انتشار گزارش اخير داير بر بازديد نمايندگان آژانس بين المللی انرژی اتمی از راکتور ۴۰ مگاواتی آب سنگين اراک، نه تنها از ميزان نگرانی‌های نظام جهانی نسبت به پاره ای از هدف های مشکوک برنامه توسعه اتمی ايران نکاسته، که بدليل طبيعت خاص راکتور در دست تکميل اراک، حساسيت های تازه ای رادر اين زمينه ايجاد کرده است.
بر اساس گزارش ياد شده، راکتور اراک در مرحله نزديک به تکميل قرار دارد. در صورت واقعی بودن ارزيابی های منتشر شده در اين زمينه، دليل اصلی موافقت ايران با انجام باز ديد نمايندگان آژانس از راکتور اتمی اراک، می تواند اجبار قانونی در اجرای ماده ۳ معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای باشد.
ايران در سال ۱۹۶۸ متعهد به پيوستن به اين معاهده گرديده و در سال ۱۹۷۴ با تصويب مجلس رسما به ان ۱۹۷۴ملحق شد. ايران ادامه پايبندی خود را به معاهده ياد شده بعد از انقلاب نيز مورد تائيد قرار داد.
مطابق ماده ۳ معاهده ياد شده، کشور های عضو مکلف اند شش ماه پيش از زمان مورد پيشبينی برای استفاده از مواد اتمی در تاسيسات اتمی مانند سانتريفيوژ ها، بمنظور غنی سازی، و يا استفاده از سوخت اتمی در يک راکتور، آژانس را از اين موضوع مطلع سازند. دليل اين اقدام کنترل و اعمال ضوابط حفاظتی در محل، بمنظور پيشگيری از بروز سوانح و ضايعات هسته ای است.
با توجه به مفاد گزارش های منتشر شده، می توان پيشبينی کرد که راکتور اراک در فاصله شش ماه تا يک سال از زمان روشن کرده کوره اصلی آن قرار گرفته است. عمليات ساختمانی در محل سايت اراک، که در نزديکی کارخانه توليد آب سنگين قرار دارد، بعد از يک توقف کوتاه، از سال ۲۰۰۵ با سرعتی بيش از گذشته دنبال شده است.
در گذشته انتظار ميرفت که راکتور اراک مابين سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ بمرحله بهر برداری برسد. اين راکتور که ايران آنرا با کمک آکادمی اتمی روسيه طراحی و با استفاده از کارشناسان داخلی و خارجی، در دست احداث دارد، از ابتدا يکی از مراکز بحث انگيز اتمی جمهوری اسلامی بشمار می رفت.
با اين وجود به دليل فاصله نسبتا زياد تا زمان عملياتی شدن آن حساسيت های خارجی نسبت به راکتور بوشهر کمتر از فعاليت های مربوط به غنی سازی اورانيوم در ايران بود.
آژانس اتمی طی سال های اخير ضمن در خواست در اختيار قرار دادن نقشه های فنی راکتور، خواستار بازديد از آن نيز شده بود. ضمنا، موضوع ياد شده در تمامی قطعنامه های شورای امنيت عليه ايران نيز، مورد تاکيد قرار گرفته است .
ايران نه تنها با استناد به ان پی تی، از دادن اطلاعات در مورد راکتور اراک و بازديد از آن خود داری ميورزيد، که حتی از دو سال پيش با نصب يک گنبد بزرگ کاذب بر روی بنای اصلی راکتور، مانع از اقدام به هر نوع عکس برداری ماهواره ای از ميزان انجام کار و تغييرات در راکتور شده بود.
ايران بمنظور فعال ساختن راکتور اراک نيازمند توليد سوخت و داشتن ذخيره آب سنگين کافی برای توليد بخار و همچنين خنک کردن کوره اتمی آن است. سال گذشته کارخانه توليد سوخت اتمی با حضور محمود احمدی نژاد،رئیس جمهوری ایران، در اصفهان آغاز بکار کرد. ظرفيت توليد سوخت کارخانه مزبورکه تنها منحصر به تبديل اورانيوم خام و توليد سوخت برای راکتور آب سنگين است، به راحتی نياز های سوختی راکتور اراک را تامين ميکند.
