در پی اوج گرفتن جدال درونی در جناح حاکم بر ايران ، دامنه اعمال فشار بر رسانه هايی که تا پيش از اين در شمار « رسانه های خودی » قرار داشتند ، افزايش يافته است.
از جمله تازه ترين مورد از گسترش فشار بر « رسانه های خودی » فيلتر کردن « سايت فراکسيون اصولگرايان مجلس هشتم » و ارجاع پرونده « سايت الف » سايتی به مديريت احمد توکلی رييس مرکز پژوهش های مجلس به « کارگروه تعيين مصاديق مجرمانه » است.
محمد حسينی وزير ارشاد اسلامی روز پنج شنبه از فيلتر کردن « سايت فراکسيون اصولگرايان مجلس هشتم » دفاع و آن را تائيد کرد و گفت که « اين سايت در چند روز گذشته فيلتر شده است. »
وزير ارشاد اسلامی با اشاره ضمنی به انتشار سخنان الياس نادران درباره عضويت محمدرضا رحيمی معاون اول محمود احمدی نژاد در راس يک شبکه بزرگ فساد اقتصادی ، بانبر گزارش خبرگزاری ايسنا گفت « مطالبی در اين سايت منتشر شده بود که با آدب و اخلاق سازگاری نداشت و بر اين اساس ، سايت اصولگرايان مجلس شورای اسلامی فيلتر شده است. »
وی همچنين از نهايی شدن « نظام جامع رسانه ای » خبر داد و گفت « نظام جامع رسانه‌ای به زودی به مرحله نهايی می‌رسد و به دولت ارايه می شود. »
محمد حسينی اشاره ای به جزئيات « نظام جامع رسانه ای » مورد نظر دولت وزارت ارشاد اسلامی نکرده است.
تائيد رسمی فيلتر شدن « سايت فراکسيون اصولگرايان مجلس هشتم » درحالی صورت می گيرد که « سايت پارلمان نيوز » رسانه اينترنتی فراکسيون اقليت اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی نيز در ۱۱ تيرماه سال ۸۸ در جريان اعتراضات پس از انتخابات فيلتر شد و در ماه های اخير نيز از ورود برخی خبرنگاران آن به مجلس ممانعت به عمل آمده است.
خبرگزاری رسمی دولت ، ايرنا ، نيز در چند روز اخير و پس از انتشار مطالب و عکسی درباره عضويت معاون اول محمود احمدی نژاد در شبکه بزرگ فساد اقتصادی در « سايت الف » اين سايت را که تحت مديريت احمد توکلی نماينده اصولگرا اما منتقد دولت اداره می شود به « افترا، اتهام افکنی و تشويش اذهان عمومی عليه مقامات و نهاد های کشور » متهم کرد.
همزمان مدير کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت ارشاد اسلامی نيز « سايت الف » را به « اتهام زنی به يکی از مسوولان عالی رتبه کشور » متهم کرد و گفت که پرونده اين سايت را « بر اساس قانون جرايم رايانه ای به کارگروه تعيين مصاديق محتوای مجرمانه ارجاع شده است. »
خبرگزاری دولت همچنين از قول علی اکبر کسائيان از نويسندگان پيشين روزنامه کيهان که اکنون به دبيری هيات منصفه مطبوعات رسيده خواستار برخورد دادستانی با سايت الف شد و افزود که « اقدام سايت خبری الف و سايت های مشابه آن مصداق افترا و تهمت است. »
« سايت الف » پيشتر در مرداد سال ۸۷ و در جريان افشای اسنادی مبنی بر جعلی بودن مدرک دکترای علی کردان وزير وقت کشور به دستور سعيد مرتضوی فيلتر شده بود اما پس از انتشار نامه سرگشاده آقای توکلی به محمود هاشمی شاهرودی در دهم شهريور همان سال به دستور رييس وقت قوه قضائيه از اين سايت رفع فيلتر شد.
گسترش برخورد با مطبوعات به روزنامه ها اصولگرا اما منتقد دولت
دامنه فشار بر طيفی از رسانه های نزديک به جناح حاکم که در روزهای اخير انتقاداتی عليه دولت محمود احمدی نژاد منتشر کرده اند به سايت های اينترنتی محدود نمانده و ۳ روزنامه « همشهری » ، « جمهوری اسلامی » و « خراسان » نيز در روزهای اخير از هيات نظارت بر مطبوعات « تذکرجدی » دريافت کرده اند.
معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد اسلامی اعلام کرده که هيات نظارت بر مطبوعات دوشنبه گذشته در نخستين جلسه سال ۸۹ خود « به روزنامه همشهری به دليل انتشار مطالب خلاف واقع و پخش شايعات در شماره مورخ ۲۷ اسفند ماه سال گذشته و روزنامه جمهوری اسلامی به علت انتشار مطالب خلاف واقع و پخش شايعات در شماره مورخ ۱۵ فروردين ماه جاری تذکر داده است. »
وزارت ارشاد اسلامی همچنين « روزنامه خراسان » را به « انتشار مطلبی که مشتمل بر تحريف آموزه های دينی است و شائبه عدم مراعات شان آيات الهی از آن برداشت می شود » متهم و اعلام کرد که هيات نظارت بر مطبوعات « جهت پيگرد قانونی » پرونده اين روزنامه را به مراجع قضايی ارجاع خواهد کرد.
اما روزنامه همشهری اعلام کرد که دليل تذکر به اين روزنامه انتشار گزارشی با عنوان « يک سال توقيف و تذکر » عليه مطبوعات بوده اما « در نامه دبير هيات‌نظارت به روزنامه همشهری اشاره نشده که کدام قسمت از مطلب مورد ادعا ، خلاف واقع بوده است. »
در گزارش « يک سال توقيف و تذکر » ، روزنامه همشهری به بررسی علمکرد وزارت ارشاد اسلامی و هيات نظارت بر مطبوعات در سال ۸۸ پرداخته و از جمله نوشته « هيات نظارت در سالی که گذشت ۱۵ نشريه را توقيف و به بيش از ده‌ها نشريه تذکر علنی داد که سهم روزنامه‌های توقيف شده از اين ميان به ۱۰روزنامه رسيد ، هر چند که تلاش‌هايی برای رفع توقيف آغاز شد اما جز در يکی دو مورد همه تلاش‌ها به شکست انجاميد. »
اين روزنامه در گزارش خود با انتقاد از سياست دولت عليه مطبوعات و رسانه های منتقد ، تاکيد کرده بود که در سال ۸۸ دولت سياستی را درپيش گرفت « که به برخی از رسانه‌های حامی دولت چنان مصونيتی داده که فراتر از قانون عليه ديگران مطلب نوشته و يا اتهام‌زنی کنند اما رسانه‌ها و مطبوعات اصلاح‌طلب به راحتی توقيف و لغو امتياز شوند. »
گسترش دامنه اعمال فشار، فيلتر و تذکر دولت و سازمان های دولتی به سايت های اينترنتی چون « الف » و روزنامه هايی چون « همشهری » ، « جمهوری اسلامی »، « خراسان » که خود به طيف هايی از جناح حاکم نزديک اند ، درحالی صورت می گيرد که در جريان حوادث پس از انتخابات قريب به اتفاق سايت های نزديک به اصلاح طلبان فيلتر شده يا از ادامه فعاليت آنان جلوگيری شده است.
همچنين دستکم ۱۰ روزنامه و چندين هفته نامه در سال ۸۸ توقيف شدند و بيش از ۱۰۰ روزنامه نگار و خبرنگار فعال در رسانه های نزديک به اصلاح طلبان بازداشت شدند که بازداشت شماری از آن ها همچنان ادامه دارد.
شدت برخورد با رسانه ها و فعالان رسانه ای منتقد در سال ۸۸ چنان بود که سازمان گزارشگران بدون مرز ، جمهوری اسلامی به عنوان « بزرگترين زندان روزنامه نگاران در جهان » معرفی کرد و خبر داد که علاوه بر بازداشت ها ، توقيف ها و تذکرهای گسترده به رسانه ها و مطبوعات ، دستکم ۵۰ روزنامه نگار نيز مجبور به ترک کشور شده اند.
محمدعلی رامين که از چهره های تندرو و نزديک به محمود احمدی نژاد که اکنون به عنوان معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد اسلامی منصوب شده اخیرا بر نارضايی دولت از رسانه های کشور تاکيد کرد.
