سرعت بخشيدن به رشد جمعيت ايران به يکی از وسوسه های دايمی محمود احمدی نژاد رييس جمهوری اسلامی بدل شده و چنين پيداست که او نقش تازه خود را به عنوان نظريه پرداز مسايل جمعيتی، بسيار جدی تلقی ميکند.
بدين سان آنچه در آغاز می توانست دغدغه ای گذرا و اظهار نظری فردی و تصادفی از سوی رييس دستگاه اجرايی ايران به حساب آيد، بار ها و بار ها در گفته های او تکرار شده و به اين اعتبار، ديگر نمی توان با بی اعتنايی از کنار آن گذشت.
گفته های آقای احمدی نژاد را در اين زمينه می توان چنين خلاصه کرد : ايران در حال حاضر به دليل برخورداری از امکانات بهتر، آمادگی بيشتری برای افزايش جمعيت خود دارد و حتی می تواند شمار مردمانش را به صد و پنجاه ميليون نفر افزايش دهد.
از ديدگاه او «غربی‌ها از رشد جمعيت در کشورهای اسلامی، نگرانند چرا که به دليل فساد، رشد جمعيت خودشان منفی شده و از اين می‌ترسند که افزايش جمعيت کشورهای اسلامی معادلات و نظم جهانی فعلی را برهم بزند» . او همچنين می‌گويد که «داشتن دو فرزند و يک فرزند سياست غربی است و قديم با آن وضعيت افراد ۷ يا ۸ فرزند داشتند.»
برای تحقق شعار افزايش جمعيت، رييس جمهوری اسلامی از طرح راه های عملی برای تشويق زاد و ولد نيز غافل نيست. طبق وعده او، دولتش برای همه کودکانی که از اول فروردين ماه سال جاری متولی شده اند حساب سرمايه گذاری باز ميکند و سالانه مقداری بر آن می افزايد.
يکی ديگر از پيشنهاد های رييس دولت دهم، که شنبه بيست و نهم آبانماه از سوی او مطرح شد، پايين آوردن سن ازدواج است که بايد، به گفته او، به بيست سال برای پسران و شانزده سال برای دختران کاهش يابد.
نظريه های جمعيتی محمود احمدی نژاد، که به احتمال قريب به يقين مورد پشتيبانی بخش با نفوذی از جناح حاکمه کنونی در جمهوری اسلامی است، ياد آور نظرياتی است که در دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ ميلادی از سوی گرايش های انقلابی جهان سوم عرضه ميشد.
در نخستين کنفرانس جمعيتی ملل متحد، که در سال ۱۹۷۴ در بخارست برگزار شد، شمار زيادی از نمايندگان نظام های راديکال جهان سوم، به سر دمداری جمهوری خلق چين، کنترل زاد و ولد و سياست «تنظيم خانواده» را «توطئه غرب» توصيف کردند چرا که، از ديدگاه آنها، امپرياليسم از انبوه تر شدن سپاه فقيران بيمناک است و با تحميل سياست کنترل زاد و ولد بر جهان سوم، تنها و تنها به فکر تامين امنيت خويش در برابر جمعيت رو به رشدی است که فرانتس فانون، يکی از معروف ترين روشنفکران آن روزگار، «دوزخيان زمين» لقب داده بود.
سی و شش سال پس از اين رويداد، محمود احمدی نژاد همان «استدلال» را تکرار ميکند، با اين تفاوت که در گفتمان او، مسلمانان جای «خلق های جهان سوم» را گرفته اند.
جمعيت و توسعه اقتصادی
از حدود دو قرن پيش به اين سو، رابطه ميان «توسعه و جمعيت» هميشه مورد توجه نظريه پردازان اقتصادی بوده و هست. ترديدی نيست که يک کشور دارای تراکم ناچيز جمعيتی نمی تواند شرايط لازم و از جمله بازار مورد نياز را برای شکوفايی اقتصادی فراهم آورد. همچنين کاهش شديد زاد و ولد، که هم اکنون در ژاپن و شماری از کشور های اروپايی ديده ميشود، پيری جمعيت و سقوط پويايی اقتصادی را در پی دارد.
ولی با رشد عنان گسيخته جمعيت نيز موانعی غير قابل عبور بر سر راه توسعه به وجود ميآيد، از دشواری های ناشی از کمبود سرمايه گذاری در آموزش و بهداشت گرفته تا تنش های اوجگيرنده در بازار کار و نيز افزايش فشار بر منابع طبيعی و محيط زيست.
بين اين دو وضعيت نامساعد (کمبود جمعيت و يا زياده از حد بودن آن)، آيا می توان شمار «جمعيت مطلوب» را برای هر کشور اندازه گيری کرد؟
کشف سطح مطلوب جمعيت اگر غير ممکن نباشد، دستکم بسيار دشوار است، البته جز برای آقای احمدی نژاد که دو برابر شدن جمعيت ايران را (از هفتاد و پنج ميليون نفر کنونی به صد و پنجاه ميليون نفر) توصيه ميکند، بی آنکه توضيح دهد توصيه او بر چه حساب و کتابی تکيه دارد و در زمينه ای اينهمه حساس، چگونه جرئت ميکند چنين بی پروا اظهار عقيده کند.
