به رغم تمام وعده های بانک مرکزی برای مهار ارزش سکه و برابری نرخ ارزهای خارجی، در این هفته هم اوج گیری ارزش برابری ارزهای خارجی در برابر ریال ادامه پیدا کرد. سکه هم که بانک مرکزی می‌خواست با عرضه نامحدود آن ارزشش را پائین ببرد، در روزهای گذشته بهای آن به سرعت در حال افزایش است.
همزمان با التهاب در بازار ارز و سکه مجلس می‌خواهد با دخالت در این بحث دولت را مجبور به اعمال سیاست هائی برای تنش زدائی در بازار ارز و طلا بکند. در حالی که مجلس تصمیم گرفته بود در جلسه ای غیر علنی با حضور تیم اقتصادی دولت این موضوع را بررسی کند، دولتیان اما سفر به آمریکای جنوبی در رکاب محمود احمدی نژاد را بر سوال ها و احتمالا پرخاش های نمایندگان ترجیح دادند و به سفر رفتند. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی هم که ظاهرا در تهران است در مجلس حضور پیدا نکرد.
روزنامه تهران غبیب رییس کل بانک مرکزی در جلسه غیرعلنی مجلس را کناره گیری محمود بهمنی با چراغ خاموش توصیف کرد و نوشت در صورت تصویب نشدن افزایش نرخ سود بانکی در شواری پول و اعتبار احتمال استعفای بهنمی قوت خواهد گرفت.
در این میان، مجلس که یک طرح قانونی برای مبارزه با قاچاق کالا و ارزرا تصویب کرد، محدوديت‌های تازه‌ای برای «خريد و فروش» و «نگهداری» ارز تصویب کرد. به نوشته دنیای اقتصاد در چارچوب لايحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز محدوديت‌های تازه‌ای برای «خريد و فروش» و حتی «نگهداری» ارز تعيين می‌شود و بانک مرکزی هم مکلف می‌شود با هدف «پيشگيری و کنترل بازار مبادلات غيرمجاز ارز» نسبت به «تعيين و اعلام ميزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور توسط گروه‌های مختلف» اقدام کند.
روزنامه دنیای اقتصاد می‌نویسد در درون دولت دو گروه و با دو اعتقاد متفاوت به دنبال راهكار خروج از وضعيت كنوني هستند. گروه اول كه خارج از تيم رسمي‌اقتصادي است به دنبال حفظ وضع موجود در سطح متغيرهاي كليدي مانند نرخ سود سپرده است. اين گروه به نوشته دنیای اقتصاد مخالف افزایش سود سپرده های بانکی است چون به باور آن افزايش نرخ سود سپرده به افزايش نرخ سود تسهيلات منجر مي‌شود و اقتصاد را وارد ركود تورمي مي‌كند. گروه دوم با اشاره به آثار بسته پولي 90 و آشفتگي بازارها معتقد به جذاب شدن ابزارهاي پولي بانك مركزي براي كنترل بازار است.
*
وضعیت بیکاری در آمریکا
در آمریکا آخرین و مثبت ترین آمار در مورد بیکاری در طول سه سال گذشته منتشر شد که حاکی از بهبود نسبی وضعیت بازار کار در آمریکاست.
کامران دادخواه، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در بوستون در باره اهمیت اقتصادی این آمارها برای اقتصاد آمریکا به رادیو فردا می گوید طبق برآوردی که شده بود، اقتصاد آمریکا بحران را در سال ۲۰۰۹ پشت سرگذاشته بود ولی یک مساله عمده این بود که اشتغال افزایش پیدا نکرده بود و نرخ بیکاری بالا بود.
البته هنوز هم بالاست ولی این آمار نشان داد که از این نقطه نظر هم بهبودی پیدا کرده. آمار اشتغال و بیکاری در آمریکا از دو منبع گرفته می‌شود. یکی منبع شرکت‌ها و موسسات که به آن می گویند establishment data که آن نشان می‌دهد که در مجموع ۲۰۰هزار شغل جدید در ماه دسامبر ایجاد شده بود که بالاترین میزان است. آمار دیگر از خانوارها گرفته می‌شود و آن نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در حال کاهش بوده یعنی در اکتبر ۸.۹ درصد بوده و در نوامبر ۸.۷ درصد و در دسامبر ۸.۵ درصد شده. این البته با یک زیرنویس هایی در مجموع بسیار بسیار مثبت بود.
آقای دادخواه در باره عوامل بهبود وضع اشتغال میگوید عامل بلندمدت‌تر احتمالا خوشبینی است که برخی نسبت به اقتصاد پیدا کرده اند که به تدریج وضع بهتر خواهد شد. این آمار نشان می‌دهد که اشتغال در درجه اول در بخش خدمات بخش خصوصی رشد کرده است. و در مجموع کل بخش خصوصی ۲۱۲ هزار شغل جدید ایجاد کرده و چون ۱۲ هزار شغل دولتی کم شده ۲۰۰ هزار شغل اضافه شده است.
