علی شکوری راد، عضو جبهه مشارکت ايران اسلامی، و نماينده مجلس ششم، روز سه‌شنبه بازداشت شد. آقای شکوری راد اخيرا غلامحسين محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، را به دروغگويی در مورد حزب مشارکت متهم کرده بود.
عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، روز چهارشنبه اعلام کرد که «علی شکوری راد شب گذشته به اتهام مسائل امنيتی بازداشت شده است».
دو وب‌سايت خبری اصلاح‌طلب جرس و کلمه پیشتر نوشته بودند که وی صبح روز سه‌شنبه برای ارائه توضيحات به دادگاه احضار شده و شب به منزل خود بازنگشته است.
آقای شکوری راد از نمايندگان مجلس ششم و عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت، از مهم‌ترين احزاب اصلاح‌طلب ايران و هدف تازه حملات حامیان دولت احمدی‌نژاد، است.
این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی اخیرا در سايت شخصی خود به شدت محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاييه، را مورد انتقاد قرار داده و او را به دروغگويی متهم کرده بود.
غلامحسين محسنی اژه‌ای پيشتر در کنفرانس مطبوعاتی گفته بود که دو حزب عمده اصلاح‌طلب ايران توسط دادگاه منحل شده و ديگر حق فعاليت سياسی ندارند.
محسنی اژه‌ای در اين باره گفت: «کميسيون ماده ۱۰ احزاب پروانه فعاليت اين دو حزب را متوقف کرده و اعلام کرده که آنها حق فعاليت سياسی ندارند و با مستنداتی که ارائه کرد از دادگاه تقاضای انحلال دو حزب را داشت که پرونده آنها به دادگاه رفت، دادگاه نيز مستقلا تصميم گرفت، هر دو حزب را منحل کرد و هم‌اکنون حق فعاليت ندارند.»
آقای شکوری راد در پاسخ به آقای اژه‌ای نوشت: «جبهه مشارکت يک حزب قانونی است و تاکنون در هيچ دادگاهی محاکمه نشده و هيچ حکمی مبنی بر انحلال به آن ابلاغ نشده است. علاوه بر آن، حکم رسمی و قانونی دادگاه مبنی بر لغو تصميم کميسيون ماده ۱۰ احزاب را در دست دارد، بنابراين با گردنی افراشته به فعاليت‌های تشکيلاتی و سياسی خود ادامه می‌دهد و هيچ کس حق ندارد مانع آن بشود.»
آقای شکوری راد در اين مورد نوشت که آقای محسنی اژه‌ای پس از دو هفته دوباره کنفرانس مطبوعاتی برگزار کرد و اين بار «دروغ‌های جديدی را برای توجيه دروغ قبلی خود سر هم کرد». «ماجرای افتضاح قضایی در صدور حکم انحلال جبهه مشارکت ظاهرا پايانی ندارد و بايد منتظر حراج ته‌مانده‌های اعتبار دستگاه قضايی برای حفظ حيثيت جناب سخنگو بود.»
وی افزود: «مدعی می‌شوند حزب دو وکيل داشته است و نماينده حزب حاضر بوده است. در حالی که حتی در متن حکم انحلال منتشره در روزنامه دولتی ايران، اشاره به روز برگزاری دادگاه و حاضران در آن نشده و اساسا دادگاهی برگزار نشده است. ايشان اعلام می‌کند که دادگاهی که اصلا برگزار نشده علنی بوده است و اضافه می‌کند اين که کسی حتی متهم خبر از برگزاری دادگاه نداشته باشد مغايرتی با علنی بودن دادگاه ندارد.»
علی شکوری راد همچنين آقای اژه‌ای را با سعيد مرتضوی مقايسه کرده و نوشت: «آقای محسنی اژه‌ای کم‌کم نشان می‌دهد که بعد از قاضی مرتضوی که حقيقتاً يک پديده تاريخی در دستگاه قضا بود تمايل به پديده شدن دارد، با اين تفاوت که قاضی مرتضوی هم باهوش بود و هم مسائل را شخصی نمی‌کرد و به همين دليل به‌موقع ليز می‌خورد و توانست ده سال بر کرسی دادستانی تکيه بزند، اما آقای اژه‌ای بر حسب اشتهار اين قابليت‌ها را ندارد. لذا بعيد است دوام چندانی به‌خصوص در سمت سخنگويی داشته باشد.»
