جريان اختلاس ۳۰۰۰ ميليارد تومانی در جمهوری اسلامی روز به روز پيچيده تر و سياسی تر می شود.
اکنون وزارت اطلاعات، مجلس، قوه قضائيه، دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و بسياری از نهادهای ديگر فرياد آی دزد آی دزد سر داده و برای دستگيری دزد از يکديگر در حال سبقت گرفتن هستند.
از سوی ديگر اين اختلاس اکنون دستمايه تسويه حساب های سياسی هم شده است. مخالفين اصولگرای احمدی نژاد که وی و همراهانش را جريانی انحرافی می خوانند دولت را باعث و بانی اين اختلاس می دانند و با انتشار مطالبی که اسناد خوانده می شود، در تلاشند محمود احمدی نژاد را رام و مجبور به تسليم کنند.
احمد توکلی، رئيس مرکز پژوهش های مجلس واز منتقدين سرسخت محمود احمدی نژاد روز يکشنبه در جلسه غير علنی مجلس اختلاس اخير در ايران را با اختلاس برنارد مدوف در آمريکا در سال ۲۰۰۹ مقايسه کرد. آقای توکلی بدون اينکه بگويد بر خلاف ايران که اختلاس در بانک های دولتی انجام شده است، و اختلاس مدوف اختلاس يک فرد و يا يک شرکت خصوصی بوده است، گفت اين اختلاس از اختلاس در آمريکا هم بدتر است.
مجله اقتصادی: اختلاس بزرگ و ريشه های آن
احمد توکلی همچنين با اشاره به اختلاس های مالی در ژاپن و واکنش مقام های دولتی به آن و خود کشی شماری از اختلاس گران خطاب به احمدی نژاد و يارانش گفت خودکشی پيشکشتان؛استعفا بدهيد و برويد. اين اولين بار است که استعفای دولت در صحنه سياسی ايران مطرح می شود.
محمود احمدی نژاد پيش از اين هرگونه مسووليت دولت در اين اختلاس را رد کرده بود و گفته بود:
«بانک مرکزی، وزارت اقتصاد،مسوولان اطلاعاتی کشور در دولت خودشان تلاش کردند. بانک مرکزی تلاش کرد. وزارت اقتصاد تلاش کرد. من خودم به رييس کل بانک مرکزی گفتم اخباری به دفتر رياست جمهوری رسيده است که يک جريان سويی دارد جلو می رود. يک گروهی به نام تاسيس يک بانک دارند کارهای خلافی می کنند. پيگيری کنند ببينند پشت قضيه اين بانک و اين سوء استفاده چه کسانی هستند.»
علی لاريجانی رئيس مجلس شورای اسلامی پس از نشست غير علنی مجلس گفت:
«تا آنجايی که نمايندگان محترم مجلس متوجه شده اند اين ابعاد گوناگونی دارد که بايد کاملا رسيدگی شود. از اين موضعی که قوه قضاييه دارد برای رسيدگی به طور جدی و انتخاب جناب آقای اژه ای به عنوان دادستان کل ما حمايت می کنيم و حتما اين موضوعی است که همه کسانی که درش دخالتی داشتند بايد مورد رسيدگی قرار گيرد.»
آقای لاريجانی اطمينان داد که نظام جمهوری اسلامی حتما راه حلی خواهد داشت:
«نظام جمهوری اسلامی حتما سيستمی برای اين که اشکال درونی خودش را رفع کند دارد و نمايندگان مردم به عنوان حافظان حقوق ملت بر اين موضوع نظارت خواهند کرد و اين موضوع را نبايد به شکل قبيلگی بهش نگاه کرد. بايد به عنوان پروژه ملی به آن نگاه کرد و اين ريشه فسادها کنده شود.»