راست است که او درباره متغير های ديگری چون نرخ بهره و نرخ ارز نيز با همان بی پروايی داوری ميکند، ولی جمعيت پديده ای است چنان بغرنج که حتی زبده ترين کارشناسان آن، در ارزيابی هايشان، ده ها «اما» و «اگر» به کار می برند.
هواداران افزايش جمعيت ميگويند که «هر انسان يک دهان، اما دو بازو دارد». به بيان ديگر، از ديدگاه آنها، هر انسانی البته به غذا، لباس و مسکن نياز دارد، ولی به برکت برخورداری از دو بازو، ثروتی را بيش از مصرف خود توليد ميکند و توليد مازاد بر مصرف او به سرمايه گذاری اختصاص می يابد. حاصل آنکه بر پايه اين استدلال، افزايش جمعيت زمينه مساعدی را برای انباشت سرمايه و در نتيجه توسعه اقتصادی فراهم مي آورد.
نکته مهمی که در اين نظريه فراموش ميشود، ايجاد شرايط مناسب برای استفاده از بازو ها است. بدون سرمايه گذاری های لازم، بدون برخورداری از ماشين آلات و زمين برای به کار گرفتن نيروی کار در راه خلق ثروت، «بازو ها» بی استفاده می مانند و به نيرويی بازدارنده توسعه و حتی مخرب بدل ميشوند. حضور سپاه عظيم بيکاران در شمار زيادی از کشور های در حال توسعه از جمله ايران نشان ميدهد که با افزايش بی بند و بار جمعيت، تنها «دهان» های اضافی به کار می افتند و از «بازو ها» کاری ساخته نيست.
با توجه به همين واقعيت، بخش بسيار بزرگی از کشور های در حال توسعه (به ويژه چين) طی دورانی کوتاه گفتمان ايدئولوژيک درباره توسعه جمعيت را رها کردند، به واقعيت ها روی آوردند و مهار جمعيت را يکی از محور های اصلی سياست توسعه خود به شمار آوردند.
در دومين کنفرانس ملل متحد که در سال ۱۹۸۴ در مکزيکو برگزار شد، بر خلاف آنچه ده سال پيش از آن در بخارست جريان يافت، از رويارويی «شمال و جنوب» بر سر سياست های جمعيتی ديگر خبری نبود.
انقلاب جمعيتی
به هر حال مکانيسم های ناشی از فرآيند توسعه ( از جمله توسعه آموزش، آزادی و ارتقای اجتماعی زنان و رشد طبقه متوسط)، همراه با تحول بزرگ سياست های جمعيتی دنيای در حال توسعه در راستای مهار زاد و ولد، سرنوشت سياره زمين را يکسره دگرگون کرد و خطر «انفجار جمعيت» را، که در نيمه دوم قرن بيستم به وحشتی بزرگ بدل شده بود، به تدريج دور ساخت.
جمعيت زمين که در آغاز قرن نوزدهم ميلادی (کمی بيش از دو قرن پيش) از يک ميليارد نفر بيشتر نبود، يکباره در پی بهبود شرايط زندگی انسان ها از لحاظ تغذيه و بهداشت، به سرعت رو به افزايش گذاشت : دو ميليارد نفر در سال ۱۹۳۰، سه ميليارد در ۱۹۶۰، شش ميليارد در ۲۰۰۰ و احتمالا رقمی بين نه تا يازده ميليارد (بر حسب سناريو های حد اقلی و حد اکثری) در سال ۲۰۵۰ ميلادی.
امروز بخش بسيار بزرگی از جمعيت شناسان ميگويند که با توجه به فرآيند تثبيت و کاهش نرخ افزايش جمعيت در بسياری از مناطق جهان، بشريت ديگر با خطر رشد انفجار آميز جمعيت تا مرز بيست و پنج ميليارد نفر در نيمه دوم قرن بيست و يکم ميلادی روبرو نيست، و شمار ساکنان سياره زمين حدود سه تا چهار دهه ديگر پيرامون ده ميليارد نفر تثبيت خواهد شد.
البته در پشت اين پيش بينی کلی، واقعيت های گوناگونی پنهان شده و مثلا آفريقا و يا بخش هايی از آسيای جنوبی، همچنان با خطر رشد عنان گسيخته جمعيت روبرو هستند.
ايران نيز طی يکصد سال گذشته يک انقلاب بزرگ جمعيتی را از سر گذراند. کل جمعيت ايران در سال ۱۲۷۹ خورشيدی، درست يک قرن پيش، حدود ده مليون نفر بود که تنها بيست و يک در صد آنها در شهر ها زندگی ميکردند. در پی گذشت تنها يک قرن، جمعيت ايران کنونی به هفتاد و پنج ميليارد نفر ميرسد که نزديک به هفتاد در صد آنها در شهر ها زندگی ميکنند.
