رابطه تنگاتنگ اختناق و فساد غير قابل انکار است. فساد همزاد ديکتاتوری است و سرانجام يکی از مؤثرترين عوامل در سرنگونی آن. اعمال زور و سرکوب سياسی- اجتماعی در ديکتاتوريها پيش شرط تسلط بی قيد و شرط بر جامعه به خاطر بهره برداری اقتصادی است.
در سطح بين المللی، امروزه مؤسسات معتبری هستند که هردو اين بلايا يعنی عدم آزادی و فساد را هر سال می سنجند و اگر تا امروز بر مبنای حدسيات و استنباط های شخصی ادعای رابطه اورگانيک اين دو پديده معقول به نظر می رسيد، اکنون می توان با قاطعيت و استناد به تحقيقات اين نوع سازمان های معتبرجهانی در اين موارد با جرأت اظهار عقيده کرد.
دو سازمان مستقل و متفاوت جهان شمول، يکی " شفافيت بين الملل" (Transparency Interanional) و ديگری خانه آزادی (Freedom House) هر ساله همه کشورهای جهان را، پس از بررسی های دقيق، از دو ديدگاهِ معيار آزادی از يک سو و ميزان فساد رايج از سوی ديگر، رتبه گذاری می کنند. بر مبنای آخرين گزارش" شفافيت بين الملل"، جمهوری اسلامی ايران از ميان صد و هشتاد کشور در رتبه صد و چهل و يکم قرار دارد.
يعنی از صد و چهل کشور در اين جدول، از ميزان فساد بيشتری برخورداراست. در ميان کشورهای اروپايی و آمريکايی کشورهای دانمارک، سوئد، فنلاند، هلند، کانادا، اطريش، بريتانيا، ايالات متحده آمريکا، ژاپن و فرانسه از جمله کشورهايی هستند که در آن ها ميزان فساد نسبت به صد و هشتاد کشور ديگر، کمترين است.
دو معيار ديگر نيز همه ساله برای "آزادی" انتشار می يابد که يکی مربوط می شود به "آزادی اقتصادی" و ديگری به "آزادی سياسی". در مورد آزادی اقتصادی، ايران در ميان صد و هفتاد و نه کشور، رتبه صد و هفتاد و يکم را دارد.
در حالی که کشورهای غربی و ژاپن که در رأس جدول کمترين ميزان فساد قرار دارند در اين جدول نيز دقيقاً از همان مراتب پسنديده برخوردارند.
به عبارت ديگر آزادی اقتصادی و آزادی سياسی با کمترين ميزان فساد در اين دو بررسی ِ متفاوت، همخوان هستند. درعين حال بر مبنای اين مطالعات، بين "آزادی های سياسی" و "ميزان فساد" رابطه معکوس برقرار است.
جدول آزادی های سياسی، با شمارش معکوس، همه کشورها را از هفت تا يک رتبه گذاری کرده است. بهترين رتبه "يک" و بدترين رتبه "هفت" است. جمهوری اسلامی در مورد آزادی سياسی و رعايت حقوق بشر با دريافت رتبه هفت از پايين ترين درجه اعتبار برخوردار است. در اين درجه بندی، تنها پنج کشور سوريه، کره شمالی، ازبکستان، ترکمنستان و سومالی با حکومت جمهوری اسلامی ايران در يک رده قرار دارند. از ميان صد و هفتاد و نه کشور تنها اين شش کشور شهروندان خود را از تماميت مفاد اعلاميه جهانی حقوق بشر محروم نگهداشته اند.
تقارن اين دو عامل يعنی عدم آزادی و اشاعه فساد تصادفی نيست. پادزهر هرگونه فساد سياسی، اجتماعی و اقتصادی در جامعه وجود شفافيت است و از اين رو مهمترين عامل پيشگيری در جوامع آزاد و پيشرفته وجود مطبوعات آزاد، رسانه های مستقل و آزادی بيان است.
در نظام های ديکتاتوری قانون شکنی و تجاوز به حقوق شهروندان با توسل به اختناق محيط را برای توسعه فساد و سوء استفاده های گوناگون آماده می سازد. شکستن قلم ها و بستن دها ن ها وسايلی است که حکومت های ديکتاتوری برای محروم کردن مردم خود از ابتدايی ترين حقوق انسانی واساسی به کار می گيرند. توقيف و تعطيل رسانه ها، تبعيد، شکنجه و زندان و سرانجام کشتار معترضان جملگی مراحل و وسايل ايجاد فضای رعب و وحشت و در نتيجه شرايط و امکانات مناسب برای توسعه مفاسد اقتصادی است.
يک رشته نامرئی "ديکتاتوری" و "فساد" را به يکديگر پيوند ميدهد. همان کشورهائی که از نظر رعايت حقوق بشر و آزاديهای سياسی نمره رد می گيرند، در صدر فهرست فاسدترين کشور های جهان نيز قرار دارند.
