بازداشت گروهی از مستند سازان و دست اندرکاران سينمای مستند ايران (پگاه آهنگرانی، مرضيه‌ی وفامهر، ناصر صفاريان، مجتبی ميرطهماسب، هادی آفريده، محسن شهرناز(شهناز) دار و کتايون شهابی) با اتهام پخش فيلم‌هايشان از بی بی سی فارسی (برنامه‌ی آپارات) (محمد حسينی، وزير ارشاد، آينده نيوز، ۲۹ شهريور ۱۳۹۰؛ "اطلاعات مهمی از همکاران و مرتبطين بی بی سی فارسی در ايران به دست آمده...بازداشت‌ها را در حداقل انجام داديم"، وزير اطلاعات، تابناک، ۳ مهر ۱۳۹۰) يا هر دليل ناگفته‌ی ديگر (شفيع آقا محمديان، رئيس مرکز گسترش سينمای مستند و تجربی، ايلنا، ۲۸ شهريور ۱۳۹۰) نه فقط بايد مدافعان حقوق بشر را به تحرک و اعتراض وا دارد بلکه بايد دوستداران سينما و بالاخص سينمای حقيقت و نيز فرهنگ و هنر معاصر ايران را به تامل وادار کند.
چه بر سر سينمای مستند ايران آمده که مستند سازانش بايد به اتهام توليد و عرضه‌ی کار خود به براندازی متهم و زندانی شوند؟ چرا سينمای مستند ايران به ويژه در دو سال اخير تحت فشار دستگاه‌های امنيتی قرار گرفته است؟
سرمايه‌ی فرهنگی سينمای مستند ايران
آثار سينمای مستند از فيلم‌های ابراهيم خان عکاس باشی از زندگی مظفرالدين شاه تا آثار کامران شيردل (اون شب که بارون اومد، قلعه)، ابراهيم گلستان (موج و مرجان و خارا)، جلال مقدم (خانه خدا)، فريدون رهنما (تخت جمشيد)، پرويز کيمياوی (ضامن آهو، پ مثل پليکان)، منوچهر طياب (معماری صفويه) و ناصر تقوايی (باد جن، اربعين) و صدها مستند ساز ديگر بخشی از تاريخ بصری فرهنگ معاصر ايران هستند.
هم در دوران جنبش‌های سياسی (انقلاب ۵۷ و جنبش سبز) و جنگ هشت ساله، و هم در دوره‌های استقرار استبداد سياسی و مذهبی، مستند سازان ايرانی به ثبت لحظات زندگی مردم ايران بدون توجه به مذهب و قوميت و زبان و طبقه‌ی اجتماعی/اقتصادی و محل سکونت آنها پرداخته‌اند. بخش عمده‌ای از کارگردانان موفق سينمای داستانی ايران اثری مستند را نيز در کارنامه‌ی خود دارند.
رمز حساسيت‌ها
سانسور و توقف نمايش آثار مستند به دليل بازتاب زندگی جاری مردم به سال‌های شروع سينمای مستند در ايران باز می گردد.
برخی از آثار سينمای مردم نگارانه و توسعه نگارانه در دوران پهلوی با توجيه ترسيم چهره‌ی منفی از ايران به نمايش در نيامدند. اين پديده با حاکميت ايدئولوژی اسلامگرايی و سبک زندگی روحانيت شيعه بر جامعه تشديد شد و بسياری از سينماگران مستند را سال‌ها خانه نشين کرد.
برخورد اطلاعاتی/امنيتی با هر سوژهای که حقايق و ابعاد زندگی ايرانيان را با طرح مسائل جامعهشناختی يا سياسی مصور سازد به بخشی جدايی ناپذير از سياست مهندسی فرهنگی در جمهوری اسلامی تبديل شده ست. هر فيلمی که مستقيم يا غيرمستقيم به انتقاد از تصميمات و سياستگزاری‌های حکومت بپردازد يا ديدگاهی مخالف با ديدگاه رسمی و حاکم را منعکس سازد مورد مميزی يا توقيف واقع میشود و قبل از مميزی و اخذ پروانه نمايش نيز نبايد در هيچ رسانه و مجمعی به نمايش درآيد.