نرخ رشد جمعيت ايران از واپسين سال های قرن سيزدهم و نخستين دهه های قرن چهاردهم خورشيدی آرام آرام رو به افزايش ميگذارد و طی دهه های بعدی شتاب ميگيرد. شمار ساکنان ايرانزمين از ۱۱.۵ ميليون نفر در سال ۱۳۰۰ به ۱۸ ميليون در سال ۱۳۳۰ و ۲۳.۵ ميليون در ۱۳۴۰ ميرسد. در سال ۱۳۵۷، همزمان با انقلاب اسلامی، ايران ۳۸ ميليون نفر جمعيت داشت. و امروز که سی دو سال از اين رويداد ميگذرد، جمعيت ايران تقريبا دو برابر شده و به ۷۵ ميليون نفر رسيده است.
آمار سازمان ملل متحد، از سال ۱۹۵۰ تا امروز، داده های با ارزشی را در مورد تحولات جمعيتی ايران در اختيار ما ميگذارد. در اينجا همان آمار را بر مبنای سال ميلادی ملاک قرار ميدهيم.
نرخ رشد جمعيت ايران از ۲.۴۲ در صد در سال های ۱۹۵۰ تا ۱۹۵۵ ميلادی به ۳.۳۰ در صد در سال های ۱۹۷۵ تا ۱۹۸۰ رسيد.
در فاصله سال های ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۵، اين شاخص تا سطح بسيار بالای ۴.۱۶ در صد اوج گرفت که بالا ترين نرخ افزايش جمعيت در تاريخ ايران است. از آن پس نرخ رشد جمعيت ايران به گونه ای سريع و شگفت انگيز رو به کاهش گذاشت و به ۱.۱۸ در صد در سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ ميلادی رسيد.
برای درک ابعاد انقلاب جمعيتی در ايران، کافی است اشاره کنيم که تنها در فاصله بيست و پنج سال، از ۱۹۸۵ تا ۲۰۱۰، ميانگين شمار فرزندان برای هر زن از ۶.۶۳ فرزند به ۱.۸۳ فرزند کاهش يافت، تحولی که در اروپای غربی طی يک قرن و يا بيشتر جريان يافت.
سياست و جمعيت
بر پايه آمار سازمان ملل متحد کاهش نرخ رشد جمعيت ايران ادامه می يابد و ده سال ديگر به ۰.۸۰ و سی و پنج تا چهل سال ديگر، به ۰.۱۶ در صد در سال فرو می افتد. بر اين اساس، جمعيت ايران در سال ۲۰۵۰ ميلادی به نود وهفت ميليون نفر خواهد رسيد. اگر اين آمار را ملاک قرار دهيم، اين احتمال وجود دارد که ايران، حدود چهل تا پنجاه سال ديگر، جمعيت خود را پيرامون صد ميليون نفر تثبيت کند.
محمود احمدی نژاد قصد دارد گرايش جمعيتی ايران را دگرگون کند، نرخ رشد آنرا افزايش دهد و پنجاه ميليون نفر ديگر را، بر جمعيت ايران که با آهنگ کنونی احتمالا پيرامون صد ميليون نفر تثبيت خواهد شد، بيفزايد.
آيا اراده سياسی می تواند بر گرايش های عميق جمعيتی تاثير بگذارد؟
دگرگونی های جمعيتی از مجموعه پيچيده ای از تحولات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی منشا ميگيرند. رشد شهر نشينی، بالا رفتن سطح زندگی، گسترش آموزش به ويژه در ميان زنان، اوجگيری طبقه متوسط و يک سلسله عوامل ديگر، همه و همه زاد و ولد را کاهش ميدهند و ارتقای کيفی جمعيت را به جای افزايش کمی آن می نشانند.
گرايش به سوی کاهش رشد جمعيت، که در نيمه دوم دهه ۱۳۶۰ خورشيدی در ايران آغاز شد، پيآمد تحولاتی بود که جامعه اين کشور طی دهه های پيش از آن از سر گذرانده بود.
ولی در کنار اين گرايش های سنگين و عميق، تاثير اراده سياسی را بر رشد جمعيت نبايد يکسره ناچيز شمرد. آيا می توان سياست قاطعانه دولت چين را در راستای مهار رشد جمعيت ناديده گرفت؟ اينگونه سياست ها در بسياری ديگر از مناطق در حال توسعه بر رشد جمعيت تاثير گذاشتند.
در ايران نيز سياست «تنظيم خانواده» در پايان دهه ۱۳۳۰ خورشيدی به صورت پراکنده مورد توجه قرار گرفت و از نيمه سال های ۱۳۴۰ تا نيمه سال های ۱۳۵۰ به گونه ای متمرکز و سازمان يافته، پيرامون شعار «فرزند کمتر، زندگی بهتر»، به اجرا گذاشته شدند.
اگر اين سياست با سد انقلاب اسلامی و نظام بر آمده از آن روبرو نمی شد، واژگون شدن گرايش های جمعيتی در راستای کاهش زاد و ولد به احتمال فراوان با سرعت بيشتری تحقق می يافت. ولی نظام تازه، با تکيه بر شعار های مکتبی، با سياست «تنظيم خانواده» به مخالفت بر خاست، پيش از آنکه حدود ده سال پس از استقرارش، در پی روبرو شدن با خطر های ناشی از رشد جمعيت، با شتاب تمام به همان سياست روی آورد.
