مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا و هماهنگ کننده مذاکرات اتمی شورای امنيت سازمان ملل با جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه ۲۵ ارديبهشت ماه، به بهانه پيگيری مذاکرات بی نتيجه الماتی با سعيد جليلی در استانبول ديداری خواهد داشت که ميتواند در نتيجه تحولات سياست داخلی ۴ هفته آينده آخرين رويارويی وی با مذاکره کننده ارشد اتمی ايران محسوب شود.
پيوستن سعيد جليلی به صف نامزدهای انتخابات رييس جمهوری، که قرار است روز ۲۴ خرداد ماه برگزار شود، در کنار دو نامزد شاخص ديگر: اسفنديار رحيم مشايی و علی اکبر هاشمی رفسنجانی، که به ترتيب بعد از وی و در آخرين دقايق ممکن نامزدی خود را برای تصدی رياست دولت اعلام داشتند، پرونده اتمی ايران را طی ماههای آينده در مسيری کاملا متفاوت با گفتگوهای ۸ سال گذشته قرار خواهد داد.
پيش از اعلام نامزدی سه چهره شاخص که طی آخرين روز ثبت نام به گروه داوطلبان رياست جمهوری پيوستند، دو تحول جنبی و مرتبت با انتخابات آينده، ديدار اشتون-جليلی در استانبول را حاشيه دار ساخت.
رويداد اول اعلام نامزدی حسن روحانی دبير پيشين شورای امنيت و مذاکره کننده اتمی جمهوری اسلامی طی دو دوره رياست جمهوری محمد خاتمی برای شرکت در انتخابات رييس جمهوری بود و رويداد دوم، ترتيب دادن سخنرانی بحث انگيز روز پانزده ارديبهشت ماه علی باقری معاون کنونی شورای امنيت ملی در دانشکده حقوق دانشگاه تهران با عنوان "از پرتگاه سازش تا ترديد در مقاومت" بمنظور طرح آنچه "ناگفته های ده سال مذاکرات اتمی" قلمداد شده بود.
اظهارات بی سابقه علی باقری که عملا پروتکلهای پذيرفته شده جمهوری اسلامی و "رعايت حدود" سازمانها و چهره های امنيتی رژيم را به فراموشی سپرده بود، يکسره متوجه انتقاد از حسن روحانی و روند مذاکراتی بود که در فاصله سالهای ۲۰۰۲ تا سال ۲۰۰۵ مابين ايران و سه قدرت بزرگ اروپايی (بريتانيا-فرانسه و آلمان) به نمايندگی از جامعه جهانی جريان داشت.
در فاصله کوتاهی بعد از برگزاری جلسه سخنرانی باقری که از سوی رسانه های نزديک به اصولگرايان بازتاب گسترده ای يافت، حسن روحانی نسبت به آن واکنش نشان داد و ضمن تاکيد دوباره بر اين نکته که "مذاکرات با تائيد رهبر جمهوری اسلامی صورت ميگرفت"، تهديد به افشا گری و طرح ناگفته های خود در اين رابطه نمود.
حسن روحانی پيشتر به تدوين کتابی در بيش از هشتصد صفحه تحت عنوان " امنيت ملی و ديپلماسی هسته ای" مبادرت و طی آن ضمن ارائه پاره ای اسناد و شواهد مربوط به مذاکرات سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ از اهداف و نتايج مذاکرات دفاع کرده است.
تخريب مذاکرات پيش از آغاز؟
اظهارات روز سه شنبه ۱۵ ارديبهشت ماه باقری در دانشگاه تهران، حتی پيش از اعلام نامزدی مشائی و رفسنجانی، به سهم خود ميتوانست، به دليل تاکيد عضو ارشد مذاکره کننده اتمی بر خواسته های گذشته ايران و اعلام "ديپلماسی اتمی مقاومتی" در مقايسه با "سياست اتمی سازشی" سالهای گذشته (محمد خاتمی-حسن روحانی)، فضای گفتگو های ۲۵ ارديبهشت ماه جليلی و اشتون را تيره سازد. بعد از شکل گرفتن تحولات انتخاباتی روز شنبه، موضوع ديدار جليلی-اشتون مفهومی متفاوت پيدا کرد.
