پس از چند هفته جار و جنجال در ايران بر سر اختلاس بزرگ اما به نا گهان و پس از آن آقای خامنه ای دستور داد، رسانه ها نبايد روی اين موضوع زياد به اصطلاح اغراق کنند:
«يک عده ای از اين حوادث می خواهند استفاده کنند برای زدن توسر مسوولان کشور. مسوولان کشور دارند کار می کنند. هم مجلس و هم دولت و هم قوه قضاييه. خوب البته خبررسانی شد.
مطبوعات، ديگران کارهايی کردند. خبررسانی کردند. ايرادی ندارد. اما ديگر نبايد خيلی کش بدهند قضيه را. بگذاريد مسوولان کارشان را بکنند. عاقلانه، مدبرانه، قوی، با دقت، دنبال کنند قضايا را. ديگر جنجال و هياهو و همينطور هی ادامه دادن به خصوص که بعضی ها بخواهند در اين بين استفاده های ديگری از اين مسايل بکنند که هيچ مصلحت نيست.»
اکنون همه رسانه ها در ايران خبررسانی در باره اين اختلاس را کنار گذاشته اند چه آنان که خود را تابع دستور ولايت می دانند و چه رسانه هائی که از ترس خبر رسانی در اين باره را متوقف کرده اند. تنها خبرهائی که رسانه های اينترنتی از اختلاس منتشر می کنند، بزرگی خانه محمود رضا خاوری مدير عامل پيشين بانک مرکزی و اين که فرزندان وی چکار می کنند.
روز سه شنبه اکبر هاشمی رفسنجانی رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در ديدار اعضای شورای مرکزی سازمان دانشجويی حزب اسلامی کار، تقيد به قانون و داشتن مجريان صالح را دو رکن اساسی حيات سياسی هر جامعهای خواند و گفت ريشه بسياری از معضلات کنونی کشور عدم پايبندی به قانون و يا عمل سليقهای و گزينشی به قانون است.
به گفته آقای رفسنجانی ايجاد تزلزل در قانون و عمل نکردن به آن، هرج و مرج و فساد به همراه خواهد داشت و خارج کردن افکار عمومی و رسانهها از حوزه نظارت بر عملکرد مسئولان کشور خسران جبران ناپذيری را برای جامعه به همراه دارد که مفسده اقتصادی اخير نمونه بارز اين مسئله است.
دراين ميان و پس از مطرح شدن فساد مالی اخير در نظام بانکی، برخی نمايندگان مجلس شورای اسلامی موضوع استعفای رييس کل بانک مرکزی يا استيضاح وزير امور اقتصادی و دارايی را مطرح کرده اند.
به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران ايسنا حميدرضا فولادگر، رييس کميسيون اصل ۴۴ مجلس گفته است در صورت استعفای محمود بهمنی، رييس کل بانک مرکزی، شايد اين استيضاح دنبال نشود.
چون با استعفا و برکناری برخی مديران، بخشی از تقاضای استيضاح کنندگان وزير اقتصاد تامين می شود. اما اين تقاضا همچنان در مورد بانک مرکزی مطرح است. در مقابل محمدرضا ميرتاج الدينی معاون پارلمانی رئيس جمهور گفت که فضا و مصلحت جامعه در اين نيست که استيضاح ديگری مطرح شود. همچنين قاسم محمدی نماينده اردبيل در مجلس شورای اسلامی می گويد استيضاح وزير اقتصاد در اين شرايط، در حکم پرداختن به حاشيه به جای متن موضوع است.
غلامحسين محسنی اژه ای، دادستان کل کشور و "ناظر ويژه" اين پرونده، روز دوشنبه گفت:
«رشوه و ارتشاء حتما توی اين پرونده هست. اين بدون ترديد. قاضی محترم اخلال در نظام اقتصادی کشور را نسبت به بيشتر متهمان يا به عنوان مباشر و يا به عنوان شريک و يا به عنوان معاون تفهيم کرده است. اين به اين معنا نيست که اتهام ديگری را تفهيم نکرده است. تاکيد می کنم خط قرمزی نداريم و هر کسی که لازم شد احضار می شود، تحقيق می شود. اگر منجر به بازداشت شود حتما بازداشت خواهد شد.»
