دگرديسی جريان اقتدارگرا در انتخابات مجلس آينده: شانس بيشتر تيم احمدی نژاد

از حرکت‌ها و مواضع و سخنان مربوط به انتخابات مجلس آينده چه تصوری از اين رويداد به دست می آيد؟ رقبای اصلی کدامند؟ نظارت استصوابی تا چه حد پيش خواهد رفت؟ برنامه‌های تيم محمود احمدی نژاد و تيم آيت الله خامنه‌ای چيست؟ گروه‌های منتقد دولت تا چه حد بخت دست يابی به اکثريت مجلس را دارند؟ اصلاح طلبان چه موقعيتی دارند؟ ترکيب مجلس آينده چه خواهد بود؟ و مشارکت عمومی به چه ميزانی خواهد بود؟

صحنه‌ نزاع

وضعيت رقبا و توان مالی و تبليغاتی و برنامه‌ی آنها در انتخابات مجلس آينده به صورت زير قابل ترسيم است:

۱) بازيگران اصلی در انتخابات آينده، دستگاه رهبری و زير مجموعه‌هايش (سازمان های اطلاعاتی و نظامی)، تيم احمدی نژاد (وفاداران به وی پس از عزل و بازگشت مصلحی)، و موتلفه و همپيمانان روحانی‌اش خواهند بود. اين گروه ها به دليل برنا‌مه‌ها و نامزدهای متفاوت به وحدت نخواهند رسيد. اعلام استقلال گروه سه نفره‌ی منصوب احمدی نژاد (عسگر اولادی، حداد عادل و ولايتی) و اکثريت يافتن روحانيون در گروه هفت نفره‌ بعدی هم فاصله گيری با تيم احمدی نژاد را تضمين و هم نگرانی تيم خامنه ای را تشديد کرده است. جريان‌های نزديک به محسن رضايی و محمد باقر قاليباف در حاشيه حضور خواهند داشت و تعيين کننده نخواهند بود.

۲) طبعاً گروه‌های دارای منابع مالی نيز همين سه گروه اصلی هستند که منابع در اختيار رهبری و منصوبان وی (بنيادها، اوقاف، اسکله‌های قاچاق سپاه و پروژه های دهها ميلياردی قرارگاه خاتم)، دولت (شرکت‌های دولتی و پيمانکارهای خودی و بودجه‌های نهادهای ذيل رياست جمهوری) و بازار در اختيار آنهاست.

۳) از حيث رسانه ای و تبليغاتی بيشترين امکانات به ترتيب در اختيار نامزدهای نزديک به بيت (راديو و تلويزيون دولتی، خبرگزاری فارس، دهها روزنامه و نشريه و سايت)، دولت (چند خبرگزاری، چند روزنامه و سايت اينترنتی) و موتلفه و همپيمانان (چندين روزنامه و مجله و سايت) است.

۴) برنامه‌ی تيم احمدی نژاد کسب ۱۵۰ تا ۱۷۰ کرسی مجلس در شهرستان‌ها و بالاخص شهرهای کوچک است. اين کرسی‌ها را بايد کسانی پر کنند که بيش از هر گروه و فردی به تيم عملياتی احمدی نژاد وفادار باشند. برنامه‌ی تيم خامنه‌ای به ميدان آوردن کسانی است که در چند ليست طرفهای درگير بتوانند جای بگيرند و در عين حال صرفا به خامنه ای وفادار باشند. موتلفه و همپيمانان نيز مثل دوره‌های گذشته برای ارسال افراد خود به مجلس تلاش می کنند.

نقطه‌ عطف برای جريان اقتدارگرا

انتخابات آينده که پس از حذف اصلاح طلبان از حوزه‌ی قدرت اولين انتخابات سراسری در کشور است و جريان اقتدارگرا نمی تواند عليه رقيب مشترک متحد شود، شاکله‌ی اين جريان و نيروهای اصلی و فرعی آن را تعيين خواهد کرد. در فصل اول سال ۱۳۹۰ مذاکرات، يارگيری‌ها و برخوردهايی ميان اجزای اين جريان صورت گرفته است اما صورت بندی نهايی در آستانه‌ی انتخابات تعين پيدا خواهد کرد.

