روز پنجشنبه بعد از اذان ظهر حکم قطع دست يک سارق شيرازی در ملاء عام در اين شهر اجرا شد. با اين که در سال های اخير احکام متعدد قطع دست و پا در شيراز اجرا شده است، اما اين اولين بار بود که اين حکم در ملاء عام اجرا می شد.
محمد مصطفايی، حقوقدان، در مورد بازدارندگی اين گونه احکام در ايران به رادیو فردا می گويد: «در جرم شناسی اصل بر اين است که مجازات می بايست متناسب با جرم باشد، می بايست مجازات با قدرت انجام بشه ولی نه مجازات هايی که خشونت بار هستند و نه مجازات هايی که خشونت را به صورت يک فرهنگ در بياورند.
اگر آمار را در سال های گذشته ملاحظه بفرماييد می بينيد که نه تنها با وجود صدور و اجرای چنين احکامی از آمار جرايم کاسته نشده است، بلکه اين جرايم افزايش هم پيدا کرده است.
ما می توانيم بگوييم به عنوان يک مسکن در کوتاه مدت می تواند اين مجازات ها موثر باشد، ولی به عنوان يک درمان در بلند مدت، به هيچ عنوان تاثيری نخواهد داشت.»
اين پنجمين اجرای حکم قطع دست در ماه های اخير در ايران است. پيش از اين در شهريور ماه در استان کرمانشاه، در مهرماه در شهر دزفول ، در آبان ماه در شهر يزد و در آذرماه در شهر شيراز ، انگشتان متهم به سرقت قطع شده بود.
۱۶ شرط همزمان برای قطع دست در قانون مجازات اسلامی
حقوقدانان می گويند قطع دست در قانون مجازات اسلامی ۱۶ شرط همزمان دارد.
سارق بايد به بلوغ شرعی رسيده باشد. عاقل باشد، وادار به سرقت نشده باشد، قاصد باشد، بداند و ملتفت باشد که مال غير است ، بداند و متلتف باشد که ربودن آن حرام است. صاحب مال، مال را در محل مناسب قرار داده باشد، سارق هتک اين محل مناسب را کرده باشد، قيمت مال سرقت شده معادل چهار و نيم نخود طلای مسکوک باشد، سارق مضطر نباشد ، پدر صاحب مال هم نباشد.
سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد و محل نگهداری مال غصب نشده باشد، سارق مال را به عنوان دزدی برداشته باشد و مال مسروقه از اموال دولتی و وقف نباشد.
اما حتی وجود همه اين شرايط هم منجر به صدور حکم قطع دست نمی شود. فقط کافی است سارق نزد قاضی تنها يک مرتبه اقرار به سرقت کند و مال را به صاحبش بازپس دهد تا حد بر او جاری نشود.
اما آن گونه که محمد مصطفايی می گويد، کمتر وکيلی اين مواد حقوقی را به متهمان سرقت يادآوری می کند.
آقای مصطفایی می افزاید «اثبات اين جرم برای قضات دادگستری بسيار سخت است برای اينکه می بايست در هر مورد خاصی ، تمام شرايط را در نظر می گرفتند.
مسئله ديگری که هست اين است که مجازات قطع انگشتان دست از جمله مجازات هايی است که برگشت ناپذير است اگر اجرا شود و قضات دادگستری هم بالاخره انسان هستند و می دانند که اگر يک چنين مجازات هايی را اعمال کنند، فردی که دستش قطع شده است، در آينده توانايی اين را نخواهد داشت که معاش خودش را تامين کند. قدرت کار کردن نخواهد داشت.
اکثر کسانی که به اين گونه مجازات ها محکوم می شوند، کسانی هستند که از نظر مالی وضعيت خوبی ندارند و در فقر به سر می برند و امکان داشتن وکيل دادگستری خوب را هم ندارند.
در اين گونه مجازات ها، يعنی مجازات هايی که قطع دست يا پا و سلب حيات را در بر دارد، از جمله مجازات هايی است که قانونگذار ، قاضی را تکليف کرده که برای يک متهم وکيل تسخيری بگيرد.
متاسفانه وکلای تسخيری آن طور که بايد و شايد به خوبی از موکلين خودشان دفاع نمی کنند و اين تساهل باعث می شود که حقوق چنين متهمينی زايل شود.»