کارخانه توليد آب سنگين اراک نيز که در زمان رياست جمهوری محمد خاتمی به بهره برداری رسيد، با ظرفيت سالانه ۸ هزار تن آب سنگين مشغول بکار است. ظرفيت اين واحد که در ابتدا سالانه ۱۰ هزار تن اعلام شده بود با نصب تجهيزات تازه به تا حدود دوبرابر افزايش يافته است.
پيش از فعال کردن کوره اتمی راکتوری در اندازه های اراک، ذخيره ۸۰ هزار تن آب سنگين مورد نياز است. خريداری کردن آب سنگين از خارج بدليل تحريم های موجود برای ايران ممکن نيست. به اين ترتيب انتظار می رفت که در زمانی نزديک به تکميل راکتور بوشهر ( ۸ تا ۱۰ سال از تاريخ شروع) ذخيره آب سنگين ايران نيز در حد لزوم فراهم شود. بعلاوه کوره راکتور ياد شده سالانه نيازمند جبران يک تا دو تن آب سنگين از دست رفته در کوره برای جايگزينی است.
به اين ترتيب در صورت افزايش ظرفيت کارخانه توليد آب سنگين، ذخيره آب سنگين ايران در يک سال آينده ميتوانند بهره برداری از راکتور بوشهر را ممکن سازد. ضمن آنکه خريداری مقداری آب سنگين از منابع اعلام نشده نيز برای تکميل نيازهای اضطراری و جبران کمبود توليد داخلی نا ممکن نيست.
در صورت فعال شده راکتوری مشابه واحد اراک، پسمانده سوخت اتمی مصرف شده در کوره اتمی ، پلوتونيوم ۲۳۹ است که در طبيعت يافت نميشود و تنها کاربرد آن استفاده در توليد بمب اتمی است.
دو مسير موازی توليد بمب
تمامی کشورهايی که در گذشته به بمب اتمی دست يافت اند هر دو مسير موازی توليد بمب را طی کرده اند. در دو انفجار اتمی امريکا در ناگازاکی و هيروشمای ژاپن نيز يک بمب پلوتونيومی و يک بمب اورانيومی مورد استفاده قرار گرفت.
کره شمالی آخرين کشوری است که تاکنون از راه فرايند پلوتونيوم به ساختن بمب اتمی مبادرت ورزيده و پيش از آن پاکستان، هند و اسرائيل هم اين مسير را طی کرده اند.
راکتوری در اندازه های راکتور ۴۰ مگاواتی اراک قادر است هر سال مابين ۱۶ تا ۲۰ کيلو پسمانده سوختی توليد کند. برای توليد يک بمب ساده پلوتونيومی، ۶ تا ۸ کيلو پلوتونيوم ۲۳۹ مورد نياز است. به اين ترتيب، کارخانه اتمی اراک پس از فعال شدن، هر سال قادر به توليد مواد لازم برای ساختن دو تا سه بمب اتمی خواهد بود.
تحول تازه، می توانند حساسيت های برنامه های اتمی ايران را بيش از پيش افزايش دهد. اين تحولات فنی و پيشرفت کار، در زمينه غنی سازی اورانيوم نيز دنبال شده است. بطوريکه ايران با غنی سازی بالغ بر ۱۵۰۰ کيلو گرم اورانيوم تاکنون، در صورت افزايش ميزان غلظت اورانيوم موجود به تا حدود ۹۰ در صد، مواد انفجاری لازم برای توليد سه بمب اتمی را هم اکنون در اختيار دارد.
اين نکات انتظار ميرود در گزارش چند روز آينده دبيرکل آژانس به شورای حکام و در بخش مربوط به فعاليت های اتمی ايران مورد تائيد قرار گيرد. گزارش ياد شده که آخرين گزارش فصلی محمد البرادعی دبير کل کنونی آژانس بشمار ميرود، در شرايطی انتشار خواهد يافت که برنامه توسعه اتمی ايران در حساسترين شرايط چند سال اخير خود قرار گرفته است.
