سی و سه سال بعد از پايه گذاری جمهوری اسلامی، «اقتصاد مقاومتی» به شعار رسمی و محور استراتژيک سياست اقتصادی ايران بدل شده است. اين شعار به بازيگران صحنه اقتصادی ايران هشدار ميدهد که بايد رويای «عادی شدن» روابط کشور خود را با جامعه جهانی فراموش کنند و فعاليت هايشان را در فضايی حتی سخت تر از دهه نخستين پس از انقلاب ۱۳۵۷، بر پايه «جهاد» و «مقاومت» سازمان دهند.
شرايط اضطراری
ترديدی نيست که کشور های بسياری، در شرايط اضطراری از جمله جنگ، اقتصاد شان را با توجه به تنگنا های مقطعی مديريت کرده اند. قدرت های اروپايی در جريان دو جنگ جهانی و حتی چند سال بعد از اين دو جنگ، دستگاه های توليدی و بازرگانی و نظام پولی خود را با نياز های ناشی از درگيری های خارجی و پيآمد های آنها، هماهنگ کردند.
با اين همه همان کشور ها همه تلاش خود را به کار بستند تا دوران «استثنايی» را هر چه کوتاه تر کنند و زمينه بازگشت به زندگی و مبادلات «عادی» با ديگر کشور ها را فراهم آورند.
نظام جمهوری اسلامی، در کنار معدود کشور هايی چون کوبا و کره شمالی، گويی با «زندگی عادی» چندان ميانه ای ندارد. ده سال نخستين نظام، در پی انقلاب و جنگ، با اقتصادی متمرکز و ديوانسالارانه گذشت که به دليل شرايط استثنايی اين دوران می توان نابسامانی های ناشی از آن را «طبيعی» تلقی کرد، هر چند گزينش های اقتصادی بسيار نادرست و بی کفايتی و فساد شماری از مديران کشور، سختی ها را چند برابر کرد.
از پايان جنگ با عراق، تلاش برای «عادی سازی» شرايط اقتصادی کشور آغاز شد، پيش از آنکه مبتکران اين تلاش دريابند که به رغم همه نرمش ها و مماشات هايشان، ساختار های سياسی و حقوقی و اجتماعی نظام جامد تر از آن است که بتواند به زندگی اقتصادی «عادی» در درون و در رابطه با جامعه بيت المللی تن در دهد. دوران شانزده ساله رياست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی در مناقشه آشکار و پنهان با علی خامنه ای، پرچمدار تماميت مکتبی نظام، سپری شد.
با آغاز رياست جمهوری محمود احمدی نژاد، سلطه «اصولگرايان» ملهم از «بيت رهبری» به حضور تکنوکرات های اصلاح طلبی که از دل بيست و شش سال تجربه اقتصادی برخاسته بودند، پايان داد. اصلاح طلبان برنامه های پنج ساله سوم و چهارم را نوشته بودند، به جهانی شدن اقتصاد گرايش داشتند، خواستار «تعامل با جهان» بودند و به رغم پايبندی شان به نظام اسلامی، به بازسازی اقتصاد ايران بر پايه ملاک های قابل قبول دنيای مدرن، باور داشتند. می توان آنها را به ساده لوحی و يا چشم بستن بر واقعيت های سياسی کشور متهم کرد، ولی نمی توان تلاششان را برای آموختن، پوست عوض کردن و بهبود زندگی هموطنانشان، ناديده گرفت.
مريدان دستگاه رهبری، رشته های اصلاح طلبان اقتصادی را پنبه کردند، اينان را به تبعيد درونی و بيرونی فرستادند، و جايشان را در کرسی های مديريت کشور به کسانی سپردند که دانش و صلاحيتی در سطح انقلابيون سال ۱۳۵۷ داشتند. اين همان «دور باطلی» است که بهمن احمدی امويی، روزنامه نگار برجسته ايرانی، در نوشته های خود بر آن تاکيد کرده است.
