درباره «جنبش مدنی ضد تحريم»

در پی يازدهمين انتخابات رياست جمهوری و پيروزی حسن روحانی، شماری از نمايندگان جامعه مدنی ايران، با اطمينان از اين که کشورشان می تواند از فضايی تازه برخوردار شود و از گرداب مخوف سياست های هشت سال گذشته بيرون بيآيد، به تلاش برای تاثير گذاری بر سياست بين المللی ايران روی اورده اند.

هدف اصلی اين تلاش، انتقال اين پيام به جامعه جهانی است که فشار تحريم های اقتصادی بر زندگی مردم ايران به مرز خرد کننده ای رسيده، تداوم آنها می تواند راه را بر هر گونه تحول مثبتی در سياست های درونی و بيرونی کشور ببندد و حتی، با فروپاشاندن شيرازه آن، آشفتگی در منطقه بحران زده خاورميانه را به اوج تازه ای بکشاند.

مديريت متوهم

در درون کشور، شماری از اقتصاد دانان از جمله آقايان غنی نژاد، بهکيش، مشايخی و جبل عاملی مبتکر يا پشتيبان طرح «جنبش مدنی ضد تحريم» شده اند و حمايت بعضی از اقتصاد دانان خارج از کشور، از جمله آقای هاشم پسران را به همراه دارند.

همزمان، شماری از زندانيان سياسی کنونی و پيشين ايران در نامه ای سرگشاده به باراک اوباما رييس جمهوری آمريکا، نسبت به تاثير مخرب «تحريم های فلج کننده اقتصادی» بر زندگی مردم ايران هشدار داده اند. در همان حال شماری از فعالان سياسی خارج از کشور هم به تلاش های خود برای بسيج ايرانيان برای تاثير گذاری بر سياست قدرت های اقتصادی در قبال تحريم ايران، افزوده اند.

چنين تلاش هايی، در وضعيت بسيار حساس کنونی کشور، از اهميتی بنيادی برخوردارند. در شرايطی که آينده ايران به دليل فرو رفتن در کام انزوايی کم نظير در خطر قرار گرفته، بخشی از تضاد های سياسی درونی به ناچار تحت الشعاع منافع ملی کشور قرار ميگيرند.

انبوه ايرانيانی که طی دوران پس از انقلاب اسلامی قربانی آپارتايد دينی بوده و نتوانستند آزادانه در کشور خود زندگی کنند، طبعا امروز نمی خواهند و نمی توانند به بهانه انتقام جويی از نظام حاکم ايران، از تحريم دلشاد باشند و بر محروم ماندن شمار روز افزونی از هموطنان خود از کار و غذا و دارو چشم ببندند.

تکرار هميشگی اين پرسش که آيا وضعيت مصيبت بار کنونی از سوء مديريت سرچشمه گرفته يا ناشی از تحريم ها است، دردی را دوا نميکند.

طی هشت سال گذشته، مديريت دستگاه اجرايی ايران تمام و کمال به دست توهم سپرده شد و اشتباه محاسبه بر آمده از همين توهم، مجموعه امور داخلی و بين المللی کشور را به کوره راه هايی سنگلاخی سوق داد که پايان آن نمی توانست گردابی نباشد که امروز در آن گرفتار شده ايم. همين مديريت متوهم بود که از ششصد ميليارد دلار بر آمده از رويايی ترين دوران بازار نفت، چيزی بر جای نگذاشت. همين مديريت متوهم بود که که از طرح بسيار مهم هدفمند کردن يارانه ها را، که اجرای آن سال ها ارزوی بزرگ اقتصاد دانان ايرانی بود، «کابوس» ساخت و ايران را به نوانخانه ای بزرگ بدل کرد که هر ماه صف دردناک منتظران يارانه نقدی را در برابر خود پرداز ها تجربه ميکند.

در مورد تحريم ها و پيامد های درد ناک آن نيز نخست بايد همين مديريت متوهم را مقصر شمرد . کم تر دولتی است در جهان که در راه اشتباه محاسبه تا اين حد پيش برود و زندگی ميليون ها نفر را چنين سبکسرانه به بازی بگيرد.