اين نگاه امنيتی تا آن حد در خرده فرهنگ سياسی قشر حاکم بسط يافته که کارگردانانی مثل ابراهيم حاتمی کيا نيز با عينکی امنيتی به فيلمسازی مستند نگاه می کنند: "همه شما موضع من را نسبت به مستند می‌دانيد و حتی موضع من نسبت به شبکه‌های خارجی، بی بی سی، حضورهای جشنواره‌ای و ... مشخص است. اميدوارم به کسانی که الان گرفتارند يک نگاه مهربانانه‌ای داشته باشيد... يک اتفاقی افتاده است، حتی اگر آنها به عمد به کار ضد امنيت ملی تصميم گرفته باشند بايد تنبيه شوند. ما خيلی ضربه‌پذير هستيم. اميدوارم بچه‌ها با رافتی برگردند و اين حرفهای امشب من به گوش دوستان امنيتی برسد تا حد انصاف را داشته باشند." (خبرگزاری مهر، ۶ مهر ۱۳۹۰)
مواجهه‌ی دولت با مستند سازان
به دليل همين نگاه امنيتی به فرهنگ و هنر (ناشی از احساس ضعف و ضربه پذيری)، مستند سازان مستقل ايرانی در چارچوب نهادهای صنفی خود هيچ گونه مشارکتی در سطوح مختلف سياستگزاری و تصميم گيری کلان سينمای مستند ندارند.
نمايندگان انجمن¬های صنفی مستند در شورای عالی توسعه‌ی سينمای کشور، هيات امنای مرکز گسترش سينمای مستند و تجربی، شواری سياستگزاری جشنواره سينما حقيقت، و شورای صدور پروانه ساخت و نمايش آثار مستند حضور ندارند. بودجه‌ی تخصيصی به سينمای مستند از کل بودجه‌ی سالانه سينما تفکيک نشده و ميزان آن به طور شفاف اعلام نمی شود.
به دليل عدم کارکرد تبليغاتی اين سينما برای نظام جمهوری اسلامی، حتی يک سالن سينمای مناسب در تهران برای نمايش مستمر آثار مستند وجود ندارد. دولت همچنين سياستی تشويقی برای خريد حقوق فيلمخانه¬ای توسط فيلمخانه ملی ايران و خريد حق نمايش خانگی آثار مستند توسط موسسات ذيربط و حمايت از دفاتر پخش آثار مستند در داخل و خارج از کشور ندارد.
چند سالی است که مقامات تلويزيون دولتی وعده‌ی راه اندازی يک شبکه‌ی مستند را داده‌اند (آخرين بار توسط رئيس سازمان صدا و سيما، تابناک، ۲۶ تير ۱۳۸۹) اما "شبکه‌ی بازار" را با سرعت بيشتری تاسيس کردند. (الف، ۲ مهر ۱۳۹۰) تاسيس شبکه‌ی مستند می توانست و می تواند-حتی با تنگ ترين قيف‌های گزينشی و سخت ترين و سليقه‌ای ترين سانسورها- حداقل گشايشی در کار بخشی از مستند سازان با خريد حق تلويزيونی پخش آثار آنان باشد. بازار کار برای آثار مستند سازان آن چنان بسته و محدود است که تعداد تهيه کنندگان فعال اين گونه آثار به انگشتان يک دست نيز نمی رسد.
تقليلگرايی فرهنگی
هنرمند و مولد فرهنگی به رويدادهای پيرامون خود حساس است و از آنها ايده و الهام می گيرد. اما حکومت اسلامگرا هنرمند و مولدی می خواهد که از رويدادهای خاصی به نحو خاصی ايده بگيرد و به شيوه‌ای خاص آنها را بيان کند.
