سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، شنبه، با انتشار بيانيه ای به ادامه بازداشت فعالان سياسی و ساير دستگير شدگان اخير اعتراض کرده و گفت که «کشور با کودتايی تمام عيار مواجه است.»
در اين بيانيه آمده است: «اکنون بيش از سه هفته است که از اجرای کودتای از پيش طراحی شده عليه آرای ملت به مهندس ميرحسين موسوی می گذرد. در اين مدت، کودتايی که در آغاز گمان می رفت کودتايی مخملی است، به خون ريخته شده دهها تن از شهيدان، جوانان، زنان و مردان ايران بر سنگفرش خيابان ها رنگين شد و هزاران مجروح و صدها زندانی بر جای گذاشت.»
آقای خاتمی اين سخنان را يک روز پس از آن اعلام کرد که محمود احمدی نژاد، رئيس جمهوری ايران از شکست «براندازی نرم» سخن گفته بود.
بيانيه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی می افزايد: «اقتدارگرايان پاسخ مردم آزاديخواه ايران را که با رأی انتخاباتی خويش به نامزدهای اصلاح طلب، به حاکميت اقتدارگرايان استبدادطلب نه گفته بودند، با خشونت پاسخ گفتند. اکنون ما نه با يک تقلب سازمان يافته و مهندسی شدة گسترده و رسوا، که با کودتايی تمام عيار مواجهيم.»
سازمان مجاهدین انقلاب همچنین در این بیانیه می پرسد: «اگر آنچه در ۲۲ خرداد رخ داد به راستی انتخاباتی آزاد و دموکراتيک و منصفانه بود، ديگر چه نيازی به سرکوب و بگير و ببند داشت؟ چه نيازی به خشونت عليه مردمی که آرام و در سکوت از حق قانونی اعتراض به نتايج رسوای انتخابات استفاده می کردند؟ چه نيازی به آتش گشودن بر روی مردم و حملة نيروهای نظامی و لباس شخصی ها به اموال عمومی و انتساب آن به مردمی که شعور، فرهنگ و مدنيت آنان در راهپيمايی های چند ميليونی آرام و مسالمت آميز، جهانيان را شگفت زده کرد؟»
در اين بيانيه اسامی اعضای بازداشتی برخی از گرو ها و احزاب از جمله سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، جبهه مشارکت، حزب کارگزاران، و نهضت آزادی انتشار يافته است.
مجاهدين انقلاب اسلامی همچنين می گويد شماری نامعلوم از استادان، هنرمندان ، روزنامه نگاران، دانشجويان و زنان در بازداشت هستند.
مقامات امنيتی ايران در هفته های گذشته، پس از آغاز اعتراضات گسترده به نتايج انتخابات رياست جمهوری، صدها نفر از روزنامه نگاران، شخصيت های سياسی و معترضان را بازداشت کردند.
نهادهای بين المللی حقوق بشر نگرانی خود را از وضعيت اين بازداشت شدگان ابراز کرده و گفته اند برخی از گزارش ها حاکی از شکنجه شدن برخی از اين زندانيان است.
بيانيه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی می افزايد که «حتی حداقل اختيار و استقلال قوة قضائيه را نيز سلب کرده است، به طوری که رئيس قوة قضائيه و دادستان کل کشور از بازداشت های خودسرانه و دستگيری های ضد قانونی گسترده اخير ظاهراً اظهار بی خبری کرده و صريحاً خود را بی اختيار می خوانند.»
در پايان بیانیه، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی اعلام کرده که « دستگاه های امنيتی و نظامی حاکم و شخص آقای احمدی نژاد را مسئول حفظ سلامتی و جان زندانيان می داند.»
در اين بيانيه آمده است: «اکنون بيش از سه هفته است که از اجرای کودتای از پيش طراحی شده عليه آرای ملت به مهندس ميرحسين موسوی می گذرد. در اين مدت، کودتايی که در آغاز گمان می رفت کودتايی مخملی است، به خون ريخته شده دهها تن از شهيدان، جوانان، زنان و مردان ايران بر سنگفرش خيابان ها رنگين شد و هزاران مجروح و صدها زندانی بر جای گذاشت.»
حدود ۱۰ روز پيش محمد خاتمی، رييس جمهور سابق ايران، نیز در ديدار با خانواده های بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات گفت: «با توجه به آنچه انجام گرفت و يک طرفه اعلام شد، بايد بگوييم کودتای مخملين عليه مردم و جمهوريت نظام صورت گرفته است.»
آقای خاتمی اين سخنان را يک روز پس از آن اعلام کرد که محمود احمدی نژاد، رئيس جمهوری ايران از شکست «براندازی نرم» سخن گفته بود.
بيانيه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی می افزايد: «اقتدارگرايان پاسخ مردم آزاديخواه ايران را که با رأی انتخاباتی خويش به نامزدهای اصلاح طلب، به حاکميت اقتدارگرايان استبدادطلب نه گفته بودند، با خشونت پاسخ گفتند. اکنون ما نه با يک تقلب سازمان يافته و مهندسی شدة گسترده و رسوا، که با کودتايی تمام عيار مواجهيم.»
سازمان مجاهدین انقلاب همچنین در این بیانیه می پرسد: «اگر آنچه در ۲۲ خرداد رخ داد به راستی انتخاباتی آزاد و دموکراتيک و منصفانه بود، ديگر چه نيازی به سرکوب و بگير و ببند داشت؟ چه نيازی به خشونت عليه مردمی که آرام و در سکوت از حق قانونی اعتراض به نتايج رسوای انتخابات استفاده می کردند؟ چه نيازی به آتش گشودن بر روی مردم و حملة نيروهای نظامی و لباس شخصی ها به اموال عمومی و انتساب آن به مردمی که شعور، فرهنگ و مدنيت آنان در راهپيمايی های چند ميليونی آرام و مسالمت آميز، جهانيان را شگفت زده کرد؟»
در اين بيانيه اسامی اعضای بازداشتی برخی از گرو ها و احزاب از جمله سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، جبهه مشارکت، حزب کارگزاران، و نهضت آزادی انتشار يافته است.
مجاهدين انقلاب اسلامی همچنين می گويد شماری نامعلوم از استادان، هنرمندان ، روزنامه نگاران، دانشجويان و زنان در بازداشت هستند.
مقامات امنيتی ايران در هفته های گذشته، پس از آغاز اعتراضات گسترده به نتايج انتخابات رياست جمهوری، صدها نفر از روزنامه نگاران، شخصيت های سياسی و معترضان را بازداشت کردند.
نهادهای بين المللی حقوق بشر نگرانی خود را از وضعيت اين بازداشت شدگان ابراز کرده و گفته اند برخی از گزارش ها حاکی از شکنجه شدن برخی از اين زندانيان است.
بيانيه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی می افزايد که «حتی حداقل اختيار و استقلال قوة قضائيه را نيز سلب کرده است، به طوری که رئيس قوة قضائيه و دادستان کل کشور از بازداشت های خودسرانه و دستگيری های ضد قانونی گسترده اخير ظاهراً اظهار بی خبری کرده و صريحاً خود را بی اختيار می خوانند.»
در پايان بیانیه، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی اعلام کرده که « دستگاه های امنيتی و نظامی حاکم و شخص آقای احمدی نژاد را مسئول حفظ سلامتی و جان زندانيان می داند.»