در فروردين ماه ۱۳۹۰، همزمان با آغاز شدت گرفتن تحريم های خارجی، رييس جمهوری اسلامی ايران چنين می گفت : «کسانی که اين کارهای بچه‌گانه را می‌کنند بايد بدانند کارشان درست نيست،‌اينها می‌‌گفتند اگر ملت ايران را تحريم کنيم، فلج کننده خواهد بود و ايران سال ۸۹ با چالش جدی مواجه می‌شود اما همه ديديم که در سال ۸۹ هدفمند‌کردن يارانه‌ها که نيازمند ثبات سياسی واقتصادی است انجام شد.

اگر از ايرانی‌ها درباره تحريم‌ها برای اين که مشخص شود چند درصد از مردم تحريم‌ها را متوجه شده‌اند سئوالی پرسيده شود، قطعا جواب نزديک صفر خواهد بود؛ اين مثل همان پشه‌ای می‌ماند که روی درخت نشسته‌است، اين پشه هنگام بلند شدن به درخت می‌گويد محکم بنشين می‌خواهم بلند شوم و درخت می‌گويد آمدنت را متوجه نشده بودم حالا که می‌خواهی بلند شوی.» (خبرگزاری فارس، پانزدهم فروردين ۱۳۹۰). پشه مورد نظر آقای احمدی نژاد طی مدتی کوتاه به فيلی بدل شد که بر پيکر اقتصاد نحيف ايران لگد ميکوبد.

از دست رفتن فرصت های طلايی

راست آن است که از انقلاب اسلامی به اين سو، اقتصاد ايران هيچگاه از روابط کاملا عادی با «جامعه اقتصادی بين المللی» برخوردار نبود، به ويژه بعد از اشغال سفارت آمريکا در تهران که باعث شد کشور از بازار و سرمايه و تکنولوژی آمريکايی محروم شود. شمار زيادی از ايرانيان (از جمله روشنفکران) اين رويداد را جشن گرفتند، بی توجه به اين واقعيت که مصرف کننده و سرمايه گذار آمريکايی مهم ترين موتور های محرکه اقتصاد جهانی هستند و هيچ ملتی، اگر به منافع دراز مدت خود آگاه باشد، خود را از چنين لکوموتيوی جدا نمی کند.

اروپای غربی بعد از جنگ دوم بازسازی سريع اقتصاد ويران خود را تا سطح قابل توجهی مديون آمريکا است و ژاپن و کره جنوبی و چين نيز هم از سرمايه گذاران آمريکايی بهره فراوان بردند و هم از بازار آمريکا. به علاوه، با شعله ور شدن آتش دشمنی در روابط تهران و واشنگتن، فرصت های طلايی برای تحکيم موقعيت های سياسی و اقتصادی کشور از ميان رفت و ايران در حوزه های بسيار مهمی همچون دريای خزر، آسيای مرکزی و قفقاز، قافيه را به رقبای خود باخت. مثلا زير تاثير همين دشمنی بود که موضوع حمل نفت جمهوری آذربايجان به بازار های جهانی، که بر پايه ملاک های صرفا اقتصادی می بايست از راه ايران انجام بگيرد، سر انجام به سود ترکيه و بندر جيهان حل و فصل شد.

وجود تنش های شديد در روابط جمهوری اسلامی با مهم ترين کانون سياسی و اقتصادی جهان مانع از آن ميشد که قدرت های اروپايی و ژاپن در رابطه با ايران سنگ تمام بگذارند و آنرا کشوری کاملا مشابه با ديگر کشور ها به شمار آورند.

با اين همه طی دوره شانزده ساله رياست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی، ديپلماسی تهران توانست روابط کجدار و مريز خود را با اروپا و منطقه پويای اسيا به سردمداری ژاپن حفظ کند.

شرکت های اروپايی و ژاپنی در ميدان های نفت و گاز ايران حضور داشتند، کالا ها و خدمات با استفاده از مکانيسم های کم و بيش عادی بانکی و مالی در رابطه با اين مناطق جا به جا ميشدند و جمهوری اسلامی می توانست به اين دلخوش باشد که از شکاف های درونی ميان «اردوی استکبار» به سود بقای خود بهره می جويد.

