در اعتراض به اعدام علی صارمی، در روزهای سه شنبه و چهارشنبه، در ده شهر و پايتخت اروپا، تظاهرات برگزار شد.
یکی از این تظاهرات در مقابل وزارت خارجه هلند درشهر لاهه ،برپا شد.
در جريان اين حرکت اعتراضی ،پژمان سليم ، وکيل شاغل درهلند،يک نامه اعتراضی بخاطر اعدام ناگهانی علی صارمی و علی اکبرسياد ت درسحرگاه روز سه شنبه درزندان اوين، تسليم وزيرخارجه هلند کرد.
پژمان سليم در این مورد به رادیو فردا می گوید: «در آن نامه اعلام کرده ايم که اين اعدام ها بدون اطلاع قبلی بوده و اين دو نفر فقط زندانيان سياسی بوده اند که بدون طی کردن پروسه عادلانه، اعدام شده اند.»
«فیلم از شبکه ایرانیان هلند»
آقای پژمان سليم، شما خودتان يک وکيل شاغل در کشور هلند هستيد، فرموديد که محاکمه علی صارمی و علی اکبر سيادت که سحرگاه روز سه شنبه در اوين اعدام شدند، غير عادلانه بوده است. ممکن است در اين مورد توضيحات بيشتری بدهيد؟
محاکمه غير عادلانه بوده است. از آن لحاظ که ما دارای يک سری استانداردهای حقوق هستيم. اين استانداردهای حقوقی تاکيد می کنند که طی اين پروسه ها بايستی شفاف باشد. و اشخاصی که در اين پروسه قرار می گيرند بايد بتوانند حق انتخاب وکيل داشته باشند.
ولی اصولا اين دو نفر پشت درهای بسته به صورت غير شفاف محکوم شده اند. اين در حالی است که ايران از نظر بين المللی متعهد شده است که پروسه هايی از اين دست را به صورت قانونی وشفاف برگزار کند.
ايران بسياری از معاهده های بين المللی را امضا کرده است. پس اين تعهد قانونی دولت ايران است که حتی اگر حکم اعدامی هم صادر و يا اجرا می شود، اين اعدام ها در يک پروسه قانونی و شفاف و عادلانه بايد برگزار شود.
موضوع دوم اين است که اين اشخاص با اتهامات خيلی نامشخص مانند جاسوسی و محاربه محکوم شده اند. اين اتهامات، اتهاماتی نامشخصند و دادستانی بايد اتهامات اين اشخاص را به صورت مشخص اعلام کند و مدارکش را ارائه کند.
بايد بگويند واقعا محارب چيست؟ اساس حقوق جزايی اين است که بايستی اتهامات مشخص و روشن باشد. يعنی در حقوق جزايی جايی برای برداشت نيست. بايد مشخص باشد که محارب کيست؟ اين جور نيست که هر کسی بيايد از اين کلمات نامشخص و عريض و طويل استفاده کند.
مورد بعدی اين است که در همه جای دنيا وقتی کسی به حکم اعدام محکوم می شود اين حق طبيعی را دارد که با اعضاء خانواده اش ملاقات و خداحافظی کند. اين يک حق طبيعی و بشری است.
اين در صورتی است که نه تنها به خانواده علی صارمی اجازه نداده اند که در آخرين دقايق با فرزندشان ديدار داشته باشند بلکه حتی اعضاء اين خانواده را بازداشت کرده اند.
بله. اين خودش نشان می دهد که چقدر اينها در انجام تعهداتشان ناصادقند. و نشان می دهد که اينها حتی حاضر نيستند به کسی که قرار است اعدام شود، اين حق را بدهند که با خانواده خودش ملاقات کند وحتی چون آن خانواده روشنگری کرده اند آنها را دستگير می کند. در دنيای امروز اين قابل تصور نيست که دولتی با مردمش اين کارها را بکند.
آقای پژمان سليم، سوای اين مسائل حقوقی، به باور شما چرا دستگاه حکومتی ايران هر ازگاهی دست به اينگونه اعدام های ناگهانی می زند؟
من بيشتر فکر می کنم اين اعدام ها جنبه سياسی داشته باشد تا جنبه حقوقی.
به نظر من حرف اين نيست که اينها بخواهند قوانين جزايی را در ايران اجراکنند. من فکر می کنم يکی از جنبه های انجام اين گونه اعدام ها، ترساندن است. مثلا کسی را که در مراسم بزرگداشت قربانيان سال ۶۷ شرکت کرده است، می گيرند و اعدام می کنند.
موضوع ديگر، مسئله اقتدار است. دولت الان در مرحله ای است که می خواهد به اين وسيله بگويد من اقتدار دارم. و عدم مشروعيت خودش را با ابراز اقتدار و سرکوب مخالفانش جبران کند.
