نشست «داووس»؛ از خاتمی تا روحانی

با ديدار حسن روحانی از داووس سوييس برای شرکت در «مجمع جهانی اقتصاد»، که همين هفته انجام ميگيرد، اين دومين بار است که «معبد سرمايه داری بين المللی»، در طول زندگی چهل و چهار ساله خود، دروازه هايش را بر رييس جمهوری اسلامی ايران ميگشايد.

بار نخست، در ژانويه ۲۰۰۴، اين محمد خاتمی بود که در مقام رييس دستگاه اجرايی ايران به داووس رفت. حضور يک ايرانی با لباس سنتی روحانيون شيعه در مهم ترين کانون ليبراليسم اقتصادی جهان به خودی خود يک رويداد بود، مهم تر از سخنرانی بسيار محتاطانه او که خاطره ای فراموش نشدنی بر جای نگذاشت.

بعد از محمد خاتمی در مقام رياست جمهوری اسلامی، چند چهره ديگر ايرانی در نشست های «مجمع جهانی اقتصاد» ديده شدند، از جمله خود او در سال ۲۰۰۷ که اين بار تنها به عنوان يک شخصيت سياسی فاقد قدرت اجرايی در داووس حضور يافت.

اين هفته، پس از ده سال، رييس جمهوری تازه ای از ايران راهی دهکده برفی سوييس ميشود، آنهم در پی يک دوره هشت ساله که نام ايران با سياست های محمود احمدی نژاد و گفتمان تند او عليه «سرمايه داری جهانی» و نظام بين المللی در آميخت.

فرصت ها و تهديد ها

«مجمع اقتصاد جهانی» بنيادی است غير انتفاعی که منابع مالی اش را اعضای آن، عمدتا شرکت های بزرگ، تامين ميکنند.. اين بنياد، که مقرش در ژنو قرار دارد، در سال ۱۹۷۱ به ابتکار کلاوس شوآب، دانشگاهی سوييسی الاصل پايه گذاری شد.

«مجمع اقتصاد جهانی» فعاليت های گوناگونی دارد که معروف ترين آنها برگزاری همين نشست داووس است که هر سال اواخر ژانويه در ورزشگاه معروف زمستانی به همين نام در کوه های آلپ سوييس، با شرکت شمار زيادی از مسئولان ارشد سياسی و اقتصادی و نيز شخصيت های دانشگاهی و رسانه ای و غيره برگزار ميشود.

نکته مهمی که بايد مورد تاکيد قرار بگيرد، «غير نهادی» بودن مجمع داووس است. در واقع اين مجمع يک سازمان بين المللی نيست، هيچ صلاحيتی برای تصميم گيری ندارد، از هيچ نهاد ملی و فراملی دستور نميگيرد، به هيچ نهادی حساب پس نميدهد. تنها و تنها کانونی است برای تبادل نظر و شناخت متقابل، که بخشی از نخبگان جهان را سالی يکبار گرد هم ميآورد و فرصت ها و مخاطراتی را که پيش روی جامعه بين المللی است، به بحث ميگذارد.

قدرت و نفوذ «مجمع جهانی اقتصاد» نيز در «غير نهادی» بودن است و اين که قرار نيست تصميمی در آن گرفته شود. همين مجمع يکی از نماد های «جهانی شدن»، و پيوند های متقابلی است که بين مسايل، ملت ها و کشور ها به وجود آمده است. «مجمع جهانی اقتصاد» توانسته است چند روزی در سال داووس را به «دهکده جهانی» بدل کند. شمار زيادی ازکسانی که اسم و رسمی دارند، حضور در اين مکان بلند و برفی را فرصتی ميدانند برای نشان دادن خود، شناخت ديگران، و قرار گرفتن در برابر دوربين رسانه های پر قدرت بين المللی به منظور تقويت نفوذ و انتشار مواضعشان در جهان.

نشست داووس آهنگ پر شتاب دگرگونی های جهان را نيز به نمايش ميگذارد. زير تاثير تحولات اقتصادی، پيشرفت های شگفت آور علمی و تکنولوژيک، تغييرات دايمی در تقسيم بين المللی کار، عضويت کشور های تازه در جرگه قدرت های نوظهور و ديگر متغير ها، فرصت ها و در همان حال تهديد ها و حتی مخاطرات مرگباری سر بر ميآورند که بايد آنها را با افکار عمومی و تصميم گيران در سطوح ملی و بين المللی در ميان گذاشت.

برای تدارک چهل و چهارمين نشست داووس، که اين هفته برگزار می شود، يک سلسله بررسی با شرکت صد ها کارشناس انجام گرفته که در آنها بر خطر های ناشی از نابرابری های در آمد ها، بيکاری، بحران آب، تغييرات جوی، حملات سايبری و غيره تاکيد شده است.

«جهانی شدن» و انقلاب های علمی و تکنولوژيک جغرافيای صنعتی و اجتماعی سياره زمين را دگرگون کرده و صد ها ميليون انسان را از حاشيه به متن اقتصاد آورده، ولی در همان حال دشواريها و بحران های تازه ای را روياروی تمدن انسانی قرار داده است. بايد برای آنها فکری کرد.

تقليد و تکفير

حسن روحانی از جمهوری اسلامی به چنين مجمعی ميرود و به عنوان رييس دستگاه اجرايی يک کشور مهم، که در قلب يکی از بحرانی ترين مناطق جهان جای دارد، با شماری از نخبگان اقتصادی و سياسی جهان از نزديک آشنا ميشود.