علی باقری معاون شورای امنيت ملی که به رهبر جمهوری اسلامی نزديک و نماينده طيف انعطاف ناپذير حاکميت جمهوری اسلامی در رابطه با برنامه های اتمی است، در اظهارات روز سه شنبه خود بيش از آنکه تاثير گذاری بر گفتگوهای دو جانبه جليلی با اشتون را در نظر داشته باشد، با نگرانی در قبال تصوير بزرگتر (انتخابات رييس جمهوری) به تحولات محتمل و ناشی از تغيير در سياست داخلی ايران واکنش نشان ميداد.
باقری که در گذشته گفتگوهای کارشناسی با هلگا اشميت معاون اشتون را بر عهده داشته در جلسه ۱۵ ارديبهشت قبول تعليق غنی سازی اورانيوم در سال ۲۰۰۳ و قبول اجرای پروتکل الحاقی را بشدت مورد انتقاد قرار داد.
طی پنجسال گذشته که سعيد جليلی اسما هدايت رسمی مذاکرات اتمی ايران را در دست داشته سه دور گفتگو در ژنو ( تيرماه سال ۱۳۸۷، مهرماه ۱۳۸۸ و آذر ماه ۱۳۸۹ ) دو دور مذاکرات در استانبول ( بهمن سال ۱۳۸۹ و ۲۶ فروردين ۱۳۹۱)، بغداد ( سوم خرداد سال ۱۳۹۱) مسکو (۲۹ خرداد ماه) ، الماتی ۱ و ۲ ( ۸ و ۹ اسفند ماه سال ۱۳۹۱ و ۱۶ و ۱۷ فروردين ماه سال ۱۳۹۲) صورت گرفته و بجز توافق برای "ادامه مذاکرات بعدی" به کمترين توافق لمسی با جامعه جهانی دست نيافته است.
تغيير تيم مذاکره کننده ايران
در نتيجه اعمال تحريمهای يک جانبه از سوی آمريکا و اتحادیه اروپا عليه ايران، به هدف محدود ساختن فعاليتهای اتمی جمهوری اسلامی، صنعت نفت ايران در بحرانی ترين وضعيت ۳۴ سال گذشته قرار گرفته و پول ملی ايران نزديک به ۷۰ در صد ارزش برابری با ارزهای خارجی را از دست داده است.
ادامه دشواری های ناشی از بحران جاری اقتصادی در ايران امکان بروز نا آرامی های گسترده بعد از انجام انتخابات را، در اندازه هايی بزرگتر از شورشهای ۸۸، افزايش خواهد داد. از اين لحاظ دولت بعدی ايران ناگزير از بازنگری اساسی در ديپلماسی اتمی جمهوری اسلامی و فراهم ساختن زمينه خروج از بحران است.
وزير خارجه دولت بريتانيا ماه گذشته و طی جلسه وزيران خارجه هشت کشور صنعتی در لندن اعلام داشت مهلت تعيين وضعيت برنامه اتمی ايران حد اکثر شش ماه بعد از انتخابات رييس جمهوری ( پيش از پايان سال جاری) است. آمريکا و اسرائيل نيز در نتيجه تعديل خط قرمز های خود پيرامون برنامه های اتمی ايران ( بعد از ديدار ماه ژانويه روسای دو دولت در تلاويو) سال جاری را "سال تعيين تکليف" معرفی کرده اند.
بی ترديد با تغيير رييس دولت ايران دبير شورای امنيت ملی و مذاکره کننده ارشد اتمی تغيير خواهد کرد.
در نگاه تمامی ناظران آشنا با مسائل ايران، سعيد جليلی، اسفنديار رحيم مشايی و اکبر هاشمی رفسنجانی در حال حاضر گزينه های شاخص برای دست يافتن به منصب رييس جمهوری بشمار ميروند.
سعيد جليلی در مقايسه با دو رقيب شناخته شده خود از تجربه اندکی در امور اجرايی و سياست داخلی ايران برخوردار است. از سويی، جليلی بجز برخورداری از اعتماد رهبر جمهوری اسلامی و سپاه فاقد پايگاه قدرت قابل مقايسه با دو رقيب ديگر است. اقبال جليلی در رقابت انتخاباتی تنها در صورتی افزايش خواهد يافت که رحيم مشائی از سوی شورای نگهبان رد صلاحيت شود.
در اين صورت جليلی رقيب مستقيم هاشمی خواهد شد. با توجه به مواضعی که هاشمی طی سه سال گذشته در تقابل با علی خامنه ای اتخاذ کرده، انتظار ميرود افکار عمومی ( برخلاف سال ۸۸) در رقابت احتمالی وی با جليلی ( نامزد نظام) در کنار او قرار بگيرد.