آنچه از مجموعه‌ی اقدامات و سخنان افراد شاخص اين جريان‌ها آشکار می شود آن است که

۱) تيم آيت الله خامنه‌ای و منتقدان اقتدارگری دولت تصميم خود را بر حذف تيم احمدی نژاد گرفته‌اند و می خواهند اين کار را با هزينه‌ی کمتر و به تدريج انجام دهند؛

۲) علی خامنه‌ای خواهان افزايش قدرت منتقدان دولت است اما نه در حدی که بتوانند قدرت مطلقه‌ی وی را تحت نفوذ خود قرار دهند؛ وی مجلسی کاملا مطيع می خواهد تا مجبور به صدور حکم حکومتی و نقض قوانين تبعيض آميز موجود به نفع خود نشود.

۳) بازی "قيچی کردن دم پر روها" يا "کوباندن آنها که سر بر می آورند" در ميان اقتدارگرايان ادامه پيدا خواهد کرد. هر کس و گروهی که خود را مطيع تر و قانع تر به حوزه‌ی تعريف شده از سوی بيت نشان دهد شانس بيشتری برای ارتقا خواهد داشت.

انتخابات سه قطبی

انتخابات آينده مجلس صحنه‌ی نزاع تيم احمدی نژاد و تيم خامنه‌ای خواهد بود در حالی که موتلفه و همپيمانان تلاش خواهند کرد از اين صحنه‌ی نزاع به نفع خود بهره برداری کنند. تيم خامنه ای مطمئن نيست که موتلفه و همراهان بتوانند تيم احمدی نژاد را شکست دهند و از اين جهت خود مداخله خواهد کرد. بقيه‌ی نيروها از يکی از اين تيم‌ها پشتيبانی صريح يا ضمنی خواهند کرد.

اين که منتقدان دولت از ائتلاف جريان انحرافی و جريان فتنه سخن می گويند مشخصا بدين معناست که آنها می دانند صحنه‌ی اصلی نزاع کجاست و به اين نتيجه‌ی نادرست می رسند که اگر "جريان فتنه" در کنار خامنه‌ای نمی ايستد حتما بايد در کنار جريان انحرافی قرار گيرد تا هر دو طرف را مورد حمله قرار دهند.

علی رغم حملات رسانه‌ای تيم خامنه‌ای و اقتدارگرايان به تيم احمدی نژاد، گروه اخير صحنه‌ی سياسی را واگذار نکرده است. مواضع اخير احمدی نژاد مثل طرح دوباره‌ی موضوع باغشهرها علی رغم مخالفت صريح خامنه‌ای، سخن گفتن از برادران قاچاقچی [سپاه]، مخالفت صريح با جدايی جنسيتی در دانشگاه‌ها و مضمون نامه‌ی معرفی وزير پيشنهادی ورزش و جوانان به مجلس علی رغم توصيه‌های خامنه ای و در مقابل تشکيل کميته ای برای بررسی اقدامات غير قانونی احمدی نژاد توسط خامنه‌ای نمايانگر تداوم نزاع ميان رهبر رئيس دولت تا آستانه‌ی انتخابات مجلس آينده است.

تيم احمدی نژاد، فعلا در موقعيت بهتر

با فرض عدم تغيير يکباره و ناگهانی شرايط سياسی، نامزدهای نزديک به دولت در صورت عدم رد صلاحيت آنان، در انتخابات مجلس آينده در عين تحمل ضربات اخير اکثريت را به دست خواهند آورد، به پنج دليل:

۱. حتی در صورت تاييد صلاحيت برخی نامزدهای نزديک به اصلاح طلبان، آنان به دليل فقدان رسانه و عدم دسترسی به منابع دولتی و نيز عدم مشارکت بخش عمده‌ای از پايگاه اجتماعی اين گروه، رای نخواهند آورد. شرکت اصلاح طلبان در انتخابات حتی در صورت تاييد صلاحيت آنان در شرايط سياسی امروز خودکشی سياسی است.