یکی از این تظاهرات در مقابل وزارت خارجه هلند درشهر لاهه ،برپا شد.
در جريان اين حرکت اعتراضی ،پژمان سليم ، وکيل شاغل درهلند،يک نامه اعتراضی بخاطر اعدام ناگهانی علی صارمی و علی اکبرسياد ت درسحرگاه روز سه شنبه درزندان اوين، تسليم وزيرخارجه هلند کرد.
پژمان سليم در این مورد به رادیو فردا می گوید: «در آن نامه اعلام کرده ايم که اين اعدام ها بدون اطلاع قبلی بوده و اين دو نفر فقط زندانيان سياسی بوده اند که بدون طی کردن پروسه عادلانه، اعدام شده اند.»
«فیلم از شبکه ایرانیان هلند»
آقای پژمان سليم، شما خودتان يک وکيل شاغل در کشور هلند هستيد، فرموديد که محاکمه علی صارمی و علی اکبر سيادت که سحرگاه روز سه شنبه در اوين اعدام شدند، غير عادلانه بوده است. ممکن است در اين مورد توضيحات بيشتری بدهيد؟
محاکمه غير عادلانه بوده است. از آن لحاظ که ما دارای يک سری استانداردهای حقوق هستيم. اين استانداردهای حقوقی تاکيد می کنند که طی اين پروسه ها بايستی شفاف باشد. و اشخاصی که در اين پروسه قرار می گيرند بايد بتوانند حق انتخاب وکيل داشته باشند.
ولی اصولا اين دو نفر پشت درهای بسته به صورت غير شفاف محکوم شده اند. اين در حالی است که ايران از نظر بين المللی متعهد شده است که پروسه هايی از اين دست را به صورت قانونی وشفاف برگزار کند.
ايران بسياری از معاهده های بين المللی را امضا کرده است. پس اين تعهد قانونی دولت ايران است که حتی اگر حکم اعدامی هم صادر و يا اجرا می شود، اين اعدام ها در يک پروسه قانونی و شفاف و عادلانه بايد برگزار شود.
موضوع دوم اين است که اين اشخاص با اتهامات خيلی نامشخص مانند جاسوسی و محاربه محکوم شده اند. اين اتهامات، اتهاماتی نامشخصند و دادستانی بايد اتهامات اين اشخاص را به صورت مشخص اعلام کند و مدارکش را ارائه کند.
بايد بگويند واقعا محارب چيست؟ اساس حقوق جزايی اين است که بايستی اتهامات مشخص و روشن باشد. يعنی در حقوق جزايی جايی برای برداشت نيست. بايد مشخص باشد که محارب کيست؟ اين جور نيست که هر کسی بيايد از اين کلمات نامشخص و عريض و طويل استفاده کند.
مورد بعدی اين است که در همه جای دنيا وقتی کسی به حکم اعدام محکوم می شود اين حق طبيعی را دارد که با اعضاء خانواده اش ملاقات و خداحافظی کند. اين يک حق طبيعی و بشری است.
اين در صورتی است که نه تنها به خانواده علی صارمی اجازه نداده اند که در آخرين دقايق با فرزندشان ديدار داشته باشند بلکه حتی اعضاء اين خانواده را بازداشت کرده اند.
بله. اين خودش نشان می دهد که چقدر اينها در انجام تعهداتشان ناصادقند. و نشان می دهد که اينها حتی حاضر نيستند به کسی که قرار است اعدام شود، اين حق را بدهند که با خانواده خودش ملاقات کند وحتی چون آن خانواده روشنگری کرده اند آنها را دستگير می کند. در دنيای امروز اين قابل تصور نيست که دولتی با مردمش اين کارها را بکند.
آقای پژمان سليم، سوای اين مسائل حقوقی، به باور شما چرا دستگاه حکومتی ايران هر ازگاهی دست به اينگونه اعدام های ناگهانی می زند؟
من بيشتر فکر می کنم اين اعدام ها جنبه سياسی داشته باشد تا جنبه حقوقی.
به نظر من حرف اين نيست که اينها بخواهند قوانين جزايی را در ايران اجراکنند. من فکر می کنم يکی از جنبه های انجام اين گونه اعدام ها، ترساندن است. مثلا کسی را که در مراسم بزرگداشت قربانيان سال ۶۷ شرکت کرده است، می گيرند و اعدام می کنند.
موضوع ديگر، مسئله اقتدار است. دولت الان در مرحله ای است که می خواهد به اين وسيله بگويد من اقتدار دارم. و عدم مشروعيت خودش را با ابراز اقتدار و سرکوب مخالفانش جبران کند.