همين «دور باطل» است که اقتصاد ايران را، به رغم برخورداری از برگ های برنده، در باتلاق دشواری های کنونی فرو برده است.
از لحاظ ساختاری، ايران در سه دهه گذشته يکی از بزرگ ترين چرخش های تاريخ اقتصادی جهان را از دست داد، با خام فروشی در آنچه «جهان سوم» لقب گرفته باقی ماند و به دليل اسارت در تار و پود يک اقتصاد واپس مانده زير سلطه نهاد های دولتی و شبه دولتی، از مشارکت در فرآيند جهانی شدن باز ماند. همين واپس ماندگی عامل اصلی شکاف روز افزونی است که طی سه دهه گذشته بين ايران با قدرت های نوظهوری چون چين، کره جنوبی، هند، برزيل و يا ترکيه به وجود آمده است.
ار لحاظ مقطعی نيز ايران در تورم و رکود دست وپا ميزند. با داشتن يکی از بالا ترين نرخ تورم ها و يکی از پايين ترين نرخ رشد های جهان، اقتصاد ايران در حال حاضر بدترين شرايط بعد از جنگ را از سر ميگذراند.
ريشه ناکامی ها
ناکامی های اقتصادی ايران، به ويژه از ديدگاه ساختاری، محصول سی سال اخلال و هرج و مرجی است که نظام سياسی در فعاليت دستگاه های توليدی و بازرگانی و مالی کشور به وجود آورده و راه را بر پيشرفت آن بسته است. اين کارشکنی طبعا بر روابط عادی اقتصادی ايران با جامعه بين المللی نيز به شدت تاثير گذاشته و کشور را با امواج پی در پی تحريم ها، که طی يک سال گذشته به اوج تازه ای رسيده، روبرو کرده است.
برای مقابله با ناکامی های ساختاری و دشواری های روز افزون مقطعی، آيت الله خامنه ای حدود دو سال پيش اصطلاح «اقتصاد مقاومتی» را مطرح کرد.
در شهريور ماه ۱۳۸۹، در ديداری با کارفرمايان ايرانی، آيت الله خامنه ای از آنها خواست برای مقابله با فشار تحريم های تحميل شده از سوی «نظام سلطه»، يک «اقتصاد مقاومتی واقعی» به وجود آوردند.
از سخنان آقای خامنه ای چنين استنباط ميشد که ايجاد «اقتصاد مقاومتی» مورد نظر او نيازمند زمينه سازی های لازم از راه اجرای خصوصی سازی، مديريت دقيق و عالمانه منابع مالی و، سرانجام، بهبود فضای کسب و کار است.
بعد ها به روال هميشگی و به سياق همه نظام های ايدئولوژيک، شعار عنوان شده از سوی رهبر به مهم ترين موضوع مورد بحث مبلغان و مفسران حرفه ای بدل شد. در تفسير و تعبير «اقتصاد مقاومتی» نيز سمينار ها برگزار شد و مقاله های زيادی انتشار يافت.
از مجموعه آنچه طی يکی دو سال گذشته در اين زمينه گفته شده، اين طور بر ميآيد که چون ايران از ديدگاه ايدئولوگ های جمهوری اسلامی قربانی يک توطئه جهانی است، برای مقابله با آن در عرصه اقتصادی بايد از يک الگوی کاملا بومی و اسلامی پيروی بکند. البته کسی تعريف مشخصی از اين الگو به دست نداده، ولی گويا بستن مرز ها، مصرف کالا های داخلی و پرهيز از مصرف گرايی از اصلی ترين مولفه های آن است.
يکشنبه هشتم مرداد ماه، در ديدار با کسانی که رسانه های جمهوری اسلامی آنها را «جمعی از پژوهشگران و نوآوران در عرصه علم و فنآوری» معرفی کرده اند، آقای خامنه ای بر دو مولفه ديگر «اقتصاد مقاومتی» تاکيد کرد که يکی پايان دادن به وابستگی ايران به نفت است و ديگری روی آوردن به اقتصاد دانش بنيان.
