يکی از رخدادهای سال ۱۳۹۱ در فضای مباحث مربوط به گذار به دمکراسی، اپوزيسيون، و جنبش‌های بی خشونت، منشور ۹۱ بود.
اين متن علی رغم خواست تهيه کنندگان که می خواستند آن را مبنايی برای هم انديشی و همبستگی ملی بر سر آرمان‌ها و راهبردهای مشترک قرار دهند و حرکت اجتماعی ايجاد کنند توجه چندانی را جلب نکرد و نتوانست موج‌های متداوم و مستمر ايجاد کند. پس از چند صد امضا (توسط فعالان سياسی، دانشگاهيان، محققان و کنشگران اجتماعی از طيف‌های متنوع و گسترده‌ی سياسی)، چند يادداشت انتقادی و تمجيد آميز و چند مصاحبه، اين منشور به محاق فراموشی رفت. چرا؟
آيا اين متن با رويدادها و جو عمومی داخل و خارج کشور ناهمزمان بود؟ آيا ايرانيان منتقد وضع موجود در فضای مابعد جنبش سبز به سريال‌های کلمبيايی "فارسی وان" يا آکادمی گوگوش و برنامه‌های آشپزی "من و تو" و آهنگ های محسن نامجو، آرش سبحانی، و شاهين نجفی نياز داشتند تا التيام پيدا کنند و نه به منشورها و شوراهای سياسی؟ آيا به به مهاجرت گسترده به خارج کشور احساس نياز بيشتری داشتند تا ائتلاف‌ها و شوراهای ملی در داخل؟ آيا مشکل آنها چارچوب مبارزه بود يا ابزارهايی برای دفاع در برابر مزاحمت وقت و بيوقت اراذل و اوباش حکومتی؟
آيا متن منشور با غرض عرضه کنندگان ناهمخوانی نداشت؟ آيا به جای دادن روشی برای توافق، ايده‌هايی برای عدم توافق عرضه نمی کرد؟ آيا فقدان پشتوانه‌ی نظری مربوطه در زبان فارسی و ايران علت کم توجهی به متن بود؟ آيا بخشی از فعالان سياسی و اجتماعی به علت هزينه‌های احتمالی بار شده بر باور به متن منشور از امضای آن خودداری کردند؟
چرا اين منشور در عين حال که می گويد "يک حزب سياسی نيست و ليست اعضا ندارد، امضای آن تنها شرط توافق با مفاد آن است، اين منشور نه زمينه ساز برپايی حکومت در ايران و نه مبلغ حزب يا مرام سياسی خاص است" و مدعی است بر ارزش های جهان شمول تاکيد می ورزد نتوانست مشارکت همگانی را برای پيشبرد اهداف خود جلب کند؟ مشخص است که تنظيم کنندگان متن آن را برای ثبت در تاريخ يا طرح موردی يک مسئله با تاثيری چند ساعته ننگاشته بودند و می خواستند يک جنبش همگانی در بحث و گفتگو بر سر مفاد آن ايجاد کنند.
کليدهايی برای باز نکردن
منشور ۹۱ در فضای بلافاصله بعد از بروز جنبش‌های سياسی در کشورهای عربی منتشر شد. در آن شرايط در کنار نکات گفته شده در مقدمه به نوعی توافق بر سر روش و آرمان‌های مبارزه ميان فعالان سياسی و اجتماعی ايرانی در شرايط بروز يک جنبش سياسی احساس نياز می شد. از همين جهت بود که غير از منشور ۹۱ چندين شورا و ائتلاف و گردهمايی ديگر نيز توسط مخالفان شکل گرفت. اما اگر شوراها و ائتلاف‌ها در جهت رسيدن به يک برنامه‌ی عملی برای متحد کردن مخالفان بودند منشور ۹۱ يک باره به سراغ ۱) اصول مشترکی رفت که می توانستند همه‌ی درها را باز کنند و هيچ دری را باز نمی کنند و ۲) اصول غير مشترکی (مثل مبارزه‌ی بی خشونت) را مطرح کرد که نقشی کليدی در به تفاهم نرسيدن ايفا می کردند.