وقتی آيت الله محمد تقی مصباح يزدی، مدافع مذهبی آيت الله علی خامنه ای، می گويد: " مردم چه کاره هستند که رئيس جمهور برای خود انتخاب کنند و يا اينکه اگر کسی را انتخاب کرده باشند که واجد همه شرايط باشد و همه مردم به او رأی داده باشند تا زمانی که ولی فقيه آن شخص را منصوب نکند او غاصب است"، صريحاً اعلام ميکند که مردم دارای هيچگونه حقوقی نيستند و حق ندارند کسی را انتخاب کنند زيرا اين تصميم بايد از جانب خدا گرفته شود.
حکومت، دين و مذهب برای اعمال خشونت و سرکوب مردم مورد استفاده ابزاری قرار می گيرد. جمهوری اسلامی ايران طبق آخرين گزارش سالانه " سازمان بررسی ميزان حاکميت قانون در جهان" (The World Justice project) در ميان يکصد کشور مورد مطالعه در اين گزارش، از نظر احترام به قانون و حقوق شهروندی در رتبه آخر يعنی يکصدمين رتبه قرار دارد.
ارتباط ميان حکومت استبدادی و فساد يک واقعيت انکار ناپذير است. با گسترش مستمر دامنه فساد، حکومت نيز ناگزير است بر ميزان خشونت و فشار بر مردم بيفزايد تا با تشديد اختناق در جامعه از هر نوع شفافيت پيشگيری کند. اما زمانی که جناح های حکومتی بر سر تقسيم با هم به جنگ بخيزند، راز های پنهان آشکار خواهد شد و اين همان عاملی است که رژيم های ديکتاتوری را سرانجام به زيرخواهد کشيد. آيا رژيم اسلامی ايران هم اکنون به آن نقطه رسيده است؟
اختلاس سه میليارد دلاری!
نظرات پاره ای از نمايندگان مجلس در مورد اخبار مربوط به اين جديدترين اختلاس در جمهوری اسلامی بسيار جالب توجه است.
آن ها از عدم نظارت و بی کفايتی در کنترل، نداشتن سيستم يکپارچه بانکداری و شبکه الکترونيک و ارتباط ناسالم مديران وافراد و نواقص برخی قوانين کشور سخن می گويند. اما اين شهامت را ندارند که بگويند دليل اصلی و انکار ناپذير اين نوع اختلاس ها و سوء استفاده ها جَو حاکم و سيستم حکومتی ديکتاتوری در ايران است.
آنها در پی شکاف ها و روزنه هايی که در قوانين بانکی وجود دارد به منظور جستجوی علت بروز اين چنين اتفاقاتی هستند اما فراموش می کنند که اگر مطبوعات آزاد بودند پيش از آن که کار به اين مراحل برسد در فضای باز سياسی و شفافيت رسانه ها همه چيز بر ملا می شد و کسی جرأت و امکان اين چنين اختلاس هايی را نميداشت.
آن ها امروز بحث اصلاح سيستم بانکی و مالی را مطرح می کنند و حتی سخن از مبارزه با فساد به ميان می آورند اما فراموش می کنند که بزرگترين وسيله مبارزه با فساد، جامعه باز و شفاف است.
آيا اگر اختلافات روزافزون جناح های حکومتی وجود نداشت امروز کسی از اين اختلاس مطلع می شد؟ آيا زمانی که کاميون های انباشته از طلا و دلار از مرزهای کشور خارج شد کسی اعتراضی کرد؟ آيا کسی پرسيد چرا احمدی نژاد سه بار رئيس بانک مرکزی را عوض کرد و قوانين و مقررات را زير پا گذاشت تا کسی را به اين مقام منصوب کند که گوش به فرمان و به گفته محمد خاتمی " تدارکاتچی" باشد؟
از سوی ديگر بايد اين رويداد را به فال نيک گرفت. هميشه نظام های ديکتاتوری اغلب قربانی زياده روی های خود می شوند. امروز در ايران دامنه فساد به آنجا کشيده است که ديگر جناح های حاکم، توان مخفی نگهداشتن آن را ندارند.
زمانی که اکثريت مردم ايران دشواری های زندگی خود را با اين اختلاس ها و ارقام نجومی فساد مقايسه کنند و اين سخنان را از زبان عاملين و سران قوم بشنوند، وضعيت مملکت و حکومت را بهتر خواهند شناخت.
همانگونه که آيت الله ناصر مکارم شيرازی گفته است، مردم نيزخواهند گفت اگر کسی يک ميلياردتومان در سال خرج کند بايد سه هزار سال عمر کند تا بتواند از عهده به مصرف رساندن آن مبلغ بر آيد! اين اختلاس در کشوری صورت می گيرد که بخش بزرگی از مردم آن زير خط فقر زندگی می کنند و هر روز بر ميزان اختلاف طبقاتی افزوده می شود. اين تاراج بزرگ اموال عمومی در کشوری صورت می گيرد که طبقه متوسط آن زير فشار بيکاری و تورم، ناتوان ومستأصل شده است.
