نوری المالکی روز شنبه اعلام کرد که نيروهای امنيتی عراق ثابت کرده اند که آمادگی دفاع از کشورشان را دارند و می توانند پس از خروج نيروهای آمريکايی امنيت عراق را تامين کنند.
سخنان نخست وزير عراق در حالی بيان می شود که باراک اوباما رييس جمهوری ايالات متحده ، روز جمعه فرمان داد که عمليات نيروهای آمريکايی در عراق تا ماه اوت سال ۲۰۱۰ ميلادی پايان يابد. بر اساس اين برنامه خروج کامل نيروهای بين المللی به رهبری آمريکا از عراق تا سال ۲۰۱۱ انجام خواهد شد.
نخست وزير عراق با انتشار بيانيه ای اعلام کرد که روز جمعه در مکالمه ای تلفنی باراک اوباما موافقت کرده که تسليحات بيشتری در اختيار عراق قرار دهد تا ارتش اين کشور بتواند با شورشيان و خطرهای خارجی مقابله کند.
رييس جمهوری آمريکا همچنين گفته بود که پس از ۳۱ اوت سال ۲۰۱۰ در حدود ۳۵ تا ۵۰ هزارتن از نيروهای نظامی اين کشور در عراق باقی می مانند تا در امر مبارزه با تروريسم و آموزش نيروهای بومی به عراق کمک کنند.
به گزارش آسوشيتدپرس نوری المالکی افزود که ماموريت ارتش آمريکا پس از اوت ۲۰۱۰ کاملا تغيير می يابد.
طارق الهاشمی معاون رييس جمهور عراق، نيز روز شنبه از طرح باراک اوباما برای خروج نيروهای آمريکايی از عراق استقبال کرد. وی در عين حال گفت واشينگتن همچنان «مسووليت سنگينی» برای کمک به عراق بر عهده دارد. به گفته طارق الهاشمی عراق برای «برقراری حکومت قانون» در کشور احتياج به کمک خواهد داشت.
برخی از قانون گذاران عراقی که از هواداران مقتدا صدر، روحانی تندروی شيعه هستند از ادامه حضور سربازان آمريکايی در خاک اين کشور ابراز نارضايتی کرده و گفتند «اين امر می تواند برای حاکميت ملی عراق خطرناک باشد.»
ناصر اليعساوی يکی از اين نمايندگان پارلمان عراق به آسوشيتدپرس گفت: «خروج نيروهای آمريکايی از عراق بايد به تصميم جمعی عراقی ها بستگی داشته باشد و نه به تصميم کاخ سفيد.»
در همين حال عدنان پاچاچی از سياستمداران برجسته سنی برخلاف هواداران مقتدا صدر اعلام کرد که «ادامه حضور سربازان آمريکايی می تواند کمک مهمی به برقراری ثبات در عراق باشد.» وی افزود: « مهمترين نگرانی وی اين است که ارتش عراق که اکثريت آن را شيعيان تشکيل می دهند بتواند امنيت تمامی عراق را تامين کند.»
بر اساس توافقنامه عراق و امريکا که در نوامبر سال ۲۰۰۸ ميان دو طرف بسته شد، واشینگتن توافق کرده که تا پايان سال ۲۰۱۱ تمامی سربازانش را ازعراق خارج کرده و تا پايان ماه ژوئن، چهارماه ديگر، نيروهای نظامی امريکايی در مناطق شهری و مسکونی عراق حضور نداشته باشند.
سخنان نخست وزير عراق در حالی بيان می شود که باراک اوباما رييس جمهوری ايالات متحده ، روز جمعه فرمان داد که عمليات نيروهای آمريکايی در عراق تا ماه اوت سال ۲۰۱۰ ميلادی پايان يابد. بر اساس اين برنامه خروج کامل نيروهای بين المللی به رهبری آمريکا از عراق تا سال ۲۰۱۱ انجام خواهد شد.
نخست وزير عراق با انتشار بيانيه ای اعلام کرد که روز جمعه در مکالمه ای تلفنی باراک اوباما موافقت کرده که تسليحات بيشتری در اختيار عراق قرار دهد تا ارتش اين کشور بتواند با شورشيان و خطرهای خارجی مقابله کند.
رييس جمهوری آمريکا همچنين گفته بود که پس از ۳۱ اوت سال ۲۰۱۰ در حدود ۳۵ تا ۵۰ هزارتن از نيروهای نظامی اين کشور در عراق باقی می مانند تا در امر مبارزه با تروريسم و آموزش نيروهای بومی به عراق کمک کنند.
به گزارش آسوشيتدپرس نوری المالکی افزود که ماموريت ارتش آمريکا پس از اوت ۲۰۱۰ کاملا تغيير می يابد.
طارق الهاشمی معاون رييس جمهور عراق، نيز روز شنبه از طرح باراک اوباما برای خروج نيروهای آمريکايی از عراق استقبال کرد. وی در عين حال گفت واشينگتن همچنان «مسووليت سنگينی» برای کمک به عراق بر عهده دارد. به گفته طارق الهاشمی عراق برای «برقراری حکومت قانون» در کشور احتياج به کمک خواهد داشت.
برخی از قانون گذاران عراقی که از هواداران مقتدا صدر، روحانی تندروی شيعه هستند از ادامه حضور سربازان آمريکايی در خاک اين کشور ابراز نارضايتی کرده و گفتند «اين امر می تواند برای حاکميت ملی عراق خطرناک باشد.»
ناصر اليعساوی يکی از اين نمايندگان پارلمان عراق به آسوشيتدپرس گفت: «خروج نيروهای آمريکايی از عراق بايد به تصميم جمعی عراقی ها بستگی داشته باشد و نه به تصميم کاخ سفيد.»
در همين حال عدنان پاچاچی از سياستمداران برجسته سنی برخلاف هواداران مقتدا صدر اعلام کرد که «ادامه حضور سربازان آمريکايی می تواند کمک مهمی به برقراری ثبات در عراق باشد.» وی افزود: « مهمترين نگرانی وی اين است که ارتش عراق که اکثريت آن را شيعيان تشکيل می دهند بتواند امنيت تمامی عراق را تامين کند.»
بر اساس توافقنامه عراق و امريکا که در نوامبر سال ۲۰۰۸ ميان دو طرف بسته شد، واشینگتن توافق کرده که تا پايان سال ۲۰۱۱ تمامی سربازانش را ازعراق خارج کرده و تا پايان ماه ژوئن، چهارماه ديگر، نيروهای نظامی امريکايی در مناطق شهری و مسکونی عراق حضور نداشته باشند.