محمد مصطفايی، حقوقدان، در مورد بازدارندگی اين گونه احکام در ايران به رادیو فردا می گويد: «در جرم شناسی اصل بر اين است که مجازات می بايست متناسب با جرم باشد، می بايست مجازات با قدرت انجام بشه ولی نه مجازات هايی که خشونت بار هستند و نه مجازات هايی که خشونت را به صورت يک فرهنگ در بياورند.
اگر آمار را در سال های گذشته ملاحظه بفرماييد می بينيد که نه تنها با وجود صدور و اجرای چنين احکامی از آمار جرايم کاسته نشده است، بلکه اين جرايم افزايش هم پيدا کرده است.
ما می توانيم بگوييم به عنوان يک مسکن در کوتاه مدت می تواند اين مجازات ها موثر باشد، ولی به عنوان يک درمان در بلند مدت، به هيچ عنوان تاثيری نخواهد داشت.»
اگر آمار را در سال های گذشته ملاحظه بفرماييد می بينيد که نه تنها با وجود صدور و اجرای چنين احکامی از آمار جرايم کاسته نشده است، بلکه اين جرايم افزايش هم پيدا کرده استمحمد مصطفایی، وکیل دادگستری
اين پنجمين اجرای حکم قطع دست در ماه های اخير در ايران است. پيش از اين در شهريور ماه در استان کرمانشاه، در مهرماه در شهر دزفول ، در آبان ماه در شهر يزد و در آذرماه در شهر شيراز ، انگشتان متهم به سرقت قطع شده بود.
۱۶ شرط همزمان برای قطع دست در قانون مجازات اسلامی
حقوقدانان می گويند قطع دست در قانون مجازات اسلامی ۱۶ شرط همزمان دارد.
سارق بايد به بلوغ شرعی رسيده باشد. عاقل باشد، وادار به سرقت نشده باشد، قاصد باشد، بداند و ملتفت باشد که مال غير است ، بداند و متلتف باشد که ربودن آن حرام است. صاحب مال، مال را در محل مناسب قرار داده باشد، سارق هتک اين محل مناسب را کرده باشد، قيمت مال سرقت شده معادل چهار و نيم نخود طلای مسکوک باشد، سارق مضطر نباشد ، پدر صاحب مال هم نباشد.
سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد و محل نگهداری مال غصب نشده باشد، سارق مال را به عنوان دزدی برداشته باشد و مال مسروقه از اموال دولتی و وقف نباشد.
اما حتی وجود همه اين شرايط هم منجر به صدور حکم قطع دست نمی شود. فقط کافی است سارق نزد قاضی تنها يک مرتبه اقرار به سرقت کند و مال را به صاحبش بازپس دهد تا حد بر او جاری نشود.
اکثر کسانی که به اين گونه مجازات ها محکوم می شوند، کسانی هستند که از نظر مالی وضعيت خوبی ندارند و در فقر به سر می برند و امکان داشتن وکيل دادگستری خوب را هم ندارند.محمد مصطفایی، وکیل دادگستری
اما آن گونه که محمد مصطفايی می گويد، کمتر وکيلی اين مواد حقوقی را به متهمان سرقت يادآوری می کند.
آقای مصطفایی می افزاید «اثبات اين جرم برای قضات دادگستری بسيار سخت است برای اينکه می بايست در هر مورد خاصی ، تمام شرايط را در نظر می گرفتند.
مسئله ديگری که هست اين است که مجازات قطع انگشتان دست از جمله مجازات هايی است که برگشت ناپذير است اگر اجرا شود و قضات دادگستری هم بالاخره انسان هستند و می دانند که اگر يک چنين مجازات هايی را اعمال کنند، فردی که دستش قطع شده است، در آينده توانايی اين را نخواهد داشت که معاش خودش را تامين کند. قدرت کار کردن نخواهد داشت.
اکثر کسانی که به اين گونه مجازات ها محکوم می شوند، کسانی هستند که از نظر مالی وضعيت خوبی ندارند و در فقر به سر می برند و امکان داشتن وکيل دادگستری خوب را هم ندارند.
در اين گونه مجازات ها، يعنی مجازات هايی که قطع دست يا پا و سلب حيات را در بر دارد، از جمله مجازات هايی است که قانونگذار ، قاضی را تکليف کرده که برای يک متهم وکيل تسخيری بگيرد.
متاسفانه وکلای تسخيری آن طور که بايد و شايد به خوبی از موکلين خودشان دفاع نمی کنند و اين تساهل باعث می شود که حقوق چنين متهمينی زايل شود.»
