«انتخابات آزاد» يکی از عباراتی است که بدون تعريف دقيق و مشخص، اين روزها در فضای سياسی ايران بر سر زبانها افتاده است. از اين عبارت، معانی مختلف و حتی متناقضی برداشت می شود. برای شناخت معنای «انتخابات آزاد» نياز است که ابتدا به بررسی مفهوم «انتخابات دموکراتيک» بپردازيم.
انتخابات دموکراتيک و شرايط آن
اولين رکن دموکراسی، وجود «انتخابات دموکراتيک» است. بر طبق استانداردهای جهانی، انتخابات دموکراتيک شش شرط اساسی دارد:
۱ـ حق رای بايد عمومی باشد يعنی عموم افراد بزرگسال دارای حق رای برابر باشند.
۲ـ انتخابات بايد بطور متناوب و منظم برگزار شود.
۳ـ انتخابات بايد «سالم» باشد؛ يعنی نتايج نهايی انتخابات بايد منطبق با آرای ريخته شده به صندوقها باشد. اين مساله نيازمند حضور نهاد مستقل و بيطرف برای برگزاری و نظارت بر انتخابات است.
۴ـ انتخابات بايد «آزاد» باشد؛ يعنی تمامی افراد، گروهها و احزاب سياسی با گرايشات مختلف بتوانند آزادانه در انتخابات کانديد داشته و از حق آزادی بيان و آزادی تجمع بهره مند باشند. همچنين افراد حق داشته باشند به هر کسی که ميخواهند آزادانه رای دهند.
۵ـ انتخابات بايد «عادلانه» باشد؛ يعنی فرصت، امکانات و شرايط تبليغات برای کانديداها و گروههای مختلف به شکل عادلانه ای وجود داشته باشد.
۶ـ نهادی «مستقل و بی طرف» و قوانين مشخص برای رفع اختلاف های احتمالی درباره نتايج انتخابات وجود داشته باشد.
برای توصيف انتخاباتی که تمامی شرايط بالا را دارد از عنوان «انتخابات آزاد و منصفانه» نيز استفاده می شود.
اگر بعضی از اين شروط بطور جدی مخدوش شود، انتخابات دموکراتيک (و يا باصطلاح آزاد و منصفانه) نخواهد بود. در اينجا چند نمونه از کشورهايی که در انتخابات آنها يک يا چند شرط انتخابات دموکراتيک نقض شده است ذکر می شود:
در دوران حکومت آپارتايد در آفريقای جنوبی، از سال ۱۹۶۹ تا ۱۹۹۴ سياهان حق رای در انتخابات نداشتند. همچنين در سوييس تا سال ۱۹۷۱ زنان حق رای در انتخابات سراسری را نداشتند و اين دو نمونه هايی از نقض يا نقص شرط اول انتخابات است.
در برمه (میانمار)که چندين دهه است نظاميان بر آن حکومت می کنند، در سال ۱۹۹۰ انتخابات پارلمانی با حضور احزاب مخالف برگزار شد. اما هنگاميکه حزب «اتحاد ملی دموکراسی» به رهبری آنگ سان سوچی در انتخابات پيروز شد، نتيجه انتخابات پذيرفته نشد. در اين انتخابات شرط چهارم ـ آزاد بودن انتخابات ـ وجود داشت ولی شرط سوم ـ سالم بودن انتخابات ـ رعايت نشد و در نتيجه، آرای مردم به حساب نيامد. همچنين بعد از انتخابات سال ۱۹۹۰، تا سال ۲۰۱۰ هيچ انتخابات ديگری در برمه برگزار نشد که اين مساله نقض شرط دوم انتخابات دموکراتيک ـ يعنی متناوب و منظم بودن ـ را نشان می داد.
