شهر کانادايی تورنتو شنبه بيست وششم و يکشنبه بيست و هفتم ژوئن، با ميزبانی چهارمين نشست سران بيست قدرت صنعتی و نوظهور موسوم به «گروه بيست»، پايتخت اقتصادی جهان خواهد بود. در «گروه بيست»، که ۹۰ در صد توليد ناخالص جهان را در اختيار دارد، علاوه بر اعضای «گروه هفت» و اتحاديه اروپا، کشور های روسيه، برزيل، آرژانتين، چين، هند، استراليا، آفريقای جنوبی، کره جنوبی، مکزيک ، ترکيه، اندونزی و عربستان سعودی شرکت دارند.
گرايش های ضد و نقيض
در پی بحران بزرگ جهانی سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ ميلادی و به منظور مقابله با آن، سه نشست پيشين «گروه بيست» به ترتيب در واشينگتن (نوامبر ۲۰۰۸)، لندن (آوريل ۲۰۰۹) و پيتزبورگ (سپتامبر ۲۰۰۹) برگزار شدند.
پيش از برگزاری نشست تورنتو، سران روسيه و هفت قدرت صنعتی (آمريکا، کانادا، ژاپن، فرانسه، آلمان، انگلستان و ايتاليا)، که به «گروه هشت» شهرت دارند، جمعه بيست و پنجم ژوئن در شهر ماسکوکای کانادا گرد هم ميآيند. اين رويداد نشان ميدهد که بر خلاف ارزيابی های گذشته، «گروه هشت» همچنان فعال است و سران آن ترجيح ميدهند پيش از پيوستن به همتايانشان در «گروه بيست»، در جمع محدود خود بر سر پاره ای از مسايل مهم به تبادل نظز بپردازند.
«گروه بيست» و «گروه هشت»، گروه بندی هايی غير رسمی اند و با سازمان های رسمی بين المللی مانند صندوق بين المللی پول و سازمان جهانی تجارت تفاوت بنيادی دارند. نشست سران «گروه بيست» قانون وضع نميکند و توصيه هايش برای اعضای آن و جامعه بين المللی لازم الاجرا نيستند. با اين حال تبادل نظر های درون اين گروه، گرايش های عمده اقتصاد جهانی را به نمايش ميگذارند و بر روابط اقتصادی بين المللی و جهتگيری های سازمان های بين المللی رسمی هم تاثير دارد.
نشست شنبه و يکشنبه «گروه بيست» در تورنتو در شرايطی برگزار ميشود که اقتصاد جهانی با گرايش هايی ضد و نقيض روبرو است. بحران اقتصادی سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ کم و بيش پايان يافته، ولی بازگشت به رونق در همه جا يکسان نيست.
قدرت های معروف به «نوظهور» و به ويژه قدرت های پويای آسيايی (از جمله چين و هند) از نرخ رشد های بسيار بالا برخوردارند و، برای آنها، بحران به خاطره ای رو به فراموشی بدل شده است.
در اقتصاد ايالات متحده آمريکا نشانه های خروج از بحران فراوان است و ارزيابی های کم و بيش يکسان نهاد های کارشناسی بين المللی نشان ميدهد که مهم ترين قدرت اقتصادی جهان در سال جاری ميلادی از نرخ رشدی دستکم بالای سه در صد برخوردار خواهد شد. با اين حال بازگشت اقتصاد آمريکا به رونق همچنان شکننده به نظر ميرسد، بازار کار آن در وضعيت مناسبی نيست و بازار مسکنش نيز تعريفی ندارد.
اما اتحاديه اروپا، و به ويژه منطقه يورو، در پی تکان های شديد ناشی از بحران مالی يونان و اوجگيری بدهی های دولتی کشور های عضو، در فضای رياضت کشی اقتصادی به سر می برد. طرح آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان برای هشتاد ميليارد يورو صرفه جويی، به دليل موقعيت ممتاز اين کشور در منطقه يورو، کشور های ديگری چون فرانسه و ايتاليا و اسپانيا را به سوی کاهش نسبتا شديد هزينه های دولتی سوق داده است.