شان نزول؟
با فرض نياز به همدلی ميان منتقدان وضع موجود آيا منشوری که عمدتا اصول و مفاد منشور حقوق بشر را تکرار می کرد چه شان نزولی در فضای سال ۱۳۹۱ داشت؟ منشور ۹۱ چيزی بيش از منشورهای حقوق بشر دارد که آن را بيشتر شبيه متون قانون اساسی کشورها (دادن اصول و مبانی کشور داری و اهداف بلند مدت برای سعادت يابی يک ملت) می کند تا يک متن نظری و اخلاقی جهان شمول. اگر به فصول و بند بند منشور نگاهی از زاويه‌ی حقوق اساسی بيندازيم خواهيم ديد که منشور ۹۱ نوعی قانون اساسی برای رژيم جايگزين جمهوری اسلامی است.
اما در شرايطی که يک رژيم استبدادی در قدرت است قانون اساسی نمی تواند محمل گرد هم امدن افراد و نيروها باشد. در شرايط گذار افراد و گروه‌های منتقد به طرحی برای انتقال قدرت که متضمن استراتژی‌ها و تاکتيک‌های مربوط به تضعيف يا براندازی يا مجبور کردن حکومت به عقب نشينی و مصالحه باشد نياز دارند. همچنين قانون اساسی يک جنبش محصول تعامل نيروهای درگير در يک جنبش سياسی پيروز شده و توازن قوا ميان آنهاست و نه مجموعه‌ای از ايده‌های خوبی که يک جمع آنها را ايده‌های جهان شمول تصور می کنند.
يک تناقض
منشور ادعا می کند که "زمينه ساز برپايی حکومت در ايران" نيست (احتمالا منظور حکومت بديل است، چون در شرايط حاضر ايران دارای يک حکومت هست) اما عملا طرحی را عرضه می کند که مستلزم حکومتی بديل است. در دنيای سياست پنهان کردن اغراض موجب کاسته شدن هزينه‌ها نمی شود بلکه آشکار کردن اغراض است که از هزينه‌های افراد و جوامع می کاهد. ذره ذره‌ی اجزا و ابعاد و مبانی جمهوری اسلامی واقعا موجود و حتی جمهوری اسلامی اسلامگرايان با قرائت‌هايی که مخالفان امروزی از عرضه کرده‌اند با مبانی منشور (مثل سکولاريسم) نمی خواند و طبعا نمی توان انتظار داشت تحت يک حکومت دينی اين باورها و ارزش‌ها محقق شود. طبعا کسانی که نمی توانند حکومت موجود را بپذيرند با منشوری که صراحتا نمی خواهد حکومتی بديل را نويد دهد کنار نمی آيند.
ناهمزمانی با ذهنيت عمومی
وقتی شهروندان ايرانی با سرکوب گسترده‌ی رژيم پس از جنبش سبز مواجه شدند (حدود ۱۱ هزار بازداشت، دادگاه‌های نمايشی، اعتراف گيری‌ها و شکنجه‌ها، جنايات کهريزک و کوی دانشگاه، اعدام‌ها، و کشتارهای خيابانی) رژيم جمهوری اسلامی را در کنار رژيم‌های بشار اسد و معمر قذافی می گذارند نه در کنار رژيم‌های اروپای شرقی که به خواست عمومی در تظاهرات مسالمت آميز تن در دادند.
بدون اميد به تغيير مسالمت آميز منشورهايی که برای تغيير با مشی غير خشونت آميز نوشته می شوند خريداری پيدا نمی کنند چون اين گونه منشورها حق دفاع و تناسب در به کار گرفتن ابزارهای دفاع را از آنها سلب می کند.