چالش ها و پرسش ها
به نظر ميرسد که در مورد مسايل جمعيتی نيز، همانند چند مورد ديگر، محمود احمدی نژاد به «خلوص» انقلابی دوره آغازين جمهوری اسلامی بازگشته و حتی روحانيون شيعه را، به دليل سکوتشان در مورد سياست های معطوف به کنترل جمعيت، به باد انتقاد گرفته است.
در راستای همين «بازگشت» است که رييس جمهوری اسلامی جمعيت صد و پنجاه ميليون نفری، ازدواج دختران در شانزده سالگی و داشتن هفت فرزند برای هر خانواده را پيشنهاد ميکند.
ولی وسوسه های جمعيتی رييس جمهوری اسلامی با چالش های واقعی جمعيتی ايران روبرو ميشود. اين چالش ها را می توان در پرسش های زير خلاصه کرد :
يک ) جمعيت ايران در حال حاضر هفتاد و پنج ميليون نفر و جمعيت جهان شش ميليارد و هشتصد ميليون نفر است. از سوی ديگر توليد ناخالص داخلی ايران سيصد و سی ميليارد دلار در سال و توليد ناخالص داخلی جهان حدود شصت هزار ميليارد دلار در سال است. اين به آن معنا است که ايران ۱.۱۰ در صد جمعيت جهان را دارد، ولی هر سال تنها ۰.۵۵ در صد ثروت سالانه جهان را توليد ميکند.
اگر سهم ايرانيان در ثروت سالانه جهان در همان سطحی قرار ميگرفت که سهمشان در جمعيت جهان (۱.۱۰ در صد)، توليد ناخالص داخلی کشور می بايست ششصد و شصت ميليارد دلار باشد.
به جای دو برابر کردن جمعيت ايران، آيا بهتر نيست ثروت سالانه کشور را دو برابر کنيم؟
دو) از يک قرن پيش تا امروز، که جمعيت ايران هفت برابر ونيم شده، جايگاه ايران در تقسيم بين المللی کار تنها به عنوان يک کشور صادر کننده مواد خام تثبيت شده است. اگر نفت و گاز را کنار بگذاريم، صادرات ايران در سطح واپسمانده ترين کشور های جهان سوم است.
به جای دو برابر کردن جمعيت ايران، آيا بهتر نيست جايگاه ايران را در نظام بين المللی اقتصادی بهبود بخشيم؟
سه) نسل های متولد سال های ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۸ خورشيدی (که نرخ رشد جمعيتی ايران در اوج بود)، قربانيان بزرگ نابسامانی های اقتصادی هستند که نرخ رشد آن طی سه سال گذشته بين نيم تا يک در صد نوسان کرده است.
بر پايه ارزيابی محافل کارشناسی جمهوری اسلامی، کشور در حال حاضر برای پاسخگويی به نياز های بازار کار بايد ميانگين نرخ رشد سالانه اش را به هشت در صد برساند تا بتواند بيش از يک ميليون فرصت شغلی در سال به وجود بيآورد.
نرخ بيکاری کشور در حال حاضر، حتی بر پايه آمار رسمی، به بالای پانزده در صد ميرسد و نرخ بيکاری جوانان پانزده تا بيست و چهار ساله دستکم دو برابر نرخ کلی بيکاری است.
به جای دو برابر کردن جمعيت، آيا بهتر نيست رشد اقتصادی ايران را به نرخ رشد کشور های پويای در حال توسعه نزديک کنيم و بازار کار کشور را از وضعيت مصيبت بار کنونی بيرون بيآوريم؟
چهار ) چالش بسيار بزرگ جمعيتی ايران در سال های آينده، پيری جمعيت است. آمار سازمان ملل متحد نشان ميدهد که در فاصله سال های ۱۹۵۰ تا ۲۰۱۰ ميلادی، اميد به زندگی در ايران از چهل و پنج سال به هفتاد و يک سال رسيده است. به بيان ديگر طی شصت سال گذشته، به طور متوسط بيست و شش سال به زندگی هر ايرانی افزوده شده است.
اين تحول بزرگ، همزمان با کاهش آهنگ رشد جمعيت، طبعا مساله پيری جمعيت را مطرح ميکند. سهم جمعيت بالای شصت سال در کل جمعيت ايران، که هم اکنون حدود هفت در صد است، تا پانزده سال ديگر به مرز دوازده در صد ميرسد. شمار مردمان شصت سال به بالا که در حال حاضر بالای پنج ميليون نفر است، پانزده سال ديگر دو برابر خواهد شد.
افزايش شمار کهنسالان البته خبری است خوش، ولی در همان حال مسئله ی بسيار حساس تامين زندگی آنها را مطرح ميکند. صندوق های بازنشستگی در ايران در وضعيت بسيار بدی هستند و تنها با کمک های دولتی، که خود متکی بر در آمد های نفتی اند، سر پا ايستاده اند.