به بيان ديگر رهبر جمهوری اسلامی بر اين باور است پی ريزی آنچه او «اقتصاد مقاومتی» می نامد، مستلزم پايان دادن به سلطه نفت بر اقتصاد ايران و روی آوردن به توليداتی است که بر نو آوری های علمی و فنی تکيه کنند.
چگونه می توان کشور را اداره کرد
آقای خامنه ای در نشست روز يکشنبه خود با «پژوهشگران و نو آوران»، يک بار ديگر به زيان های ناشی از وابستگی به نفت خام پرداخت، ولی شگفت آنکه گناه اين وابستگی را به نظام پيش از انقلاب نسبت داد.
چنين پيداست که برای رهبر جمهوری اسلامی، زمان متوقف شده و ايشان متوجه نيست که نزديک به سی و چهار سال از استقرار نظام تازه ميگذرد. طی اين دوران جغرافيای صنعتی جهان دگرگون شده، قدرت هايی چون کره و چين و برزيل در صحنه اقتصاد بين المللی جولان ميدهند و حتی در همسايگی ايران، قدرت نو ظهوری چون ترکيه به وجود آمده است.
اين که آقای خامنه ای گناه بزرگ ترين شکست اقتصادی ايران را، که فرو رفتن در کام يک اقتصاد نفتی است، به نظامی نسبت ميدهد که بيش از سه دهه پيش واژگون شده، کل توان تحليلی دستگاه رهبری ايران و نگاه آنرا به جهان به نمايش ميگذارد.
حدود شانزده سال پيش، در فروردين ماه ۱۳۷۵، آيت الله خامنه ای با عباراتی مشابه آنچه روز يکشنبه به کار برد، به اقتصاد متکی بر نفت حمله کرد و گفت : «دولت بايد روزی به دنيا اعلام کند که از امروز تا شش ماه يا يکسال ديگر در چاه های نفت را می خواهم ببندم، می خواهم يک قطره نفت صادر نکنم. دولت بايد بتواند تصميم بگيرد.بايد به نفت احتياج نداشته باشد.»
به رغم اين سخنان «فتوی گونه»، آب از آب تکان نخورد و اقتصاد ايران بيش از گذشته در کام وابستگی به صادرات نفت خام فرو رفت. از سال ۲۰۰۵ تا امروز، ايران تنها با صدور نفت خام به حدود ۵۰۰ ميليارد دلار در آمد دست يافته و اگر ميعانات گازی و فرآورده های پتروشيمی را نيز (که در آمار گمرک ايران به غلط در رده کالا های غير نفتی جای ميگيرند) به حساب آوريم، دريافتی های ارزی کشور ار محل نفت باز هم بيشتر ميشود.
از اين همه در آمد ارزی حاصل از ارز، چه مقدار در حساب ذخيره ارزی سابق و يا صندوق توسعه ملی جديد پس انداز شده است؟ چرا بودجه ايران حتی با هزينه کردن اين همه در آمد نفتی، گرفتار کسری است؟ در حالی که اقتصاد ايران تنها به برکت «طلای سياه» می تواند سرش را از آب بيرون نگهدارد، آيت الله خامنه ای قرار است چه کالا هايی را جانشين نفت کند؟
گمرک ايران کل در آمد ارزی ايران را از محل صدور کالا های غير نفتی در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۱، حدود نه ميليارد دلار اعلام کرده است. ولی از اين رقم، نزديک به چهار ميليارد و پانصد ميليون دلار از محل صدور ميعانات گازی و فرآورده های پتروشيمی به دست ميآيد. به بيان ديگر کل صادرات غير نفتی واقعی ايران در سه ماهه اول سال جاری خورشيدی چهار ميليارد و پانصد ميليون دلار است، و رقم يکساله آن از هيجده تا بيست ميليارد دلار بيشتر نخواهد بود. با بيست ميليارد دلار چگونه ميشود کشور را اداره کرد؟
تازه صادرات غير نفتی ايران عمدتا مرکب از کالا هايی است با ارزش افزوده بسيار پايين. بر پايه آمار گمرک جمهوری اسلامی، هر تن کالای وارداتی ايران در سال گذشته خورشيدی ۱۶۲۴ دلار ارزش داشته، حال آنکه ارزش هر تن کالای صادراتی ايران تنها ۴۶۸ دلار بوده است.