خارج از منطقه يورو، دولت محافظه کار – ليبرال بريتانيا به يک سياست سرسختانه در راستای رياضت کشی روی آورده است. هدف عمده اروپاييان، در شرايط کنونی، کاهش کسری بودجه و کم کردن بدهی بسيار سنگينی است که بر دولت ها سنگينی ميکند.
ترس اوباما
مسئله در آنجا است که حکومت دمکرات آمريکا با سياست های رياضت کشانه اروپا مخالفت ميورزد و آنرا زمينه ساز بازگشت احتمالی به بحران ميداند. سياست خانم مرکل صدر اعظم آلمان در راستای صرفه جويی، مورد انتقاد شديد بخش بانفوذی از اقتصاد دانان آمريکايی است که در شرايط کنونی، رياضت کشی را سمی مهلک برای اقتصاد جهانی ميدانند. اختلاف نظر ميان اروپا و آمريکا بر سر سياست اقتصادی، به احتمال فراوان بيش از ديگر مسايل بر چهارمين نشست سران «گروه بيست» در تورنتو سنگينی خواهد کرد.
در هفته های پيش از برگزاری نسشت تورنتو، کاخ سفيد آمريکا چندين بار هشدار داد که هنوز زمان رها کردن سياست های تحريک اقتصادی فرا نرسيده است. توصيه اصلی اوباما و همکارانش به اروپاييان اين است که نبايد با فرو رفتن در سياست های زود هنگام رياضت کشی، رشد همچنان شکننده اقتصادی را از نفس بيندازند. استدلال آنها اين است که صرفه جويی زياد به منظور کم کردن کسری بودجه، با خشکاندن ريشه های رشد، به افزايش کسری ها منجر خواهد شد.
شگفت آن است که آمريکای بيش از ديگر کشور ها به سياست های «کينز»، روی آورده، اقتصاد دانی که به برنامه های تحريک اقتصادی برای خروج از رکود اعتقاد داشت، ولو با دامن زدن به کسری و افزايش بدهی های دولت. در عوض اتحاديه اروپا، زير پرچم خانم مرکل، ديگر حاضر نيست سياست «تحريک اقتصادی» را ادامه دهد، زيرا بدهی های دولتی در کشور های عضو سر به فلک کشيده و ادامه اين وضعيت، از ديدگاه اروپاييان، ديگر ممکن نيست.
در واقع باراک اوباما (همچون بعضی از رهبران قدرت های نوظهور) از آن بيم دارد که رياضت کشی در اروپا بازار تقاضا در اين قاره را به شدت پايين بيآورد. اين رويداد، همزمان با ضعيف تر شدن يورو، واردات اروپا را به شدت کاهش خواهد داد و آمريکا و آسيا را، که به بازار اروپا نياز دارند، متضرر خواهد کرد.
بدين سان به نظر ميرسد که اختلاف نظر ميان اروپا و آمريکا بر سر سياست اقتصادی بر نشست شنبه و يکشنبه تورنتو سنگينی خواهد کرد. برای خانم مرکل و همتايان او در اتحاديه اروپا، مبارزه با کسری ها به هدف اصلی بدل شده و بعيد به نظر ميرسد که صدر اعظم آلمان، زير فشار واشينگتن و ديگر کشور ها، موضع خود را عوض کند.
مساله ديگری که انتظار ميرفت به گونه ای جدی در نشست تورنتو مطرح شود، سياست ارزی چين در راستای ضعيف نگهداشتن «يوآن» به منظور افزايش توان رقابتی خود و صدور باز هم بيشتر کالا به بازار های جهانی است. اين سياست که نوعی «دامپينگ پولی» است، با انتقاد شديد آمريکا و اروپا و نيز شمار زيادی از کشور های در حال توسعه روبرو است. شنبه گذشته پکن اعلام کرد که قصد دارد برای نرخ برابری پولی ملی اش انعطاف بيشتری را بپذيرد.