حسن روحانی شخصا با «جهانی شدن» اقتصاد مشکلی ندارد. او در ميان مسئولان ارشد جمهوری اسلامی از آغاز تا امروز، اقتصاد دان ترين آنها است و با مسايل اقتصادی بين المللی هم به خوبی اشنا است. کسانی که در اين ارزيابی ترديد دارند، می توانند به کتاب هشتصد و بيست و دو صفحه ای او زير عنوان «امنيت ملی و نظام اقتصادی ايران» مراجعه کنند و به ويژه فصل بيست و دوم آنرا درباره «جهانی شدن و تاثير آن بر امنيت ملی» بخوانند.

از ديدگاه حسن روحانی، «جهان امروز عصر وابستگی متقابل است و هر کشور و ملت، همواره بايد مزيت های نسبی خود را در عرصه اقتصاد، فرهنگ و سياست مشخص کند... ما بخواهيم و نخواهيم، اقتصاد و فرهنگ و سياست کشور با جهان پيوند دارد... با مسايل جهانی نمی توان صرفا احساسی يا غريزی برخورد کرد. عقلايی عمل کردن نيز نياز به طرح و استراتژی دارد».

آقای روحانی جهانی شدن را «پديده ای ميداند نسبتا خود جوش که توسط برخی قدرت ها تقويت و تشديد نيز ميشود، و به عنوان يک جريان غالب و تاثير گذار خواستار ايجاد تعييراتی در ساختار های اقتصادی و سياسی و فرهنگ جوامع پذيرنده است».

در زمينه واکنش ايران نسبت به پديده جهانی شدن، حسن روحانی از دو راهبرد «تقليدی» و «تکفيری» نام می برد.

از «راهبرد تقليدی» آغاز ميکنيم : «ايران نيز در زمره کشور های در حال توسعه، از اين تاثيرات (جهانی شدن) مصون نبوده و علاقه قشر جوان و تاييدات مساعد نظام علمی دانشگاهی از يکسو و فشار سازمان ها و نهاد های بين المللی از سوی ديگر، دولتمردان ايران را گاهی به انجام اقدامات شتابزده، انفعالی و کم اثر در جهت تغيير ساختار های موجود وادار نموده است.»

و اما «راهبرد تکفيری»، از ديدگاه او، متعلق به برخی اقشار و گروه های اجتماعی است که در پی هم پيوندی با نظام جهانی، منافع اقتصادی و سياسی شان به خطر می افتد و «ندای مخالفت خوانی» (با جهانی شدن) سر ميدهند.

بر پايه آنچه در کتابش می خوانيم، حسن روحانی در تلاش يافتن راهی است ميان «تقليد» و «تکفير». رويارويی اين دو راهبرد، يکی از چهره های نبرد ميان سنت و مدرنيته است که از حدود صد و پنجاه سال پيش به اين سو در ايران ادامه دارد و بسياری ديگر از کشور های مسلمان نيز، به گونه های مختلف، با آن درگيرند. چه خون ها که بر سر اين رويارويی به زمين ريخته شده است.

تکان های بزرگ

حضور خاتمی و روحانی، با فاصله ده سال، در نشست داووس و آنچه در اين فاصله بر جمهوری اسلامی گذشت، شدت تکان های بزرگی را که اعماق جامعه ايران را به لرزه در آورده، به نمايش ميگذارد. اين تکان ها حاصل جريان های متناقضی است که يکی از قديمی ترين تمدن های روی زمين را به اين سو و آن سو ميکشاند.

شرکت حسن روحانی در نشست «مجمع جهانی اقتصاد» در داووس نماد تناقض های بزرگی است که بر جامعه ايران سنگينی ميکند. اين مجمع، همانطور که گفته شد، مهم ترين قطب هواداران آزاد سازی مالی و بازرگانی و صنعتی است، حال آنکه ايران دارای يکی از دولتی ترين اقتصاد های جهان است.

در واقع رييس جمهوری ايران زمانی در مهم ترين ميعاد گاه ليبراليسم اقتصادی حضور می يابد که اقتصاد کشورش، بر پايه ی آخرين گزارش بنياد «هريتيج»، که ژانويه ۲۰۱۴ انتشار يافت، همچنان در رديف کره شمالی و کوبا و زيمبابوه و ونزوئلا، در گروه بسته ترين اقتصاد های دنيا جای دارد. ارزيابی اين بنياد از جمله بر شاخص هايی چون سنگين بودن وزن مالی دولت، گسترده بودن دخالت دولت در اقتصاد، عدم حمايت از حقوق مالکيت و سلطه مقررات دست و پا گير تکيه دارد، يعنی ناهنجاری هايی که ايران را به رغم همه برگ های برنده اش به اين روز انداخته اند.

با رييس جمهوری که «جهانی شدن» اقتصاد را به عنوان يک واقعيت می پذيرد، به تعامل با جهان باور دارد و در نشست داووس، يکی از مهم ترين انديشکده های ليبراليسم، شرکت ميکند، آيا می توان به پايان اين ناهنجاری ها اميدوار بود؟

کسانی حتی طرح اين پرسش را ساده انگارانه ميدانند. عاجزانه از آنها می خواهيم در برخورد با بازی های طرفه ای که روزگار در چنته دارد، فروتنی بيشتری از خود نشان دهند.