با اوجگيری تنش بر سر پرونده هسته ای جمهوری اسلامی و انتقال اين پرونده به شورای امنيت سازمان ملل متحد، وضع يکسره دگرگون شد. از آن با پس با به راه افتادن امواج پی در پی تحريم بر پايه قطعنامه های شورای امنيت و به ويژه تصميم های يکجانبه آمريکا، اتحاديه اروپا و ديگر قدرت ها، وضع يکسره دگرگون شد. اين چرخش بزرگ از سوی دستگاه مديريت ايران «کم اهميت» ارزيابی شد و، از آن شگفت تر، شماری از صاحبنظران ايرانی و غير ايرانی نيز در پيش بينی ابعاد واقعی آن به بيراهه رفتند و با گفته های غير مسئولانه خود در باره ناتوانی قدرت های غربی از اعمال فشار موثر بر ايران، به گمراهی دستگاه رهبری جمهوری اسلامی دامن زدند.

در حال حاضر، با توجه به آنچه در عرصه اقتصاد ايران ميگذرد، ترديدی نيست که يکی از شديد ترين تحريم های اقتصادی دوران پس از جنگ جهانی دوم، با استفاده از تکنيک های نوآورانه مالی و بانکی و بازرگانی، عليه ايران به کار افتاده که بخش بسيار بزرگی از اقتصاد آن را به ويرانی کشانده و تازه تمامی ابعاد خرد کننده آن هنوز آشکار نشده است. به علاوه بولدزر نيرومند تحريم همچنان به پيشروی خود ادامه ميدهد و خاموش کردن موتور محرکه آن آسان نيست.

موج کوبنده

تبديل شدن تحريم های اقتصادی به يک موج کوبنده، و تاثير های مخرب آنها بر اقتصاد ايران، از چند عامل عمده منشا ميگيرد :

اول - شکل گرفتن يک ائتلاف بسيار گسترده عليه ايران. در دهه ۱۹۹۰، اقدامات تضييقی ايالات متحده عليه ايران با بی تفاوتی و حتی مخالفت ديگر قدرت ها به ويژه اتحاديه اروپا روبرو ميشد. امروز پافشاری اتحاديه اروپا بر اعمال فشار های اقتصادی عليه جمهوری اسلامی اگر از آمريکا بيشتر نباشد، کم تر نيست.

به بيان ديگر کار به جايی رسيده است که در ائتلاف شکل گرفته عليه ايران کشور هايی چون دانمارک و اتريش و سوئد و فنلاند (اعضای اتحاديه اروپا) فعالانه شرکت دارند. در همين ائتلاف جهانی ضد جمهوری اسلامی، کشوری چون کانادا (که ديپلماسی آن از نوعی وزنه معنوی در مقياس بين المللی برخوردار است) عليه ايران سرسختی زياد از خود نشان ميدهد و استراليا نيز به همان راه ميرود.

حتی چين، که ظاهرا متحد ايران شناخته شده و با تهران رابطه ای بسيار سود آور دارد، تحريم های بانکی عليه جمهوری اسلامی را رعايت ميکند، واردات نفت از ايران را کاهش ميدهد و در ميدان های نفت و گاز ايران جز وقت تلف کردن کاری نمی کند.

در مقياس منطقه نيز، همه قدرت ها، از عربستان سعودی گرفته تا ترکيه و امارات، عملا با تحريم کنندگان ايران همراهند. طرفه آنکه سازمان «اوپک»، که معمولا بايد از اعمال تحريم های نفتی عليه يکی از کشور های عضو خود ناراضی باشد (از ترس آنکه همين سلاح روزی عليه ديگر اعضايش به کار گرفته شود)، حتی از تصويب يک سطر اعلاميه برای محکوم کردن تحريم عليه ايران خود داری کرده است. در اين صورت منتقدين ايرانی تحريم ديگر نمی توانند لبه تيغ گلايه ها و انتقاد ها و حملات خود را تنها عليه آمريکا و بعضی از قدرت های اروپايی (به ويژه انگليس، آنگونه که در ايران رايج است) به کار بگيرند.

