فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس به رادیو فردا می گوید: طرح هدفمند کردن يارانه ها که اواخر سال گذشته به قانون بدل شد و قرار بود از اول سال جاری به اجرا گذاشته بشود، از همان اول به يک کلاف سر در گم شباهت داشت و هنوز هم از اين وضعيت بيرون نيامده است.
از اجرای حساس ترين بخش قانون هدفمند کردن يارانه ها، يعنی پيشروی به طرف واقعی کردن يا اصلاح قيمت ها، هنوز خبری نيست و به نظر ميرسد که نه فقط مردم عادی، بلکه حتی خبره ترين محافل کارشناسی تهران هم نميدانند کی قرار است قيمت کالا های يارانه ای و به خصوص بنزين و گاز و برق گران بشود. چرا اين ابهام، آنهم در عرصه ای چنين مهم که با زندگی تک تک ايرانی ها ارتباط دارد؟
طرح هدفمند کردن يارانه ها که اواخر سال گذشته به قانون بدل شد و قرار بود از اول سال جاری به اجرا گذاشته بشود، از همان اول به يک کلاف سر در گم شباهت داشت و هنوز هم از اين وضعيت بيرون نيامده است.
آقای احمدی نژاد چند روز پيش در زنجان اعلام کرد که نود در صد اين قانون، اجرا شده و بقيه آن هم با يک يا حسين اجرا خواهد شد. منظور ايشان از اين نود در صد، هشتاد و يک هزار تومان يارانه نقدی است که به حساب هر نفر واريز شده.
بر خلاف گفته رييس جمهوری اسلامی، بهتر است گفته شود که شايد فقط ده در صد اين قانون، و آنهم مرحله نه چندان دشوار آن، پشت سر گذاشته شده و اصل کارهنوز باقی است، يعنی مرحله ای که طی آن مردم قبض های برق و گاز را، بعد از حذف يارانه ها خواهند ديد، يا بنزين را، بعد از اصلاح قيمت آن، در جايگاه های توزيع اين کالا خريداری خواهند کرد...
قبلا قرار بود سوت اصلاح قيمت ها اول پاييز به صدا در بيآيد. حالا که به آخر پاييز نزديک ميشويم، بعضی از منابع خبری، آنهم با حدس و گمان، از اول زمستان صحبت ميکنند. چه کسانی، در دستگاه اجرايی جمهوری اسلامی، از چند و چون اجرای اين قانون خبر دارند؟
چند و چون اجرای اين قانون يعنی زمان اصلاح و يا به عبارت ديگر افزايش قيمت ها، کالا های مشمول اصلاح و همينطور آهنگ يا شيب افزايش قيمت ها.
خبرگزاری «مهر» حدس ميزند که تنها پنج مقام ارشد جمهوری اسلامی در جريان اين مسايل باشند : محمود احمدی نژاد، معاون اول او محمد رضا رحيمی، شمس الدين حسينی وزير امور اقتصادی و دارايی، محمد رضا فرزين سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی و اسفنديار رحيم مشايی رييس دفتر رييس جمهوری. چه دليلی دارد که اين ها پنهان کاری کنند و زمان اجرای قانون را اعلام نکنند؟
خوشبين ها ميگويند که اين يک شگرد عمدی هست به منظور آماده کردن افکار عمومی و فراهم آوردن شرايط روانی برای انجام يک جراحی بزرگ.
بدبين ها، بر عکس، معتقدند که عامل اصلی اين وضعيت اختلاف های درون هيات حاکمه جمهوری اسلامی است و اين که عناصر کليدی، در طيف مديريت ارشد کشور، دقيقا بر سر چگونگی اجرای اين قانون، با هم اختلاف نظر دارند.
آيا امکان دارد که اصولا اصلاح قيمت ها به سال آينده خورشيدی موکول بشود؟
بعيد به نظر ميرسد که بتوان تا سال آينده صبر کرد. چون که از يک طرف تاخير بيشتر، اعتبار اين قانون را به شدت متزلزل ميکند و خانوار ها و واحد های صنعتی را نمی توان بيشتر از اين در بلاتکليفی نگهداشت. و از طرف ديگر، تصميم گيری در ديگر زمينه ها بستگی نزديک دارد به اجرای قانون هدفمند کردن يارانه. دو نمونه :
اول لايحه بودجه ۱۳۹۰ است که بايد در آينده بسيار نزديک به مجلس تقديم بشود و ميدانيم که بودجه ارتباط تنگاتنگ دارد با در آمد دولت از محل حامل های انرژی و در نتيجه قيمت اين ها.
دوم اين که مذاکره بر سر تعيين حد اقل دستمزد کارگران به زودی شروع ميشود، مساله ای که بلافاصله با چشم انداز تورم در ارتباط قرار ميگيرد، يعنی با شاخصی که کاملا ارتباط دارد با اصلاح قيمت ها در چارچوب قانون هدفمند کردن يارانه ها.
