فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس به رادیو فردا می گوید در بازار ارز دولت حرف اول را می‌زند، چون درآمدهای نفتی را در اختيار دارد و به عنوان مهم‌ترين وارد کننده، اولين متقاضی ارز نيز هست.
اوج گيری تب ارز از چه عواملی ناشی می شود؟
اين يک پرسش هميشگی است و برای آن يک پاسخ هميشگی هم وجود دارد و آن وجود نقدينگی سرگردان است و تلاش صاحبان اين نقدينگی برای اين که به سود بيشتر دست پيدا کنند يا اين که از مخاطرات احتمالی به خصوص تورم در امان بمانند.
همه داده‌های موجود در کشور از پيشروی به طرف تورم بالا حکايت می‌کند. چرخ فعاليت اقتصادی هم حرکت لاک‌پشتی دارد و علاوه بر تمام اينها در صحنه سياست داخلی و سياست بين المللی جمهوری اسلامی هم از آرامش خبری نيست.
نقدينگی سرگردان که در محاصره تمام اين عوامل قرار گرفته، يک روز می‌رود به سوی بازار مسکن و يک روز ديگر هجوم می‌آورد به بازار سهام. بازار طلا هم کماکان پر تب و تاب است و امروز ارز مورد توجه قرار گرفته و قيمتش تا اين سطح بالا رفته است.
آقای خاوند! به نظر می‌رسد بانک مرکزی هم با سياست های متضاد در طی روزهای اخير به نوسان ارز دامن زده است؟
بله، تعدادی از دست اندرکاران بازار ارز سياست متناقض بانک مرکزی را يکی از عوامل وضعيت فعلی بازار ارز می‌دانند. به گفته آنها بانک مرکزی قبلا بخشنامه‌ای صادر کرده بود مبنی بر اعمال محدوديت درعرضه ارز که دو روز پيش تغيير موضع داده و به صراف‌ها ابلاغ می‌کند محدوديت در عرضه ارز را لغو کرده است.
احتمالا تغيير موضع بانک مرکزی به اين دليل است که بين گرايش‌ها و فشارهای مختلف و متضاد گرفتار شده است. با وجود نرخ تورم بالا، در دهه ۸۰ نرخ ارز خيلی کم بالا رفته است و بانک مرکزی که بر بالش نرم دلارهای نفتی تکيه دارد، قيمت بالا را به صورت مصنوعی تقويت کرده است؛ چيزی که باعث شده واردات زياد شود و در عوض صادرکننده‌ها قدرت رقابت خود را از دست بدهند. بنابراين صادرکننده‌ها و توليد کننده‌ها فشار می‌آورند.
از طرف ديگر دولت به جلوگيری و حتی کاهش نرخ ارز علاقه نشان می‌دهد چون می‌ترسد با بالا رفتن قيمت ارز، واردات هم گران شود و درنتيجه تنش های تورمی در کشور شدت گيرد. به علاوه دولت جمهوری اسلامی به دلايل سياسی علاقه ندارد پول ملی کشور از آنچه هست ضعيف‌تر شود.
با توجه به اوضاع اقتصادی ايران، بازار ارز در جهت کنترل نرخ ارز تحول پيدا می‌کند يا افزايش بيشتر نرخ ارز؟
در بازار ارز دولت حرف اول را می‌زند، چون درآمدهای نفتی را در اختيار دارد و به عنوان مهم‌ترين وارد کننده، اولين متقاضی ارز نيز هست.
با توجه به وضعيت مناسب فعلی در بازار ارز، دولت امکان دارد يک بار ديگر با تزريق انبوه ارز به بازار جلوی متعادل شدن نرخ ارز را بگيرد. ولی اين احتمال هم وجود دارد که با توجه به رکود شديد حاکم بر فعاليت‌های توليدی و فشار بخش مهمی از محافل کسب و کار جمهوری اسلامی، دولت به سياست واقع بينانه تری در مورد نرخ ارز روی بياورد.
اوج گيری تب ارز از چه عواملی ناشی می شود؟
اين يک پرسش هميشگی است و برای آن يک پاسخ هميشگی هم وجود دارد و آن وجود نقدينگی سرگردان است و تلاش صاحبان اين نقدينگی برای اين که به سود بيشتر دست پيدا کنند يا اين که از مخاطرات احتمالی به خصوص تورم در امان بمانند.
همه داده‌های موجود در کشور از پيشروی به طرف تورم بالا حکايت می‌کند. چرخ فعاليت اقتصادی هم حرکت لاک‌پشتی دارد و علاوه بر تمام اينها در صحنه سياست داخلی و سياست بين المللی جمهوری اسلامی هم از آرامش خبری نيست.
نقدينگی سرگردان که در محاصره تمام اين عوامل قرار گرفته، يک روز می‌رود به سوی بازار مسکن و يک روز ديگر هجوم می‌آورد به بازار سهام. بازار طلا هم کماکان پر تب و تاب است و امروز ارز مورد توجه قرار گرفته و قيمتش تا اين سطح بالا رفته است.
آقای خاوند! به نظر می‌رسد بانک مرکزی هم با سياست های متضاد در طی روزهای اخير به نوسان ارز دامن زده است؟
بله، تعدادی از دست اندرکاران بازار ارز سياست متناقض بانک مرکزی را يکی از عوامل وضعيت فعلی بازار ارز می‌دانند. به گفته آنها بانک مرکزی قبلا بخشنامه‌ای صادر کرده بود مبنی بر اعمال محدوديت درعرضه ارز که دو روز پيش تغيير موضع داده و به صراف‌ها ابلاغ می‌کند محدوديت در عرضه ارز را لغو کرده است.
احتمالا تغيير موضع بانک مرکزی به اين دليل است که بين گرايش‌ها و فشارهای مختلف و متضاد گرفتار شده است. با وجود نرخ تورم بالا، در دهه ۸۰ نرخ ارز خيلی کم بالا رفته است و بانک مرکزی که بر بالش نرم دلارهای نفتی تکيه دارد، قيمت بالا را به صورت مصنوعی تقويت کرده است؛ چيزی که باعث شده واردات زياد شود و در عوض صادرکننده‌ها قدرت رقابت خود را از دست بدهند. بنابراين صادرکننده‌ها و توليد کننده‌ها فشار می‌آورند.
از طرف ديگر دولت به جلوگيری و حتی کاهش نرخ ارز علاقه نشان می‌دهد چون می‌ترسد با بالا رفتن قيمت ارز، واردات هم گران شود و درنتيجه تنش های تورمی در کشور شدت گيرد. به علاوه دولت جمهوری اسلامی به دلايل سياسی علاقه ندارد پول ملی کشور از آنچه هست ضعيف‌تر شود.
با توجه به اوضاع اقتصادی ايران، بازار ارز در جهت کنترل نرخ ارز تحول پيدا می‌کند يا افزايش بيشتر نرخ ارز؟
در بازار ارز دولت حرف اول را می‌زند، چون درآمدهای نفتی را در اختيار دارد و به عنوان مهم‌ترين وارد کننده، اولين متقاضی ارز نيز هست.
با توجه به وضعيت مناسب فعلی در بازار ارز، دولت امکان دارد يک بار ديگر با تزريق انبوه ارز به بازار جلوی متعادل شدن نرخ ارز را بگيرد. ولی اين احتمال هم وجود دارد که با توجه به رکود شديد حاکم بر فعاليت‌های توليدی و فشار بخش مهمی از محافل کسب و کار جمهوری اسلامی، دولت به سياست واقع بينانه تری در مورد نرخ ارز روی بياورد.