برنهاده‌های مبارزه‌ی غير خشونت آميز در جوامعی که قوه‌ی قضاييه‌ی نسبتا مستقل و رسانه‌های نسبتا آزاد دارند می تواند خريدار پيدا کند چون تاثير گذارند و با هزينه‌ی کم افراد را به اهداف بزرگ می رسانند اما در جوامع بسته با حکومت‌های اقتدارگرای تماميت خواه،عدم حاکميت قانون، قوه‌ی قضاييه‌ی وابسته به نهادهای امنيتی و قضايی و وجود ميليشای سرکوب (حکومت لاتها و اراذل و اوباش) مبارزه‌ی غير خشونت آميز نمی تواند بسيج اجتماعی به دنبال خود بياورد. شرايط ايران امروز را نمی توان با هند دوره‌ی استعمار يا امريکای دهه‌ی شصت و لهستان دهه‌ی هشتاد مقايسه کرد و همان دارو را برای آن تجويز نمود.
چه يا چگونه؟
۳۴ سال تجربه‌ی جمهوری اسلامی حداقل برای فعالان سياسی روشن ساخته که چه جايگزينی برای رژيم موجود و چه سياست‌ها و روال‌هايی را به جای سياست‌ها و روال‌های موجود می پسندند و می خواهند (از پادشاهی مشروطه تا جمهوری سکولار، از سوسيال دمکراسی تا دمکراسی ليبرال، از فدراليسم منطقه‌ای و استانی تا حکومت های خودمختار قومی). اما ارائه‌ی روش رسيدن به آن سياست‌ها و روال‌های بديل است که جايزه‌ی يک ميليون دلاری را سزاوار است. منشور در پايان، دو "بايد" و يک درخواست يا پيش شرط را مطرح می کند:
۱. "حکومت را بايد زمينی کرد"
۲. "بلکه آنرا به کرنش در برابر خواست ملتمان واداشت."
۳. "همگانی کردن مفاد اين منشور جز با همياری و شرکت فعال مردم ايران ميسر نمی شود."
اما به عنوان متنی که می خواهد تحرک ايجاد کند و نقطه‌ی آغاز باشد هيچ روش و دستورالعملی ارائه نمی کند. متنی که نه به ماشين حزبی، نه به يک شبکه‌ی اجتماعی سراسری، و نه به نيروهايی که به دنبال براندازی حکومت هستند اتکا دارد طبعا بايد مملو از ايده‌های عملی و روش‌های زمينی کردن حکومت، وادار کردن حکومت به کرنش در برابر خواست مردم يا حداقل جلب همياری و مشارکت فعال مردم برای همگانی کردن مفاد منشور باشد. انداختن تيری در تاريکی هرچند سر و صدا هم داشته باشد فعالان اجتماعی و سياسی را به سمت خود نمی کشاند.
طرح‌هايی برای کنش
برای درک مشکلات منشور به عنوان طرحی برای کنش بايد به طرح های موفق يا نسبتا موفق سال‌های اخير در ايران نگاهی بيندازيم.
اگر کمپين يک ميليون امضا در آغاز شتاب مناسبی يافت بدان دليل بود که با مطرح ساختن کف مطالبات زنان از روش رفتن به در خانه‌ها برای گرفتن امضا پس از آگاهی رسانی استفاده می کرد و برای همين منظور شبکه‌ای را در سراسر کشور ايجاد کرده بود.