به جای حرف های احساسی و مويه های جهان سومی عليه «تحريم های ظالمانه غرب»، ايرانی ها بايد با توجه به مصيبتی که در آن گرفتار آمده اند، اين بار بيدار شوند، صادقانه و بی پروا به خود و شرايطشان بينديشند، دنيا را بهتر بشناسند تا بفهمند که چرا چنين ائتلاف گسترده ای عليه کشورشان شکل گرفته است.


دوم - تحريم ها اين بارصادرات نفت را، که قلب تپنده اقتصاد ايران است هدف گرفتند. کاهش نقش ايران در عرصه توليد و صادرات نفت سابقه ای طولانی تر از موج تحريم های اخير دارد.

کشور ما که توليد نفت خود را در آستانه انقلاب اسلامی به حدود شش ميليون بشکه در روز رسانده بود، طی سی و پنجسال گذشته هرگز نتوانست بار ديگر به اين سطح نزديک شود، و هدف گذاری برنامه های پنجساله جمهوری اسلامی برای توليد پنج ميليون بشکه نفت در روز هيچگاه تحقق نيافت. با اين حال ظرفيت توليد چهار ميليون بشکه در روز و توليد واقعی در سطح سه ميليون و هفتصد تا هشتصد هزار بشکه عملا به ايران امکان ميداد در درون سازمان «اوپک» در رده دوم قرار بگيرد، البته با فاصله زياد بعد از عربستان سعودی.

در عرصه صادارت نيز ايران با حدود دو ميليون و دويست هزار بشکه در روز و سطح بالای قيمت در بازار جهانی نفت، عملا در سال های دو هزار و به ويژه در هشت ساله رياست جمهوری محمود احمدی نژاد، از لحاظ در آمد ارزی، يک دوره طلايی را تجربه کرد. جمهوری اسلامی، بر پايه تحليل و تشويق شماری از کارشناسان ايرانی و غير ايرانی، به اين اطمينان عميق رسيده بود که اولا کشور های غربی توانايی جلوگيری از صدور نفت ايران را ندارند و تازه اگر هم قادر به انجام اين کار باشند، به دليل پيآمد های مصيبت بار آن برای اقتصاد جهانی، و خطر صعود بهای هر بشکه نفت به بالای سيصد دلار، از انجام اين کار خود داری خواهند کرد.

با اين ارزيابی، رهبران تهران به اين نتيجه رسيدند که در آمد های ارزی ايران به هر حال پا بر جا خواهد ماند و تا وقتی چنين باشد، از ديگر تحريم ها کاری ساخته نيست.

اين توهم و اشتباه محاسبه ناشی از آن برای کشور بسيار گران تمام شد. قدرت های غربی، با سياستی انعطاف پذير، در فاصله دو سال، صادرات نفت ايران را به يکسوم کاهش دادند بی آنکه جای خالی آن در بازار جهانی احساس شود. افزايش توليد عراق و نيز عربستان سعودی، همراه با اوجگيری توليد نفت و گاز شيست در آمريکا، حتی بيش از مقدار لازم، کمبود صادرات نفتی ايران را جبران کرد. چشم انداز کاهش باز هم بيشتر صادرات نفتی ايران تا سطح حدود چهار صد هزار بشکه در روز تا نيمه سال ۲۰۱۴ ميلادی، که بسيار محتمل به نظر ميرسد، نگرانی خاصی در ميان مصرف کنندگان انرژی به وجود نيآورده است.


سوم - آسيب پذيری شديد اقتصاد ايران در برابر تضييقات ناشی از تحريم. ساختار بازرگانی خارجی ايران، که بر پايه صدور نفت و واردات انبوه کالا بنا شده، در مقابل تضييقات ناشی از تحريم به شدت آسيب پذير است. با توجه به نسبت ميان حجم صادرات و واردات به توليد ناخاص داخلی ايران، اقتصاد کشور به شدت وابسته به بازرگانی خارجی است و به همين سبب از نوسانات اين متغير به سرعت تاثير می پذيرد. برای روشن شدن اين پديده، می توان اقتصاد کره شمالی را مثال آورد که به رغم ضعف های درونی آن، چون در فضايی بسته و خود کفا سامان يافته، در رويارويی با تحريم های خارجی نيز جان سخت است.

