دشواری های ايران در جلب همکاری شرکت های نفتی غربی

فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس با رادیو فردا در مورد دیپلماسی نفتی ایران گفتگو کرده است.

ديپلماسی نفتی ايران به تازگی بسيار فعال شده و شرکت های نفتی غربی هم از علاقه شديد خود به همکاری با ايران صحبت ميکنند. با وجود اين تمايل متقابل، هنوز هيچ گام عملی در راه بازگشت اين شرکت ها به ميدان های نفت و گاز ايران برداشته نشده است. آيا تداوم تحريم ها تنها دليل اين بن بست است؟

تداوم تحريم ها بدون ترديد مهم ترين دليل عدم ورود غول های نفتی غربی به ميدان های نفت و گاز ايران است.

البته بعد از موافقتنامه ۲۴ نوامبر ژنو بين ايران و گروه «پنج به علاوه يک»، نمايندگان شرکت های بزرگ غربی، از انی ايتاليايی گرفته تا توتال فرانسوی و بريتيش پترليوم و غيره يا در تهران و يا در خارج با مسئولان ارشد ايرانی گفتگو کرده اند و صحبت های حسن روحانی رييس جمهوری اسلامی در حاشيه چهل و چهارمين اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در داوس هم، خطاب به مديران شرکت های نفتی بين المللی، طبعا فضای بهتری را به وجود آورد در روابط ايران با اين شرکت ها.

منتها تبديل اين فضا به يک سلسله قرار داد های حقوقی ميان دو طرف بر سر حضور اين شرکت ها در ميدان های گاز و نفت ايران، در درجه اول مستلزم حل نهايی بحران هسته ای ايران است که راه را باز خواهد کرد برای رفع تحريم ها.

ولی همزمان با لغو تحريم ها، اگر ايران بخواهد ميدان های نفت و گازش از جاذبه بيشتری برخوردار بشوند، بايد در نظام حقوقی خود، و يا به عبارت ديگر در قرار داد هايی که به شرکت های بين المللی ارائه ميدهد، تجديد نظر کند.

قرار بود ايران در ماه آوريل با برگزاری يک کنفرانس نفتی در لندن، قرار داد های تازه ای را، که برای شرکت های خارجی جذاب تر باشد، ارائه بدهد. منابع رسمی ايرانی به تازگی اعلام کردند زمان برگزاری کنفرانس لندن به تعويق افتاده است. چه عواملی باعث شدند اين کنفرانس به تعويق بيفتد؟

قرار داد هايی که جمهوری اسلامی، از ابتدای تاسيسش تا امروز با شرکت های نفتی امضا کرده، از لحاظ حقوقی «بيع متقابل» نام دارد که برای اين شرکت ها چندان جذاب نيست، چون نقش آنها را تا حد يک کارگزار پايين ميآورد، کارگزاری که مسئوليت يک پروژه را بر عهده ميگيرد و پس از راه اندازی آن، بخشی از توليد را به عنوان حق الزحمه برداشت ميکند. تجربه نشان داده که «بيع متقابل» برای شرکت های بين المللی چندان جذاب نيست و برای ايران هم، آنگونه که بايد و شايد، چندان مطلوب نيست.

شرکت های نفتی خواستار قرار داد های بهتری هستند، از جمله «مشارکت در توليد»، که نقش مهم تری به آنها ميدهد در کاوش و بهره برداری و صيانت منابع نفتی.

با تشکيل دولت يازدهم، کميته ای در وزارت نفت به وجود آمد زير عنوان «کميته بازنگری و تدوين قرار داد های جديد نفتی» که رياست آن با سيد مهدی حسينی است. آقای حسينی به نقل از شرکت های نفتی ميگويد که با وجود قرار داد های فعلی، حتی در صورت لغو تحريم ها، اين شرکت ها حاضر نيستند به ايران برگردند.

قرار بود ايران در ماه آوريل قرار داد های تازه اش را در لندن معرفی کند. ولی تهيه چنين قرار داد هايی ظاهرا به مشکلات حقوقی داخل ايران بر خورد و به همين علت گويا برگزاری کنفرانس لندن به ماه جولای موکول شده است. البته سيد مهدی حسينی تعويق برگزار نشدن اين کنفرانس را در ماه آوريل به گردن «تند رو های آمريکايی» می اندازد که، به گفته او، تمايل نداشتند آيران با قرار داد های تازه ای به ميدان بيايد و به همين علت، باز هم به گفته او، با لابيگری کاری کردند که اين کنفرانس به هم بخورد.

شانس ارائه قرار داد های تازه از سوی ايران به شرکت های نفتی چقدر است؟

اين عمدتا بستگی دارد به تحولات درون جمهوری اسلامی و اين که دست دولت روحانی تا چه حد باز باشد برای تغيير قرار داد های موجود.

قرار داد های بيع متقابل، همان گونه که اشاره شد، برای شرکت های نفتی کششی ندارد، به خصوص از اين نظر که ديگر کشور های نفتخيز قرار داد های بهتری را به شرکت ها پيشنهاد ميکنند. در همسايگی ايران، هم دولت مرکزی عراق و هم اقليم کردستان با قرار داد هايی که بيشتر مطلوب شرکت های نفتی است، به ميدان آمده اند.

مساله در آنجا است که در نظام حقوقی جمهوری اسلامی، انعقاد قرار داد های «مشارکت در توليد» مغاير با اصل ۸۱ قانون اساسی تشخيص داده شده است. خود آقای حسينی هم به تازگی گفته که ايران حتی برای مواردی خاص نظير ميدان های مشترک نفتی و يا ميادين با ريسک بالا هم نمی تواند قرار داد های مبتنی بر «مشارکت در توليد» را بپذيرد، چون اين گونه قرار داد ها، به گفته او، با قانون اساسی کشور مغايرت دارد.

در اين صورت بايد صبر کرد و ديد دولت ايران چه قرار داد های تازه ای را می خواهد به شرکت های نفتی غرب پيشنهاد کند. ترديدی نيست که هر نوع ابتکار نوآورانه دولت روحانی در اين زمينه، زير ذره بين جناح های رقيب دولت قرار خواهد گرفت و با وتوی مجلس روبرو خواهد شد. شايد هم دولت روحانی تنها به ارائه شکل تازه ای از همان قرار داد های قديمی «بيع متقابل» اکتفا کند.

به هر حال به نظر ميرسد که به تعويق افتادن کنفرانس لندن هم عمدتا ناشی از مشکلاتی است که بر سر بازنگری در قرار داد های نفتی ايران وجود دارد.