به جای دو برابر کردن جمعيت ايران، آيا بهتر نيست همانند بسياری ديگر از کشور ها از هم اکنون، با انجام اصلاحات پرهيز ناپذير در فرآيند تامين حقوق بازنشستگان، برای رويارويی با اين چالش بزرگ چاره ای بينديشيم؟
بدين سان آنچه در آغاز می توانست دغدغه ای گذرا و اظهار نظری فردی و تصادفی از سوی رييس دستگاه اجرايی ايران به حساب آيد، بار ها و بار ها در گفته های او تکرار شده و به اين اعتبار، ديگر نمی توان با بی اعتنايی از کنار آن گذشت.
گفته های آقای احمدی نژاد را در اين زمينه می توان چنين خلاصه کرد : ايران در حال حاضر به دليل برخورداری از امکانات بهتر، آمادگی بيشتری برای افزايش جمعيت خود دارد و حتی می تواند شمار مردمانش را به صد و پنجاه ميليون نفر افزايش دهد.
از ديدگاه او «غربی‌ها از رشد جمعيت در کشورهای اسلامی، نگرانند چرا که به دليل فساد، رشد جمعيت خودشان منفی شده و از اين می‌ترسند که افزايش جمعيت کشورهای اسلامی معادلات و نظم جهانی فعلی را برهم بزند» . او همچنين می‌گويد که «داشتن دو فرزند و يک فرزند سياست غربی است و قديم با آن وضعيت افراد ۷ يا ۸ فرزند داشتند.»
برای تحقق شعار افزايش جمعيت، رييس جمهوری اسلامی از طرح راه های عملی برای تشويق زاد و ولد نيز غافل نيست. طبق وعده او، دولتش برای همه کودکانی که از اول فروردين ماه سال جاری متولی شده اند حساب سرمايه گذاری باز ميکند و سالانه مقداری بر آن می افزايد.
يکی ديگر از پيشنهاد های رييس دولت دهم، که شنبه بيست و نهم آبانماه از سوی او مطرح شد، پايين آوردن سن ازدواج است که بايد، به گفته او، به بيست سال برای پسران و شانزده سال برای دختران کاهش يابد.
نظريه های جمعيتی محمود احمدی نژاد، که به احتمال قريب به يقين مورد پشتيبانی بخش با نفوذی از جناح حاکمه کنونی در جمهوری اسلامی است، ياد آور نظرياتی است که در دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ ميلادی از سوی گرايش های انقلابی جهان سوم عرضه ميشد.
در نخستين کنفرانس جمعيتی ملل متحد، که در سال ۱۹۷۴ در بخارست برگزار شد، شمار زيادی از نمايندگان نظام های راديکال جهان سوم، به سر دمداری جمهوری خلق چين، کنترل زاد و ولد و سياست «تنظيم خانواده» را «توطئه غرب» توصيف کردند چرا که، از ديدگاه آنها، امپرياليسم از انبوه تر شدن سپاه فقيران بيمناک است و با تحميل سياست کنترل زاد و ولد بر جهان سوم، تنها و تنها به فکر تامين امنيت خويش در برابر جمعيت رو به رشدی است که فرانتس فانون، يکی از معروف ترين روشنفکران آن روزگار، «دوزخيان زمين» لقب داده بود.
سی و شش سال پس از اين رويداد، محمود احمدی نژاد همان «استدلال» را تکرار ميکند، با اين تفاوت که در گفتمان او، مسلمانان جای «خلق های جهان سوم» را گرفته اند.
جمعيت و توسعه اقتصادی
از حدود دو قرن پيش به اين سو، رابطه ميان «توسعه و جمعيت» هميشه مورد توجه نظريه پردازان اقتصادی بوده و هست. ترديدی نيست که يک کشور دارای تراکم ناچيز جمعيتی نمی تواند شرايط لازم و از جمله بازار مورد نياز را برای شکوفايی اقتصادی فراهم آورد. همچنين کاهش شديد زاد و ولد، که هم اکنون در ژاپن و شماری از کشور های اروپايی ديده ميشود، پيری جمعيت و سقوط پويايی اقتصادی را در پی دارد.
ولی با رشد عنان گسيخته جمعيت نيز موانعی غير قابل عبور بر سر راه توسعه به وجود ميآيد، از دشواری های ناشی از کمبود سرمايه گذاری در آموزش و بهداشت گرفته تا تنش های اوجگيرنده در بازار کار و نيز افزايش فشار بر منابع طبيعی و محيط زيست.
بين اين دو وضعيت نامساعد (کمبود جمعيت و يا زياده از حد بودن آن)، آيا می توان شمار «جمعيت مطلوب» را برای هر کشور اندازه گيری کرد؟
کشف سطح مطلوب جمعيت اگر غير ممکن نباشد، دستکم بسيار دشوار است، البته جز برای آقای احمدی نژاد که دو برابر شدن جمعيت ايران را (از هفتاد و پنج ميليون نفر کنونی به صد و پنجاه ميليون نفر) توصيه ميکند، بی آنکه توضيح دهد توصيه او بر چه حساب و کتابی تکيه دارد و در زمينه ای اينهمه حساس، چگونه جرئت ميکند چنين بی پروا اظهار عقيده کند.