در واقع رهبران پيونگ يانگ برای گزينه های خود در سياست منطقه ای و جهانی شان، اقتصادی کاملا متناسب انتخاب کرده اند. آنها با بسياری از کشور ها مساله دارند، ولی اقتصادشان به دليل ساختار های بسته آن، تا اندازه زيادی در برابر تنش های خارجی مقاوم است. مساله بزرگ، در مورد ايران، نبود تناسب ميان گزينه های سياست خارجی و ساختار های اقتصاد ملی است.

کشوری که هفتاد و پنج در صد در امد های ارزی آن از محل صادرات نفت تامين ميشود، خود رو سازی اش عمدتا بر پايه همکاری تنگاتنگ با پژو و تا اندازه ای رنوی فرانسوی می چرخد و، از همه مهم تر، نيمی از کالری مورد نياز جمعيت خود را از خارج وارد ميکند، نمی تواند از سياستی چنين پر تنش و بی محابا در قبال مهم ترين قطب های اقتصاد جهانی پيروی کند. اين دو با هيچ منطقی با هم نمی خوانند.

در واقع رهبران تهران ملقمه ای از ديپلماسی کره شمالی و اقتصاد يک کشور دارای دروازه های باز را درست کرده اند. نکته بسيار شگفت آنکه دستگاه رهبری جمهوری اسلامی هرگز نخواست، همزمان با اوجگيری تنش ها و شدت گرفتن تحريم ها، يک اقتصاد منطبق بر وضعيت شبه جنگی را سازمان بدهد، بودجه ای متناسب با حالت فوق العاده را برای کشور تنظيم کند، جلوی اين همه واردات را بگيرد، و يا بخش مهمی از انبوه ارز حاصل از در آمد های عظيم نفتی را در انتظار روز مبادا به صندوق توسعه ملی واريز کند.

انفعال اقتصادی دستگاه رهبری جمهوری اسلامی در رويارويی با تحريم های اوجگيرنده غرب، هر ناظری را حيرت زده ميکند. شايد تنها توضيح ممکن برای اين انفعال شکننده آن باشد که جمهوری اسلامی باور نميکرد از لحاظ اقتصادی در چنين محاصره ای قرار بگيرد و يا ترجيح ميداد تنها «تحليل» های کسانی را بشنود که اطمينان ميدادند «آمريکا هيچ غلطی نمی تواند بکند».

زير شمشير تحريم ها

به هر حال در پی ماه ها نفی واقعيت، امروز ضربه ای که تحريم های رو به گسترش اقتصادی بر بخش های گوناگون زندگی توليدی و بازرگانی و مالی ايران وارد آورده اند، روشن تر از آفتاب است. تکرار ميکنيم که پرسش هميشگی در مورد اين که چه مقدار از آشفتگی کنونی اقتصاد ايران زاييده تحريم ها است و چه مقدار بر آمده از سوء مديريت دولت های نهم و دهم، پاسخی چندان دقيق نمی تواند داشته باشد. هر دو از عدم شناخت مقتضيات روز برای اداره کشور منشا ميگيرند. وضعيت عمومی ايران، هم از لحاظ مديريت منابع اقتصادی و هم در زمينه هدايت روابط بين المللی اش، زاييده حکمرانی کسانی است که با منطق سياستگذاری در قرن بيست و يکم ميلادی بيگانه بوده اند.

با اين حال ترديدی نيست که در شرايط کنونی، اگر فشار خرد کننده تحريم ها ادامه يابد، هيچ سياست تثبيتی و ترميمی و اصلاحی در عرصه اقتصادی نمی تواند کار ساز باشد. اقتصاد ايران با تورم نقطه به نقطه چهل و پنج در صدی و نرخ رشد منفی، زير شمشير تحريم ها، جز فرو غلطيدن هر چه بيشتر در کام رکود و تورم سرنوشتی ندارد.

منابع ارزی ناشی از نفت زير فشار کاهش صادرات طلای سياه و دشواری های بانکی، به سوی زوال ميرود، آنهم در شرايطی که کشور تنها برای واردات کالا های کشاورزی به منظور تامين امنيت غذايی کشور، هر سال به حدود پانزده ميليارد دلار ارز نياز دارد.