اگر اصلاح طلبان توانستند در آستانه‌ی انتخابات ۸۸ چند صد هزار نفر را از ميدان راه آهن تا تجريش به صف بکشند ناشی از ايجاد يک شبکه‌ی گسترده از فعالان سياسی در دنيای مجازی و دنيای واقعی بود. تنظيم کنندگان منشور برای جلب مشارکت همگانی در داخل و خارج کشور از چه ابزارها و وسايلی می خواستند يا می خواهند استفاده کنند و امکان آن را نيافتند يا در حين کار با مشکل مواجه شدند؟
اين متن علی رغم خواست تهيه کنندگان که می خواستند آن را مبنايی برای هم انديشی و همبستگی ملی بر سر آرمان‌ها و راهبردهای مشترک قرار دهند و حرکت اجتماعی ايجاد کنند توجه چندانی را جلب نکرد و نتوانست موج‌های متداوم و مستمر ايجاد کند. پس از چند صد امضا (توسط فعالان سياسی، دانشگاهيان، محققان و کنشگران اجتماعی از طيف‌های متنوع و گسترده‌ی سياسی)، چند يادداشت انتقادی و تمجيد آميز و چند مصاحبه، اين منشور به محاق فراموشی رفت. چرا؟
آيا اين متن با رويدادها و جو عمومی داخل و خارج کشور ناهمزمان بود؟ آيا ايرانيان منتقد وضع موجود در فضای مابعد جنبش سبز به سريال‌های کلمبيايی "فارسی وان" يا آکادمی گوگوش و برنامه‌های آشپزی "من و تو" و آهنگ های محسن نامجو، آرش سبحانی، و شاهين نجفی نياز داشتند تا التيام پيدا کنند و نه به منشورها و شوراهای سياسی؟ آيا به به مهاجرت گسترده به خارج کشور احساس نياز بيشتری داشتند تا ائتلاف‌ها و شوراهای ملی در داخل؟ آيا مشکل آنها چارچوب مبارزه بود يا ابزارهايی برای دفاع در برابر مزاحمت وقت و بيوقت اراذل و اوباش حکومتی؟
آيا متن منشور با غرض عرضه کنندگان ناهمخوانی نداشت؟ آيا به جای دادن روشی برای توافق، ايده‌هايی برای عدم توافق عرضه نمی کرد؟ آيا فقدان پشتوانه‌ی نظری مربوطه در زبان فارسی و ايران علت کم توجهی به متن بود؟ آيا بخشی از فعالان سياسی و اجتماعی به علت هزينه‌های احتمالی بار شده بر باور به متن منشور از امضای آن خودداری کردند؟
چرا اين منشور در عين حال که می گويد "يک حزب سياسی نيست و ليست اعضا ندارد، امضای آن تنها شرط توافق با مفاد آن است، اين منشور نه زمينه ساز برپايی حکومت در ايران و نه مبلغ حزب يا مرام سياسی خاص است" و مدعی است بر ارزش های جهان شمول تاکيد می ورزد نتوانست مشارکت همگانی را برای پيشبرد اهداف خود جلب کند؟ مشخص است که تنظيم کنندگان متن آن را برای ثبت در تاريخ يا طرح موردی يک مسئله با تاثيری چند ساعته ننگاشته بودند و می خواستند يک جنبش همگانی در بحث و گفتگو بر سر مفاد آن ايجاد کنند.
کليدهايی برای باز نکردن
منشور ۹۱ در فضای بلافاصله بعد از بروز جنبش‌های سياسی در کشورهای عربی منتشر شد. در آن شرايط در کنار نکات گفته شده در مقدمه به نوعی توافق بر سر روش و آرمان‌های مبارزه ميان فعالان سياسی و اجتماعی ايرانی در شرايط بروز يک جنبش سياسی احساس نياز می شد. از همين جهت بود که غير از منشور ۹۱ چندين شورا و ائتلاف و گردهمايی ديگر نيز توسط مخالفان شکل گرفت. اما اگر شوراها و ائتلاف‌ها در جهت رسيدن به يک برنامه‌ی عملی برای متحد کردن مخالفان بودند منشور ۹۱ يک باره به سراغ ۱) اصول مشترکی رفت که می توانستند همه‌ی درها را باز کنند و هيچ دری را باز نمی کنند و ۲) اصول غير مشترکی (مثل مبارزه‌ی بی خشونت) را مطرح کرد که نقشی کليدی در به تفاهم نرسيدن ايفا می کردند.