راست است که او درباره متغير های ديگری چون نرخ بهره و نرخ ارز نيز با همان بی پروايی داوری ميکند، ولی جمعيت پديده ای است چنان بغرنج که حتی زبده ترين کارشناسان آن، در ارزيابی هايشان، ده ها «اما» و «اگر» به کار می برند.
هواداران افزايش جمعيت ميگويند که «هر انسان يک دهان، اما دو بازو دارد». به بيان ديگر، از ديدگاه آنها، هر انسانی البته به غذا، لباس و مسکن نياز دارد، ولی به برکت برخورداری از دو بازو، ثروتی را بيش از مصرف خود توليد ميکند و توليد مازاد بر مصرف او به سرمايه گذاری اختصاص می يابد. حاصل آنکه بر پايه اين استدلال، افزايش جمعيت زمينه مساعدی را برای انباشت سرمايه و در نتيجه توسعه اقتصادی فراهم مي آورد.
نکته مهمی که در اين نظريه فراموش ميشود، ايجاد شرايط مناسب برای استفاده از بازو ها است. بدون سرمايه گذاری های لازم، بدون برخورداری از ماشين آلات و زمين برای به کار گرفتن نيروی کار در راه خلق ثروت، «بازو ها» بی استفاده می مانند و به نيرويی بازدارنده توسعه و حتی مخرب بدل ميشوند. حضور سپاه عظيم بيکاران در شمار زيادی از کشور های در حال توسعه از جمله ايران نشان ميدهد که با افزايش بی بند و بار جمعيت، تنها «دهان» های اضافی به کار می افتند و از «بازو ها» کاری ساخته نيست.
با توجه به همين واقعيت، بخش بسيار بزرگی از کشور های در حال توسعه (به ويژه چين) طی دورانی کوتاه گفتمان ايدئولوژيک درباره توسعه جمعيت را رها کردند، به واقعيت ها روی آوردند و مهار جمعيت را يکی از محور های اصلی سياست توسعه خود به شمار آوردند.
در دومين کنفرانس ملل متحد که در سال ۱۹۸۴ در مکزيکو برگزار شد، بر خلاف آنچه ده سال پيش از آن در بخارست جريان يافت، از رويارويی «شمال و جنوب» بر سر سياست های جمعيتی ديگر خبری نبود.
انقلاب جمعيتی
به هر حال مکانيسم های ناشی از فرآيند توسعه ( از جمله توسعه آموزش، آزادی و ارتقای اجتماعی زنان و رشد طبقه متوسط)، همراه با تحول بزرگ سياست های جمعيتی دنيای در حال توسعه در راستای مهار زاد و ولد، سرنوشت سياره زمين را يکسره دگرگون کرد و خطر «انفجار جمعيت» را، که در نيمه دوم قرن بيستم به وحشتی بزرگ بدل شده بود، به تدريج دور ساخت.
جمعيت زمين که در آغاز قرن نوزدهم ميلادی (کمی بيش از دو قرن پيش) از يک ميليارد نفر بيشتر نبود، يکباره در پی بهبود شرايط زندگی انسان ها از لحاظ تغذيه و بهداشت، به سرعت رو به افزايش گذاشت : دو ميليارد نفر در سال ۱۹۳۰، سه ميليارد در ۱۹۶۰، شش ميليارد در ۲۰۰۰ و احتمالا رقمی بين نه تا يازده ميليارد (بر حسب سناريو های حد اقلی و حد اکثری) در سال ۲۰۵۰ ميلادی.
امروز بخش بسيار بزرگی از جمعيت شناسان ميگويند که با توجه به فرآيند تثبيت و کاهش نرخ افزايش جمعيت در بسياری از مناطق جهان، بشريت ديگر با خطر رشد انفجار آميز جمعيت تا مرز بيست و پنج ميليارد نفر در نيمه دوم قرن بيست و يکم ميلادی روبرو نيست، و شمار ساکنان سياره زمين حدود سه تا چهار دهه ديگر پيرامون ده ميليارد نفر تثبيت خواهد شد.
البته در پشت اين پيش بينی کلی، واقعيت های گوناگونی پنهان شده و مثلا آفريقا و يا بخش هايی از آسيای جنوبی، همچنان با خطر رشد عنان گسيخته جمعيت روبرو هستند.
ايران نيز طی يکصد سال گذشته يک انقلاب بزرگ جمعيتی را از سر گذراند. کل جمعيت ايران در سال ۱۲۷۹ خورشيدی، درست يک قرن پيش، حدود ده مليون نفر بود که تنها بيست و يک در صد آنها در شهر ها زندگی ميکردند. در پی گذشت تنها يک قرن، جمعيت ايران کنونی به هفتاد و پنج ميليارد نفر ميرسد که نزديک به هفتاد در صد آنها در شهر ها زندگی ميکنند.