بخش مهمی از ارز ناشی از صادرات غير نفتی نيز به کشور بر نميگردد. با توجه به تاثير در آمد های ارزی بر همه بخش های اقتصاد کشور، و قطع شدن پل های ارتباطی آن با بازار های مالی و مکانيسم های بانکی و بازرگانی جهان، ايران يا بايد با تسليم شدن به يک وضعيت اضطراری و تکيه بر نيروی نظامی به يک اقتصاد جنگی مشابه کره شمالی روی بيآورد و يا برای پايان دادن به تحريم ها چاره ای بينديشد. راه ميانه ای وجود ندارد.

«جنبش مدنی ضد تحريم» ابتکاری است که می تواند به بيرون آمدن کشور از مهلکه مخوف کنونی کمک کند، به شرط آنکه وضعيت ايران را، آنگونه که هست، با بر شمردن دلايل واقعی فرو غلطيدن آن در اين مهلکه، در قالب واقعيت های ايران و روابط بين المللی مطرح کند و به ديپلمات های ايرانی که قرار است برای رفع تحريم ها با همتايان خارجی خود مذاکره کنند، راه حل های عملی ارائه دهد.

متاسفانه بخش مهمی از انرژی فعالان ايرانی ضد تحريم در راه «شرح مظالم» قدرت های غربی، محکوم کردن سياست «يک بام و دو هوای» همان قدرت ها، و آشتی ناپذير بودن تحريم ها با قواعد ناظر بر بازرگانی و حقوق بين المللی هزينه ميشود.

چنين گفتمانی می تواند مصرف داخلی داشته باشد و يا در بخش کوچکی از افکار عمومی غرب حساسيت ها و مخالفت هايی را عليه تحريم ها به وجود آورد، ولی نخواهد توانست بر فضای بين المللی مذاکرات ميان ايران و قدرت های غربی بر سر پرونده هسته ای تاثير بگذارد. اين گونه گفتار ها و نوشته ها می تواند دل هايی را خنک کند، ولی برای ايرانيان قربانی تحريم «نان و اب» نميشود.

اگر قرار است گفتگو های جدی برای خروج از بن بست صورت بگيرد، رييس هيات نمايندگی ايران نمی تواند با فهرستی از گلايه ها و انتقاد ها و محکوم کردن اين و آن رفتار بر سر ميز مذاکره بنشيند. اگر چنين کند، مخاطبان او البته بر پايه رسوم ديپلماتيک و عرف بين المللی سخنرانی او را تحمل خواهند کرد، ولی در پايان، بسيار محترمانه، درخواست خواهند کرد به اصل قضيه پرداخته شود. در گفتگو های بين المللی، اصل رابطه قدرت ها است و اين که هر طرف چه می تواند بدهد و چه می تواند بگيرد.

برای «جنبش مدنی ضد تحريم» هدف اصلی، و تنها هدف در شرايط کنونی، کمک به بيرون آمدن از گرفتاری های کلانی است که به دليل فشار های اقتصادی ناشی از تحريم بر گرفتاری های قبلی مردم ايران افزوده شده است. دستيابی به اين هدف تنها به شرطی امکان پذير است که جنبش مورد نظر هم بتواند بر جهتگيری های نظام جمهوری اسلامی در عرصه سياست خارجی تاثير بگذارد و هم به ايجاد انعطاف لازم در سياست قدرت های غربی، در راستای کاهش و رفع هر چه سريع تر تحريم ها کمک کند.

تاثير بر جهتگيری های جمهوری اسلامی

دولت جمهوری اسلامی بار ها اعلام کرده است که خواستار دستيابی به سلاح هسته ای نيست و تنها می خواهد به حقوق قانونی خود در زمينه مهار تکنولوژی هسته ای غير نظامی دست پيدا کند.