کدام توطئه؟
شايد با توجه به همين پديده است که آيت الله خامنه ای بر توليد «دانش بنيان» تاکيد ميکند و آنرا يکی ديگر از مولفه های اصلی «اقتصاد مقاومتی» ميداند. در واقع رهبر جمهوری اسلامی ميگويد ايران بايد به جای نفت، کالا هايی را با ارزش افزوده بالا صادر کند، کالا هايی که بر پايه آخرين دستآورد های علمی و فنی فراهم آمده باشند. اين به آن معنا است که ايران از اين پس بايد به جای صدور سالی بيست ميليارد دلار فرش و پسته و روده و سالامبور، به صدور انبوه کالا های صنعتی متکی بر تازه ترين دستاورد های علمی و فنی روی بيآورد.
دستآورد های علمی و فنی ايران در چه سطحی است؟ برای پی بردن به جايگاه ايران در اين زمينه، به ايشان پيشنهاد ميکنيم به گزارشی که در ماه ژوييه ۲۰۱۲ با همکاری «سازمان جهانی مالکيت فکری» (يکی از نهاد های تخصصی سازمان ملل متحد) منتشر شده، مراجعه کند.
در اين گزارش، که کشور های گوناگون جهان را از لحاظ درجه نوآوری و خلاقيت علمی طبقه بندی کرده، ايران در ميان ۱۴۱ کشور مورد بررسی در رديف صد و چهارم قرار گرفته، که چندين پله بعد از کشور های آفريقايی غنا، کنيا و سنگال است. آيا گناه اين وضعيت مصيبت بار را هم بايد به نظام سياسی پيشين ايران نسبت بدهيم؟
در پايان يک پرسش اصلی مطرح ميشود : آيا ايران برای رها شدن از خام فروشی و دستيابی به توليد «دانش بنيان»، واقعا به اقتصاد جهادی و مقاومتی نياز دارد؟
کشور هايی که طی سه دهه گذشته از «جهان سوم» رها شدند و به باشگاه قدرت های نوظهور صنعتی پيوستند، همگی به همکاری بين المللی روی آوردند. بدون سرمايه و تکنولوژی آمريکايی و اروپايی، کره جنوبی و چين در جايگاهی نبودند که امروز هستند. بدون دستيابی به بازار های بزرگی چون اتحاديه اروپا و ايالات متحده، چين هرگز نمی توانست به بزرگ ترين صادر کننده جهان بدل شود.
ايران با «اقتصاد مقاومتی» به کجا می خواهد برسد؟ چه توطئه گرانی مانع از آن ميشوند که ايران سال به سال بيشتر در گرداب نفت فرو برود؟ اين چه شياطينی هستند که اجازه نميدهند ايران به دانش و فن آوری دست يابد؟ چرا اين توطئه را عليه چين و هند و برزيل پياده نکردند؟
جامعه و اقتصاد ايران، برای رها شدن از استيصال، به جای شعار و فتوی، بيش از همه به عقل گرايی نياز دارد. اين درس بزرگی است که از تجربه تاريخ يکصد ساله اخير ايران به دست آمده است. با ناديده گرفتن اين تجربه، «اقتصاد مقاومتی» هم همانند ديگر شعار ها، تيری خواهد بود رها شده در تاريکی.