انتخابات رياست جمهوری در ونزوئلا در سال ۲۰۱۲ با حضور کانديدای مخالفان برگزار شد و در نتيجه انتخاباتی آزاد بود. نهادهای ناظر بين المللی سلامت انتخابات را نيز تاييد کردند اما درباره شرط پنجم انتخابات ـ يعنی عادلانه بودن ـ ترديدهای جدی وجود داشت؛ چرا که ناظران اعلام کردند رييس جمهور وقت ـ هوگو چاوز ـ تمامی امکانات و رسانه های دولتی را جهت تبليغات بکار گرفته و رقيب او از امکانات عادلانه ای برخوردار نبوده است.
در انتخابات آمريکا در سال ۲۰۰۰، دو کانديد رقيب، آرای بسيار نزديکی کسب کردند و بر سر مساله پيروزی هر يک از کانديداها ـ جورج بوش و ال گور ـ اختلاف بوجود آمد. در اين انتخابات برخورداری از شرط ششم ـ يعنی وجود نهاد مستقل و بی طرف جهت حل اختلاف ـ باعث شد که رای نهايی پيروزی جورج بوش مورد پذيرش کانديداها و طرفدارانشان قرار گيرد. اما بروز اختلافی مشابه در انتخابات رياست جمهوری سال ۸۸ در ايران، باعث ايجاد تنش و نهايتا عدم پذيرش رای شورای نگهبان توسط کانديداهای معترض و طرفدارانشان گرديد، چرا که اين شورا عملا نهادی مستقل و بی طرف جهت حل اختلافات نبوده است.
انتخابات و شرايط شش گانه در جمهوری اسلامی
از ميان ۶ شرط بالا، دو شرط اول در انتخابات جمهوری اسلامی معمولا رعايت شده است؛ اگر چه حداقل سن لازم برای حق رای در سالهای مختلف تغييراتی داشته است.
شرط سوم، سالم بودن انتخابات، کمابيش مورد سوال بوده است. سلامت انتخابات در بعضی موارد بطور نسبی مورد قبول بوده (۲ خرداد ۷۶) و گاه بطور جدی مخدوش بوده است (مانند ترديدهای جدی که نسبت به نتايج انتخابات رياست جمهوری سالهای ۸۴ و ۸۸ وجود داشته يا باطل کردن آرای کانديداهای دگرانديش در انتخابات مجلس اول و ششم). شرط چهارم، آزاد بودن انتخابات، در هيچ دوره ای (بجز انتخابات دوره اول مجلس) رعايت نشده است؛
شرط پنجم (عادلانه بودن انتخابات) هم معمولا مورد مناقشه بوده چرا که وجود رانت ها و امکانات حکومتی در جلب و مديريت آرا نقش مهمی داشته است.
نهاد «مستقل و بی طرف» جهت حل اختلاف، يا همان شرط ششم، هم وجود نداشته و به همين دليل اختلافات پيش آمده بر سر نتايج انتخابات ۸۸ رفع نگرديد و کانديداهای معترض و طرفداران آنها قانع نشدند.
با توجه با اين نکات، در جمهوری اسلامی تاکنون «انتخابات آزاد» با حضور تمامی گرايشات سياسی نداشته ايم بلکه تنها «انتخابات رقابتی» ميان کانديداهايی که مورد تاييد و اعتماد حکومت بوده اند برگزار شده است. انتخابات رقابتی، در مواردی که مهندسی نشده و بطور نسبی سالم برگزار شده ـ مانند انتخابات ۲ خرداد ۷۶ ـ موجب تغييراتی در فضای سياسی کشور شده است. اما وقتی که شروط «انتخابات دموکراتيک» نهادينه نشده باشد و شرط سالم و آزاد بودن انتخابات هم جدی گرفته نشود، انتخابات رقابتی نيز به مرور زمان به انتخابات فرمايشی تبديل می گردد.
انتخابات رقابتی، انتخابات آزاد نيست!