از اجرای حساس ترين بخش قانون هدفمند کردن يارانه ها، يعنی پيشروی به طرف واقعی کردن يا اصلاح قيمت ها، هنوز خبری نيست و به نظر ميرسد که نه فقط مردم عادی، بلکه حتی خبره ترين محافل کارشناسی تهران هم نميدانند کی قرار است قيمت کالا های يارانه ای و به خصوص بنزين و گاز و برق گران بشود. چرا اين ابهام، آنهم در عرصه ای چنين مهم که با زندگی تک تک ايرانی ها ارتباط دارد؟
طرح هدفمند کردن يارانه ها که اواخر سال گذشته به قانون بدل شد و قرار بود از اول سال جاری به اجرا گذاشته بشود، از همان اول به يک کلاف سر در گم شباهت داشت و هنوز هم از اين وضعيت بيرون نيامده است.
آقای احمدی نژاد چند روز پيش در زنجان اعلام کرد که نود در صد اين قانون، اجرا شده و بقيه آن هم با يک يا حسين اجرا خواهد شد. منظور ايشان از اين نود در صد، هشتاد و يک هزار تومان يارانه نقدی است که به حساب هر نفر واريز شده.
بر خلاف گفته رييس جمهوری اسلامی، بهتر است گفته شود که شايد فقط ده در صد اين قانون، و آنهم مرحله نه چندان دشوار آن، پشت سر گذاشته شده و اصل کارهنوز باقی است، يعنی مرحله ای که طی آن مردم قبض های برق و گاز را، بعد از حذف يارانه ها خواهند ديد، يا بنزين را، بعد از اصلاح قيمت آن، در جايگاه های توزيع اين کالا خريداری خواهند کرد...
قبلا قرار بود سوت اصلاح قيمت ها اول پاييز به صدا در بيآيد. حالا که به آخر پاييز نزديک ميشويم، بعضی از منابع خبری، آنهم با حدس و گمان، از اول زمستان صحبت ميکنند. چه کسانی، در دستگاه اجرايی جمهوری اسلامی، از چند و چون اجرای اين قانون خبر دارند؟
چند و چون اجرای اين قانون يعنی زمان اصلاح و يا به عبارت ديگر افزايش قيمت ها، کالا های مشمول اصلاح و همينطور آهنگ يا شيب افزايش قيمت ها.
خبرگزاری «مهر» حدس ميزند که تنها پنج مقام ارشد جمهوری اسلامی در جريان اين مسايل باشند : محمود احمدی نژاد، معاون اول او محمد رضا رحيمی، شمس الدين حسينی وزير امور اقتصادی و دارايی، محمد رضا فرزين سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی و اسفنديار رحيم مشايی رييس دفتر رييس جمهوری. چه دليلی دارد که اين ها پنهان کاری کنند و زمان اجرای قانون را اعلام نکنند؟
خوشبين ها ميگويند که اين يک شگرد عمدی هست به منظور آماده کردن افکار عمومی و فراهم آوردن شرايط روانی برای انجام يک جراحی بزرگ.
بدبين ها، بر عکس، معتقدند که عامل اصلی اين وضعيت اختلاف های درون هيات حاکمه جمهوری اسلامی است و اين که عناصر کليدی، در طيف مديريت ارشد کشور، دقيقا بر سر چگونگی اجرای اين قانون، با هم اختلاف نظر دارند.
آيا امکان دارد که اصولا اصلاح قيمت ها به سال آينده خورشيدی موکول بشود؟
بعيد به نظر ميرسد که بتوان تا سال آينده صبر کرد. چون که از يک طرف تاخير بيشتر، اعتبار اين قانون را به شدت متزلزل ميکند و خانوار ها و واحد های صنعتی را نمی توان بيشتر از اين در بلاتکليفی نگهداشت. و از طرف ديگر، تصميم گيری در ديگر زمينه ها بستگی نزديک دارد به اجرای قانون هدفمند کردن يارانه. دو نمونه :
اول لايحه بودجه ۱۳۹۰ است که بايد در آينده بسيار نزديک به مجلس تقديم بشود و ميدانيم که بودجه ارتباط تنگاتنگ دارد با در آمد دولت از محل حامل های انرژی و در نتيجه قيمت اين ها.
دوم اين که مذاکره بر سر تعيين حد اقل دستمزد کارگران به زودی شروع ميشود، مساله ای که بلافاصله با چشم انداز تورم در ارتباط قرار ميگيرد، يعنی با شاخصی که کاملا ارتباط دارد با اصلاح قيمت ها در چارچوب قانون هدفمند کردن يارانه ها.
