بازار ارز در ايران هفته هاست متلاطم است و تلاش های دولت برای آرام کردن بازار ارز هم نتوانسته است آن را آرام کند. در باره علل افزايش ناگهانی و سريع بهای ارزهای خارجی نظرگاه های گوناگونی ارائه می شود، برخی کارشناسان افزايش بهای ارزهای خارجی را به دليل تحريم ها و افزايش تنش ميان ايران وغرب ارزيابی ميکنند، در حالی که برخی ديگر افزايش بهای ارزهای خارجی را ناشی از اوضاع اقتصادی و سياست های ناروش دولت در اين زمينه می دانند.
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی افزايش بهای ارزهای خارجی را با تحريم ها بی ارتباط می داند و ميگويد آن چيزی که مسلم است اين است که اين مساله هيچ ربطی با بحث تحريم ندارد. تحريم هايی که اعلام کردند هنوز شکل عملی به خودش نگرفته و اصولا دو کشور آمريکا و انگليس بانک مرکزی ايران را اعلام کرده اند تحريم می کنيم که ما اصلا مبادلات بانکی با آنها نداشتيم.
پروين عليزاده استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در لندن در باره ارتباط تحريم بانک مرکزی با افزايش بهای ارز به راديو فردا می گويد بی شک تحريم های بين المللی و در راس آنها تحريم های آمريکا اثرات نامطلوبی بر اقتصاد ايران داشته. ولی فقط وجود تحريم ها نيست که افت ارزش ريال را باعث شده. از عوامل ديگر يکی نقش رسانه های رسمی و نيمه رسمی است در ايجاد تشديد يا تقليل جو بحران زا. عامل ديگر نقش سياست های کلان اقتصادی مثل تورم و حساب سپرده است. عامل سوم مساله اعتماد مردم به کارآمدی سياست های اقتصادی دولت است و اين عدم اعتماد ناشی از اين می شود که دولت در برنامه های چند سال اخيرش قدرت رفع بحرانی که با آن رو به رو شده را نداشته. يکی مساله هدفمندکردن يارانه ها و قبل از آن مساله بنگاه های زود بازده بود.
به گفته خانم عليزاده به نظر می آيد شروع اين بحران از امکان قطع رابطه تجاری بين ايران و کشور امارات عرب ناشی شده است. کشوری که دروازه تجاری ايران برای صادراتش محسوب می شود.
از سوی ديگر دولت الان با مساله کمبود بودجه رو به رو است و طبيعی است که اگر بتواند دلار ناشی از فروش نفت را به قيمت بالاتری بفروشد تا حدی می تواند کثر بودجه خود را جبران کند.
التهاب و يا آرامش در بازار ارز بستگی دارد به نقش رسانه ها و اخباری که در اقتصاد ايران و جهان مطرح می شود. مثلا اگر داستان تنگه هرمز و مساله جنگ بيشتر قوت پيدا کند خوب بحران شدت پيدا می کند. بستگی دارد که ديپلماسی يا جنگ کدام يکی می توانند در اين وسط نقش مهمتری بازی کنند.
*
پرونده اختلاس ۳۰۰۰ ميليارد تومانی هم چنان مهم ترين خبر روز در جمهوری اسلامی است و غلامحسين محسنی اژه ای قاضی ويژه رسيدگی به اين پروند روز دوشنبه از آخرين تحولات در اين پرونده خبرداد و گفت:
در همايش سراسری بررسی روند اجرای مصوبات دولت در عرصه مبارزه با قاچاق کالا که از روز شنبه گذشته به مدت دو روز در اصفهان برگزار شد محمد رضا رحيمی معاون رئيس جمهوری در باره قاچاق کالا و ارز در جمهوری اسلامی بدون نام بردن از کس و يا نهادی گفت قاچاقچيان اصلی در تهران نشسته اند:
«اينهايی که عکس هايشان را نشان می دهند در مرزها با قاطر و وانت بار و لنچ ها اينها اصلی ها نيستند. اصلی ها در تهران نشسته اند. اصلی ها در مراکز استان هستند. شبکه است. شبکه را بايد مورد هجوم قرار داد.»
ظاهرا اين اشاره آقای رحيمی ادامه همان بحث برادران قاچاقچی است که محمود احمدی نژاد چندی پيش مطرح کرد.