«انتخابات رقابتی يا دوقطبی» به انتخاباتی گفته ميشود که در آن فقط دو جريان سياسی که باورها و تضادهای سياسی مشخصی دارند ـ و البته تنها جريان های سياسی اصلی در کشور نيستند ـ بتوانند در انتخابات شرکت کنند.
در سال های ميانی دهه هفتاد بخشی از نيروهای سياسی موسوم به خط امام که گرايش به باز کردن فضای سياسی ايران داشتند، توانستند در انتخابات رقابتی سال ۱۳۷۶ پيروز شده و جناح سياسی معروف به «اصلاح طلبان» را شکل دهند.
جريان اصلاح طلبی تلاش هايی در راستای وسعت بخشيدن به دامنه حضور نيروهای سياسی در بعضی از انتخابات انجام داد تا شايد بتواند انتخابات رقابتی را تا حدی به انتخابات آزاد نزديک کند ( مانند انتخابات دور دوم شوراها که کانديداهايی از نهضت آزادی نيز در آن حضور داشتند). اما در انتخاب های اصلی مانند انتخابات مجلس و انتخابات رياست جمهوری باز هم کانديداهای نزديک به نيروهای دگرانديش رد صلاحيت شدند و يا کانديدای آنها پس از پيروزی در انتخابات (مجلس ششم) حذف شدند.
در جمهوری اسلامی، از سال ۷۶ دو جريان سياسی ـ اصلاح طلبان و محافظه کاران ـ حق فعاليت و مشارکت در فرآيند سياسی را داشتند و «انتخابات رقابتی» ميان کانديداهايی از اين دو جناح انجام می گرفت.
زمانيکه کانديداهای انتخابات شعارها و مطالباتی را مطرح می کردند که تا حدودی با مطالبات نيروهای محذوف سياسی و خواسته های مردم ناراضی همخوانی پيدا می کرد، آن انتخابات به اميد ايجاد گشايشی هر چند کوچک، مورد استقبال عمومی بيشتری قرار می گرفت. اما به هر حال بر طبق استانداردهای ذکر شده، اين نوع انتخابات مصداق «انتخابات آزاد» نبود؛ اگر چه بعضی از نيروهای سياسی دو جناح اصلی از آن نوع انتخابات بعنوان «انتخابات آزاد» ياد می کنند.
بعضی از فعالان اصلاح طلب معتقد بودند که حضور در انتخابات رقابتی شايد بتواند مسير را برای رسيدن به انتخابات آزاد هموار کند، اما اين مساله در عمل تحقق نيافت. پس از حوادث سال ۸۸ و حذف احزاب اصلی جناح اصلاح طلب از ميدان انتخابات رقابتی، دو جناح جديد در ميان نيروهای محافظه کار شکل گرفت.
اختلافات و رقابت بين اين دو جناح بر سر کسب قدرت، کمتر از اختلافات ميان دو جناح اصلاح طلب و محافظه کار نيست. از اين روست که می توان تصور کرد در انتخابات آينده رياست جمهوری در سال ۹۲، اگر حتی اجازه حضور موثر اصلاح طلبان در انتخابات داده نشود، باز هم «انتخابات رقابتی» يا «دو قطبی»، اين بار با حضور دو جناح سياسی از محافظه کاران، شکل خواهد گرفت.
انتخابات در آفريقای جنوبی دوران آپارتايد هم به شکل «انتخابات رقابتی» و «سالم» بود که در آن، ميان سپيدپوستان حاکم رقابت جدی وجود داشت. بديهی است که انتخابات در دوران رژيم آپارتايد را هرگز نمی توان بعنوان «انتخابات آزاد» پذيرفت، چرا که اکثريت مردم (سياه پوستان) از حق مشارکت در پروسه انتخابات محروم بودند.