شرايط اضطراری
ترديدی نيست که کشور های بسياری، در شرايط اضطراری از جمله جنگ، اقتصاد شان را با توجه به تنگنا های مقطعی مديريت کرده اند. قدرت های اروپايی در جريان دو جنگ جهانی و حتی چند سال بعد از اين دو جنگ، دستگاه های توليدی و بازرگانی و نظام پولی خود را با نياز های ناشی از درگيری های خارجی و پيآمد های آنها، هماهنگ کردند.
با اين همه همان کشور ها همه تلاش خود را به کار بستند تا دوران «استثنايی» را هر چه کوتاه تر کنند و زمينه بازگشت به زندگی و مبادلات «عادی» با ديگر کشور ها را فراهم آورند.
نظام جمهوری اسلامی، در کنار معدود کشور هايی چون کوبا و کره شمالی، گويی با «زندگی عادی» چندان ميانه ای ندارد. ده سال نخستين نظام، در پی انقلاب و جنگ، با اقتصادی متمرکز و ديوانسالارانه گذشت که به دليل شرايط استثنايی اين دوران می توان نابسامانی های ناشی از آن را «طبيعی» تلقی کرد، هر چند گزينش های اقتصادی بسيار نادرست و بی کفايتی و فساد شماری از مديران کشور، سختی ها را چند برابر کرد.
از پايان جنگ با عراق، تلاش برای «عادی سازی» شرايط اقتصادی کشور آغاز شد، پيش از آنکه مبتکران اين تلاش دريابند که به رغم همه نرمش ها و مماشات هايشان، ساختار های سياسی و حقوقی و اجتماعی نظام جامد تر از آن است که بتواند به زندگی اقتصادی «عادی» در درون و در رابطه با جامعه بيت المللی تن در دهد. دوران شانزده ساله رياست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی در مناقشه آشکار و پنهان با علی خامنه ای، پرچمدار تماميت مکتبی نظام، سپری شد.
با آغاز رياست جمهوری محمود احمدی نژاد، سلطه «اصولگرايان» ملهم از «بيت رهبری» به حضور تکنوکرات های اصلاح طلبی که از دل بيست و شش سال تجربه اقتصادی برخاسته بودند، پايان داد. اصلاح طلبان برنامه های پنج ساله سوم و چهارم را نوشته بودند، به جهانی شدن اقتصاد گرايش داشتند، خواستار «تعامل با جهان» بودند و به رغم پايبندی شان به نظام اسلامی، به بازسازی اقتصاد ايران بر پايه ملاک های قابل قبول دنيای مدرن، باور داشتند. می توان آنها را به ساده لوحی و يا چشم بستن بر واقعيت های سياسی کشور متهم کرد، ولی نمی توان تلاششان را برای آموختن، پوست عوض کردن و بهبود زندگی هموطنانشان، ناديده گرفت.
مريدان دستگاه رهبری، رشته های اصلاح طلبان اقتصادی را پنبه کردند، اينان را به تبعيد درونی و بيرونی فرستادند، و جايشان را در کرسی های مديريت کشور به کسانی سپردند که دانش و صلاحيتی در سطح انقلابيون سال ۱۳۵۷ داشتند .
همين «دور باطل» است که اقتصاد ايران را، به رغم برخورداری از برگ های برنده، در باتلاق دشواری های کنونی فرو برده است.
از لحاظ ساختاری، ايران در سه دهه گذشته يکی از بزرگ ترين چرخش های تاريخ اقتصادی جهان را از دست داد، با خام فروشی در آنچه «جهان سوم» لقب گرفته باقی ماند و به دليل اسارت در تار و پود يک اقتصاد واپس مانده زير سلطه نهاد های دولتی و شبه دولتی، از مشارکت در فرآيند جهانی شدن باز ماند. همين واپس ماندگی عامل اصلی شکاف روز افزونی است که طی سه دهه گذشته بين ايران با قدرت های نوظهوری چون چين، کره جنوبی، هند، برزيل و يا ترکيه به وجود آمده است.
