اختلافات وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسلامی اين روزها آشکارتر از هميشه در رسانه‌ها مطرح می شود. گروهی از محافظه‌کاران و نيز دولت احمدی‌نژاد از همان ابتدای شروع به کار خود به بهانه‌های مختلف از جمله گران بودن شهريه برکناری جاسبی رئيس دانشگاه آزاد و به دست گرفتن کنترل اين دانشگاه را در دستور کار خود قرار داده بود.
اما با وجود درگيری‌های آشکار و پنهان دو سال اخير سياست دست‌اندازی به دانشگاه آزاد چندان موفقيت‌آميز نبوده است زيرا مسئولين دانشگاه آزاد نيز متحدان قدرتمندی در بخش‌هايی از حکومت دارند.
تکرار حملات به دانشگاه آزاد اين پرسش را پيش می‌آورد که علت واقعی اين برخوردها چيست.
دانشگاه آزاد که در ۲۴ سال گذشته به ابتکار افراد نزديک به هاشمی رفسنجانی با پذيرش ۳ هزار دانشجو به وجود آمد امروز حدود یک ميليون ۴۰۰ هزار دانشجو دارد و شاخه‌های آن در ۱۲۰ شهر ايران فعالند. اين دانشگاه در همه بيست و چند سال گذشته به صورت بخش تکميلی دانشگاه‌های دولتی عمل کرده است و توانسته به بخش مهمی از نيازهای جوانان به آموزش عالی پاسخ دهد.
سابقه درگيری وزارت علوم با دانشگاه آزاد البته تازه نيست. انتقادها به اين دانشگاه که بدون نظارت دولتی کارش را دنبال می‌کند سه زمينه مهم را در بر می‌گيرد: نخست اينکه دانشگاه آزاد بدون برخورداری از امکانات و تجهيزات لازم دانشجو می‌پذيرد و آموزش از کيفيت مطلوبی برخوردار نيست.
دوم اينکه دانشگاه آزاد بدون هماهنگی با ساير بخش های آموزش عالی گسترش می‌يابد و توسعه بی در و پيکر آن هميشه با نيازهای واقعی بازار کار ايران ارتباطی ندارد.
سرانجام اينکه دانشگاه آزاد امکانات پژوهشی ناچيزی دارد و اين بر کيفيت آموزش و کادر علمی آن لطمه ميزند.
مقايسه ساده ميان موارد پيش گفته و نوع برخورد کنونی با دانشگاه آزاد اين ظن را به درستی تقويت ميکند که در پشت پرده انتقاد از دانشگاه آزاد بيشتر هدف های سياسی و شخصی مطرح است تا مسائل واقعی آموزشی و کيفی اين دانشگاه.
سخنان پرسرو صدای عباس سليمی نمين در دانشگاه فردوسی مشهد درباره اينکه پول‌های دانشگاه به مصارف سياسی می‌رسد يا دانشگاه آزاد با دادن دکترا به برخی مسئولان سکوت آنها را می‌خرد تا حدودی نشان‌دهنده چند و چون دعوای کنونی است.
برای مثال اگر بخواهيم پرونده کسب دکترای مسئولين درجه اول که اين عنوان را امروز يدک می‌کشند را باز کنيم خواهيم ديد که دانشگاه آزاد در اعطای دست و دلبازانه مدرک دکترا به مسئولان و افراد صاحب نفوذ کشور تنها نبوده است. بسياری از مسئولانی که در ۱۵ سال اخير در ايران دکترا گرفته‌اند فعاليت پژوهشی خاصی انجام نداده‌اند و ضمن ادامه فعاليت‌های حرفه‌ای تمام وقت موفق شده‌اند با استفاده از نفوذ سياسی خود موفق به اخذ مدرک شوند.
اما با وجود درگيری‌های آشکار و پنهان دو سال اخير سياست دست‌اندازی به دانشگاه آزاد چندان موفقيت‌آميز نبوده است زيرا مسئولين دانشگاه آزاد نيز متحدان قدرتمندی در بخش‌هايی از حکومت دارند.
تکرار حملات به دانشگاه آزاد اين پرسش را پيش می‌آورد که علت واقعی اين برخوردها چيست.
دانشگاه آزاد که در ۲۴ سال گذشته به ابتکار افراد نزديک به هاشمی رفسنجانی با پذيرش ۳ هزار دانشجو به وجود آمد امروز حدود یک ميليون ۴۰۰ هزار دانشجو دارد و شاخه‌های آن در ۱۲۰ شهر ايران فعالند. اين دانشگاه در همه بيست و چند سال گذشته به صورت بخش تکميلی دانشگاه‌های دولتی عمل کرده است و توانسته به بخش مهمی از نيازهای جوانان به آموزش عالی پاسخ دهد.
سابقه درگيری وزارت علوم با دانشگاه آزاد البته تازه نيست. انتقادها به اين دانشگاه که بدون نظارت دولتی کارش را دنبال می‌کند سه زمينه مهم را در بر می‌گيرد: نخست اينکه دانشگاه آزاد بدون برخورداری از امکانات و تجهيزات لازم دانشجو می‌پذيرد و آموزش از کيفيت مطلوبی برخوردار نيست.
دوم اينکه دانشگاه آزاد بدون هماهنگی با ساير بخش های آموزش عالی گسترش می‌يابد و توسعه بی در و پيکر آن هميشه با نيازهای واقعی بازار کار ايران ارتباطی ندارد.
سرانجام اينکه دانشگاه آزاد امکانات پژوهشی ناچيزی دارد و اين بر کيفيت آموزش و کادر علمی آن لطمه ميزند.
مقايسه ساده ميان موارد پيش گفته و نوع برخورد کنونی با دانشگاه آزاد اين ظن را به درستی تقويت ميکند که در پشت پرده انتقاد از دانشگاه آزاد بيشتر هدف های سياسی و شخصی مطرح است تا مسائل واقعی آموزشی و کيفی اين دانشگاه.
سخنان پرسرو صدای عباس سليمی نمين در دانشگاه فردوسی مشهد درباره اينکه پول‌های دانشگاه به مصارف سياسی می‌رسد يا دانشگاه آزاد با دادن دکترا به برخی مسئولان سکوت آنها را می‌خرد تا حدودی نشان‌دهنده چند و چون دعوای کنونی است.
برای مثال اگر بخواهيم پرونده کسب دکترای مسئولين درجه اول که اين عنوان را امروز يدک می‌کشند را باز کنيم خواهيم ديد که دانشگاه آزاد در اعطای دست و دلبازانه مدرک دکترا به مسئولان و افراد صاحب نفوذ کشور تنها نبوده است. بسياری از مسئولانی که در ۱۵ سال اخير در ايران دکترا گرفته‌اند فعاليت پژوهشی خاصی انجام نداده‌اند و ضمن ادامه فعاليت‌های حرفه‌ای تمام وقت موفق شده‌اند با استفاده از نفوذ سياسی خود موفق به اخذ مدرک شوند.