«سالم بودن انتخابات»؛ حداقلی ترين شرط
سالم، آزاد و عادلانه بودن انتخابات يقينا بطور نسبی قابل ارزيابی است و معيار سنجش آنها صفر و يک نخواهد بود. برای داوری درباره شرايط انتخابات دموکراتيک، معيارهای استاندارد و منشورهای بين المللی وجود دارد و البته نهايتا افکار عمومی و ناظران بی طرف هستند که درباره قابل قبول بودن يا نبودن آن داوری ميکنند.
در ميان شش شرط ذکر شده برای انتخابات دموکراتيک، شرط «سالم بودن» انتخابات اهميت ويژه ای دارد. بدون تضمين سلامت انتخابات، حتی اگر فرضا تمامی شرطهای ديگر وجود داشته باشد، انتخابات تنها يک رقابت نمايشی خواهد بود که نتيجه اش از پيش تعيين شده است. استالين، ديکتاتور معروف شوروی سابق، جمله مشهوری دارد که ذات انتخابات نمايشی را به تصوير می کشد: «کسانی که در انتخابات رای ميدهند تصميم گيرنده اصلی نيستند، بلکه آنها که رای را ميشمارند تعيين کننده نهايی هستند».
کلام آخر اينکه اگر چه «انتخابات رقابتی»، «انتخابات آزاد» و دموکراتيک نخواهد بود، اما اگر سالم باشد، باز هم آنرا ميتوان انتخاباتی ميان خودی ها تلقی کرد؛ اما اگر انتخابات «سالم» نباشد، اصلا انتخابات نيست.
---------------------------------------------------------------------------------------
عمار ملکی، پژوهشگر علوم سیاسی در دانشگاه تیلبرگ هلند
انتخابات دموکراتيک و شرايط آن
اولين رکن دموکراسی، وجود «انتخابات دموکراتيک» است. بر طبق استانداردهای جهانی، انتخابات دموکراتيک شش شرط اساسی دارد:
۱ـ حق رای بايد عمومی باشد يعنی عموم افراد بزرگسال دارای حق رای برابر باشند.
۲ـ انتخابات بايد بطور متناوب و منظم برگزار شود.
۳ـ انتخابات بايد «سالم» باشد؛ يعنی نتايج نهايی انتخابات بايد منطبق با آرای ريخته شده به صندوقها باشد. اين مساله نيازمند حضور نهاد مستقل و بيطرف برای برگزاری و نظارت بر انتخابات است.
۴ـ انتخابات بايد «آزاد» باشد؛ يعنی تمامی افراد، گروهها و احزاب سياسی با گرايشات مختلف بتوانند آزادانه در انتخابات کانديد داشته و از حق آزادی بيان و آزادی تجمع بهره مند باشند. همچنين افراد حق داشته باشند به هر کسی که ميخواهند آزادانه رای دهند.
۵ـ انتخابات بايد «عادلانه» باشد؛ يعنی فرصت، امکانات و شرايط تبليغات برای کانديداها و گروههای مختلف به شکل عادلانه ای وجود داشته باشد.
۶ـ نهادی «مستقل و بی طرف» و قوانين مشخص برای رفع اختلاف های احتمالی درباره نتايج انتخابات وجود داشته باشد.
برای توصيف انتخاباتی که تمامی شرايط بالا را دارد از عنوان «انتخابات آزاد و منصفانه» نيز استفاده می شود.
اگر بعضی از اين شروط بطور جدی مخدوش شود، انتخابات دموکراتيک (و يا باصطلاح آزاد و منصفانه) نخواهد بود. در اينجا چند نمونه از کشورهايی که در انتخابات آنها يک يا چند شرط انتخابات دموکراتيک نقض شده است ذکر می شود:
در دوران حکومت آپارتايد در آفريقای جنوبی، از سال ۱۹۶۹ تا ۱۹۹۴ سياهان حق رای در انتخابات نداشتند. همچنين در سوييس تا سال ۱۹۷۱ زنان حق رای در انتخابات سراسری را نداشتند و اين دو نمونه هايی از نقض يا نقص شرط اول انتخابات است.