مساله در آنجا است که بخش بسيار مهمی از قدرتمند ترين کشور های جهان، با پشتيبانی و يا سکوت توام با رضايت کشور های در حال توسعه از جمله در ميان همسايگان، به ايران سوء ظن دارند و قصد واقعی آن را در پافشاری بر حقوق هسته ای خود طور ديگری ارزيابی ميکنند. مساله مهم تر آنکه همين ارزيابی متفاوت، موج بسيار نيروندی از تحريم های اقتصادی بين المللی را به راه انداخته که در حال ويران کردن بنيان های اقتصادی کشور است. با توجه به همين واقعيت های بديهی، آيا جز تلاش برای بر طرف کردن سوء ظن ها، حتی به بهای اعطای امتياز های فراوان، راه منطقی ديگری وجود دارد؟

در واپسين سال های جنگ ايران و عراق، قطعنامه ۵۹۸ شورای امنيت از سوی دستگاه رهبری ايران پذيرفته نشد مگر زمانی که شمار زيادی از مسئولان اقتصادی و نظامی کشور يکصدا گفتند که با ادامه جنگ همه چيز بر باد ميرود.

بهمن احمدی امويی، در کتاب «اقتصاد سياسی جمهوری اسلامی»، صفحات ۱۶۸ به بعد را به همين مساله اختصاص داده است و بازخوانی آن به يافتن راه حل برای وضعيت فعلی کمک ميکند.

آحمدی امويی در اين کتاب به نقل از مسعود روغنی زنجانی، رييس وقت سازمان بودجه و برنامه می نويسد که در آن سال ها اکثر مسئولان عاليرتبه کشور و نيز نمايندگان مجلس به صورت خصوصی با ادامه جنگ مخالف بودند، ولی همان مسئولان در جمع با شور و شوق می گفتند که جنگ را بايد با شدت ادامه داد و حتی آيه و حديث و شعر حماسی را هم چاشنی سخنان خود (در دفاع از جنگ) ميکردند.

همه آنهايی که سرانجام دو رويی را رها کردند و به حقيقت گويی روی آوردند، حتما به اين نتيجه رسيده بودند که «جلوی ضرر را از هر کجا بگيرند، نفع است». مسعود روغنی زنجانی در اين زمينه به احمدی امويی ميگويد : «ما در دفتر اقای خامنه ای (رييس جمهوری وقت) جمع شديم. روسای سه قوه و فرماندهان ارتش و سپاه هم بودند... گزارش من و وزير اقتصاد و دارايی ارائه شد... آقای محسن رضايی هم اعلام نظر کرد که از نظر نظامی ما نمی توانيم به جنگ ادامه دهيم... در واقع ما از روش خودمان و نظاميان هم از روش خودشان به اين نتيجه رسيدند که ادامه جنگ بيفايده است.»


اگر نظام جمهوری اسلامی در جنگ با عراق به اين نتيجه رسيد که ادامه آن بيفايده است، چرا نتواند در مقابله با آنچه خود «جنگ اقتصادی» از سوی بخش بسيار بزرگی از قدرت های جهان توصيف ميکند، به همان نتيجه برسد؟ اگر ايران، برای کسب اطمينان کامل «آژانس بين المللی انرژی»، به حد اکثر انعطاف روی بيآورد، کدام کار مهم کشور بر زمين می ماند؟

به احتمال قريب به يقين می توان گفت که امروز هم مثل اواخر دوره جنگ با عراق، شمار زيادی از صاحب منصبان جمهوری اسلامی و نمايندگان مجلس در خلوت خواستار انعطاف در مورد پرونده هسته ای هستند، حال آنکه در جمع حرف ديگری ميزنند. وظيفه «جنبش مدنی ضد تحريم» آن است که به صراحت گويی در ميان مسئولان کشور کمک کند و همين صراحت گويی را به گفتگو های رسمی کشور با قدرت های تحريم کننده تعميم دهد.

چگونگی شرکت ايران در مذاکره بر سر پرونده هسته ای نيز بايد دگرگون شود. در مراکز تصميم گيری کشور هايی که به گونه ای با ايران رابطه دارند، دايما شنيده ميشود که از جمهوری اسلامی، در زمينه سياست خارجی اش، چند صدا شنيده ميشود و کسی به درستی نميداند کدام صدا منعکس کننده نيات واقعی تهران است. در زمينه پرونده هسته ای، با توجه به تمرکز آن در شورای عالی امنيت ملی، اين ابهام به اوج ميرسد. چرا اين پرونده به وزارت خارجه منتقل نمی شود؟ آيا حضور وزير خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو های مربوط به پرونده هسته ای سر آغاز يک چرخش بسيار مهم در روابط بين المللی ايران تلقی نخواهد شد.