ار لحاظ مقطعی نيز ايران در تورم و رکود دست وپا ميزند. با داشتن يکی از بالا ترين نرخ تورم ها و يکی از پايين ترين نرخ رشد های جهان، اقتصاد ايران در حال حاضر بدترين شرايط بعد از جنگ را از سر ميگذراند.
ريشه ناکامی ها
ناکامی های اقتصادی ايران، به ويژه از ديدگاه ساختاری، محصول سی سال اخلال و هرج و مرجی است که نظام سياسی در فعاليت دستگاه های توليدی و بازرگانی و مالی کشور به وجود آورده و راه را بر پيشرفت آن بسته است. اين کارشکنی طبعا بر روابط عادی اقتصادی ايران با جامعه بين المللی نيز به شدت تاثير گذاشته و کشور را با امواج پی در پی تحريم ها، که طی يک سال گذشته به اوج تازه ای رسيده، روبرو کرده است.
برای مقابله با ناکامی های ساختاری و دشواری های روز افزون مقطعی، آيت الله خامنه ای حدود دو سال پيش اصطلاح «اقتصاد مقاومتی» را مطرح کرد.
در شهريور ماه ۱۳۸۹، در ديداری با کارفرمايان ايرانی، آيت الله خامنه ای از آنها خواست برای مقابله با فشار تحريم های تحميل شده از سوی «نظام سلطه»، يک «اقتصاد مقاومتی واقعی» به وجود آوردند.
از سخنان آقای خامنه ای چنين استنباط ميشد که ايجاد «اقتصاد مقاومتی» مورد نظر او نيازمند زمينه سازی های لازم از راه اجرای خصوصی سازی، مديريت دقيق و عالمانه منابع مالی و، سرانجام، بهبود فضای کسب و کار است.
بعد ها به روال هميشگی و به سياق همه نظام های ايدئولوژيک، شعار عنوان شده از سوی رهبر به مهم ترين موضوع مورد بحث مبلغان و مفسران حرفه ای بدل شد. در تفسير و تعبير «اقتصاد مقاومتی» نيز سمينار ها برگزار شد و مقاله های زيادی انتشار يافت.
از مجموعه آنچه طی يکی دو سال گذشته در اين زمينه گفته شده، اين طور بر ميآيد که چون ايران از ديدگاه ايدئولوگ های جمهوری اسلامی قربانی يک توطئه جهانی است، برای مقابله با آن در عرصه اقتصادی بايد از يک الگوی کاملا بومی و اسلامی پيروی بکند. البته کسی تعريف مشخصی از اين الگو به دست نداده، ولی گويا بستن مرز ها، مصرف کالا های داخلی و پرهيز از مصرف گرايی از اصلی ترين مولفه های آن است.
يکشنبه هشتم مرداد ماه، در ديدار با کسانی که رسانه های جمهوری اسلامی آنها را «جمعی از پژوهشگران و نوآوران در عرصه علم و فنآوری» معرفی کرده اند، آقای خامنه ای بر دو مولفه ديگر «اقتصاد مقاومتی» تاکيد کرد که يکی پايان دادن به وابستگی ايران به نفت است و ديگری روی آوردن به اقتصاد دانش بنيان.
به بيان ديگر رهبر جمهوری اسلامی بر اين باور است پی ريزی آنچه او «اقتصاد مقاومتی» می نامد، مستلزم پايان دادن به سلطه نفت بر اقتصاد ايران و روی آوردن به توليداتی است که بر نو آوری های علمی و فنی تکيه کنند.
چگونه می توان کشور را اداره کرد
آقای خامنه ای در نشست روز يکشنبه خود با «پژوهشگران و نو آوران»، يک بار ديگر به زيان های ناشی از وابستگی به نفت خام پرداخت، ولی شگفت آنکه گناه اين وابستگی را به نظام پيش از انقلاب نسبت داد.