آقای محسنی اژه ای در باره مدير عامل پيشين بانک ملی ايران که به کانادا رفته است، گفت که در صورت لزوم از او خواسته می شود به ايران برگردد:
«اگر مدتی گذشت و برنگشت و زمانی شد که ما ديديم اتهامات به گونه ای است که ايشان بايد حتما بيايد و جوابگو باشد، حتما وظيفه مان است و حتما اقدام می کنيم نسبت به آنچه که قانون در اينجا مقرر داشته.»
محمد نهاونديان معاون پيشين وزير اقتصاد و رئيس کنونی اتاق بازرگانی هم روز دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت برابر گزارش بانک مرکزی رقم اين اختلاس ۴۷۰۰ ميليارد تومان بوده است.
در اين ميان خبر از يک اختلاس ديگر در يک شرکت کار گزار بورس می رسد. به گزارش خبرنگار بورس تعليق فعاليت شرکت کارگزاری راهبرد در هفته گذشته توسط سازمان بورس موجب مطرح شدن موضوعات فراوانی پيرامون اين شرکت کارگزاری شده است.
خبرگزاری ايسنا می نويسد غيبت طولانی مدير عامل اين شرکت کارگزاری و رفت و آمد دائم وی به امريکا شايعاتی در خصوص اختلاس و فرار مدير عامل مطرح کرده است. آن چنان که ايسنا می نويسد۸۴۰ ميليارد تومان دارايی اين شرکت از سوی بانک ملی شعبه بورس مسدود شده است.
روحالله ميرصانعی دبير کل کانون کارگزاران ـ در گفت وگو با ايسنا می گويد مشکل کارگزاری راهبرد کسری پول است که توسط سازمان بورس هم توضيح داده شده و هيچ مشکل خاص ديگری در اين شرکت وجود ندارد.
دبير کل کانون کارگزاران با رد شايعات اختلاس شرکت راهبرد و فرار مدير عامل اين شرکت به خارج از کشور گفت موارد مطرح شده کاملا شايعه است و سفر مدير عامل اين شرکت به خارج از کشور به دليل مشکلات پزشکی و طبيعی است.
نگاهی به نظر گاه های برندگان جايزه نوبل اقتصاد
هيات داوران جوايز نوبل در بخش ديگری از بيانيه خود خاطر نشان کرده که «اين روش برای مطالعه عوامل مهم اقتصادی در مناسبات مصرف کنندگان با شرکت های بزرگ و تنظيم خواست ها و نيازهای هر يک در توسعه اقتصادی می تواند مورد استفاده قرار بگيرد.»
به گزارش خبرگزاری فرانسه، روش تحقيقاتی «کريستوفر سيمز» بر اساس عملکرد متناوب و چرخه دوره های اقتصادی تنظيم شده و نشان می دهد که چگونه سياست گذاری های کلان دولتی و يا تغييرات موسمی مثل تغيير نرخ بهره متوسط می تواند بر شرايط عمومی اقتصادی تاثير بگذارد.
کامران دادخواه (کارشناس و استاد رشته اقتصاد در بوستون در آمريکا) در باره اهميت پژوهش های اين دو اقتصاد دان برای رفع مشکلات روز مره اقتصادی به راديو فردا ميگويد اين دو اقتصاد دان آن چيزی که مشترک است بين شان اين است که اقتصاد کلان را آورده اند و با ارقام و آمار تطبيق داده اند. يعنی از طريق روش های آماری و اقتصاد سنجی نشان داده اند که چطور متغيرهای اقتصادی حرکت می کنند.