معاون رئيس جمهوری که دولت زير نظرش سياست های اقتصادی را طراحی و اجرا می کند به سياست های وارداتی دولت هم انتقاد کرد و گفت که واردات از چين صنايع را نابود کرده است.
در اين همايش از جمله اسماعيل احمدی مقدم فرمانده نيروی انتظامی با ادعای اينکه در تمامی دنيا، پليس جرايم مالی همه حساب‌ها را رصد می‌کند، گفت: اگر اين اتفاق در داخل کشور اتفاق افتاده بود اختلاس‌اخير صورت نمی‌گرفت.
*
درروزهای پايانی سال ۲۰۱۱ ميلادی باراک اوباما قانونی را امضا کرد که يک پيوست آن به رييس جمهوری اجازه می دهد شرکت هايی که با بانک مرکزی جمهوری اسلامی به مبادلات پولی دست می زنند مجازات کند.
کامران دادخواه استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در بوستون در اين باره به راديو فردا ميگويد وقتی که بودجه نظامی آمريکا را کنگره تصويب کرد دو تا پيوست هم به آن داشت. يکی اين که افراد مرتبط با القاعده دستگير می شوند می بايست که تحت اختيار ارتش آمريکا باشند و دوم اينکه به آقای اوباما اجازه داده شد که شرکت هايی را که با بانک مرکزی ايران معامله می کنند مورد مجازات و تحريم قرار دهد. البته اجازه داده شد که اگر رييس جمهور فکر کند که امنيت آمريکا به خطر می افتد اين را انجام ندهد و به طور کلی ۱۸۰ روز يا شش ماه هم به اينها فرصت بدهد که اين معاملات را قطع کنند.
اين قانون می گويد اگر شرکتی با بانک مرکزی ايران معامله انجام دهد آن را رييس جمهور می تواند مجازات کند.
*
يورو واحد پولی اتحاديه اروپا در حالی روز يکشنبه اول ژانويه ده سالگی خود را پشت سر گذاشت که در بستر بيماری است. اول ژانويه سال ۲۰۰۲ ميلادی ۱۲ کشور اتحاديه اروپا يورو را به عنوان واحد پولی خود قبول کردند. در سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ نيز سه کشور اسلواکی، جزيره مالت و قبرس هم به اين کشورها پيوستند.
فکر ايجاد يک واحد پولی برای اتحاديه اروپا دردهه هفتاد ميلادی مطرح شد. هنگامی که هلموت اشميت و والری ژيسکار دستان صدراعظم و ر ئيس جمهور وقت آلمان و فرانسه برای وحدت اروپا بحث پول واحد را پيش کشيدند.
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی افزايش بهای ارزهای خارجی را با تحريم ها بی ارتباط می داند و ميگويد آن چيزی که مسلم است اين است که اين مساله هيچ ربطی با بحث تحريم ندارد. تحريم هايی که اعلام کردند هنوز شکل عملی به خودش نگرفته و اصولا دو کشور آمريکا و انگليس بانک مرکزی ايران را اعلام کرده اند تحريم می کنيم که ما اصلا مبادلات بانکی با آنها نداشتيم.
پروين عليزاده استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در لندن در باره ارتباط تحريم بانک مرکزی با افزايش بهای ارز به راديو فردا می گويد بی شک تحريم های بين المللی و در راس آنها تحريم های آمريکا اثرات نامطلوبی بر اقتصاد ايران داشته. ولی فقط وجود تحريم ها نيست که افت ارزش ريال را باعث شده. از عوامل ديگر يکی نقش رسانه های رسمی و نيمه رسمی است در ايجاد تشديد يا تقليل جو بحران زا. عامل ديگر نقش سياست های کلان اقتصادی مثل تورم و حساب سپرده است. عامل سوم مساله اعتماد مردم به کارآمدی سياست های اقتصادی دولت است و اين عدم اعتماد ناشی از اين می شود که دولت در برنامه های چند سال اخيرش قدرت رفع بحرانی که با آن رو به رو شده را نداشته. يکی مساله هدفمندکردن يارانه ها و قبل از آن مساله بنگاه های زود بازده بود.
به گفته خانم عليزاده به نظر می آيد شروع اين بحران از امکان قطع رابطه تجاری بين ايران و کشور امارات عرب ناشی شده است. کشوری که دروازه تجاری ايران برای صادراتش محسوب می شود.
از سوی ديگر دولت الان با مساله کمبود بودجه رو به رو است و طبيعی است که اگر بتواند دلار ناشی از فروش نفت را به قيمت بالاتری بفروشد تا حدی می تواند کثر بودجه خود را جبران کند.
