کميته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ايران (ادوار تحکيم وحدت) با صدور بیانیه ای از سرنوشت تمامی زندانيان سياسی ابراز نگرانی کرد.
در این بیانیه در مورد سرنوشت زندانیان سیاسی از جمله ناصر زرافشان، رضا عباسی، حشمت الله طبرزدی و علی فرحبخش ابراز نگرانی شده است.
دربيانيه کميته حقوق بشر ادوار تحکيم وحدت، با اشاره به «وضعيت نگران کننده» احمد باطبی، این مورد را نمونه ای غم بار از «نقض حقوق بشر» در ايران عنوان کرد.
در این بیانیه در مورد احمد باطبی نوشته شده که « وی با انواع برخوردهای سختگيرانه ، غير قانونی و خلاف موازين حقوق بشر مواجه شده و وضعيت جسمی و روحی او در پی فشارهای اعمال شده در زندان برای فعالان حقوق بشر جدا نگران کننده است.»
کميته حقوق بشر ادوار تحکيم وحدت، با توجه به آنچه «تراژدی مبهم» مرگ اکبر محمدی در زندان توصيف شده است ، نسبت به «وضعيت وخيم» احمد باطبی هشدار داد و خواستار آزادی مشروط وی شد.
در اين بيانيه، با اشاره به بازداشت آرش بهمنی، کوهزاد اسماعيلی و بابک مهديزاده، سه عضو شورای مرکزی سازمان دانش آموختگان ايران در استان گيلان آمده است: «نگرانی ها پيرامون شدت يافتن و گسترده شدن برخوردهای قهرآميز با فعالان سياسی افزايش يافته است.»
بيانيه کميته حقوق بشر ادوار تحکيم وحدت در این باره می افزاید: به طور مشخص، اطلاعی از اتهام بازداشت شدگان در گيلان در دست نيست، و نحوه بازداشت و وضعيت حقوقی بازداشت آنها نيز نامشخص است.
طبق این بیانیه، «امکان ملاقات با خانواده برای زندانیان فراهم نشده است، و بازجويی ها بدون حضور وکيل و حق دسترسی به وکيل انتخابی در جريان است.»
دربيانيه مذکور، از صدور احکام سنگين برای دکتر کيوان انصاری، خيرالله درخشندی و ابوالفضل جهاندار، سه فعال سابق دانشجويی انتقاد شده است.
بيانيه کميته حقوق بشر ادوار تحکيم وحدت می افزايد: «متاسفانه، انتظارات در مورد بهره مندی اين سه فعال سابق دانشجويی از يک فرآيند دادرسی عادلانه، لااقل در بخش محاکمه، برآورده نشد.»
به نوشته این بیانیه، « در شرايطی حتی امکان ترخيص اين افراد از زندان پس از صدور قرار جلب، مطابق رويه معمول فراهم نشد تا بتوانند در فرصتی مناسب، دفاعيات خود را آماده و ارائه کنند، و در دادگاهی که بر خلاف اصول صريح قانون اساسی مبنی بر برگزاری دادرسی عادلانه تشکيل شده بود، آنها به احکام سنگين و دور از انتظاری محکوم شدند، و توقع اين است که مرجع قضايی تجديد نظر نسبت به نقض اين احکام اقدام کند.»
در بيانيه اين سازمان، همچنين به وضعيت اقوام در ايران و برخوردهای خلاف موازين حقوق بشر حاکميت با طرح مطالبات آنان اشاره شده و آمده است: طی دو هفته گذشته، بازداشت فعالان کرد و ترک در مناطق غربی کشور شدت گرفته است و شاهد برخوردهای خشونت آميز نيروهای انتظامی و امنيتی در شهرهای مختلف از جمله مهاباد، اردبيل و زنجان، و دستگيری تعدادی از فعالان ترک بوده ايم.