کار آقای توماس سارجنت يک مقداری تفاوت دارد با کار کريستوفر سيمز از اين جهت که سارجنت در زمينه کارهای تئوری بيشتر کار کرده. همانطور که می دانيد تصميم گير های اقتصادی مصرف کنندگان، سرمايه گذاران و ديگران بر اساس آن چيزی است که در مورد اقتصاد پيش بينی می کنند يا انتظاراتی که دارند. بنابراين تئوری اقتصادی ناچار است که يک مدل يا تئوری داشته باشد که اين انتظارات چطور شکل می گيرند.
در درجه اول سياست های اقتصادی را موقعی می توانيم رويشان حساب کنيم که مردم آنها را قبول کرده باشند.
بحران يونان و ادامه ترديد در اتحاديه اروپا
بحران يونان و ادامه ترديد در اتحاديه اروپا بحران يونان همچنان ادامه دارد و کشورهای اتحاديه اروپا هم همچنان در تصميم گيری خود برای پرداخت بخشی از کمک های وعده داده شده به يونان ترديد دارند.
در حالی که در اکثر کشورهای عضو اتحاديه اروپا پارلمان های اين کشورها به ايجاد يک صندوق برای ثبات يورو وافزايش حجم نقدينگی در اختيار اين صندوق رای مثبت داده اند، تنها جمهوری اسلواکی موفق نشده است که براين مصوبه اتحاديه اروپا مهر تاييد بزند.
در اين ميان سقوط رتبه اعتبار مالی در بلژيک و ايتاليا و اسپانيا هم به نگرانی های موجود در باره آينده يورو و توانايی اتحاديه اروپا در چيرگی بر اين بحران دامن زده است.
چه چشم اندازی می توان برای برونرفت از بحران يونان و بحران مالی اتحاديه اروپا ترسيم کرد. راما کنت استاد مهندسی مالی در دانشگاه کلمبيای نيويورک به راديو فردا ميگويد در حال حاضر چند راه حل برای برون آمدن از اين بحران پيشنهاد شده. يک راه حل ورشکستگی يونان است که در آن حالت يونان قسمتی از قرض های دولت را پس نخواهد داد و به احتمال زياد در عين حال از منطقه يورو خارج خواهد شد.
نتيجه ورشکستگی حتما خروج يونان از يورو نيست ولی از ديدگاه خيلی از يونانی ها ورشکستگی و خارج شدن از يورو شايد بهترين راه حل حالت دوم که پيشنهاد شده توسط يک شرکت آلمانی است که مورد تاييد خيلی ها در آلمان است. پيشنهاد شده که دولت يونان خيلی از اموالش را که سودآور است در اختيار يک شرکتی که توسط اتحاديه اروپا اداره خواهد شد بگذارد و اين شرکت به تدريج اين اموال را بفروشد يا از سود آنها قسمتی از بهره قرض يونان را پرداخت کند.
اين از لحاظ اقتصادی و مالی شايد راه حل ساده ای باشد ولی از نظر سياسی برای دولت يونان قبول کردنش راحت نيست. حالت سوم هم حالتی است که الان می بينيم. نه به ورشکستگی منجر می شود، بهره ها پرداخت می شود و الان چيزی که می بينيم اين است که دولت های اروپا با ترديد و کندی بسيار دارند هرماه مبلغی را به عنوان پرداخت بهره يونان به اين کشور کمک می کنند ولی مبلغ ها به نظر من فقط مساله ورشکستگی را به تاخير می اندازد ولی حل نمی کند مساله اصلی را که مساله عدم تعادل بين بودجه کشور يونان است و اين بانکها با پرداخت ده ميليارد اين تنها اروپا نيست که دچار اين بحران است.
آمريکا هم همين مشکل را دارد به علت بدهی های بيش از حد دولت. اخيرا هم در آمريکا جنبش وال استريت را اشغال کنيد شکل گرفته. آينده بخش مالی آمريکا و اين اعتراض هايی که به سيستم هست را چگونه می بينيد؟البته آينده بخش مالی آمريکا و مساله اعتراض هايی که به سيستم می شود دو بحث مختلف است. اعتراض هايی که به سيستم مالی آمريکا می شود اعتراض هايی است جای خودش را دارد و آيا اين اعتراض ها منجر به تغييراتی در سيستم مالی آمريکا خواهد شد نمی دانم .