شان نزول؟
با فرض نياز به همدلی ميان منتقدان وضع موجود آيا منشوری که عمدتا اصول و مفاد منشور حقوق بشر را تکرار می کرد چه شان نزولی در فضای سال ۱۳۹۱ داشت؟ منشور ۹۱ چيزی بيش از منشورهای حقوق بشر دارد که آن را بيشتر شبيه متون قانون اساسی کشورها (دادن اصول و مبانی کشور داری و اهداف بلند مدت برای سعادت يابی يک ملت) می کند تا يک متن نظری و اخلاقی جهان شمول. اگر به فصول و بند بند منشور نگاهی از زاويه‌ی حقوق اساسی بيندازيم خواهيم ديد که منشور ۹۱ نوعی قانون اساسی برای رژيم جايگزين جمهوری اسلامی است.
اما در شرايطی که يک رژيم استبدادی در قدرت است قانون اساسی نمی تواند محمل گرد هم امدن افراد و نيروها باشد. در شرايط گذار افراد و گروه‌های منتقد به طرحی برای انتقال قدرت که متضمن استراتژی‌ها و تاکتيک‌های مربوط به تضعيف يا براندازی يا مجبور کردن حکومت به عقب نشينی و مصالحه باشد نياز دارند. همچنين قانون اساسی يک جنبش محصول تعامل نيروهای درگير در يک جنبش سياسی پيروز شده و توازن قوا ميان آنهاست و نه مجموعه‌ای از ايده‌های خوبی که يک جمع آنها را ايده‌های جهان شمول تصور می کنند.
يک تناقض
منشور ادعا می کند که "زمينه ساز برپايی حکومت در ايران" نيست (احتمالا منظور حکومت بديل است، چون در شرايط حاضر ايران دارای يک حکومت هست) اما عملا طرحی را عرضه می کند که مستلزم حکومتی بديل است. در دنيای سياست پنهان کردن اغراض موجب کاسته شدن هزينه‌ها نمی شود بلکه آشکار کردن اغراض است که از هزينه‌های افراد و جوامع می کاهد. ذره ذره‌ی اجزا و ابعاد و مبانی جمهوری اسلامی واقعا موجود و حتی جمهوری اسلامی اسلامگرايان با قرائت‌هايی که مخالفان امروزی از عرضه کرده‌اند با مبانی منشور (مثل سکولاريسم) نمی خواند و طبعا نمی توان انتظار داشت تحت يک حکومت دينی اين باورها و ارزش‌ها محقق شود. طبعا کسانی که نمی توانند حکومت موجود را بپذيرند با منشوری که صراحتا نمی خواهد حکومتی بديل را نويد دهد کنار نمی آيند.
ناهمزمانی با ذهنيت عمومی
وقتی شهروندان ايرانی با سرکوب گسترده‌ی رژيم پس از جنبش سبز مواجه شدند (حدود ۱۱ هزار بازداشت، دادگاه‌های نمايشی، اعتراف گيری‌ها و شکنجه‌ها، جنايات کهريزک و کوی دانشگاه، اعدام‌ها، و کشتارهای خيابانی) رژيم جمهوری اسلامی را در کنار رژيم‌های بشار اسد و معمر قذافی می گذارند نه در کنار رژيم‌های اروپای شرقی که به خواست عمومی در تظاهرات مسالمت آميز تن در دادند.
بدون اميد به تغيير مسالمت آميز منشورهايی که برای تغيير با مشی غير خشونت آميز نوشته می شوند خريداری پيدا نمی کنند چون اين گونه منشورها حق دفاع و تناسب در به کار گرفتن ابزارهای دفاع را از آنها سلب می کند.