اعلام اين تصميم نرخ برابری يوان را در برابر ديگر ارز ها تا اندازه ای بالا برد. با اين حال چنين پيدا است که موضعگيری پکن بيشتر جنبه تاکتيکی و سياسی داشته و عمدتا به منظور جلوگيری از طرح مسئله در نشست تورنتو مطرح شده است. با توجه به اختلاف نظر ميان اروپاييان و آمريکاييان بر سر سياست اقتصادی، بعيد به نظر ميرسد که سياست ارزی چين وقت زيادی را به خود اختصاص دهد.
گرايش های ضد و نقيض
در پی بحران بزرگ جهانی سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ ميلادی و به منظور مقابله با آن، سه نشست پيشين «گروه بيست» به ترتيب در واشينگتن (نوامبر ۲۰۰۸)، لندن (آوريل ۲۰۰۹) و پيتزبورگ (سپتامبر ۲۰۰۹) برگزار شدند.
پيش از برگزاری نشست تورنتو، سران روسيه و هفت قدرت صنعتی (آمريکا، کانادا، ژاپن، فرانسه، آلمان، انگلستان و ايتاليا)، که به «گروه هشت» شهرت دارند، جمعه بيست و پنجم ژوئن در شهر ماسکوکای کانادا گرد هم ميآيند. اين رويداد نشان ميدهد که بر خلاف ارزيابی های گذشته، «گروه هشت» همچنان فعال است و سران آن ترجيح ميدهند پيش از پيوستن به همتايانشان در «گروه بيست»، در جمع محدود خود بر سر پاره ای از مسايل مهم به تبادل نظز بپردازند.
«گروه بيست» و «گروه هشت»، گروه بندی هايی غير رسمی اند و با سازمان های رسمی بين المللی مانند صندوق بين المللی پول و سازمان جهانی تجارت تفاوت بنيادی دارند. نشست سران «گروه بيست» قانون وضع نميکند و توصيه هايش برای اعضای آن و جامعه بين المللی لازم الاجرا نيستند. با اين حال تبادل نظر های درون اين گروه، گرايش های عمده اقتصاد جهانی را به نمايش ميگذارند و بر روابط اقتصادی بين المللی و جهتگيری های سازمان های بين المللی رسمی هم تاثير دارد.
نشست شنبه و يکشنبه «گروه بيست» در تورنتو در شرايطی برگزار ميشود که اقتصاد جهانی با گرايش هايی ضد و نقيض روبرو است. بحران اقتصادی سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ کم و بيش پايان يافته، ولی بازگشت به رونق در همه جا يکسان نيست.
قدرت های معروف به «نوظهور» و به ويژه قدرت های پويای آسيايی (از جمله چين و هند) از نرخ رشد های بسيار بالا برخوردارند و، برای آنها، بحران به خاطره ای رو به فراموشی بدل شده است.
در اقتصاد ايالات متحده آمريکا نشانه های خروج از بحران فراوان است و ارزيابی های کم و بيش يکسان نهاد های کارشناسی بين المللی نشان ميدهد که مهم ترين قدرت اقتصادی جهان در سال جاری ميلادی از نرخ رشدی دستکم بالای سه در صد برخوردار خواهد شد. با اين حال بازگشت اقتصاد آمريکا به رونق همچنان شکننده به نظر ميرسد، بازار کار آن در وضعيت مناسبی نيست و بازار مسکنش نيز تعريفی ندارد.
اما اتحاديه اروپا، و به ويژه منطقه يورو، در پی تکان های شديد ناشی از بحران مالی يونان و اوجگيری بدهی های دولتی کشور های عضو، در فضای رياضت کشی اقتصادی به سر می برد. طرح آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان برای هشتاد ميليارد يورو صرفه جويی، به دليل موقعيت ممتاز اين کشور در منطقه يورو، کشور های ديگری چون فرانسه و ايتاليا و اسپانيا را به سوی کاهش نسبتا شديد هزينه های دولتی سوق داده است.
خارج از منطقه يورو، دولت محافظه کار – ليبرال بريتانيا به يک سياست سرسختانه در راستای رياضت کشی روی آورده است. هدف عمده اروپاييان، در شرايط کنونی، کاهش کسری بودجه و کم کردن بدهی بسيار سنگينی است که بر دولت ها سنگينی ميکند.