«يک عده ای از اين حوادث می خواهند استفاده کنند برای زدن توسر مسوولان کشور. مسوولان کشور دارند کار می کنند. هم مجلس و هم دولت و هم قوه قضاييه. خوب البته خبررسانی شد.
مطبوعات، ديگران کارهايی کردند. خبررسانی کردند. ايرادی ندارد. اما ديگر نبايد خيلی کش بدهند قضيه را. بگذاريد مسوولان کارشان را بکنند. عاقلانه، مدبرانه، قوی، با دقت، دنبال کنند قضايا را. ديگر جنجال و هياهو و همينطور هی ادامه دادن به خصوص که بعضی ها بخواهند در اين بين استفاده های ديگری از اين مسايل بکنند که هيچ مصلحت نيست.»
مجله اقتصادی: سکوت در باره اختلاس پس از دستور رهبر جمهوری اسلامی
اکنون همه رسانه ها در ايران خبررسانی در باره اين اختلاس را کنار گذاشته اند چه آنان که خود را تابع دستور ولايت می دانند و چه رسانه هائی که از ترس خبر رسانی در اين باره را متوقف کرده اند. تنها خبرهائی که رسانه های اينترنتی از اختلاس منتشر می کنند، بزرگی خانه محمود رضا خاوری مدير عامل پيشين بانک مرکزی و اين که فرزندان وی چکار می کنند.
روز سه شنبه اکبر هاشمی رفسنجانی رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در ديدار اعضای شورای مرکزی سازمان دانشجويی حزب اسلامی کار، تقيد به قانون و داشتن مجريان صالح را دو رکن اساسی حيات سياسی هر جامعهای خواند و گفت ريشه بسياری از معضلات کنونی کشور عدم پايبندی به قانون و يا عمل سليقهای و گزينشی به قانون است.
به گفته آقای رفسنجانی ايجاد تزلزل در قانون و عمل نکردن به آن، هرج و مرج و فساد به همراه خواهد داشت و خارج کردن افکار عمومی و رسانهها از حوزه نظارت بر عملکرد مسئولان کشور خسران جبران ناپذيری را برای جامعه به همراه دارد که مفسده اقتصادی اخير نمونه بارز اين مسئله است.
دراين ميان و پس از مطرح شدن فساد مالی اخير در نظام بانکی، برخی نمايندگان مجلس شورای اسلامی موضوع استعفای رييس کل بانک مرکزی يا استيضاح وزير امور اقتصادی و دارايی را مطرح کرده اند.
به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران ايسنا حميدرضا فولادگر، رييس کميسيون اصل ۴۴ مجلس گفته است در صورت استعفای محمود بهمنی، رييس کل بانک مرکزی، شايد اين استيضاح دنبال نشود.
چون با استعفا و برکناری برخی مديران، بخشی از تقاضای استيضاح کنندگان وزير اقتصاد تامين می شود. اما اين تقاضا همچنان در مورد بانک مرکزی مطرح است. در مقابل محمدرضا ميرتاج الدينی معاون پارلمانی رئيس جمهور گفت که فضا و مصلحت جامعه در اين نيست که استيضاح ديگری مطرح شود. همچنين قاسم محمدی نماينده اردبيل در مجلس شورای اسلامی می گويد استيضاح وزير اقتصاد در اين شرايط، در حکم پرداختن به حاشيه به جای متن موضوع است.
غلامحسين محسنی اژه ای، دادستان کل کشور و "ناظر ويژه" اين پرونده، روز دوشنبه گفت:
«رشوه و ارتشاء حتما توی اين پرونده هست. اين بدون ترديد. قاضی محترم اخلال در نظام اقتصادی کشور را نسبت به بيشتر متهمان يا به عنوان مباشر و يا به عنوان شريک و يا به عنوان معاون تفهيم کرده است. اين به اين معنا نيست که اتهام ديگری را تفهيم نکرده است. تاکيد می کنم خط قرمزی نداريم و هر کسی که لازم شد احضار می شود، تحقيق می شود. اگر منجر به بازداشت شود حتما بازداشت خواهد شد.»
