همزمان با تب و تاب رقابت های انتخاباتی، فراز و نشيب های بودجه ۱۳۸۸ و بحث های گسترده بر سر بحران اقتصادی و پيآمد های آن، تهران در اين هفته به مرکز اصلی فعاليت های سازمان همکاری اقتصادی (اکو) تبديل شد.
هيجدهمين نشست وزيران «اکو» دوشنبه نوزدهم اسفند ماه با امضای سه موافقتنامه در تهران به پايان رسيد، و دهمين نشست سران اين سازمان نيز چهارشنبه بيست و يکم اسفند ماه در پايتخت ايران برگزار خواهد شد.
برگ های برنده
سازمان همکاری اقتصادی (اکو) يک نهاد همگرايی در منطقه آسيای جنوب غربی و مرکزی است که پيشينه آن به سال های ۱۹۶۰ ميلادی می رسد.
در سال ۱۹۶۴ ميلادی، سه کشور ايران، پاکستان و ترکيه سازمان همکاری عمران منطقه ای (آر سی دی) را پايه گذاری کردند که پس از ۱۵سال فعاليت، در پی انقلاب اسلامی ايران در ۱۹۷۹ و تحولات بزرگ ژئوپوليتيک در منطقه، عملا به فراموشی سپرده شد.
در سال ۱۹۸۵، سه کشور پايه گذار «آر سی دی»، سازمان همکاری اقتصادی (اکو) را به وجود آوردند که در ۱۹۹۲ ميلادی، در پی فرو پاشی اتحاد جماهير شوروی، به پنج کشور نوبنياد آسيای مرکزی و نيز افغانستان و جمهوری آذربايجان گسترش يافت.
در حال حاضر سازمان همکاری اقتصادی با ده کشور عضو، که ميراث تاريخی و فرهنگی کم و بيش مشترکی دارند، حدود هشت ميليون کيلومتر مربع را با نزديک به چهار صد ميليون نفر جمعيت در بر ميگيرد، توليد ناخالص داخلی اش پيرامون هزار ميليارد دلار در سال نوسان می کند، از منابع عظيم به ويژه در عرصه انرژی برخوردار است و با اروپا، خليج فارس، روسيه، هند و چين مرز مشترک دارد.
به بيان ديگر «اکو» با توجه به موقعيت ژئو پوليتيک و ژئو اکونوميک خود از امکانات بالقوه کافی برای تبديل شدن به يک قطب نيرومند همکاری های اقتصادی برخوردار است.
در عمل اما اين سازمان، به رغم برگ های برنده ای که در اختيار دارد، هنوز نتوانسته است به يک سازمان فعال در عرصه ی همکاری منطقه ای بدل شود و با ديگر سازمان های همگرايی از جمله «اتحاديه اروپا»، «نافتا» در آمريکای شمالی (مرکب از آمريکا، مکزيک و کانادا) و يا «آسه آن» در آسيای خاوری قابل مقايسه نيست.
نامتجانس بودن اقتصاد ها، ناهمگونی های سياسی و رقابت های درونی، به ويژه ميان سه قدرت اصلی پايه گذار آن (ايران، ترکيه و پاکستان)، «اکو» را عملا به يک سازمان بی ثمر بدل کرده است. ايران و ترکيه و پاکستان، سه قدرت اصلی اکو، بيش از انکه شريک باشند، رقيب يکديگرند و درباره ی شمار زيادی از مسايل سياسی و اقتصادی منطقه ای، و گزينش متحدانشان در سطح جهانی، جهتگيری هايی متفاوت و گاه حتی متضاد دارند.
به علاوه «اکو»، بر خلاف سازمان های مشابه آن در ديگر نقاط جهان، موفق نشده است مبادلات درون منطقه زير پوشش خود را افزايش دهد.
حجم مبادلات بازرگانی کشور های عضو «اکو» در سال ۲۰۰۷ به ۵۱۱ ميليارد دلار رسيد، ولی از اين مقدار تنها ۳۰ ميليارد دلار به مبادلات ميان اعضای اين سازمان اختصاص دارد.