نرخ رشد جمعيت ايران از واپسين سال های قرن سيزدهم و نخستين دهه های قرن چهاردهم خورشيدی آرام آرام رو به افزايش ميگذارد و طی دهه های بعدی شتاب ميگيرد. شمار ساکنان ايرانزمين از ۱۱.۵ ميليون نفر در سال ۱۳۰۰ به ۱۸ ميليون در سال ۱۳۳۰ و ۲۳.۵ ميليون در ۱۳۴۰ ميرسد. در سال ۱۳۵۷، همزمان با انقلاب اسلامی، ايران ۳۸ ميليون نفر جمعيت داشت. و امروز که سی دو سال از اين رويداد ميگذرد، جمعيت ايران تقريبا دو برابر شده و به ۷۵ ميليون نفر رسيده است.
آمار سازمان ملل متحد، از سال ۱۹۵۰ تا امروز، داده های با ارزشی را در مورد تحولات جمعيتی ايران در اختيار ما ميگذارد. در اينجا همان آمار را بر مبنای سال ميلادی ملاک قرار ميدهيم.
نرخ رشد جمعيت ايران از ۲.۴۲ در صد در سال های ۱۹۵۰ تا ۱۹۵۵ ميلادی به ۳.۳۰ در صد در سال های ۱۹۷۵ تا ۱۹۸۰ رسيد.
در فاصله سال های ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۵، اين شاخص تا سطح بسيار بالای ۴.۱۶ در صد اوج گرفت که بالا ترين نرخ افزايش جمعيت در تاريخ ايران است. از آن پس نرخ رشد جمعيت ايران به گونه ای سريع و شگفت انگيز رو به کاهش گذاشت و به ۱.۱۸ در صد در سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ ميلادی رسيد.
برای درک ابعاد انقلاب جمعيتی در ايران، کافی است اشاره کنيم که تنها در فاصله بيست و پنج سال، از ۱۹۸۵ تا ۲۰۱۰، ميانگين شمار فرزندان برای هر زن از ۶.۶۳ فرزند به ۱.۸۳ فرزند کاهش يافت، تحولی که در اروپای غربی طی يک قرن و يا بيشتر جريان يافت.
سياست و جمعيت
بر پايه آمار سازمان ملل متحد کاهش نرخ رشد جمعيت ايران ادامه می يابد و ده سال ديگر به ۰.۸۰ و سی و پنج تا چهل سال ديگر، به ۰.۱۶ در صد در سال فرو می افتد. بر اين اساس، جمعيت ايران در سال ۲۰۵۰ ميلادی به نود وهفت ميليون نفر خواهد رسيد. اگر اين آمار را ملاک قرار دهيم، اين احتمال وجود دارد که ايران، حدود چهل تا پنجاه سال ديگر، جمعيت خود را پيرامون صد ميليون نفر تثبيت کند.
محمود احمدی نژاد قصد دارد گرايش جمعيتی ايران را دگرگون کند، نرخ رشد آنرا افزايش دهد و پنجاه ميليون نفر ديگر را، بر جمعيت ايران که با آهنگ کنونی احتمالا پيرامون صد ميليون نفر تثبيت خواهد شد، بيفزايد.
آيا اراده سياسی می تواند بر گرايش های عميق جمعيتی تاثير بگذارد؟
دگرگونی های جمعيتی از مجموعه پيچيده ای از تحولات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی منشا ميگيرند. رشد شهر نشينی، بالا رفتن سطح زندگی، گسترش آموزش به ويژه در ميان زنان، اوجگيری طبقه متوسط و يک سلسله عوامل ديگر، همه و همه زاد و ولد را کاهش ميدهند و ارتقای کيفی جمعيت را به جای افزايش کمی آن می نشانند.
گرايش به سوی کاهش رشد جمعيت، که در نيمه دوم دهه ۱۳۶۰ خورشيدی در ايران آغاز شد، پيآمد تحولاتی بود که جامعه اين کشور طی دهه های پيش از آن از سر گذرانده بود.
ولی در کنار اين گرايش های سنگين و عميق، تاثير اراده سياسی را بر رشد جمعيت نبايد يکسره ناچيز شمرد. آيا می توان سياست قاطعانه دولت چين را در راستای مهار رشد جمعيت ناديده گرفت؟ اينگونه سياست ها در بسياری ديگر از مناطق در حال توسعه بر رشد جمعيت تاثير گذاشتند.
در ايران نيز سياست «تنظيم خانواده» در پايان دهه ۱۳۳۰ خورشيدی به صورت پراکنده مورد توجه قرار گرفت و از نيمه سال های ۱۳۴۰ تا نيمه سال های ۱۳۵۰ به گونه ای متمرکز و سازمان يافته، پيرامون شعار «فرزند کمتر، زندگی بهتر»، به اجرا گذاشته شدند.
اگر اين سياست با سد انقلاب اسلامی و نظام بر آمده از آن روبرو نمی شد، واژگون شدن گرايش های جمعيتی در راستای کاهش زاد و ولد به احتمال فراوان با سرعت بيشتری تحقق می يافت. ولی نظام تازه، با تکيه بر شعار های مکتبی، با سياست «تنظيم خانواده» به مخالفت بر خاست، پيش از آنکه حدود ده سال پس از استقرارش، در پی روبرو شدن با خطر های ناشی از رشد جمعيت، با شتاب تمام به همان سياست روی آورد.