آقای محسنی اژه ای در باره مدير عامل پيشين بانک ملی ايران که به کانادا رفته است، گفت که در صورت لزوم از او خواسته می شود به ايران برگردد:
«اگر مدتی گذشت و برنگشت و زمانی شد که ما ديديم اتهامات به گونه ای است که ايشان بايد حتما بيايد و جوابگو باشد، حتما وظيفه مان است و حتما اقدام می کنيم نسبت به آنچه که قانون در اينجا مقرر داشته.»
محمد نهاونديان معاون پيشين وزير اقتصاد و رئيس کنونی اتاق بازرگانی هم روز دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت برابر گزارش بانک مرکزی رقم اين اختلاس ۴۷۰۰ ميليارد تومان بوده است.
در اين ميان خبر از يک اختلاس ديگر در يک شرکت کار گزار بورس می رسد. به گزارش خبرنگار بورس تعليق فعاليت شرکت کارگزاری راهبرد در هفته گذشته توسط سازمان بورس موجب مطرح شدن موضوعات فراوانی پيرامون اين شرکت کارگزاری شده است.
خبرگزاری ايسنا می نويسد غيبت طولانی مدير عامل اين شرکت کارگزاری و رفت و آمد دائم وی به امريکا شايعاتی در خصوص اختلاس و فرار مدير عامل مطرح کرده است. آن چنان که ايسنا می نويسد۸۴۰ ميليارد تومان دارايی اين شرکت از سوی بانک ملی شعبه بورس مسدود شده است.
روحالله ميرصانعی دبير کل کانون کارگزاران ـ در گفت وگو با ايسنا می گويد مشکل کارگزاری راهبرد کسری پول است که توسط سازمان بورس هم توضيح داده شده و هيچ مشکل خاص ديگری در اين شرکت وجود ندارد.
دبير کل کانون کارگزاران با رد شايعات اختلاس شرکت راهبرد و فرار مدير عامل اين شرکت به خارج از کشور گفت موارد مطرح شده کاملا شايعه است و سفر مدير عامل اين شرکت به خارج از کشور به دليل مشکلات پزشکی و طبيعی است.
نگاهی به نظر گاه های برندگان جايزه نوبل اقتصاد
هيات داوران جوايز نوبل در بخش ديگری از بيانيه خود خاطر نشان کرده که «اين روش برای مطالعه عوامل مهم اقتصادی در مناسبات مصرف کنندگان با شرکت های بزرگ و تنظيم خواست ها و نيازهای هر يک در توسعه اقتصادی می تواند مورد استفاده قرار بگيرد.»
به گزارش خبرگزاری فرانسه، روش تحقيقاتی «کريستوفر سيمز» بر اساس عملکرد متناوب و چرخه دوره های اقتصادی تنظيم شده و نشان می دهد که چگونه سياست گذاری های کلان دولتی و يا تغييرات موسمی مثل تغيير نرخ بهره متوسط می تواند بر شرايط عمومی اقتصادی تاثير بگذارد.
کامران دادخواه (کارشناس و استاد رشته اقتصاد در بوستون در آمريکا) در باره اهميت پژوهش های اين دو اقتصاد دان برای رفع مشکلات روز مره اقتصادی به راديو فردا ميگويد اين دو اقتصاد دان آن چيزی که مشترک است بين شان اين است که اقتصاد کلان را آورده اند و با ارقام و آمار تطبيق داده اند. يعنی از طريق روش های آماری و اقتصاد سنجی نشان داده اند که چطور متغيرهای اقتصادی حرکت می کنند.
کار آقای توماس سارجنت يک مقداری تفاوت دارد با کار کريستوفر سيمز از اين جهت که سارجنت در زمينه کارهای تئوری بيشتر کار کرده. همانطور که می دانيد تصميم گير های اقتصادی مصرف کنندگان، سرمايه گذاران و ديگران بر اساس آن چيزی است که در مورد اقتصاد پيش بينی می کنند يا انتظاراتی که دارند. بنابراين تئوری اقتصادی ناچار است که يک مدل يا تئوری داشته باشد که اين انتظارات چطور شکل می گيرند.