به بيان ديگر سهم مبادلات درون اين سازمان در کل مبادلات اعضای آن از حدود شش در صد بيشتر نيست، حال آنکه در اتحاديه اروپا نزديک به ۶۵ در صد مبادلات کشور های عضو بين خود آنها انجام می گيرد. در منطقه زير پوشش «آ سه آن» اين نسبت حدود بيست و پنج در صد است.
سازمان ناشناس
حاصل آنکه «اکو» هنوز نتوانسته است ميان کشور های عضو همبستگی های متکی بر علائق مشترک اقتصادی به وجود آورد، تا جايی که بخش بسيار بزرگی از جمعيت اين کشور ها حتی از وجود چنين سازمانی نيز بی خبرند. نکته مهم آنکه نشست وزيران و نيز سران «اکو» در تهران بازتاب وسيعی در رسانه های ايرانی نداشته است.
به نظر می رسد که شماری از اعضای «اکو»، به منظور بيرون کشاندن سازمان از بی تحرکی، به فکر گسترش آن افتاده اند.
در نشست وزيران «اکو»، که دو شنبه نوزدهم اسفند ماه در دفتر مطالعات سياسی و بين المللی وزارت امور خارجه ايران برگزار شد، منوچهر متکی وزير امور خارجه جمهوری اسلامی از پيوستن عراق به اين سازمان حمايت کرد.
ترديدی نيست که عراق، به دليل موقعيت خود، از قابليت پيوستن به «اکو» برخوردار است و می تواند، به عنوان رابط با جهان عرب، نقشی مثبت در سازمان همکاری اقتصادی ايفا کند.
با اين حال «اکو» برای جان گرفتن، بيش از تلاش در يافتن اعضای تازه، به يک اراده سياسی نيرومند در راستای به حرکت در آوردن چرخ همگرايی منطقه ای نياز دارد.
تحولات چند دهه گذشته نشان ميدهد که به رغم پيشروی فرايند جهانی شدن، سازمان های اقتصادی منطقه ای در افزايش توانايی های بازرگانی و توليدی اعضای خود نقشی مهم ايفا می کنند.
هيچ کشوری نمی تواند مسايل اقتصادی خود را تنها در چارچوب مرز های ملی حل کند. تجربه بحران اقتصادی بين المللی نشان داد که واحد های ملی، برای مقابله با دشواری ها، به همسايگان خود نياز دارند.
هيجدهمين نشست وزيران «اکو» دوشنبه نوزدهم اسفند ماه با امضای سه موافقتنامه در تهران به پايان رسيد، و دهمين نشست سران اين سازمان نيز چهارشنبه بيست و يکم اسفند ماه در پايتخت ايران برگزار خواهد شد.
برگ های برنده
سازمان همکاری اقتصادی (اکو) يک نهاد همگرايی در منطقه آسيای جنوب غربی و مرکزی است که پيشينه آن به سال های ۱۹۶۰ ميلادی می رسد.
در سال ۱۹۶۴ ميلادی، سه کشور ايران، پاکستان و ترکيه سازمان همکاری عمران منطقه ای (آر سی دی) را پايه گذاری کردند که پس از ۱۵
بیشتر بخوانید:
یادداشت: ايران و بحران اقتصادی جهان
یادداشت: ايران و بحران اقتصادی جهان
در سال ۱۹۸۵، سه کشور پايه گذار «آر سی دی»، سازمان همکاری اقتصادی (اکو) را به وجود آوردند که در ۱۹۹۲ ميلادی، در پی فرو پاشی اتحاد جماهير شوروی، به پنج کشور نوبنياد آسيای مرکزی و نيز افغانستان و جمهوری آذربايجان گسترش يافت.
در حال حاضر سازمان همکاری اقتصادی با ده کشور عضو، که ميراث تاريخی و فرهنگی کم و بيش مشترکی دارند، حدود هشت ميليون کيلومتر مربع را با نزديک به چهار صد ميليون نفر جمعيت در بر ميگيرد، توليد ناخالص داخلی اش پيرامون هزار ميليارد دلار در سال نوسان می کند، از منابع عظيم به ويژه در عرصه انرژی برخوردار است و با اروپا، خليج فارس، روسيه، هند و چين مرز مشترک دارد.