در صورت پيروزی نهايی هاشمی در انتخابات، تيم مذاکره کننده اتمی ايران تغيير کرده و حسن روحانی محتملا در منصب وزير خارجه و حسين موسوی که طی سه سال گذشته در آمريکا بسر برده در منصب دبير شورای امنيت ملی فرصت خواهند يافت مسير مذاکرات را از "مقاومت" به "سازش" ببرند.
در صورت پيروزی (نا محتمل ) جليلی، انتظار ميرود علی باقری در منصب دبير شورای امنيت ملی رسما هدايت مذاکرات اتمی را بدست گيرد. اين تغيير در نگاه غرب دشوار ترين گزينه ممکن خواهد بود و کمترين رغبتی در گروه ۱+۵ نسبت به آن ايجاد نخواهد شد.
در صورت عبور مشایی از صافی شورای نگهبان و احراز صلاحيت، مسابقه نهايی مابين نامزد دولت و هاشمی خواهد بود. پيروزی هريک از دو رقيب مسير مذاکرات اتمی را قويا تحت تاثير قرار ميدهد.
دولت احمدی نژاد مصمم به حفظ "دستاوردهای اتمی" و در عين حال گشودن در رابطه با آمريکا است. دولت احمدی نژاد طی يک سال گذشته از ايفای نقش در جريان مذاکرات اتمی محروم مانده است. دولت احتمالی مشائی تلاش خواهد کرد به پرونده اتمی باز گشته و تجديد مناسبات با آمريکا را در پيوند با برنامه اتمی تعقيب کند.
موافقت فوری با انتقال اورانيوم ۲۰ در صد غنی سازی شده ايران ( به بهانه تبديل به سوخت و يا صادرات!) و قبول مشروط پيوستن به پروتکل الحاقی راه ايران را برای تعديل و لغو تدريجی تحريمها باز خواهد کرد.
در نگاه غرب و در رابطه با پرونده اتمی ، هاشمی مناسب ترين گزينه ممکن در ميان مدعيان اصلی انتخابات رييس جمهوری و پيروزی احتمالی او بهانه پرهيز از برخورد نظامی با ايران و مبادرت به جنگ تازه در منطقه است. ديدار تشريفاتی روز چهارشنبه جليلی با اشتون در استانبول تحت تاثير تحولات داخلی ايران به ديدار خداحافظ آن دو محدود ميماند.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
نظرات طرح شده در یادداشت‌ها دیدگاه شخصی نویسندگان آن‌هاست و بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست.
پيوستن سعيد جليلی به صف نامزدهای انتخابات رييس جمهوری، که قرار است روز ۲۴ خرداد ماه برگزار شود، در کنار دو نامزد شاخص ديگر: اسفنديار رحيم مشايی و علی اکبر هاشمی رفسنجانی، که به ترتيب بعد از وی و در آخرين دقايق ممکن نامزدی خود را برای تصدی رياست دولت اعلام داشتند، پرونده اتمی ايران را طی ماههای آينده در مسيری کاملا متفاوت با گفتگوهای ۸ سال گذشته قرار خواهد داد.
پيش از اعلام نامزدی سه چهره شاخص که طی آخرين روز ثبت نام به گروه داوطلبان رياست جمهوری پيوستند، دو تحول جنبی و مرتبت با انتخابات آينده، ديدار اشتون-جليلی در استانبول را حاشيه دار ساخت.
رويداد اول اعلام نامزدی حسن روحانی دبير پيشين شورای امنيت و مذاکره کننده اتمی جمهوری اسلامی طی دو دوره رياست جمهوری محمد خاتمی برای شرکت در انتخابات رييس جمهوری بود و رويداد دوم، ترتيب دادن سخنرانی بحث انگيز روز پانزده ارديبهشت ماه علی باقری معاون کنونی شورای امنيت ملی در دانشکده حقوق دانشگاه تهران با عنوان "از پرتگاه سازش تا ترديد در مقاومت" بمنظور طرح آنچه "ناگفته های ده سال مذاکرات اتمی" قلمداد شده بود.
اظهارات بی سابقه علی باقری که عملا پروتکلهای پذيرفته شده جمهوری اسلامی و "رعايت حدود" سازمانها و چهره های امنيتی رژيم را به فراموشی سپرده بود، يکسره متوجه انتقاد از حسن روحانی و روند مذاکراتی بود که در فاصله سالهای ۲۰۰۲ تا سال ۲۰۰۵ مابين ايران و سه قدرت بزرگ اروپايی (بريتانيا-فرانسه و آلمان) به نمايندگی از جامعه جهانی جريان داشت.