او در شرايط محدود کننده پس از مشقتی که برای توليد می کشد می خواهد با ارائه‌ی اثر خويش احساس زندگی کند. بستن همه‌ی مجراهای توليد و نشر و پخش آثار فرهنگی و هنری برای مولدان مستقل اين پيام را به آنها منتقل می کند که "برويد بميريد." در اين شرايط آنها نه می توانند از اين طريق معيشت خويش را بگذرانند (نابودی اقتصاد غير دولتی فرهنگ) و نه با ديگران ارتباط برقرار کنند (از هم گسستن جامعه‌ی فرهنگی).
رهايی سينمای مستند
در دو دهه‌ی شصت و هفتاد فيلمسازان مستند ايرانی از حيث تجهيزات توليد و مابعد توليد (تدوين و صداگذاری) و نيز سازماندهی نيروها به موسسات دولتی مثل مرکز گسترش سينمای مستند و تجربی و انجمن سينمای جوانان ايران وابسته بودند و مجبور بودند آثار خود را در چارچوب تنگ و محدود ايدئولوژی و گفتمان تبليغاتی حکومت/دولت بسازند و در کنار آن با برخی توليدات در حاشيه‌ی فرهنگ رسمی فضايی کوچک برای تنفس پيدا کنند. اما در دهه‌ی هشتاد دو رخداد به رهايی آنها کمک کرد:
۱) شکل گيری و قوت يافتن نهادهای مدنی در حيطه‌ی سينما از جمله انجمن مستند سازان سينمای ايران و انجمن تهيه کنندگان سينمای مستند ايران که سينماگران مستند را در کنار هم قرار می داده است بدون آن که نهادی دولتی نوع گردهمايی آنها را شکل و جهت داده باشد.
۲) در دسترس قرار گرفتن دوربين‌های ديجيتال و برنامه‌ها و نرم افزارهای کامپيوتری که توليد را از چنگ نظارت ناگزير دولتی در استوديوهای وزارت ارشاد يا سينمای جوان رها می کرد و به فيلمساز آزادی بيشتری در فرايند توليد و مابعد توليد می بخشيد.
موج نو
همين رهايی موجب ساخته شدن موجی از آثار مستند اجتماعی و فرهنگی شده است که تضادها و شکاف‌ها و چالش‌های جامعه‌ی ايران را بدون پيشداوری يا قضاوت در معرض ديد همگان می گذارد. فرهنگ غير رسمی، دنيای زير زمينی، بخش محذوف (روشنفکران، روزنامه نگاران، ورزشکاران، سياستمداران، و هنرمندان تصفيه شده) همانند بخش رسمی در اين آثار خود را می نمايانند و در عين حال سياست‌های فرهنگی رژيم و نتايج آنها به تصوير کشيده می شوند.
همين آثار هستند که در جشنواره‌های جهانی خوش می درخشند و در شبکه‌های تلويزيونی غير فارسی زبان به نمايش در می آيند. اين آثار، ايرانی بسيار متفاوت از ايرانِ معرفی شده توسط شبکه‌های رسمی دولتی به زبان فارسی و غير فارسی (پرس تی وی يا العالم) عرضه می کنند. همين موضوع است که مقامات سياسی و تبليغاتی جمهوری اسلامی را خوش نيامده است و راهی به جز بازداشت و زندانی کردن/ممنوع الخروج ساختن برای متوقف کردن اين موج نيافته‌اند.
در اين بازداشت‌ها بالاخص فعالان حوزه‌ی نهادهای مدنی مورد هدف قرار گرفته‌اند. ناصر صفاريان، نائب رئيس انجمن مستند سازان سينمای ايران، با هدف خنثی سازی نقش نهادهای مدنی در به راه انداختن اين موج و ارعاب ديگر اعضای نهادهای مدنی بازداشت شده است. از اين جهت، بازداشت‌های اخير سينماگران مستند نه تنها نقض حقوق بشر و حمله‌ی دولت به سينما و سينمای مستند بلکه تجاوز به حريم نهادهای مدنی است.
* از مجيد محمدی سه کتاب تاليفی (فن تحليل فيلم، سينما و زندگی، و سينمای امروز ايران) و يک ترجمه (نقطه ديد در سينما) و صدها تحليل و نقد فيلم (سروش، گزارش فيلم، فيلم، و فارابی) در حوزه‌ی سينما منتشر شده است.
