پارلمان جمهوری آذربايجان با اکثريت آرا تاريخ هجدهم مارس (۲۸ اسفند) را برای برگزاری همه‌پرسی در مورد تمديد دوره‌های رياست جمهوری تعيين کرد.
پارلمان آذربایجان روز جمعه با ۱۰۰ رأی موافق در مقابل هفت رأی مخالف زمان برگزاری همه‌پرسی در کشور را تعیین کرد.
دومين دوره رياست جمهوری پنج ساله الهام علی‌اف در سال ۲۰۱۳ به پايان می‌رسد و مطابق قوانین فعلی آذربایجان، او نمی‌تواند برای سومین دور متوالی در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند.
آقای علی‌اف، ۴۷ ساله، حدود دو ماه پیش در انتخابات رياست جمهوری آذربایجان پیروز شد. جناح‌های منتقد آن انتخابات را تحریم کرده بودند. ناظران اروپايی نيز انتخابات را چندان دموکراتيک ندانستند.
خانواده علی‌اف از سه دهه پیش بدین سو قدرت را در آذربايجان در دست دارند. پیش از سال ۲۰۰۳، که الهام علی‌اف به ریاست جمهوری رسید، پدرش حیدر علی‌اف، که رئيس حزب کمونيست آذربايجان در زمان شوروی سابق بود، مرد شماره يک آذربايجان به شمار می‌رفت.
پیش از این، روز چهارشنبه گذشته، دادگاه قانون اساسی آذربايجان برگزاری چنین همه پرسی‌ای را قانونی اعلام کرده بود.
به گزارش رويترز، پس از اعلام نظر دادگاه قانون اساسی حدود ۱۰ نفر از مخالفان دولت روز چهارشنبه مقابل ساختمان دادگاه تجمع کردند و شعارهايی عليه الهام علی‌اف، از جمله «مرگ بر سلطنت» و «ما نياز به شاه نداريم»، سر دادند.
مخالفان الهام علی‌اف رأی پارلمان آذربایجان را نیز نقض دموکراسی دانسته‌اند. اما علی احمداُف، نايب ریيس پارلمان و دبير اجرايی حزب حاکم، با رد این اتهام می‌گوید: «تعداد دوره‌های رياست جمهوری ربطی به دموکراسی ندارد. اينکه رئيس جمهوری يک بار، دو بار يا سه بار انتخاب شود يک مسأله حقوقی است».
حزب حاکم «ینی آذربایجان» [آذربایجان جدید] اکثریت کرسی‌های پارلمان را در اختیار دارد.
لالا-شوکت گاجيوا، رهبر حزب ليبرال آذربایجان، نیز گفت نتيجه رأی‌گيری در پارلمان جای تعجب نداشت.
آقای گاجيوا به بخش آذربايجان راديو اروپای آزاد / راديو آزادی گفت: «آنها کشور را به سوی فئوداليسم می‌برند و جامعه ساکت مانده است.»
بحران مالی بین‌المللی بر آذربايجان نیز، مانند بسياری دیگر از کشورهای در حال توسعه، تأثيراتی داشته است و اپوزيسيون اين کشور اميدوار است اين امر موجب تضعيف قدرت آقای علی‌اف شود.