برنهاده‌های مبارزه‌ی غير خشونت آميز در جوامعی که قوه‌ی قضاييه‌ی نسبتا مستقل و رسانه‌های نسبتا آزاد دارند می تواند خريدار پيدا کند چون تاثير گذارند و با هزينه‌ی کم افراد را به اهداف بزرگ می رسانند اما در جوامع بسته با حکومت‌های اقتدارگرای تماميت خواه،عدم حاکميت قانون، قوه‌ی قضاييه‌ی وابسته به نهادهای امنيتی و قضايی و وجود ميليشای سرکوب (حکومت لاتها و اراذل و اوباش) مبارزه‌ی غير خشونت آميز نمی تواند بسيج اجتماعی به دنبال خود بياورد. شرايط ايران امروز را نمی توان با هند دوره‌ی استعمار يا امريکای دهه‌ی شصت و لهستان دهه‌ی هشتاد مقايسه کرد و همان دارو را برای آن تجويز نمود.
چه يا چگونه؟
۳۴ سال تجربه‌ی جمهوری اسلامی حداقل برای فعالان سياسی روشن ساخته که چه جايگزينی برای رژيم موجود و چه سياست‌ها و روال‌هايی را به جای سياست‌ها و روال‌های موجود می پسندند و می خواهند (از پادشاهی مشروطه تا جمهوری سکولار، از سوسيال دمکراسی تا دمکراسی ليبرال، از فدراليسم منطقه‌ای و استانی تا حکومت های خودمختار قومی). اما ارائه‌ی روش رسيدن به آن سياست‌ها و روال‌های بديل است که جايزه‌ی يک ميليون دلاری را سزاوار است. منشور در پايان، دو "بايد" و يک درخواست يا پيش شرط را مطرح می کند:
۱. "حکومت را بايد زمينی کرد"
۲. "بلکه آنرا به کرنش در برابر خواست ملتمان واداشت."
۳. "همگانی کردن مفاد اين منشور جز با همياری و شرکت فعال مردم ايران ميسر نمی شود."
اما به عنوان متنی که می خواهد تحرک ايجاد کند و نقطه‌ی آغاز باشد هيچ روش و دستورالعملی ارائه نمی کند. متنی که نه به ماشين حزبی، نه به يک شبکه‌ی اجتماعی سراسری، و نه به نيروهايی که به دنبال براندازی حکومت هستند اتکا دارد طبعا بايد مملو از ايده‌های عملی و روش‌های زمينی کردن حکومت، وادار کردن حکومت به کرنش در برابر خواست مردم يا حداقل جلب همياری و مشارکت فعال مردم برای همگانی کردن مفاد منشور باشد. انداختن تيری در تاريکی هرچند سر و صدا هم داشته باشد فعالان اجتماعی و سياسی را به سمت خود نمی کشاند.
طرح‌هايی برای کنش
برای درک مشکلات منشور به عنوان طرحی برای کنش بايد به طرح های موفق يا نسبتا موفق سال‌های اخير در ايران نگاهی بيندازيم.
اگر کمپين يک ميليون امضا در آغاز شتاب مناسبی يافت بدان دليل بود که با مطرح ساختن کف مطالبات زنان از روش رفتن به در خانه‌ها برای گرفتن امضا پس از آگاهی رسانی استفاده می کرد و برای همين منظور شبکه‌ای را در سراسر کشور ايجاد کرده بود.
اگر اصلاح طلبان توانستند در آستانه‌ی انتخابات ۸۸ چند صد هزار نفر را از ميدان راه آهن تا تجريش به صف بکشند ناشی از ايجاد يک شبکه‌ی گسترده از فعالان سياسی در دنيای مجازی و دنيای واقعی بود. تنظيم کنندگان منشور برای جلب مشارکت همگانی در داخل و خارج کشور از چه ابزارها و وسايلی می خواستند يا می خواهند استفاده کنند و امکان آن را نيافتند يا در حين کار با مشکل مواجه شدند؟
