شرکت پيمانکار روسی نيروگاه اتمی بوشهر، با صدور بيانيه ای اعلام کرده است که اين نيروگاه اتمی در ايران، عصر روز پنج شنبه، ۳۰ ماه اوت، به ظرفيت حداکثری و «صد در صد» خود رسيد.
خبرگزاری روسی «اينترفکس»، خبر داده که اين مرحله آخرين فاز از پروژه ياد شده بود که طی آن تجهيزات و سيستم های نيروگاه با «ظرفيت کامل» مورد آزمايش قرار گرفتند.
ولاديمير پاولو، معاون مدير کل شرکت «او ای او نياپ»، که ساخت نيروگاه هايی در ترکيه و ايران را در دست دارد، اجرای آزمايش نهايی بر روی نيروگاه بوشهر را مورد تأييد قرار داده است.
به گزارش اينتر فکس، ابتدا قرار بود نيروگاه اتمی بوشهر در اواخر سال ۲۰۱۱ به ظرفيت کامل برسد اما اين برنامه تعويق افتاد. سپس قرار شد تا نيروگاه اتمی بوشهر در ۲۳ ماه مه سال ۲۰۱۲ به ظرفيت کامل توليد برق برسد که اين تاريخ نيز به تعويق افتاد.
در دهه ۱۹۷۰ ايران و شرکت زيمنس آلمان قرار دادی را برای احداث نيروگاه اتمی بوشهر منعقد کردند. اما به دنبال انقلاب در ايران، همکاری ايرن و زيمنس متوقف شد. تا اين که در سال ۱۹۹۲ روسيه موافقت کرد تا اين نيروگاه را تکميل کند.
به گزارش اينترفکس، نيروگاه اتمی ۱۰۰۰ مگا واتی بوشهر در سپتامبر سال ۲۰۱۱ راه اندازی شد و در ماه مه سال ۲۰۱۲ به ظرفيت ۹۰ درصدی خود رسيد و سپس با نيمی از ظرفيت به فعاليت خود ادامه داد.
سرگئی اشماتکو، وزير انرژی روسيه، پیشتر در شهريورماه سال ۹۰ گفته بود که «همکاری‌های اتمی مسکو با تهران به نيروگاه اتمی بوشهر محدود نمی‌شود و بعد از اتمام اين نيروگاه چه در بوشهر و چه در پروژه‌های ديگر اتمی، اين همکاری هسته‌ای ادامه خواهد داشت».
اين در حالی بود که اظهارات فريدون عباسی، رييس سازمان انرژی اتمی ايران، در خصوص احداث نيروگاههای جديد اتمی با همکاری روسيه با تکذيب مقام های روس روبه رو شد.
فريدون عباسی، رئيس سازمان انرژی اتمی ايران، گفته بود «قصد داريم دو نيروگاه ديگر راه‌اندازی کنيم و در سال آينده در بوشهر از نوع هزار مگاواتی شروع خواهيم کرد» و تأکيد کرده بود که برای ساخت و طراحی اين نيروگاه‌ها «نياز به استفاده از نيروهای خارجی داريم».
اما سرگئی کيرينکو ، مدیر شرکت روس اتم، روز سه‌شنبه ۱۶ خرداد در واکنش به اين اظهارات به خبرگزاری روسی اينترفاکس گفت: «در مطبوعات خواندم که ايران برای احداث واحد دوم بوشهر برنامه دارد، ما در اين مورد مذاکراتی نداشته‌ايم.»
وی افزود که «روس‌اتم هميشه و همه‌جا يک قانون را دنبال می‌کند و آن پيروی از قانون بين‌الملل، مقررات آژانس بين‌المللی انرژی اتمی، قوانين عدم گسترش سلاح هسته‌ای و غيره است».
خبرگزاری روسی «اينترفکس»، خبر داده که اين مرحله آخرين فاز از پروژه ياد شده بود که طی آن تجهيزات و سيستم های نيروگاه با «ظرفيت کامل» مورد آزمايش قرار گرفتند.
ولاديمير پاولو، معاون مدير کل شرکت «او ای او نياپ»، که ساخت نيروگاه هايی در ترکيه و ايران را در دست دارد، اجرای آزمايش نهايی بر روی نيروگاه بوشهر را مورد تأييد قرار داده است.
به گزارش اينتر فکس، ابتدا قرار بود نيروگاه اتمی بوشهر در اواخر سال ۲۰۱۱ به ظرفيت کامل برسد اما اين برنامه تعويق افتاد. سپس قرار شد تا نيروگاه اتمی بوشهر در ۲۳ ماه مه سال ۲۰۱۲ به ظرفيت کامل توليد برق برسد که اين تاريخ نيز به تعويق افتاد.
در دهه ۱۹۷۰ ايران و شرکت زيمنس آلمان قرار دادی را برای احداث نيروگاه اتمی بوشهر منعقد کردند. اما به دنبال انقلاب در ايران، همکاری ايرن و زيمنس متوقف شد. تا اين که در سال ۱۹۹۲ روسيه موافقت کرد تا اين نيروگاه را تکميل کند.
به گزارش اينترفکس، نيروگاه اتمی ۱۰۰۰ مگا واتی بوشهر در سپتامبر سال ۲۰۱۱ راه اندازی شد و در ماه مه سال ۲۰۱۲ به ظرفيت ۹۰ درصدی خود رسيد و سپس با نيمی از ظرفيت به فعاليت خود ادامه داد.
سرگئی اشماتکو، وزير انرژی روسيه، پیشتر در شهريورماه سال ۹۰ گفته بود که «همکاری‌های اتمی مسکو با تهران به نيروگاه اتمی بوشهر محدود نمی‌شود و بعد از اتمام اين نيروگاه چه در بوشهر و چه در پروژه‌های ديگر اتمی، اين همکاری هسته‌ای ادامه خواهد داشت».
اين در حالی بود که اظهارات فريدون عباسی، رييس سازمان انرژی اتمی ايران، در خصوص احداث نيروگاههای جديد اتمی با همکاری روسيه با تکذيب مقام های روس روبه رو شد.
فريدون عباسی، رئيس سازمان انرژی اتمی ايران، گفته بود «قصد داريم دو نيروگاه ديگر راه‌اندازی کنيم و در سال آينده در بوشهر از نوع هزار مگاواتی شروع خواهيم کرد» و تأکيد کرده بود که برای ساخت و طراحی اين نيروگاه‌ها «نياز به استفاده از نيروهای خارجی داريم».
اما سرگئی کيرينکو ، مدیر شرکت روس اتم، روز سه‌شنبه ۱۶ خرداد در واکنش به اين اظهارات به خبرگزاری روسی اينترفاکس گفت: «در مطبوعات خواندم که ايران برای احداث واحد دوم بوشهر برنامه دارد، ما در اين مورد مذاکراتی نداشته‌ايم.»
وی افزود که «روس‌اتم هميشه و همه‌جا يک قانون را دنبال می‌کند و آن پيروی از قانون بين‌الملل، مقررات آژانس بين‌المللی انرژی اتمی، قوانين عدم گسترش سلاح هسته‌ای و غيره است».