چنين پيداست که برای رهبر جمهوری اسلامی، زمان متوقف شده و ايشان متوجه نيست که نزديک به سی و چهار سال از استقرار نظام تازه ميگذرد. طی اين دوران جغرافيای صنعتی جهان دگرگون شده، قدرت هايی چون کره و چين و برزيل در صحنه اقتصاد بين المللی جولان ميدهند و حتی در همسايگی ايران، قدرت نو ظهوری چون ترکيه به وجود آمده است.
چنين پيداست که برای رهبر جمهوری اسلامی، زمان متوقف شده و ايشان متوجه نيست که نزديک به سی و چهار سال از استقرار نظام تازه ميگذرد. طی اين دوران جغرافيای صنعتی جهان دگرگون شده، قدرت هايی چون کره و چين و برزيل در صحنه اقتصاد بين المللی جولان ميدهند و حتی در همسايگی ايران، قدرت نو ظهوری چون ترکيه به وجود آمده است.
اين که آقای خامنه ای گناه بزرگ ترين شکست اقتصادی ايران را، که فرو رفتن در کام يک اقتصاد نفتی است، به نظامی نسبت ميدهد که بيش از سه دهه پيش واژگون شده، کل توان تحليلی دستگاه رهبری ايران و نگاه آنرا به جهان به نمايش ميگذارد.
حدود شانزده سال پيش، در فروردين ماه ۱۳۷۵، آيت الله خامنه ای با عباراتی مشابه آنچه روز يکشنبه به کار برد، به اقتصاد متکی بر نفت حمله کرد و گفت : «دولت بايد روزی به دنيا اعلام کند که از امروز تا شش ماه يا يکسال ديگر در چاه های نفت را می خواهم ببندم، می خواهم يک قطره نفت صادر نکنم. دولت بايد بتواند تصميم بگيرد.بايد به نفت احتياج نداشته باشد.»
به رغم اين سخنان «فتوی گونه»، آب از آب تکان نخورد و اقتصاد ايران بيش از گذشته در کام وابستگی به صادرات نفت خام فرو رفت. از سال ۲۰۰۵ تا امروز، ايران تنها با صدور نفت خام به حدود ۵۰۰ ميليارد دلار در آمد دست يافته و اگر ميعانات گازی و فرآورده های پتروشيمی را نيز (که در آمار گمرک ايران به غلط در رده کالا های غير نفتی جای ميگيرند) به حساب آوريم، دريافتی های ارزی کشور ار محل نفت باز هم بيشتر ميشود.
از اين همه در آمد ارزی حاصل از ارز، چه مقدار در حساب ذخيره ارزی سابق و يا صندوق توسعه ملی جديد پس انداز شده است؟ چرا بودجه ايران حتی با هزينه کردن اين همه در آمد نفتی، گرفتار کسری است؟ در حالی که اقتصاد ايران تنها به برکت «طلای سياه» می تواند سرش را از آب بيرون نگهدارد، آيت الله خامنه ای قرار است چه کالا هايی را جانشين نفت کند؟
گمرک ايران کل در آمد ارزی ايران را از محل صدور کالا های غير نفتی در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۱، حدود نه ميليارد دلار اعلام کرده است. ولی از اين رقم، نزديک به چهار ميليارد و پانصد ميليون دلار از محل صدور ميعانات گازی و فرآورده های پتروشيمی به دست ميآيد. به بيان ديگر کل صادرات غير نفتی واقعی ايران در سه ماهه اول سال جاری خورشيدی چهار ميليارد و پانصد ميليون دلار است، و رقم يکساله آن از هيجده تا بيست ميليارد دلار بيشتر نخواهد بود. با بيست ميليارد دلار چگونه ميشود کشور را اداره کرد؟
تازه صادرات غير نفتی ايران عمدتا مرکب از کالا هايی است با ارزش افزوده بسيار پايين. بر پايه آمار گمرک جمهوری اسلامی، هر تن کالای وارداتی ايران در سال گذشته خورشيدی ۱۶۲۴ دلار ارزش داشته، حال آنکه ارزش هر تن کالای صادراتی ايران تنها ۴۶۸ دلار بوده است.