از جمله تازه ترين مورد از گسترش فشار بر « رسانه های خودی » فيلتر کردن « سايت فراکسيون اصولگرايان مجلس هشتم » و ارجاع پرونده « سايت الف » سايتی به مديريت احمد توکلی رييس مرکز پژوهش های مجلس به « کارگروه تعيين مصاديق مجرمانه » است.
محمد حسينی وزير ارشاد اسلامی روز پنج شنبه از فيلتر کردن « سايت فراکسيون اصولگرايان مجلس هشتم » دفاع و آن را تائيد کرد و گفت که « اين سايت در چند روز گذشته فيلتر شده است. »
وزير ارشاد اسلامی با اشاره ضمنی به انتشار سخنان الياس نادران درباره عضويت محمدرضا رحيمی معاون اول محمود احمدی نژاد در راس يک شبکه بزرگ فساد اقتصادی ، بانبر گزارش خبرگزاری ايسنا گفت « مطالبی در اين سايت منتشر شده بود که با آدب و اخلاق سازگاری نداشت و بر اين اساس ، سايت اصولگرايان مجلس شورای اسلامی فيلتر شده است. »
وی همچنين از نهايی شدن « نظام جامع رسانه ای » خبر داد و گفت « نظام جامع رسانه‌ای به زودی به مرحله نهايی می‌رسد و به دولت ارايه می شود. »
محمد حسينی اشاره ای به جزئيات « نظام جامع رسانه ای » مورد نظر دولت وزارت ارشاد اسلامی نکرده است.
تائيد رسمی فيلتر شدن « سايت فراکسيون اصولگرايان مجلس هشتم » درحالی صورت می گيرد که « سايت پارلمان نيوز » رسانه اينترنتی فراکسيون اقليت اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی نيز در ۱۱ تيرماه سال ۸۸ در جريان اعتراضات پس از انتخابات فيلتر شد و در ماه های اخير نيز از ورود برخی خبرنگاران آن به مجلس ممانعت به عمل آمده است.
خبرگزاری رسمی دولت ، ايرنا ، نيز در چند روز اخير و پس از انتشار مطالب و عکسی درباره عضويت معاون اول محمود احمدی نژاد در شبکه بزرگ فساد اقتصادی در « سايت الف » اين سايت را که تحت مديريت احمد توکلی نماينده اصولگرا اما منتقد دولت اداره می شود به « افترا، اتهام افکنی و تشويش اذهان عمومی عليه مقامات و نهاد های کشور » متهم کرد.
همزمان مدير کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت ارشاد اسلامی نيز « سايت الف » را به « اتهام زنی به يکی از مسوولان عالی رتبه کشور » متهم کرد و گفت که پرونده اين سايت را « بر اساس قانون جرايم رايانه ای به کارگروه تعيين مصاديق محتوای مجرمانه ارجاع شده است. »
خبرگزاری دولت همچنين از قول علی اکبر کسائيان از نويسندگان پيشين روزنامه کيهان که اکنون به دبيری هيات منصفه مطبوعات رسيده خواستار برخورد دادستانی با سايت الف شد و افزود که « اقدام سايت خبری الف و سايت های مشابه آن مصداق افترا و تهمت است. »
« سايت الف » پيشتر در مرداد سال ۸۷ و در جريان افشای اسنادی مبنی بر جعلی بودن مدرک دکترای علی کردان وزير وقت کشور به دستور سعيد مرتضوی فيلتر شده بود اما پس از انتشار نامه سرگشاده آقای توکلی به محمود هاشمی شاهرودی در دهم شهريور همان سال به دستور رييس وقت قوه قضائيه از اين سايت رفع فيلتر شد.
گسترش برخورد با مطبوعات به روزنامه ها اصولگرا اما منتقد دولت
دامنه فشار بر طيفی از رسانه های نزديک به جناح حاکم که در روزهای اخير انتقاداتی عليه دولت محمود احمدی نژاد منتشر کرده اند به سايت های اينترنتی محدود نمانده و ۳ روزنامه « همشهری » ، « جمهوری اسلامی » و « خراسان » نيز در روزهای اخير از هيات نظارت بر مطبوعات « تذکرجدی » دريافت کرده اند.
معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد اسلامی اعلام کرده که هيات نظارت بر مطبوعات دوشنبه گذشته در نخستين جلسه سال ۸۹ خود « به روزنامه همشهری به دليل انتشار مطالب خلاف واقع و پخش شايعات در شماره مورخ ۲۷ اسفند ماه سال گذشته و روزنامه جمهوری اسلامی به علت انتشار مطالب خلاف واقع و پخش شايعات در شماره مورخ ۱۵ فروردين ماه جاری تذکر داده است. »
وزارت ارشاد اسلامی همچنين « روزنامه خراسان » را به « انتشار مطلبی که مشتمل بر تحريف آموزه های دينی است و شائبه عدم مراعات شان آيات الهی از آن برداشت می شود » متهم و اعلام کرد که هيات نظارت بر مطبوعات « جهت پيگرد قانونی » پرونده اين روزنامه را به مراجع قضايی ارجاع خواهد کرد.
اما روزنامه همشهری اعلام کرد که دليل تذکر به اين روزنامه انتشار گزارشی با عنوان « يک سال توقيف و تذکر » عليه مطبوعات بوده اما « در نامه دبير هيات‌نظارت به روزنامه همشهری اشاره نشده که کدام قسمت از مطلب مورد ادعا ، خلاف واقع بوده است. »
در گزارش « يک سال توقيف و تذکر » ، روزنامه همشهری به بررسی علمکرد وزارت ارشاد اسلامی و هيات نظارت بر مطبوعات در سال ۸۸ پرداخته و از جمله نوشته « هيات نظارت در سالی که گذشت ۱۵ نشريه را توقيف و به بيش از ده‌ها نشريه تذکر علنی داد که سهم روزنامه‌های توقيف شده از اين ميان به ۱۰روزنامه رسيد ، هر چند که تلاش‌هايی برای رفع توقيف آغاز شد اما جز در يکی دو مورد همه تلاش‌ها به شکست انجاميد. »
اين روزنامه در گزارش خود با انتقاد از سياست دولت عليه مطبوعات و رسانه های منتقد ، تاکيد کرده بود که در سال ۸۸ دولت سياستی را درپيش گرفت « که به برخی از رسانه‌های حامی دولت چنان مصونيتی داده که فراتر از قانون عليه ديگران مطلب نوشته و يا اتهام‌زنی کنند اما رسانه‌ها و مطبوعات اصلاح‌طلب به راحتی توقيف و لغو امتياز شوند. »
گسترش دامنه اعمال فشار، فيلتر و تذکر دولت و سازمان های دولتی به سايت های اينترنتی چون « الف » و روزنامه هايی چون « همشهری » ، « جمهوری اسلامی »، « خراسان » که خود به طيف هايی از جناح حاکم نزديک اند ، درحالی صورت می گيرد که در جريان حوادث پس از انتخابات قريب به اتفاق سايت های نزديک به اصلاح طلبان فيلتر شده يا از ادامه فعاليت آنان جلوگيری شده است.
همچنين دستکم ۱۰ روزنامه و چندين هفته نامه در سال ۸۸ توقيف شدند و بيش از ۱۰۰ روزنامه نگار و خبرنگار فعال در رسانه های نزديک به اصلاح طلبان بازداشت شدند که بازداشت شماری از آن ها همچنان ادامه دارد.
شدت برخورد با رسانه ها و فعالان رسانه ای منتقد در سال ۸۸ چنان بود که سازمان گزارشگران بدون مرز ، جمهوری اسلامی به عنوان « بزرگترين زندان روزنامه نگاران در جهان » معرفی کرد و خبر داد که علاوه بر بازداشت ها ، توقيف ها و تذکرهای گسترده به رسانه ها و مطبوعات ، دستکم ۵۰ روزنامه نگار نيز مجبور به ترک کشور شده اند.
محمدعلی رامين که از چهره های تندرو و نزديک به محمود احمدی نژاد که اکنون به عنوان معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد اسلامی منصوب شده اخیرا بر نارضايی دولت از رسانه های کشور تاکيد کرد.