در درجه اول سياست های اقتصادی را موقعی می توانيم رويشان حساب کنيم که مردم آنها را قبول کرده باشند.
بحران يونان و ادامه ترديد در اتحاديه اروپا
بحران يونان و ادامه ترديد در اتحاديه اروپا بحران يونان همچنان ادامه دارد و کشورهای اتحاديه اروپا هم همچنان در تصميم گيری خود برای پرداخت بخشی از کمک های وعده داده شده به يونان ترديد دارند.
در حالی که در اکثر کشورهای عضو اتحاديه اروپا پارلمان های اين کشورها به ايجاد يک صندوق برای ثبات يورو وافزايش حجم نقدينگی در اختيار اين صندوق رای مثبت داده اند، تنها جمهوری اسلواکی موفق نشده است که براين مصوبه اتحاديه اروپا مهر تاييد بزند.
در اين ميان سقوط رتبه اعتبار مالی در بلژيک و ايتاليا و اسپانيا هم به نگرانی های موجود در باره آينده يورو و توانايی اتحاديه اروپا در چيرگی بر اين بحران دامن زده است.
چه چشم اندازی می توان برای برونرفت از بحران يونان و بحران مالی اتحاديه اروپا ترسيم کرد. راما کنت استاد مهندسی مالی در دانشگاه کلمبيای نيويورک به راديو فردا ميگويد در حال حاضر چند راه حل برای برون آمدن از اين بحران پيشنهاد شده. يک راه حل ورشکستگی يونان است که در آن حالت يونان قسمتی از قرض های دولت را پس نخواهد داد و به احتمال زياد در عين حال از منطقه يورو خارج خواهد شد.
نتيجه ورشکستگی حتما خروج يونان از يورو نيست ولی از ديدگاه خيلی از يونانی ها ورشکستگی و خارج شدن از يورو شايد بهترين راه حل حالت دوم که پيشنهاد شده توسط يک شرکت آلمانی است که مورد تاييد خيلی ها در آلمان است. پيشنهاد شده که دولت يونان خيلی از اموالش را که سودآور است در اختيار يک شرکتی که توسط اتحاديه اروپا اداره خواهد شد بگذارد و اين شرکت به تدريج اين اموال را بفروشد يا از سود آنها قسمتی از بهره قرض يونان را پرداخت کند.
اين از لحاظ اقتصادی و مالی شايد راه حل ساده ای باشد ولی از نظر سياسی برای دولت يونان قبول کردنش راحت نيست. حالت سوم هم حالتی است که الان می بينيم. نه به ورشکستگی منجر می شود، بهره ها پرداخت می شود و الان چيزی که می بينيم اين است که دولت های اروپا با ترديد و کندی بسيار دارند هرماه مبلغی را به عنوان پرداخت بهره يونان به اين کشور کمک می کنند ولی مبلغ ها به نظر من فقط مساله ورشکستگی را به تاخير می اندازد ولی حل نمی کند مساله اصلی را که مساله عدم تعادل بين بودجه کشور يونان است و اين بانکها با پرداخت ده ميليارد اين تنها اروپا نيست که دچار اين بحران است.
آمريکا هم همين مشکل را دارد به علت بدهی های بيش از حد دولت. اخيرا هم در آمريکا جنبش وال استريت را اشغال کنيد شکل گرفته. آينده بخش مالی آمريکا و اين اعتراض هايی که به سيستم هست را چگونه می بينيد؟البته آينده بخش مالی آمريکا و مساله اعتراض هايی که به سيستم می شود دو بحث مختلف است. اعتراض هايی که به سيستم مالی آمريکا می شود اعتراض هايی است جای خودش را دارد و آيا اين اعتراض ها منجر به تغييراتی در سيستم مالی آمريکا خواهد شد نمی دانم .