در برمه (میانمار)که چندين دهه است نظاميان بر آن حکومت می کنند، در سال ۱۹۹۰ انتخابات پارلمانی با حضور احزاب مخالف برگزار شد. اما هنگاميکه حزب «اتحاد ملی دموکراسی» به رهبری آنگ سان سوچی در انتخابات پيروز شد، نتيجه انتخابات پذيرفته نشد. در اين انتخابات شرط چهارم ـ آزاد بودن انتخابات ـ وجود داشت ولی شرط سوم ـ سالم بودن انتخابات ـ رعايت نشد و در نتيجه، آرای مردم به حساب نيامد. همچنين بعد از انتخابات سال ۱۹۹۰، تا سال ۲۰۱۰ هيچ انتخابات ديگری در برمه برگزار نشد که اين مساله نقض شرط دوم انتخابات دموکراتيک ـ يعنی متناوب و منظم بودن ـ را نشان می داد.
انتخابات رياست جمهوری در ونزوئلا در سال ۲۰۱۲ با حضور کانديدای مخالفان برگزار شد و در نتيجه انتخاباتی آزاد بود. نهادهای ناظر بين المللی سلامت انتخابات را نيز تاييد کردند اما درباره شرط پنجم انتخابات ـ يعنی عادلانه بودن ـ ترديدهای جدی وجود داشت؛ چرا که ناظران اعلام کردند رييس جمهور وقت ـ هوگو چاوز ـ تمامی امکانات و رسانه های دولتی را جهت تبليغات بکار گرفته و رقيب او از امکانات عادلانه ای برخوردار نبوده است.
در انتخابات آمريکا در سال ۲۰۰۰، دو کانديد رقيب، آرای بسيار نزديکی کسب کردند و بر سر مساله پيروزی هر يک از کانديداها ـ جورج بوش و ال گور ـ اختلاف بوجود آمد. در اين انتخابات برخورداری از شرط ششم ـ يعنی وجود نهاد مستقل و بی طرف جهت حل اختلاف ـ باعث شد که رای نهايی پيروزی جورج بوش مورد پذيرش کانديداها و طرفدارانشان قرار گيرد. اما بروز اختلافی مشابه در انتخابات رياست جمهوری سال ۸۸ در ايران، باعث ايجاد تنش و نهايتا عدم پذيرش رای شورای نگهبان توسط کانديداهای معترض و طرفدارانشان گرديد، چرا که اين شورا عملا نهادی مستقل و بی طرف جهت حل اختلافات نبوده است.
انتخابات و شرايط شش گانه در جمهوری اسلامی
از ميان ۶ شرط بالا، دو شرط اول در انتخابات جمهوری اسلامی معمولا رعايت شده است؛ اگر چه حداقل سن لازم برای حق رای در سالهای مختلف تغييراتی داشته است.
شرط سوم، سالم بودن انتخابات، کمابيش مورد سوال بوده است. سلامت انتخابات در بعضی موارد بطور نسبی مورد قبول بوده (۲ خرداد ۷۶) و گاه بطور جدی مخدوش بوده است (مانند ترديدهای جدی که نسبت به نتايج انتخابات رياست جمهوری سالهای ۸۴ و ۸۸ وجود داشته يا باطل کردن آرای کانديداهای دگرانديش در انتخابات مجلس اول و ششم). شرط چهارم، آزاد بودن انتخابات، در هيچ دوره ای (بجز انتخابات دوره اول مجلس) رعايت نشده است؛
شرط پنجم (عادلانه بودن انتخابات) هم معمولا مورد مناقشه بوده چرا که وجود رانت ها و امکانات حکومتی در جلب و مديريت آرا نقش مهمی داشته است.
نهاد «مستقل و بی طرف» جهت حل اختلاف، يا همان شرط ششم، هم وجود نداشته و به همين دليل اختلافات پيش آمده بر سر نتايج انتخابات ۸۸ رفع نگرديد و کانديداهای معترض و طرفداران آنها قانع نشدند.
