عباسعلی عليزاده، معاون اداری و مالی قوه قضائيه، می گويد از هر هشت ايرانی يک نفر در محاکم قضائی پرونده دارد، و« بگير و ببند » ديگر جوابگوی جرايم و پرونده های قضائی نيست.
پيش از اين نیز، آیت الله محمود هاشمی شاهرودی، ریيس قوه قضائيه جمهوری اسلامی، گفته بود « با وجود جمعيت ۷۰ ميليونی در ايران ساليانه حدود نه ميليون پرونده تشکيل می شود.»
آقای عليزاده در مصاحبه روز شنبه با خبرگزاری ايسنا، افزايش چشمگير پرونده های قضائی و رشد آنها نسبت به جمعيت کشور را مورد انتقاد قرار داد.
وی با اشاره به اينکه « در هر پرونده سه نفر درگير هستند»، گفت که حتی در حالت خوشبينانه و پذيرش اينکه در هر پرونده دو نفر مطرح باشند «بايد پذيرفت ساليانه ۱۸ ميليون نفر در پرونده های قضائی، به عنوان شاکی و متهم ، مطرح هستند.»
عباسعلی عليزاده، معاون اداری و مالی قوه قضائيه
خبرگزاری فارس نيز، روز هفتم آبان نيز خبر داد که آقای عليزاده گفته است « وجود هشت ميليون و ۵۰۰ هزار پرونده قضايی در هر سال برای کشوری مسلمان و انقلابی مانند ايران يک فاجعه است.»
معاون قوه قضائيه همچنين گفته بود محمود هاشمی شاهرودی ریيس اين قوه نيز، به شدت مخالف با توسعه دادگستری ها و افزايش پرونده های قضائی است.
ریيس قوه قضائيه پیشتر تاکيد کرده بود که «اگر ما بهترين قوانين را نيز تدوين کنيم اما در جامعه دچار بيماری حقوقی باشيم اين قوانين دردی را دوا نمی کنند.»
فقر و بيکاری ريشه اکثر جرايم
معاون اداری و مالی قوه قضائيه روز شنبه، بخش قابل توجهی از افزايش جرايم در کشور را ناشی از فقر و بيکاری عنوان و تاکيد کرد « به دادگستری ها مراجعه کنيد تا ملاحظه کنيد چقدر از کانون خانواده ها به علت بيکاری زوج و عدم توانايی تامين زندگی متلاشی شده، و منتهی به طلاق می شود.»
وی همچنين گفت: «خيلی از سرقت ها و تحصيل مال نامشروع به علت فقر و احتياج که علت عمده آن بيکاری است ايجاد می شود.»
در حالی که فرمانده کل نيروی انتظامی اواخر شهريور ماه گذشته، از کاهش ۳۰ تا ۵۰ درصدی آمار جرايم در کشور خبر داد، معاون اداری و مالی قوه قضائيه آماری متفاوت از آمار فرمانده نيروی انتظامی ارائه کرد، و گفت «هرساله ما با افزايش ۱۵ درصدی جرم، و همچنين افزايش ۱۲ درصدی تخلفات مواجهيم.»
آقای عليزاده همچنين از برخوردهای پليسی و « بگير و ببند » انتقاد کرد، و گفت: « اينکه بگيريم ، ببنديم و بزنيم جواب نمی دهد.»
معاون قوه قضائيه درعين حال افزود: « به عنوان مثال نيروی انتظامی آماری را اعلام می کند که ما نسبت به سال گذشته چندين درصد افزايش کشفيات داشتيم. بايد زحمات نيروی انتظامی را در نظر داشت، اما آيا واقعيت همين است؟ »
وی از مواد مخدر و نحوه برخورد با آن به عنوان نمونه ای از سياست های « بگير و ببند » در سه دهه گذشته ياد کرد، و گفت: « از اول انقلاب تاکنون تعداد متنابهی اعدامی برای موادمخدر داشتيم چقدر اموال مصادره شده و چقدر زندانی حبس ابد داريم. آيا اين موارد تاثير داشته است؟»
وی همچنين با تاکيد کرد براينکه تمام دستاندرکاران ، جامعه شناسان و دانشمندان می گويند « زور و قوه قهريه پاسخ نمی دهد»، خواستار « اداره و تنظيم امور کشور به صورت رفع و دفع زيربناهايی که موجب فساد می شود» شده، و گفت که چنين روشی بهتر از «زور تفنگ ، شلاق و زندان و امثال اينها» است.