يکی از منابع خبری روسی، روز گذشته گزارش داده بود که امريکا با در خواست اسرائيل برای هدف حمله نظامی قرار دادن تاسيسات اتمی ايران، در صورت به نتيجه نرسيدن فعاليت های ديپلماتيک کنونی در جهت متوقف کردن برنامه های اتمی جمهوری اسلامی تا پايان ماه آينده مسيحی، موافقت ضمنی بعمل آورده است.
علی اصغر سلطانيه نماينده ايران در آژانس نيز هفته قبل طرحی را به آژانس تسليم کرد در آن منع حمله به تاسيسات اتمی کشورهای در خواست شده بود.
بر اساس گزارش ياد شده، راکتور اراک در مرحله نزديک به تکميل قرار دارد. در صورت واقعی بودن ارزيابی های منتشر شده در اين زمينه، دليل اصلی موافقت ايران با انجام باز ديد نمايندگان آژانس از راکتور اتمی اراک، می تواند اجبار قانونی در اجرای ماده ۳ معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای باشد.
ايران در سال ۱۹۶۸ متعهد به پيوستن به اين معاهده گرديده و در سال ۱۹۷۴ با تصويب مجلس رسما به ان ۱۹۷۴ملحق شد. ايران ادامه پايبندی خود را به معاهده ياد شده بعد از انقلاب نيز مورد تائيد قرار داد.
با توجه به مفاد گزارش های منتشر شده، می توان پيشبينی کرد که راکتور اراک در فاصله شش ماه تا يک سال از زمان روشن کرده کوره اصلی آن قرار گرفته است. عمليات ساختمانی در محل سايت اراک، که در نزديکی کارخانه توليد آب سنگين قرار دارد، بعد از يک توقف کوتاه، از سال ۲۰۰۵ با سرعتی بيش از گذشته دنبال شده است.
در گذشته انتظار ميرفت که راکتور اراک مابين سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ بمرحله بهر برداری برسد. اين راکتور که ايران آنرا با کمک آکادمی اتمی روسيه طراحی و با استفاده از کارشناسان داخلی و خارجی، در دست احداث دارد، از ابتدا يکی از مراکز بحث انگيز اتمی جمهوری اسلامی بشمار می رفت.
با اين وجود به دليل فاصله نسبتا زياد تا زمان عملياتی شدن آن حساسيت های خارجی نسبت به راکتور بوشهر کمتر از فعاليت های مربوط به غنی سازی اورانيوم در ايران بود.
آژانس اتمی طی سال های اخير ضمن در خواست در اختيار قرار دادن نقشه های فنی راکتور، خواستار بازديد از آن نيز شده بود. ضمنا، موضوع ياد شده در تمامی قطعنامه های شورای امنيت عليه ايران نيز، مورد تاکيد قرار گرفته است .
ايران نه تنها با استناد به ان پی تی، از دادن اطلاعات در مورد راکتور اراک و بازديد از آن خود داری ميورزيد، که حتی از دو سال پيش با نصب يک گنبد بزرگ کاذب بر روی بنای اصلی راکتور، مانع از اقدام به هر نوع عکس برداری ماهواره ای از ميزان انجام کار و تغييرات در راکتور شده بود.
ايران بمنظور فعال ساختن راکتور اراک نيازمند توليد سوخت و داشتن ذخيره آب سنگين کافی برای توليد بخار و همچنين خنک کردن کوره اتمی آن است. سال گذشته کارخانه توليد سوخت اتمی با حضور محمود احمدی نژاد،رئیس جمهوری ایران، در اصفهان آغاز بکار کرد. ظرفيت توليد سوخت کارخانه مزبورکه تنها منحصر به تبديل اورانيوم خام و توليد سوخت برای راکتور آب سنگين است، به راحتی نياز های سوختی راکتور اراک را تامين ميکند.
کارخانه توليد آب سنگين اراک نيز که در زمان رياست جمهوری محمد خاتمی به بهره برداری رسيد، با ظرفيت سالانه ۸ هزار تن آب سنگين مشغول بکار است. ظرفيت اين واحد که در ابتدا سالانه ۱۰ هزار تن اعلام شده بود با نصب تجهيزات تازه به تا حدود دوبرابر افزايش يافته است.