به گفته منابع خبری نزديک به اصلاح‌طلبان در حال حاضر ۱۶ تن از اعضای اصلی حزب مشارکت در زندان به سر می‌برند.
عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، روز چهارشنبه اعلام کرد که «علی شکوری راد شب گذشته به اتهام مسائل امنيتی بازداشت شده است».
دو وب‌سايت خبری اصلاح‌طلب جرس و کلمه پیشتر نوشته بودند که وی صبح روز سه‌شنبه برای ارائه توضيحات به دادگاه احضار شده و شب به منزل خود بازنگشته است.
آقای شکوری راد از نمايندگان مجلس ششم و عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت، از مهم‌ترين احزاب اصلاح‌طلب ايران و هدف تازه حملات حامیان دولت احمدی‌نژاد، است.
این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی اخیرا در سايت شخصی خود به شدت محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاييه، را مورد انتقاد قرار داده و او را به دروغگويی متهم کرده بود.
غلامحسين محسنی اژه‌ای پيشتر در کنفرانس مطبوعاتی گفته بود که دو حزب عمده اصلاح‌طلب ايران توسط دادگاه منحل شده و ديگر حق فعاليت سياسی ندارند.
محسنی اژه‌ای در اين باره گفت: «کميسيون ماده ۱۰ احزاب پروانه فعاليت اين دو حزب را متوقف کرده و اعلام کرده که آنها حق فعاليت سياسی ندارند و با مستنداتی که ارائه کرد از دادگاه تقاضای انحلال دو حزب را داشت که پرونده آنها به دادگاه رفت، دادگاه نيز مستقلا تصميم گرفت، هر دو حزب را منحل کرد و هم‌اکنون حق فعاليت ندارند.»
آقای شکوری راد در پاسخ به آقای اژه‌ای نوشت: «جبهه مشارکت يک حزب قانونی است و تاکنون در هيچ دادگاهی محاکمه نشده و هيچ حکمی مبنی بر انحلال به آن ابلاغ نشده است. علاوه بر آن، حکم رسمی و قانونی دادگاه مبنی بر لغو تصميم کميسيون ماده ۱۰ احزاب را در دست دارد، بنابراين با گردنی افراشته به فعاليت‌های تشکيلاتی و سياسی خود ادامه می‌دهد و هيچ کس حق ندارد مانع آن بشود.»
آقای شکوری راد در اين مورد نوشت که آقای محسنی اژه‌ای پس از دو هفته دوباره کنفرانس مطبوعاتی برگزار کرد و اين بار «دروغ‌های جديدی را برای توجيه دروغ قبلی خود سر هم کرد». «ماجرای افتضاح قضایی در صدور حکم انحلال جبهه مشارکت ظاهرا پايانی ندارد و بايد منتظر حراج ته‌مانده‌های اعتبار دستگاه قضايی برای حفظ حيثيت جناب سخنگو بود.»
وی افزود: «مدعی می‌شوند حزب دو وکيل داشته است و نماينده حزب حاضر بوده است. در حالی که حتی در متن حکم انحلال منتشره در روزنامه دولتی ايران، اشاره به روز برگزاری دادگاه و حاضران در آن نشده و اساسا دادگاهی برگزار نشده است. ايشان اعلام می‌کند که دادگاهی که اصلا برگزار نشده علنی بوده است و اضافه می‌کند اين که کسی حتی متهم خبر از برگزاری دادگاه نداشته باشد مغايرتی با علنی بودن دادگاه ندارد.»
علی شکوری راد همچنين آقای اژه‌ای را با سعيد مرتضوی مقايسه کرده و نوشت: «آقای محسنی اژه‌ای کم‌کم نشان می‌دهد که بعد از قاضی مرتضوی که حقيقتاً يک پديده تاريخی در دستگاه قضا بود تمايل به پديده شدن دارد، با اين تفاوت که قاضی مرتضوی هم باهوش بود و هم مسائل را شخصی نمی‌کرد و به همين دليل به‌موقع ليز می‌خورد و توانست ده سال بر کرسی دادستانی تکيه بزند، اما آقای اژه‌ای بر حسب اشتهار اين قابليت‌ها را ندارد. لذا بعيد است دوام چندانی به‌خصوص در سمت سخنگويی داشته باشد.»
به گفته منابع خبری نزديک به اصلاح‌طلبان در حال حاضر ۱۶ تن از اعضای اصلی حزب مشارکت در زندان به سر می‌برند.