التهاب و يا آرامش در بازار ارز بستگی دارد به نقش رسانه ها و اخباری که در اقتصاد ايران و جهان مطرح می شود. مثلا اگر داستان تنگه هرمز و مساله جنگ بيشتر قوت پيدا کند خوب بحران شدت پيدا می کند. بستگی دارد که ديپلماسی يا جنگ کدام يکی می توانند در اين وسط نقش مهمتری بازی کنند.
*
پرونده اختلاس ۳۰۰۰ ميليارد تومانی هم چنان مهم ترين خبر روز در جمهوری اسلامی است و غلامحسين محسنی اژه ای قاضی ويژه رسيدگی به اين پروند روز دوشنبه از آخرين تحولات در اين پرونده خبرداد و گفت:
در همايش سراسری بررسی روند اجرای مصوبات دولت در عرصه مبارزه با قاچاق کالا که از روز شنبه گذشته به مدت دو روز در اصفهان برگزار شد محمد رضا رحيمی معاون رئيس جمهوری در باره قاچاق کالا و ارز در جمهوری اسلامی بدون نام بردن از کس و يا نهادی گفت قاچاقچيان اصلی در تهران نشسته اند:
«اينهايی که عکس هايشان را نشان می دهند در مرزها با قاطر و وانت بار و لنچ ها اينها اصلی ها نيستند. اصلی ها در تهران نشسته اند. اصلی ها در مراکز استان هستند. شبکه است. شبکه را بايد مورد هجوم قرار داد.»
ظاهرا اين اشاره آقای رحيمی ادامه همان بحث برادران قاچاقچی است که محمود احمدی نژاد چندی پيش مطرح کرد.
معاون رئيس جمهوری که دولت زير نظرش سياست های اقتصادی را طراحی و اجرا می کند به سياست های وارداتی دولت هم انتقاد کرد و گفت که واردات از چين صنايع را نابود کرده است.
در اين همايش از جمله اسماعيل احمدی مقدم فرمانده نيروی انتظامی با ادعای اينکه در تمامی دنيا، پليس جرايم مالی همه حساب‌ها را رصد می‌کند، گفت: اگر اين اتفاق در داخل کشور اتفاق افتاده بود اختلاس‌اخير صورت نمی‌گرفت.
*
درروزهای پايانی سال ۲۰۱۱ ميلادی باراک اوباما قانونی را امضا کرد که يک پيوست آن به رييس جمهوری اجازه می دهد شرکت هايی که با بانک مرکزی جمهوری اسلامی به مبادلات پولی دست می زنند مجازات کند.
کامران دادخواه استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در بوستون در اين باره به راديو فردا ميگويد وقتی که بودجه نظامی آمريکا را کنگره تصويب کرد دو تا پيوست هم به آن داشت. يکی اين که افراد مرتبط با القاعده دستگير می شوند می بايست که تحت اختيار ارتش آمريکا باشند و دوم اينکه به آقای اوباما اجازه داده شد که شرکت هايی را که با بانک مرکزی ايران معامله می کنند مورد مجازات و تحريم قرار دهد. البته اجازه داده شد که اگر رييس جمهور فکر کند که امنيت آمريکا به خطر می افتد اين را انجام ندهد و به طور کلی ۱۸۰ روز يا شش ماه هم به اينها فرصت بدهد که اين معاملات را قطع کنند.
اين قانون می گويد اگر شرکتی با بانک مرکزی ايران معامله انجام دهد آن را رييس جمهور می تواند مجازات کند.
*
يورو واحد پولی اتحاديه اروپا در حالی روز يکشنبه اول ژانويه ده سالگی خود را پشت سر گذاشت که در بستر بيماری است. اول ژانويه سال ۲۰۰۲ ميلادی ۱۲ کشور اتحاديه اروپا يورو را به عنوان واحد پولی خود قبول کردند. در سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ نيز سه کشور اسلواکی، جزيره مالت و قبرس هم به اين کشورها پيوستند.
فکر ايجاد يک واحد پولی برای اتحاديه اروپا دردهه هفتاد ميلادی مطرح شد. هنگامی که هلموت اشميت و والری ژيسکار دستان صدراعظم و ر ئيس جمهور وقت آلمان و فرانسه برای وحدت اروپا بحث پول واحد را پيش کشيدند.