محمود بهمنی، رئيس کل بانک مرکزی هم می گويد باز پس گرفتن اموال اختلاس شده مشکل نيست:
«بلافاصله به شناسايی اموال و دارايی های اين گروه پرداختيم. تا ديشب متوجه شديم که ارزش روز دارايی های اينها حدودا ۴۷ هزار و ۳۳۳ ميليارد است. خوب بنابراين ما از نظر پوشش وثايق و تضمينات خوشبختانه می توانيم اينها را به مرور در تملک دربياوريم و مطالبات سيستم بانکی را يا بدهی های اين گروه به سيستم بانکی را تسويه کنيم.»
غلامحسين محسنی اژه ای دادستان کل کشور که مامور بررسی اين پرونده شده است هم می گويد وی با شدت اين پرونده را پيگيری و متخلفان را محاکمه و مجازات خواهد کرد:
«۱۹ نفر تا الان تحت تعقيب قرار گرفته اند. بازداشت شده اند. از روز ۱۵ مرداد که اين پرونده تشکيل شده تعدادی ممنوع الخروج شدند. بعضی از اينها مسدودالحساب شدند. بعضی از افراد و متهمين که احتمال داده می شد که ممکن است اموالی را که از طريق نامشروع کسب کرده اند معامله شده اند و اموال آنها توقيف شده.»
در اين هياهوی سياسی اصل موضوع مانند بسياری از موارد ديگر فراموش می شود و آن اينکه چگونه چنين اختلاسی با اين حجم امکان دارد.
علی مزروعی نماينده پيشين مجلس و عضو پيشين کميسيون برنامه و بودجه مجلس ساختار اقتصاد را بستری مناسب برای چنين اختلاس هائی می داند:
«فکر می کنم که اصل و بستری که زمينه ساز يک چنين فسادهايی در ايران می شود به اقتصاد دولتی و نفتی ايران بر می گردد. بيش از ۸۰ درصد اقتصاد ايران مستقيم و غيرمستقيم در اختيار دولت است از جمله بانک های اصلی و بزرگ الان در ايران دولتی هستند. طبيعی است وقتی که اقتصاد در اختيار دولت است و مسوولان دولتی قدرت و نفوذ فراوانی در بالا پايين کردن اقتصاد و همينطور پول دارند. افرادی هم می توانند از اين زمينه و بستر از روابط با مسولان دولتی استفاده کنند و دست به سوء استفاده و فساد بزنند.»
آقای مزروعی می افزاید « نکته ديگر نفتی بودن اقتصاد ايران است که درآمد عمده نفت در اختيار دولت است که می شود گفت درآمد عمده کشور است. هر وقت اين درآمد نفت افزايش پيدا می کند طبعا قدرت مالی دولت افزايش پيدا می کند و به همين نسبت هم امکان سوء استفاده و فساد بالا می رود. يعنی در همه دوره هايی که درآمد نفت بالا رفته و دولت ايران صاحب درآمد کلان شده می بينيم که فساد هم به شدت افزايش پيدا کرده. به عبارتی فساد همبستگی مثبت دارد با درآمد نفت در اقتصاد ايران. در اين شش سال گذشته هم يک درآمد افسانه ای در اختيار دولت ايران قرار گرفته و اين امکان فساد را به شدت افزايش داده و به نظر من آن چيزی که الان به عنوان فساد و اختلاس آشکار شده شايد يک موردی است که بيرون زده و گرنه اگر کنترل و نظارت دقيق انجام شود ده ها مورد فساد نظير اين می شود پيدا کرد و اين متاسفانه ناشی از وضعيت خاص دولت است در ايران. طبيعی است در جامعه ای که آزادی نباشد و رسانه ها و نهادهای مدنی نتوانند بر دولت و نهادهای حکومتی نظارت کنند اتفاق چنين فسادهايی به آسانی ممکن می شود.»
سرنوشت کمک به يونان هم چنان در پرده ابهام
بازارهای مالی و بورس ناآرام در اورپا بارديگر روز سه شنبه و پس از کاهش يک درجه اعتبار مالی ايتاليا دچار تلاطم و ناآرامی بيشتر شد. شب سه شنبه موسسه ارزش گذاری استاندارد و بورس درجه اعتبار مالی ايتاليا را يک رتبه کاهش داد.
