر که مورد درخواست برخی مقامات و چهره‌های سیاسی بوده است گفت: «نمی‌خواهیم فضای ذهنی جامعه و افکار عمومی را بر روی تخلف دو مامور ناجا متمرکز کنیم، چرا که اساسا محاکمه عوامل اغتشاشات اخیر یک موضوع ملی بوده است، به گونه‌ای که آثار و تبعات رفتار این گروه همسان و هم‌تراز با تخلف مامور نهادی که شبانه‌روز در جهت حفظ آرامش و امنیت مردم تلاش کرده نیست.»
وی با بیان این که عمده خسارات و تلفات در بازداشتگاه ناشی از «سوء تدبیر» ماموران در نگهداری متهمان و بازداشت‌شدگان بوده است، خاطرنشان کرد: «البته ممکن است در کنار این سوء تدبیرها فشارها و تعدی‌هایی هم نسبت به زندانیان روا داشته شده باشد که هم اکنون در حد یک ادعاست و ما در حال بررسی آنها هستیم.»
مقامات امنیتی جمهوری اسلامی در دو ماه گذشته پس از آغاز گسترده اعتراضات به نتایج ریاست جمهوری، صدها نفر از معترضان را دستگیر کردند.
بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر از وضعیت این زندانیان ابراز نگرانی کرده و عفو بین‌الملل اعلام کرده که طبق برخی از گزارش‌ها برخی از این بازداشت‌شدگان شکنجه شده‌اند.