پيش از فعال کردن کوره اتمی راکتوری در اندازه های اراک، ذخيره ۸۰ هزار تن آب سنگين مورد نياز است. خريداری کردن آب سنگين از خارج بدليل تحريم های موجود برای ايران ممکن نيست. به اين ترتيب انتظار می رفت که در زمانی نزديک به تکميل راکتور بوشهر ( ۸ تا ۱۰ سال از تاريخ شروع) ذخيره آب سنگين ايران نيز در حد لزوم فراهم شود. بعلاوه کوره راکتور ياد شده سالانه نيازمند جبران يک تا دو تن آب سنگين از دست رفته در کوره برای جايگزينی است.
به اين ترتيب در صورت افزايش ظرفيت کارخانه توليد آب سنگين، ذخيره آب سنگين ايران در يک سال آينده ميتوانند بهره برداری از راکتور بوشهر را ممکن سازد. ضمن آنکه خريداری مقداری آب سنگين از منابع اعلام نشده نيز برای تکميل نيازهای اضطراری و جبران کمبود توليد داخلی نا ممکن نيست.
در صورت فعال شده راکتوری مشابه واحد اراک، پسمانده سوخت اتمی مصرف شده در کوره اتمی ، پلوتونيوم ۲۳۹ است که در طبيعت يافت نميشود و تنها کاربرد آن استفاده در توليد بمب اتمی است.
دو مسير موازی توليد بمب
تمامی کشورهايی که در گذشته به بمب اتمی دست يافت اند هر دو مسير موازی توليد بمب را طی کرده اند. در دو انفجار اتمی امريکا در ناگازاکی و هيروشمای ژاپن نيز يک بمب پلوتونيومی و يک بمب اورانيومی مورد استفاده قرار گرفت.
کره شمالی آخرين کشوری است که تاکنون از راه فرايند پلوتونيوم به ساختن بمب اتمی مبادرت ورزيده و پيش از آن پاکستان، هند و اسرائيل هم اين مسير را طی کرده اند.
راکتوری در اندازه های راکتور ۴۰ مگاواتی اراک قادر است هر سال مابين ۱۶ تا ۲۰ کيلو پسمانده سوختی توليد کند. برای توليد يک بمب ساده پلوتونيومی، ۶ تا ۸ کيلو پلوتونيوم ۲۳۹ مورد نياز است. به اين ترتيب، کارخانه اتمی اراک پس از فعال شدن، هر سال قادر به توليد مواد لازم برای ساختن دو تا سه بمب اتمی خواهد بود.
تحول تازه، می توانند حساسيت های برنامه های اتمی ايران را بيش از پيش افزايش دهد. اين تحولات فنی و پيشرفت کار، در زمينه غنی سازی اورانيوم نيز دنبال شده است. بطوريکه ايران با غنی سازی بالغ بر ۱۵۰۰ کيلو گرم اورانيوم تاکنون، در صورت افزايش ميزان غلظت اورانيوم موجود به تا حدود ۹۰ در صد، مواد انفجاری لازم برای توليد سه بمب اتمی را هم اکنون در اختيار دارد.
اين نکات انتظار ميرود در گزارش چند روز آينده دبيرکل آژانس به شورای حکام و در بخش مربوط به فعاليت های اتمی ايران مورد تائيد قرار گيرد. گزارش ياد شده که آخرين گزارش فصلی محمد البرادعی دبير کل کنونی آژانس بشمار ميرود، در شرايطی انتشار خواهد يافت که برنامه توسعه اتمی ايران در حساسترين شرايط چند سال اخير خود قرار گرفته است.
يکی از منابع خبری روسی، روز گذشته گزارش داده بود که امريکا با در خواست اسرائيل برای هدف حمله نظامی قرار دادن تاسيسات اتمی ايران، در صورت به نتيجه نرسيدن فعاليت های ديپلماتيک کنونی در جهت متوقف کردن برنامه های اتمی جمهوری اسلامی تا پايان ماه آينده مسيحی، موافقت ضمنی بعمل آورده است.
علی اصغر سلطانيه نماينده ايران در آژانس نيز هفته قبل طرحی را به آژانس تسليم کرد در آن منع حمله به تاسيسات اتمی کشورهای در خواست شده بود.