در فاصله کوتاهی بعد از برگزاری جلسه سخنرانی باقری که از سوی رسانه های نزديک به اصولگرايان بازتاب گسترده ای يافت، حسن روحانی نسبت به آن واکنش نشان داد و ضمن تاکيد دوباره بر اين نکته که "مذاکرات با تائيد رهبر جمهوری اسلامی صورت ميگرفت"، تهديد به افشا گری و طرح ناگفته های خود در اين رابطه نمود.
حسن روحانی پيشتر به تدوين کتابی در بيش از هشتصد صفحه تحت عنوان " امنيت ملی و ديپلماسی هسته ای" مبادرت و طی آن ضمن ارائه پاره ای اسناد و شواهد مربوط به مذاکرات سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ از اهداف و نتايج مذاکرات دفاع کرده است.
تخريب مذاکرات پيش از آغاز؟
اظهارات روز سه شنبه ۱۵ ارديبهشت ماه باقری در دانشگاه تهران، حتی پيش از اعلام نامزدی مشائی و رفسنجانی، به سهم خود ميتوانست، به دليل تاکيد عضو ارشد مذاکره کننده اتمی بر خواسته های گذشته ايران و اعلام "ديپلماسی اتمی مقاومتی" در مقايسه با "سياست اتمی سازشی" سالهای گذشته (محمد خاتمی-حسن روحانی)، فضای گفتگو های ۲۵ ارديبهشت ماه جليلی و اشتون را تيره سازد. بعد از شکل گرفتن تحولات انتخاباتی روز شنبه، موضوع ديدار جليلی-اشتون مفهومی متفاوت پيدا کرد.
علی باقری معاون شورای امنيت ملی که به رهبر جمهوری اسلامی نزديک و نماينده طيف انعطاف ناپذير حاکميت جمهوری اسلامی در رابطه با برنامه های اتمی است، در اظهارات روز سه شنبه خود بيش از آنکه تاثير گذاری بر گفتگوهای دو جانبه جليلی با اشتون را در نظر داشته باشد، با نگرانی در قبال تصوير بزرگتر (انتخابات رييس جمهوری) به تحولات محتمل و ناشی از تغيير در سياست داخلی ايران واکنش نشان ميداد.
باقری که در گذشته گفتگوهای کارشناسی با هلگا اشميت معاون اشتون را بر عهده داشته در جلسه ۱۵ ارديبهشت قبول تعليق غنی سازی اورانيوم در سال ۲۰۰۳ و قبول اجرای پروتکل الحاقی را بشدت مورد انتقاد قرار داد.
طی پنجسال گذشته که سعيد جليلی اسما هدايت رسمی مذاکرات اتمی ايران را در دست داشته سه دور گفتگو در ژنو ( تيرماه سال ۱۳۸۷، مهرماه ۱۳۸۸ و آذر ماه ۱۳۸۹ ) دو دور مذاکرات در استانبول ( بهمن سال ۱۳۸۹ و ۲۶ فروردين ۱۳۹۱)، بغداد ( سوم خرداد سال ۱۳۹۱) مسکو (۲۹ خرداد ماه) ، الماتی ۱ و ۲ ( ۸ و ۹ اسفند ماه سال ۱۳۹۱ و ۱۶ و ۱۷ فروردين ماه سال ۱۳۹۲) صورت گرفته و بجز توافق برای "ادامه مذاکرات بعدی" به کمترين توافق لمسی با جامعه جهانی دست نيافته است.
تغيير تيم مذاکره کننده ايران
در نتيجه اعمال تحريمهای يک جانبه از سوی آمريکا و اتحادیه اروپا عليه ايران، به هدف محدود ساختن فعاليتهای اتمی جمهوری اسلامی، صنعت نفت ايران در بحرانی ترين وضعيت ۳۴ سال گذشته قرار گرفته و پول ملی ايران نزديک به ۷۰ در صد ارزش برابری با ارزهای خارجی را از دست داده است.
ادامه دشواری های ناشی از بحران جاری اقتصادی در ايران امکان بروز نا آرامی های گسترده بعد از انجام انتخابات را، در اندازه هايی بزرگتر از شورشهای ۸۸، افزايش خواهد داد. از اين لحاظ دولت بعدی ايران ناگزير از بازنگری اساسی در ديپلماسی اتمی جمهوری اسلامی و فراهم ساختن زمينه خروج از بحران است.