اصلاح طلبان تنها با اعلام نامزدی زندانيان سياسی (در نتيجه بالا بردن ميزان آرای باطله) يا تحريم فعال می توانند در عرصه‌ی سياست بدون پرداخت هزينه حضور داشته باشند.

۲. اقتدارگرايان مخالف دولت از دوم خرداد ۱۳۷۶ در هيچ انتخاباتی نتوانسته‌اند اکثريت پيدا کنند. جايگزين‌های اصلاح طلبان در شوراهای شهر و روستا، مجلس و رياست جمهوری سپاهيان يا افراد نزديک به آنها بوده‌اند. روحانيت و موتلفه و ديگر گروه‌های نزديک به آنها قدرت بسيج اجتماعی خود را از دست داده‌اند. سپاهيان با استفاده از سازمان بسيج و لباس شخصی های نزديک به خود توانستند در دهه‌ی هشتاد سازمان نظارت بر انتخابات را به دست گيرند و بعد با استفاده از رانت‌های حکومتی نمايندگان خود را به مجلس بفرستند. در دوران حکومت خامنه‌ای،‌ اقبال به روحانيون در جمهوری اسلامی در حال افول و اقبال به نظاميان در درون ساختار قدرت در حال اوج بوده است. روند کاهش پيوسته و قابل توجه روحانيون مجلس در دهه‌های هفتاد و هشتاد در دهه‌ی نود نيز ادامه پيدا خواهد کرد.

۳. تنها گروه‌هايی که پيش از رسيدن خامنه‌ای به قدرت دارای هويت سياسی بودند و هنوز در ميدان سياست هستند گروه موتلفه و روحانيت نزديک به آنهاست. در ميان طيف اقتدارگرا، اين گروه تنها گروهی است که دارای يک پايگاه اجتماعی مشخص است؛ بقيه‌ی گروه‌ها و افراد هويت اجتماعی ندارند و تنها با اتکا بر نيروهای نظامی و امنيتی و رانت‌ها و امتيازات دولتی (بفرموده) در قدرت مشارکت دارند.

همين استقلال نسبی از دستگاه رهبری است که به موتلفه و همپيمانان اجازه می دهد در شرايطی که هاشمی رفسنجانی از سران فتنه تلقی می شود با وی ملاقات کنند. از همين جهت خامنه ای نمی تواند به آنها اعتماد کامل داشته باشد يا مطمئن باشد که می تواند هر وقت اراده کند آنها را حذف کند. همين دغدغه‌ی کنترل و مديريت است که نمی گذارد خامنه‌ای مجلس يا رياست جمهوری را کاملا به آنها واگذار کند يا حداقل در جريان کسب قدرت آنها اختلال ايجاد می کند.

۴. موتلفه و همپيمانان (جامعه مدرسين حوزه‌ی علميه‌ی قم و جامعه روحانيت مبارز تهران) با دشواری خواهند توانست بر سر نامزدها به توافق برسند و همين امر نوعی امتياز برای طرف مقابل آنها به حساب می آيد. اين اختلاف از هم اکنون خود را بروز داده است تا حدی که نماينده‌ی جامعه‌ی مدرسين از استفاده‌ی از تعبير جامعتين که القای هماهنگی ميان آن دو می کند دل خوشی ندارد: "عنوان "جامعتين " بعد از تدوين منشور اصولگرايی پايان يافته است، بنابراين هر کدام از جامعه مدرسين حوزه علميه قم و جامعه روحانيت مبارز تهران، بر اساس ضوابط و تصميمات داخلی خود عمل می‌کنند." (عباس کعبی، الف ۱۹ تير ۱۳۹۰)