همزمان با التهاب در بازار ارز و سکه مجلس می‌خواهد با دخالت در این بحث دولت را مجبور به اعمال سیاست هائی برای تنش زدائی در بازار ارز و طلا بکند. در حالی که مجلس تصمیم گرفته بود در جلسه ای غیر علنی با حضور تیم اقتصادی دولت این موضوع را بررسی کند، دولتیان اما سفر به آمریکای جنوبی در رکاب محمود احمدی نژاد را بر سوال ها و احتمالا پرخاش های نمایندگان ترجیح دادند و به سفر رفتند. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی هم که ظاهرا در تهران است در مجلس حضور پیدا نکرد.
روزنامه تهران غبیب رییس کل بانک مرکزی در جلسه غیرعلنی مجلس را کناره گیری محمود بهمنی با چراغ خاموش توصیف کرد و نوشت در صورت تصویب نشدن افزایش نرخ سود بانکی در شواری پول و اعتبار احتمال استعفای بهنمی قوت خواهد گرفت.
در این میان، مجلس که یک طرح قانونی برای مبارزه با قاچاق کالا و ارزرا تصویب کرد، محدوديت‌های تازه‌ای برای «خريد و فروش» و «نگهداری» ارز تصویب کرد. به نوشته دنیای اقتصاد در چارچوب لايحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز محدوديت‌های تازه‌ای برای «خريد و فروش» و حتی «نگهداری» ارز تعيين می‌شود و بانک مرکزی هم مکلف می‌شود با هدف «پيشگيری و کنترل بازار مبادلات غيرمجاز ارز» نسبت به «تعيين و اعلام ميزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور توسط گروه‌های مختلف» اقدام کند.
روزنامه دنیای اقتصاد می‌نویسد در درون دولت دو گروه و با دو اعتقاد متفاوت به دنبال راهكار خروج از وضعيت كنوني هستند. گروه اول كه خارج از تيم رسمي‌اقتصادي است به دنبال حفظ وضع موجود در سطح متغيرهاي كليدي مانند نرخ سود سپرده است. اين گروه به نوشته دنیای اقتصاد مخالف افزایش سود سپرده های بانکی است چون به باور آن افزايش نرخ سود سپرده به افزايش نرخ سود تسهيلات منجر مي‌شود و اقتصاد را وارد ركود تورمي مي‌كند. گروه دوم با اشاره به آثار بسته پولي 90 و آشفتگي بازارها معتقد به جذاب شدن ابزارهاي پولي بانك مركزي براي كنترل بازار است.
*
وضعیت بیکاری در آمریکا
در آمریکا آخرین و مثبت ترین آمار در مورد بیکاری در طول سه سال گذشته منتشر شد که حاکی از بهبود نسبی وضعیت بازار کار در آمریکاست.
کامران دادخواه، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در بوستون در باره اهمیت اقتصادی این آمارها برای اقتصاد آمریکا به رادیو فردا می گوید طبق برآوردی که شده بود، اقتصاد آمریکا بحران را در سال ۲۰۰۹ پشت سرگذاشته بود ولی یک مساله عمده این بود که اشتغال افزایش پیدا نکرده بود و نرخ بیکاری بالا بود.
البته هنوز هم بالاست ولی این آمار نشان داد که از این نقطه نظر هم بهبودی پیدا کرده. آمار اشتغال و بیکاری در آمریکا از دو منبع گرفته می‌شود. یکی منبع شرکت‌ها و موسسات که به آن می گویند establishment data که آن نشان می‌دهد که در مجموع ۲۰۰هزار شغل جدید در ماه دسامبر ایجاد شده بود که بالاترین میزان است. آمار دیگر از خانوارها گرفته می‌شود و آن نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در حال کاهش بوده یعنی در اکتبر ۸.۹ درصد بوده و در نوامبر ۸.۷ درصد و در دسامبر ۸.۵ درصد شده. این البته با یک زیرنویس هایی در مجموع بسیار بسیار مثبت بود.
آقای دادخواه در باره عوامل بهبود وضع اشتغال میگوید عامل بلندمدت‌تر احتمالا خوشبینی است که برخی نسبت به اقتصاد پیدا کرده اند که به تدریج وضع بهتر خواهد شد. این آمار نشان می‌دهد که اشتغال در درجه اول در بخش خدمات بخش خصوصی رشد کرده است. و در مجموع کل بخش خصوصی ۲۱۲ هزار شغل جدید ایجاد کرده و چون ۱۲ هزار شغل دولتی کم شده ۲۰۰ هزار شغل اضافه شده است.