انتخابات رقابتی، در مواردی که مهندسی نشده و بطور نسبی سالم برگزار شده ـ مانند انتخابات ۲ خرداد ۷۶ ـ موجب تغييراتی در فضای سياسی کشور شده است. اما وقتی که شروط «انتخابات دموکراتيک» نهادينه نشده باشد و شرط سالم و آزاد بودن انتخابات هم جدی گرفته نشود، انتخابات رقابتی نيز به مرور زمان به انتخابات فرمايشی تبديل می گردد.
با توجه با اين نکات، در جمهوری اسلامی تاکنون «انتخابات آزاد» با حضور تمامی گرايشات سياسی نداشته ايم بلکه تنها «انتخابات رقابتی» ميان کانديداهايی که مورد تاييد و اعتماد حکومت بوده اند برگزار شده است. انتخابات رقابتی، در مواردی که مهندسی نشده و بطور نسبی سالم برگزار شده ـ مانند انتخابات ۲ خرداد ۷۶ ـ موجب تغييراتی در فضای سياسی کشور شده است. اما وقتی که شروط «انتخابات دموکراتيک» نهادينه نشده باشد و شرط سالم و آزاد بودن انتخابات هم جدی گرفته نشود، انتخابات رقابتی نيز به مرور زمان به انتخابات فرمايشی تبديل می گردد.
انتخابات رقابتی، انتخابات آزاد نيست!
«انتخابات رقابتی يا دوقطبی» به انتخاباتی گفته ميشود که در آن فقط دو جريان سياسی که باورها و تضادهای سياسی مشخصی دارند ـ و البته تنها جريان های سياسی اصلی در کشور نيستند ـ بتوانند در انتخابات شرکت کنند.
زمانيکه کانديداهای انتخابات شعارها و مطالباتی را مطرح می کردند که تا حدودی با مطالبات نيروهای محذوف سياسی و خواسته های مردم ناراضی همخوانی پيدا می کرد، آن انتخابات به اميد ايجاد گشايشی هر چند کوچک، مورد استقبال عمومی بيشتری قرار می گرفت. اما به هر حال بر طبق استانداردهای ذکر شده، اين نوع انتخابات مصداق «انتخابات آزاد» نبود.
در سال های ميانی دهه هفتاد بخشی از نيروهای سياسی موسوم به خط امام که گرايش به باز کردن فضای سياسی ايران داشتند، توانستند در انتخابات رقابتی سال ۱۳۷۶ پيروز شده و جناح سياسی معروف به «اصلاح طلبان» را شکل دهند.
جريان اصلاح طلبی تلاش هايی در راستای وسعت بخشيدن به دامنه حضور نيروهای سياسی در بعضی از انتخابات انجام داد تا شايد بتواند انتخابات رقابتی را تا حدی به انتخابات آزاد نزديک کند ( مانند انتخابات دور دوم شوراها که کانديداهايی از نهضت آزادی نيز در آن حضور داشتند). اما در انتخاب های اصلی مانند انتخابات مجلس و انتخابات رياست جمهوری باز هم کانديداهای نزديک به نيروهای دگرانديش رد صلاحيت شدند و يا کانديدای آنها پس از پيروزی در انتخابات (مجلس ششم) حذف شدند.
در جمهوری اسلامی، از سال ۷۶ دو جريان سياسی ـ اصلاح طلبان و محافظه کاران ـ حق فعاليت و مشارکت در فرآيند سياسی را داشتند و «انتخابات رقابتی» ميان کانديداهايی از اين دو جناح انجام می گرفت.
