وزير بازرگانی از افزايش بازرسی و نظارت بر بازار ، و افزايش شمار بازرسان اين وزارتخانه خبر داد.
به گفته مسعود ميرکاظمی وزارت بازرگانی قصد دارد با افزايش شمار بازرسان خود از ۳۵۰۰ به ۴۵۰۰ تا پنج هزار بازرس تا پايان دی ماه ، بازرسی از اصناف و بازاريان را افزايش دهد.
بنا برگزارش خبرگزاری ها، وی همچنين اعلام کرد که در آبان امسال ۴۶۹ هزار و ۵۷۷ فقره بازرسی از بازار انجام شده است ، و گفت که شمار بازرسی از بازار در آبان سال قبل ۱۹۲ هزار و ۸۴ مورد بود.
واحد مرکزی خبر وابسته به صدا و سيمای جمهوری اسلامی نيز خبر داد که وزير بازرگانی گفته است « تعداد پرونده های تخلف نيز در آبان امسال ۴۷ هزار ، و درآبان سال ۸۶ نيز ۱۴ هزار و۷۰۰ مورد بود. »
وی همچنين گفت که دولت از دو سال پيش طرحی را با عنوان « اصلاح نظام توزيع » آغاز کرده و آن را در قالب « طرح تحول اقتصادی » پيگيری خواهد کرد.
اين طرح به گفته وزير بازرگانی خود ۱۰ طرح کوچکتر را در بر می گيرد که از آن جمله طرح های « نظام طبقه بندی و شماره گذاری ملی»، « شناسايی اصناف و کد دادن به آنها»، « ساماندهی نظام پخش » ، « ايجاد اتحاديه های کشوری »، و « ايجاد مرکز صدور امضای ديجيتال» در مرحله اجرا قرار گرفته اند.
وزير بازرگانی در کنفرانس خبری خود همزمان با اعلام افزايش نظارت و بازرسی از بازار، وعده داد که قيمت کالاها در کشور با کاهش مواجه خواهد شد ، و گفت « قيمت های جهانی رو به کاهش است و قيمت های ما نيز بايد کاهش پيدا کند.»
آقای ميرکاظمی در عين حال تحقق وعده کاهش قيمت ها را به عدم افزايش تعرفه های واردات کالا مشروط کرد و گفت « اگر تعرفه ها افزايش پيدا نکند ، از سال آينده کاهش قيمت خواهيم داشت.»
پيشتر در نهم آذر سالجاری نيز، مدير واحد نظارت و بازرسی شورای اصناف کشور از افزايش بازرسان اين شورا برای بازرسی از بازار خبر داده بود.
بازاريان در نيمه مهرماه امسال در اعتراض به اجرای قانون « ماليات بر ارزش افزوده» بخش هايی از بازار تهران و چند شهر بزرگ از جمله اصفهان را تعطيل کردند.
آنها همچنين ریيس جمهوری اسلامی را واداشتند تا اجرای اين قانون را در کمتر از دو هفته پس از ابلاغ آن به حالت تعليق در آورد.
« وزارت بازرگانی از طريق بازرسان سازمان حمايت از حقوق مصرف کنندگان، « سازمان تعزيرات حکومتی» با استفاده از گشت های تعزيرات حکومتی، و « واحد نظارت و بازرسی شورای اصناف کشور » با استفاده از بازرسان خود در ماه های اخير بر شدت نظارت و بازرسی از بازار افزوده اند.