کدام توطئه؟
شايد با توجه به همين پديده است که آيت الله خامنه ای بر توليد «دانش بنيان» تاکيد ميکند و آنرا يکی ديگر از مولفه های اصلی «اقتصاد مقاومتی» ميداند. در واقع رهبر جمهوری اسلامی ميگويد ايران بايد به جای نفت، کالا هايی را با ارزش افزوده بالا صادر کند، کالا هايی که بر پايه آخرين دستآورد های علمی و فنی فراهم آمده باشند. اين به آن معنا است که ايران از اين پس بايد به جای صدور سالی بيست ميليارد دلار فرش و پسته و روده و سالامبور، به صدور انبوه کالا های صنعتی متکی بر تازه ترين دستاورد های علمی و فنی روی بيآورد.
در پايان يک پرسش اصلی مطرح ميشود : آيا ايران برای رها شدن از خام فروشی و دستيابی به توليد «دانش بنيان»، واقعا به اقتصاد جهادی و مقاومتی نياز دارد؟
کشور هايی که طی سه دهه گذشته از «جهان سوم» رها شدند و به باشگاه قدرت های نوظهور صنعتی پيوستند، همگی به همکاری بين المللی روی آوردند.
دستآورد های علمی و فنی ايران در چه سطحی است؟ برای پی بردن به جايگاه ايران در اين زمينه، به ايشان پيشنهاد ميکنيم به گزارشی که در ماه ژوييه ۲۰۱۲ با همکاری «سازمان جهانی مالکيت فکری» (يکی از نهاد های تخصصی سازمان ملل متحد) منتشر شده، مراجعه کند.
در اين گزارش، که کشور های گوناگون جهان را از لحاظ درجه نوآوری و خلاقيت علمی طبقه بندی کرده، ايران در ميان ۱۴۱ کشور مورد بررسی در رديف صد و چهارم قرار گرفته، که چندين پله بعد از کشور های آفريقايی غنا، کنيا و سنگال است. آيا گناه اين وضعيت مصيبت بار را هم بايد به نظام سياسی پيشين ايران نسبت بدهيم؟
در پايان يک پرسش اصلی مطرح ميشود : آيا ايران برای رها شدن از خام فروشی و دستيابی به توليد «دانش بنيان»، واقعا به اقتصاد جهادی و مقاومتی نياز دارد؟
کشور هايی که طی سه دهه گذشته از «جهان سوم» رها شدند و به باشگاه قدرت های نوظهور صنعتی پيوستند، همگی به همکاری بين المللی روی آوردند. بدون سرمايه و تکنولوژی آمريکايی و اروپايی، کره جنوبی و چين در جايگاهی نبودند که امروز هستند. بدون دستيابی به بازار های بزرگی چون اتحاديه اروپا و ايالات متحده، چين هرگز نمی توانست به بزرگ ترين صادر کننده جهان بدل شود.
ايران با «اقتصاد مقاومتی» به کجا می خواهد برسد؟ چه توطئه گرانی مانع از آن ميشوند که ايران سال به سال بيشتر در گرداب نفت فرو برود؟ اين چه شياطينی هستند که اجازه نميدهند ايران به دانش و فن آوری دست يابد؟ چرا اين توطئه را عليه چين و هند و برزيل پياده نکردند؟
جامعه و اقتصاد ايران، برای رها شدن از استيصال، به جای شعار و فتوی، بيش از همه به عقل گرايی نياز دارد. اين درس بزرگی است که از تجربه تاريخ يکصد ساله اخير ايران به دست آمده است. با ناديده گرفتن اين تجربه، «اقتصاد مقاومتی» هم همانند ديگر شعار ها، تيری خواهد بود رها شده در تاريکی.