زمانيکه کانديداهای انتخابات شعارها و مطالباتی را مطرح می کردند که تا حدودی با مطالبات نيروهای محذوف سياسی و خواسته های مردم ناراضی همخوانی پيدا می کرد، آن انتخابات به اميد ايجاد گشايشی هر چند کوچک، مورد استقبال عمومی بيشتری قرار می گرفت. اما به هر حال بر طبق استانداردهای ذکر شده، اين نوع انتخابات مصداق «انتخابات آزاد» نبود؛ اگر چه بعضی از نيروهای سياسی دو جناح اصلی از آن نوع انتخابات بعنوان «انتخابات آزاد» ياد می کنند.
بعضی از فعالان اصلاح طلب معتقد بودند که حضور در انتخابات رقابتی شايد بتواند مسير را برای رسيدن به انتخابات آزاد هموار کند، اما اين مساله در عمل تحقق نيافت. پس از حوادث سال ۸۸ و حذف احزاب اصلی جناح اصلاح طلب از ميدان انتخابات رقابتی، دو جناح جديد در ميان نيروهای محافظه کار شکل گرفت.
اختلافات و رقابت بين اين دو جناح بر سر کسب قدرت، کمتر از اختلافات ميان دو جناح اصلاح طلب و محافظه کار نيست. از اين روست که می توان تصور کرد در انتخابات آينده رياست جمهوری در سال ۹۲، اگر حتی اجازه حضور موثر اصلاح طلبان در انتخابات داده نشود، باز هم «انتخابات رقابتی» يا «دو قطبی»، اين بار با حضور دو جناح سياسی از محافظه کاران، شکل خواهد گرفت.
انتخابات در آفريقای جنوبی دوران آپارتايد هم به شکل «انتخابات رقابتی» و «سالم» بود که در آن، ميان سپيدپوستان حاکم رقابت جدی وجود داشت. بديهی است که انتخابات در دوران رژيم آپارتايد را هرگز نمی توان بعنوان «انتخابات آزاد» پذيرفت، چرا که اکثريت مردم (سياه پوستان) از حق مشارکت در پروسه انتخابات محروم بودند.
«سالم بودن انتخابات»؛ حداقلی ترين شرط
سالم، آزاد و عادلانه بودن انتخابات يقينا بطور نسبی قابل ارزيابی است و معيار سنجش آنها صفر و يک نخواهد بود. برای داوری درباره شرايط انتخابات دموکراتيک، معيارهای استاندارد و منشورهای بين المللی وجود دارد و البته نهايتا افکار عمومی و ناظران بی طرف هستند که درباره قابل قبول بودن يا نبودن آن داوری ميکنند.
استالين، ديکتاتور معروف شوروی سابق، جمله مشهوری دارد که ذات انتخابات نمايشی را به تصوير می کشد: «کسانی که در انتخابات رای ميدهند تصميم گيرنده اصلی نيستند، بلکه آنها که رای را ميشمارند تعيين کننده نهايی هستند».
در ميان شش شرط ذکر شده برای انتخابات دموکراتيک، شرط «سالم بودن» انتخابات اهميت ويژه ای دارد. بدون تضمين سلامت انتخابات، حتی اگر فرضا تمامی شرطهای ديگر وجود داشته باشد، انتخابات تنها يک رقابت نمايشی خواهد بود که نتيجه اش از پيش تعيين شده است. استالين، ديکتاتور معروف شوروی سابق، جمله مشهوری دارد که ذات انتخابات نمايشی را به تصوير می کشد: «کسانی که در انتخابات رای ميدهند تصميم گيرنده اصلی نيستند، بلکه آنها که رای را ميشمارند تعيين کننده نهايی هستند».
کلام آخر اينکه اگر چه «انتخابات رقابتی»، «انتخابات آزاد» و دموکراتيک نخواهد بود، اما اگر سالم باشد، باز هم آنرا ميتوان انتخاباتی ميان خودی ها تلقی کرد؛ اما اگر انتخابات «سالم» نباشد، اصلا انتخابات نيست.
---------------------------------------------------------------------------------------
عمار ملکی، پژوهشگر علوم سیاسی در دانشگاه تیلبرگ هلند