اهميت اين رتبه گذاری در اين است که هرچه رتبه اعتبار مالی کشوری پائين برود، هزينه تهيه اعتبار برای آن در بازارهای سرمايه بيشتر می شود. چون رتبه پائين اعتبار مالی به معنی بالا رفتن درجه ريسک اقتصادی است.
بنابراين رتبه پائين اعتبار يک کشور باعث احتياط وام دهندگان به پرداخت وام به اين کشورمی شود و اين کشوربرای تامين نيازهای اعتباراتی خود بايد بهره بيشتری برای دريافت وام بپردازد. کاهش رتبه اعتباری ايتاليا و ادامه ناروشنی در باره آينده يونان روز سه شنبه، هم باعث کاهش شاخص سهام در بازارهای بورس شد و هم ارزش برابری يورو در برابر ديگر ارزها را کاهش داد.
همه اين ها تنها دوروز پس از کنفرانس وزيران دارائی کشورهای اتحاديه اروپا در برسلاو در لهستان اتفاق می افتد. در کنفرانس برسلاو وزيران دارائی نتوانستند برسر پرداخت و يا نپرداختن بخشی از کمک مالی به يونان تصميم بگيرند. يونان برای پرداخت تعهدات مالی خود بايد تا اواسط ماه اکتبر يعنی حدود يک ماه ديگرهشت ميليارد يورو از اتحاديه اروپا دريافت کند.
اما اتحاديه اروپا پس از بروز اختلاف هيات نظارت اين اتحاديه در آتن با يونان بر سر برنامه های رياضت کشانه اين کشور و پس انداز در هزينه های عمومی هنوز زمان پرداخت قطعی اين هشت ميليارد يورو را مشخص نکرده است. تصميم در اين باره به گزارش هيات نظارت موکول شده است. اين هيات قرار است هفته آينده راهی آتن شود. در اجلاس برسلاو وزير خزانه داری آمريکا هم حضور پيدا کرد و با گفته های خود خشم برخی از کشورهای اروپائی را برانگيخت. تيموتی گيتنر وزير خزانه داری آمريکا به اروپائی ها اندرز داد که اختلاف های خود بر سر برون رفت ازبحران را به کنار بگذارند و به بحران مالی پايان دهند. پاسخ اروپائی ها اين بود که آمريکا بهتر است خود را متمرکز بر بر طرف کردن بحران اقتصادی خود کند.
به هرحال اکنون در اتحاديه اروپا خروج يونان از اتحاديه آشکارا به بحث گذاشته شده است.
اما همه کشورهای عضو خروج يک عضو اتحاديه را آغاز بحرانی می دانند که می تواند موجوديت اتحاديه اروپا را به خطر بياندازد.
به باور کارشناسان خروج احتمالی يونان از اتحاديه اروپا، هزينه هايی هم برای خود يونان و هم برای ديگر کشورهای عضو اتحاديه اروپا به دنبال خواهد داشت.
پروين عليزاده استاد دانشگاه در لندن: اصولا خروج يونان از اتحاديه می تواند ورشکستگی اقتصادی يونان را به سرعت پيش ببرد و مانع شود يونان بتواند از بازار پول جهانی پول قرض کند. به اين معنا که يونان اگر می خواهد تنهايی از اتحاديه بيرون برود مقدار زيادی از اعتبار مالی خود را از دست می دهد. کشورهای ديگر اتحاديه متحمل هزينه های زيادی خواهند شد به اين علت که يونان تعهدات مالی زيادی به بانک های اين کشورها داده و وقتی از اتحاديه بيايد بيرون مجبور می شوند مقداری از مطالبات خودشان را ناديده بگيرند. اين هم برای سيستم بانکی اروپايی می تواند مشکل ايجاد کند.