ترس اوباما
مسئله در آنجا است که حکومت دمکرات آمريکا با سياست های رياضت کشانه اروپا مخالفت ميورزد و آنرا زمينه ساز بازگشت احتمالی به بحران ميداند. سياست خانم مرکل صدر اعظم آلمان در راستای صرفه جويی، مورد انتقاد شديد بخش بانفوذی از اقتصاد دانان آمريکايی است که در شرايط کنونی، رياضت کشی را سمی مهلک برای اقتصاد جهانی ميدانند. اختلاف نظر ميان اروپا و آمريکا بر سر سياست اقتصادی، به احتمال فراوان بيش از ديگر مسايل بر چهارمين نشست سران «گروه بيست» در تورنتو سنگينی خواهد کرد.
در هفته های پيش از برگزاری نسشت تورنتو، کاخ سفيد آمريکا چندين بار هشدار داد که هنوز زمان رها کردن سياست های تحريک اقتصادی فرا نرسيده است. توصيه اصلی اوباما و همکارانش به اروپاييان اين است که نبايد با فرو رفتن در سياست های زود هنگام رياضت کشی، رشد همچنان شکننده اقتصادی را از نفس بيندازند. استدلال آنها اين است که صرفه جويی زياد به منظور کم کردن کسری بودجه، با خشکاندن ريشه های رشد، به افزايش کسری ها منجر خواهد شد.
شگفت آن است که آمريکای بيش از ديگر کشور ها به سياست های «کينز»، روی آورده، اقتصاد دانی که به برنامه های تحريک اقتصادی برای خروج از رکود اعتقاد داشت، ولو با دامن زدن به کسری و افزايش بدهی های دولت. در عوض اتحاديه اروپا، زير پرچم خانم مرکل، ديگر حاضر نيست سياست «تحريک اقتصادی» را ادامه دهد، زيرا بدهی های دولتی در کشور های عضو سر به فلک کشيده و ادامه اين وضعيت، از ديدگاه اروپاييان، ديگر ممکن نيست.
در واقع باراک اوباما (همچون بعضی از رهبران قدرت های نوظهور) از آن بيم دارد که رياضت کشی در اروپا بازار تقاضا در اين قاره را به شدت پايين بيآورد. اين رويداد، همزمان با ضعيف تر شدن يورو، واردات اروپا را به شدت کاهش خواهد داد و آمريکا و آسيا را، که به بازار اروپا نياز دارند، متضرر خواهد کرد.
بدين سان به نظر ميرسد که اختلاف نظر ميان اروپا و آمريکا بر سر سياست اقتصادی بر نشست شنبه و يکشنبه تورنتو سنگينی خواهد کرد. برای خانم مرکل و همتايان او در اتحاديه اروپا، مبارزه با کسری ها به هدف اصلی بدل شده و بعيد به نظر ميرسد که صدر اعظم آلمان، زير فشار واشينگتن و ديگر کشور ها، موضع خود را عوض کند.
مساله ديگری که انتظار ميرفت به گونه ای جدی در نشست تورنتو مطرح شود، سياست ارزی چين در راستای ضعيف نگهداشتن «يوآن» به منظور افزايش توان رقابتی خود و صدور باز هم بيشتر کالا به بازار های جهانی است. اين سياست که نوعی «دامپينگ پولی» است، با انتقاد شديد آمريکا و اروپا و نيز شمار زيادی از کشور های در حال توسعه روبرو است. شنبه گذشته پکن اعلام کرد که قصد دارد برای نرخ برابری پولی ملی اش انعطاف بيشتری را بپذيرد.
اعلام اين تصميم نرخ برابری يوان را در برابر ديگر ارز ها تا اندازه ای بالا برد. با اين حال چنين پيدا است که موضعگيری پکن بيشتر جنبه تاکتيکی و سياسی داشته و عمدتا به منظور جلوگيری از طرح مسئله در نشست تورنتو مطرح شده است. با توجه به اختلاف نظر ميان اروپاييان و آمريکاييان بر سر سياست اقتصادی، بعيد به نظر ميرسد که سياست ارزی چين وقت زيادی را به خود اختصاص دهد.