وزير خارجه دولت بريتانيا ماه گذشته و طی جلسه وزيران خارجه هشت کشور صنعتی در لندن اعلام داشت مهلت تعيين وضعيت برنامه اتمی ايران حد اکثر شش ماه بعد از انتخابات رييس جمهوری ( پيش از پايان سال جاری) است. آمريکا و اسرائيل نيز در نتيجه تعديل خط قرمز های خود پيرامون برنامه های اتمی ايران ( بعد از ديدار ماه ژانويه روسای دو دولت در تلاويو) سال جاری را "سال تعيين تکليف" معرفی کرده اند.
بی ترديد با تغيير رييس دولت ايران دبير شورای امنيت ملی و مذاکره کننده ارشد اتمی تغيير خواهد کرد.
در نگاه تمامی ناظران آشنا با مسائل ايران، سعيد جليلی، اسفنديار رحيم مشايی و اکبر هاشمی رفسنجانی در حال حاضر گزينه های شاخص برای دست يافتن به منصب رييس جمهوری بشمار ميروند.
سعيد جليلی در مقايسه با دو رقيب شناخته شده خود از تجربه اندکی در امور اجرايی و سياست داخلی ايران برخوردار است. از سويی، جليلی بجز برخورداری از اعتماد رهبر جمهوری اسلامی و سپاه فاقد پايگاه قدرت قابل مقايسه با دو رقيب ديگر است. اقبال جليلی در رقابت انتخاباتی تنها در صورتی افزايش خواهد يافت که رحيم مشائی از سوی شورای نگهبان رد صلاحيت شود.
در اين صورت جليلی رقيب مستقيم هاشمی خواهد شد. با توجه به مواضعی که هاشمی طی سه سال گذشته در تقابل با علی خامنه ای اتخاذ کرده، انتظار ميرود افکار عمومی ( برخلاف سال ۸۸) در رقابت احتمالی وی با جليلی ( نامزد نظام) در کنار او قرار بگيرد.
در صورت پيروزی نهايی هاشمی در انتخابات، تيم مذاکره کننده اتمی ايران تغيير کرده و حسن روحانی محتملا در منصب وزير خارجه و حسين موسوی که طی سه سال گذشته در آمريکا بسر برده در منصب دبير شورای امنيت ملی فرصت خواهند يافت مسير مذاکرات را از "مقاومت" به "سازش" ببرند.
در صورت پيروزی (نا محتمل ) جليلی، انتظار ميرود علی باقری در منصب دبير شورای امنيت ملی رسما هدايت مذاکرات اتمی را بدست گيرد. اين تغيير در نگاه غرب دشوار ترين گزينه ممکن خواهد بود و کمترين رغبتی در گروه ۱+۵ نسبت به آن ايجاد نخواهد شد.
در صورت عبور مشایی از صافی شورای نگهبان و احراز صلاحيت، مسابقه نهايی مابين نامزد دولت و هاشمی خواهد بود. پيروزی هريک از دو رقيب مسير مذاکرات اتمی را قويا تحت تاثير قرار ميدهد.
دولت احمدی نژاد مصمم به حفظ "دستاوردهای اتمی" و در عين حال گشودن در رابطه با آمريکا است. دولت احمدی نژاد طی يک سال گذشته از ايفای نقش در جريان مذاکرات اتمی محروم مانده است. دولت احتمالی مشائی تلاش خواهد کرد به پرونده اتمی باز گشته و تجديد مناسبات با آمريکا را در پيوند با برنامه اتمی تعقيب کند.
موافقت فوری با انتقال اورانيوم ۲۰ در صد غنی سازی شده ايران ( به بهانه تبديل به سوخت و يا صادرات!) و قبول مشروط پيوستن به پروتکل الحاقی راه ايران را برای تعديل و لغو تدريجی تحريمها باز خواهد کرد.
در نگاه غرب و در رابطه با پرونده اتمی ، هاشمی مناسب ترين گزينه ممکن در ميان مدعيان اصلی انتخابات رييس جمهوری و پيروزی احتمالی او بهانه پرهيز از برخورد نظامی با ايران و مبادرت به جنگ تازه در منطقه است. ديدار تشريفاتی روز چهارشنبه جليلی با اشتون در استانبول تحت تاثير تحولات داخلی ايران به ديدار خداحافظ آن دو محدود ميماند.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
نظرات طرح شده در یادداشت‌ها دیدگاه شخصی نویسندگان آن‌هاست و بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست.