چالش ها و پرسش ها
به نظر ميرسد که در مورد مسايل جمعيتی نيز، همانند چند مورد ديگر، محمود احمدی نژاد به «خلوص» انقلابی دوره آغازين جمهوری اسلامی بازگشته و حتی روحانيون شيعه را، به دليل سکوتشان در مورد سياست های معطوف به کنترل جمعيت، به باد انتقاد گرفته است.
در راستای همين «بازگشت» است که رييس جمهوری اسلامی جمعيت صد و پنجاه ميليون نفری، ازدواج دختران در شانزده سالگی و داشتن هفت فرزند برای هر خانواده را پيشنهاد ميکند.
ولی وسوسه های جمعيتی رييس جمهوری اسلامی با چالش های واقعی جمعيتی ايران روبرو ميشود. اين چالش ها را می توان در پرسش های زير خلاصه کرد :
يک ) جمعيت ايران در حال حاضر هفتاد و پنج ميليون نفر و جمعيت جهان شش ميليارد و هشتصد ميليون نفر است. از سوی ديگر توليد ناخالص داخلی ايران سيصد و سی ميليارد دلار در سال و توليد ناخالص داخلی جهان حدود شصت هزار ميليارد دلار در سال است. اين به آن معنا است که ايران ۱.۱۰ در صد جمعيت جهان را دارد، ولی هر سال تنها ۰.۵۵ در صد ثروت سالانه جهان را توليد ميکند.
اگر سهم ايرانيان در ثروت سالانه جهان در همان سطحی قرار ميگرفت که سهمشان در جمعيت جهان (۱.۱۰ در صد)، توليد ناخالص داخلی کشور می بايست ششصد و شصت ميليارد دلار باشد.
به جای دو برابر کردن جمعيت ايران، آيا بهتر نيست ثروت سالانه کشور را دو برابر کنيم؟
دو) از يک قرن پيش تا امروز، که جمعيت ايران هفت برابر ونيم شده، جايگاه ايران در تقسيم بين المللی کار تنها به عنوان يک کشور صادر کننده مواد خام تثبيت شده است. اگر نفت و گاز را کنار بگذاريم، صادرات ايران در سطح واپسمانده ترين کشور های جهان سوم است.
به جای دو برابر کردن جمعيت ايران، آيا بهتر نيست جايگاه ايران را در نظام بين المللی اقتصادی بهبود بخشيم؟
سه) نسل های متولد سال های ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۸ خورشيدی (که نرخ رشد جمعيتی ايران در اوج بود)، قربانيان بزرگ نابسامانی های اقتصادی هستند که نرخ رشد آن طی سه سال گذشته بين نيم تا يک در صد نوسان کرده است.
بر پايه ارزيابی محافل کارشناسی جمهوری اسلامی، کشور در حال حاضر برای پاسخگويی به نياز های بازار کار بايد ميانگين نرخ رشد سالانه اش را به هشت در صد برساند تا بتواند بيش از يک ميليون فرصت شغلی در سال به وجود بيآورد.
نرخ بيکاری کشور در حال حاضر، حتی بر پايه آمار رسمی، به بالای پانزده در صد ميرسد و نرخ بيکاری جوانان پانزده تا بيست و چهار ساله دستکم دو برابر نرخ کلی بيکاری است.
به جای دو برابر کردن جمعيت، آيا بهتر نيست رشد اقتصادی ايران را به نرخ رشد کشور های پويای در حال توسعه نزديک کنيم و بازار کار کشور را از وضعيت مصيبت بار کنونی بيرون بيآوريم؟
چهار ) چالش بسيار بزرگ جمعيتی ايران در سال های آينده، پيری جمعيت است. آمار سازمان ملل متحد نشان ميدهد که در فاصله سال های ۱۹۵۰ تا ۲۰۱۰ ميلادی، اميد به زندگی در ايران از چهل و پنج سال به هفتاد و يک سال رسيده است. به بيان ديگر طی شصت سال گذشته، به طور متوسط بيست و شش سال به زندگی هر ايرانی افزوده شده است.
اين تحول بزرگ، همزمان با کاهش آهنگ رشد جمعيت، طبعا مساله پيری جمعيت را مطرح ميکند. سهم جمعيت بالای شصت سال در کل جمعيت ايران، که هم اکنون حدود هفت در صد است، تا پانزده سال ديگر به مرز دوازده در صد ميرسد. شمار مردمان شصت سال به بالا که در حال حاضر بالای پنج ميليون نفر است، پانزده سال ديگر دو برابر خواهد شد.
افزايش شمار کهنسالان البته خبری است خوش، ولی در همان حال مسئله ی بسيار حساس تامين زندگی آنها را مطرح ميکند. صندوق های بازنشستگی در ايران در وضعيت بسيار بدی هستند و تنها با کمک های دولتی، که خود متکی بر در آمد های نفتی اند، سر پا ايستاده اند.
به جای دو برابر کردن جمعيت ايران، آيا بهتر نيست همانند بسياری ديگر از کشور ها از هم اکنون، با انجام اصلاحات پرهيز ناپذير در فرآيند تامين حقوق بازنشستگان، برای رويارويی با اين چالش بزرگ چاره ای بينديشيم؟