به بيان ديگر «اکو» با توجه به موقعيت ژئو پوليتيک و ژئو اکونوميک خود از امکانات بالقوه کافی برای تبديل شدن به يک قطب نيرومند همکاری های اقتصادی برخوردار است.
در عمل اما اين سازمان، به رغم برگ های برنده ای که در اختيار دارد، هنوز نتوانسته است به يک سازمان فعال در عرصه ی همکاری منطقه ای بدل شود و با ديگر سازمان های همگرايی از جمله «اتحاديه اروپا»، «نافتا» در آمريکای شمالی (مرکب از آمريکا، مکزيک و کانادا) و يا «آسه آن» در آسيای خاوری قابل مقايسه نيست.
نامتجانس بودن اقتصاد ها، ناهمگونی های سياسی و رقابت های درونی، به ويژه ميان سه قدرت اصلی پايه گذار آن (ايران، ترکيه و پاکستان)، «اکو» را عملا به يک سازمان بی ثمر بدل کرده است. ايران و ترکيه و پاکستان، سه قدرت اصلی اکو، بيش از انکه شريک باشند، رقيب يکديگرند و درباره ی شمار زيادی از مسايل سياسی و اقتصادی منطقه ای، و گزينش متحدانشان در سطح جهانی، جهتگيری هايی متفاوت و گاه حتی متضاد دارند.
به علاوه «اکو»، بر خلاف سازمان های مشابه آن در ديگر نقاط جهان، موفق نشده است مبادلات درون منطقه زير پوشش خود را افزايش دهد.
حجم مبادلات بازرگانی کشور های عضو «اکو» در سال ۲۰۰۷ به ۵۱۱ ميليارد دلار رسيد، ولی از اين مقدار تنها ۳۰ ميليارد دلار به مبادلات ميان اعضای اين سازمان اختصاص دارد.
به بيان ديگر سهم مبادلات درون اين سازمان در کل مبادلات اعضای آن از حدود شش در صد بيشتر نيست، حال آنکه در اتحاديه اروپا نزديک به ۶۵ در صد مبادلات کشور های عضو بين خود آنها انجام می گيرد. در منطقه زير پوشش «آ سه آن» اين نسبت حدود بيست و پنج در صد است.
سازمان ناشناس
حاصل آنکه «اکو» هنوز نتوانسته است ميان کشور های عضو همبستگی های متکی بر علائق مشترک اقتصادی به وجود آورد، تا جايی که بخش بسيار بزرگی از جمعيت اين کشور ها حتی از وجود چنين سازمانی نيز بی خبرند. نکته مهم آنکه نشست وزيران و نيز سران «اکو» در تهران بازتاب وسيعی در رسانه های ايرانی نداشته است.
به نظر می رسد که شماری از اعضای «اکو»، به منظور بيرون کشاندن سازمان از بی تحرکی، به فکر گسترش آن افتاده اند.
در نشست وزيران «اکو»، که دو شنبه نوزدهم اسفند ماه در دفتر مطالعات سياسی و بين المللی وزارت امور خارجه ايران برگزار شد، منوچهر متکی وزير امور خارجه جمهوری اسلامی از پيوستن عراق به اين سازمان حمايت کرد.
ترديدی نيست که عراق، به دليل موقعيت خود، از قابليت پيوستن به «اکو» برخوردار است و می تواند، به عنوان رابط با جهان عرب، نقشی مثبت در سازمان همکاری اقتصادی ايفا کند.
با اين حال «اکو» برای جان گرفتن، بيش از تلاش در يافتن اعضای تازه، به يک اراده سياسی نيرومند در راستای به حرکت در آوردن چرخ همگرايی منطقه ای نياز دارد.
تحولات چند دهه گذشته نشان ميدهد که به رغم پيشروی فرايند جهانی شدن، سازمان های اقتصادی منطقه ای در افزايش توانايی های بازرگانی و توليدی اعضای خود نقشی مهم ايفا می کنند.
هيچ کشوری نمی تواند مسايل اقتصادی خود را تنها در چارچوب مرز های ملی حل کند. تجربه بحران اقتصادی بين المللی نشان داد که واحد های ملی، برای مقابله با دشواری ها، به همسايگان خود نياز دارند.