گروه ۷+۸ نمی تواند عامل وحدت بخش ميان اين گروه باشد چون اولا همه‌ی جريان‌های اقتدارگرا را در بر نمی گيرد (مثل نزديکان محسن رضايی يا قرارگاه عماريون)، دوم آن که به اعتقاد برخی از اقتدارگرايان (علی عباسپور تهرانی، عضو مجلس: "نبايد تشکلی مانند جبهه پيروان خط امام و رهبری در کنار تشکل هايی قرار دهيم که فقط سرو صدا دارند." تابناک، ۲۰ تير ۱۳۹۰) به افراد و گروه‌ها وزنی مورد انتظار آنها داده نشده است (قاليباف و علی لاريجانی هريک، يک نماينده، دو نفر از گروه محمد حسین صفارهرندی و مرتضی آقاتهرانی و صادق محصولی، دو تن از جريان قديمی راست تحت عنوان جبهه پيروان خط امام و رهبری يعنی دو نفر از ميان محمدرضا باهنر، منوچهر متکی، محمد‌نبی حبيبی و محسن کوهکن، و دو تن از جمعيت ايثارگران تحت عنوان اصولگرايان تحول خواه يعنی دو نفر از ميان حسين فدايی، عليرضا زاکانی، محمد دهقان و احمد نجابت)، سوم آن که برخی گروه‌های دعوت شده به ائتلاف در آن شرکت نخواهند کرد (تکذيب صفار هرندی از شرکت خود، الف، ۲۰ تير ۱۳۹۰) و چهارم آن که اعضای اين گروه صرفا عليه تيم احمدی نژاد متحد شده اند و خود اشتراک سابقه و منافع چندانی ندارند.

۵. در کنار نامزدهای نزديک به دولت و نزديک به منتقدان وی، خامنه‌ای و بيت نيز نامزدهای خاص خود را دارند اما اين نامزدها علی رغم داشتن امکانات مالی و تبليغاتی چهره های امنيتی و نظامی اسم و رسم داری هستند (مثل مجتبی ذوالنور) که در کشتار و سرکوب مردم مستقيما مشارکت داشته‌اند و حتی بسياری از افراد وفادار به جمهوری اسلامی نيز حاضر نيستند به آنها رای دهند. در دوره های گذشته نيز کسانی مثل علی فلاحيان بخت خود را آزمودند اما بسياری از طرفداران ولايت به وی رای ندادند.

تنها ابزاری که اقتدارگرايان مخالف با تيم احمدی نژاد در اختيار دارند بازداشت و رد صلاحيت است، که قسمت اول آن در جريان بوده است (ابراهيم رئيسی، معاون اول قوه‌ی قضاييه، الف، ۲۰ تير ۱۳۹۰). اما تيم احمدی نژاد نامزدهايی را معرفی خواهد کرد که امکان رد صلاحيت آنها در شورای نگهبان پايين باشد.

امتياز انتخاباتی اصلاح طلبان

اصلاح طلبان در حوزه‌ی رقابت سياسی قدرت عمل چندانی ندارند (نگاه کنيد به موضع گيری فرمانده‌ی سپاه پاسداران عليه محمد خاتمی: "آقای خاتمی در جريان فتنه امتحان خوبی پس نداد و به هر حال جزء همراهان سران فتنه بود...و اکنون نيز موضعی مبنی بر برائت از آن حرکت ها نگرفته" تابناک، ۱۴ تير ۱۳۹۰). آنها نمی توانند در شرايط موجود بر شورای نگهبان فشاری وارد آورند تا ترکيب نامزدها تغيير پيدا کند. حتی اظهار ندامت نيز به آنها کمکی نمی کند چون برچسب فتنه گر را از رهبر کشور دريافت کرده‌اند.

اما در حوزه‌ی مشارکت، قدرت آنها بلامنازع است. اصلاح طلبان در انتخابات رياست جمهوری حتی بر اساس آمار تقلبی حکومت ۱۳ ميليون رای داشته‌اند. بنابر اين، تحريم همصدا و يکپارچه‌ی آنان ميزان مشارکت معمول در مجلس در دو دوره‌ی قبل يعنی حدود پنجاه درصد (حدود ۲۵ ميليون) را يکباره به ۲۵ درصد کاهش می دهد. حتی اگر آنها نتوانند روستاييان و جمعيت شهرهای کوچک را به علت رقابت‌های محلی به تحريم قانع کنند حداقل در شهرهای بزرگ قدرت کاهش آرا را دارند و می توانند ميزان مشارکت کل کشور را به ۳۵ تا ۴۰ درصد کاهش دهند که اين می تواند موفقيت بزرگی برای آنان باشد و با همين قدرت می توانند حکومت را به قبول برخی درخواست های خود وادار کنند.