کوتاه سخن آنکه بدون تغيير بنيادی در سياست خارجی تهران به ويژه بر سر پرونده هسته ای، از «جنبش مدنی ضد تحريم» هيچ کاری ساخته نيست. با اين حال حتی با پيشرفت گفتگو های مربوط به اين پرونده، تحريم ها يکباره بر طرف نمی شوند. ولی اگر اعتماد به روابط ايران با جامعه بين المللی باز گردد و تصويرجهانی کشور عوض شود، فرهيختگان ايرانی در درون و بيرون کشور برای گشودن کلاف تحريم ها از دست و پای کشور و کم کردن رنج هموطنانشان، دستی باز دارند.

تاثير گذاری بر قدرت های تحريم کننده

در صورت توافق بر سر پرونده هسته ای ايران، لغو رسمی تحريم ها به زمانی نسبتا طولانی نياز دارد. طولانی ترين فرايند لغو تحريم، در رابطه با قطعنامه های شورای امنيت سازمان ملل متحد مطرح ميشود. به عنوان نمونه، لغو قطعنامه مجازات عراق از سوی شورای امنيت، سال ها به طول انجاميد.

خوشبختانه قطعنامه های مصوب شورای امنيت درمورد تحريم ايران بخش سنگين و عمدتا فلج کننده مجازات های اقتصادی را در بر نميگيرد. سخت ترين مجازات ها در تصميم های يکجانبه ای است که از سوی آمريکا و اتحاديه اروپا عليه ايران اتخاذ شده اند.

نخستين گام های موثر برای لغو هر چه زود تر تحريم ها را می توان در اتحاديه اروپا برداشت، به اين دليل ساده که در روابط ايران و اروپا حساسيت ها و پيچيدگی های کم تری وجود دارد تا در روابط تهران و واشينگتن. از ياد نبريم که هدف اصلی «جنبش مدنی ضد تحريم» کاستن سختی هايی است که به دليل تحريم ها بر مردم ايران وارد ميشود. در اين صورت استفاده ايرانيها از رسانه های اروپايی برای تاثير گذاری بر کانون های تصميم گيری اتحاديه می تواند بسيار موثر باشد.

ولی از آن موثر تر، تلاش برای جلب نظر شرکت های بزرگی است که برای بازگشت يا ورود به بازار ايران روز شماری ميکنند . ايران کشوری است که با داشتن منابع سرشار نفت و گاز، مورد توجه بازيگران صحنه جهانی انرژی است. و نيز بازار هفتاد و هفت ميليون نفری آن، با ظرفيت های کلانش، سخت جاذبه دارد. به عنوان نمونه در فرانسه شرکت عظيم توتال آرزوی بازگشت به ميدان های نفت و گاز ايران را دارد و خود رو سازان معظمی چون پژو و رنو نيز از اين که، به دليل تحريم ها، بازار ايران را از دست داده اند، به سختی دلخورند.

با نوشتن در رسانه های اقتصادی، برگزاری همايش ها و تماس با سازمان های کارفرمايی و سنديکا های کارگزی، می توان اهرم های نيرومندی را برای لابيگری در کميسيون، پارلمان و شورای اروپا به کار انداخت. در آمريکا نيز تشکل های ايرانی می توانند همين تلاش را در رابطه با محافل صنعتی و مالی و بازرگانی آن کشور انجام دهند.

تکرار ميکنيم که اثر بخش بودن چنين ابتکار هايی به تغييرات عميق در سياست های درونی و بين المللی جمهوری اسلامی نياز دارد. هدف کم کردن هزينه هايی است که به دليل تحريم بر مردم ايران تحميل شده، و دور کردن خطر هايی است که بر امنيت ملی ايران سنگينی ميکند.


---------------------------------------------------
* نظرات مطرح شده در این یادداشت الزاماً دیدگاه رادیو فردا نیست