آژانس بين المللی انرژی، مهم ترين نهاد تامين کننده همکاری ميان کشور های صنعتی در عرصه انرژی، کل در آمد ارزی ايران را در سی سال پس از انقلاب اسلامی (از ۱۹۷۹ تا ۲۰۰۸ ميلادی)، هفتصد و نه ميليارد دلار محاسبه می کند.
اين محاسبه، بر پايه دلار سال ۲۰۰۰ ميلادی انجام گرفته و طبعا با ارزش اسمی صادرات نفتی ايران در طول اين سه دهه متفاوت است.
ايران در سال ۱۹۸۶ با هشت میلیارد دلار و 500 میلیون دلار کمترين در آمد ارزی و در سال ۲۰۰۸، با ۶۶.۷ ميليارد دلار، بيشترين در آمد ارزی را داشته است. تکرار مي کنيم که اين ارزيابی با دلار ثابت سال ۲۰۰۰ انجام گرفته، و گرنه ارزش اسمی در آمد نفتی ايران در سال گذشته ميلادی به بالای ۸۲ ميليارد دلار رسيد.
در آمد ارزی هر ايرانی از محل نفت که در سال ۱۹۷۹ ميلادی هزار و هفتاد و هشت دلار بود، در دهه ۱۹۸۰ به شدت سقوط کرد و در سال ۱۹۸۶ به ۱۷۳ دلار رسيد که پايين ترين سطح دوران سی ساله است.
اين شاخص تا پايان دهه ۱۹۹۰ ميلادی کم و بيش پايين ماند، ولی از آغاز سال های ۲۰۰۰ به تدريج افزايش يافت و در سال ۲۰۰۸، به ۹۳۹ دلار در سال برای هر ايرانی رسيد.
حجم ذخاير نفتی ايران، که در سال ۱۹۷۹ ميلادی پنجاه و هشت ميليارد بشکه ارزيابی می شد، امروز حدود ۱۳۶ ميليارد بشکه بر آورد می شود که بعد از عربستان سعودی در رديف دوم قرار دارد و معادل ده در صد ذخاير ثابت شده نفت جهان است. ايران چهل ميدان نفتی دارد که بيست و هفت ميدان آن در خشکی و سيزده ميدان آن در دريا است.
توليد نفت ايران که در سال ۱۹۷۴ ميلادی به شش ميليون بشکه در روز رسيده بود، در پی انقلاب سقوط کرد و در فاصله سال های ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۶ بين ۱.۵ تا ۲.۲ ميليون بشکه در روز نوسان می کرد.
پس از آن توليد نفت کشور به تدريج رو به افزايش گذاشت و در سال ۲۰۰۸ به چهار ميليون و يکصد هزار بشکه در روز رسيد، که يک ميليون و هفتصد هزار بشکه آن به مصرف داخلی اختصاص يافت و دو ميليون و چهار صد بشکه آن صادر شد.
ولی در سال جاری ميلادی، توليد ايران با توجه به کم شدن سهميه اش در پی کاهش سقف توليد «اوپک»، احتمالا از سه ميليون و ششصد تا هفتصد هزار بشکه در روز بيشتر نيست.
طی سی سال گذشته انقلاب، جنگ و سپس تنش خارجی و پيآمد های آن، به ويژه کاهش سرمايه گذاری های بين المللی و مجازات های اقتصادی، صنعت نفت ايران را در موقعيتی شکننده قرار داد.
همچنين شکل حقوقی همکاری ايران با شرکت های خارجی، که مبتنی بر قرار داد های معروف به «بيع متقابل» است، يکی از موانع عمده بر سر جذب اين شرکت ها است. در «بيع متقابل»، که به دليل مخالفت قانون اساسی با اعطای امتياز مورد استفاده قرار ميگيرد، شرکت خارجی تنها به عنوان کارگزار مسئوليت يک پروژه را بر عهده ميگيرد و پس از راه اندازی آن، بخشی از توليد را به عنوان حق الزحمه برداشت مي کند.
تجربه نشان داده که «بيع متقابل» برای شرکت های بين المللی چندان جذاب نيست و برای ايران نيز سودی در بر ندارد.
بر پايه برنامه ی پنجساله ی سوم، ظرفيت توليد نفت خام ايران قرار بود تا پايان سال ۱۳۸۳ خورشيدی به پنج ميليون بشکه در روز برسد. اين هدف تحقق نيافته و ظرفيت توليدی ايران در عرصه ی نفت در ده سال گذشته چندان تغيير نکرده است.
عامل اصلی اين وضعيت کاهش باز دهی ذخاير قديمی کشور و تاخير در اجرای پروژه های تازه توليدی است. تزريق گاز در ميدان های فرسوده به منظور افزايش بازدهی آنها و نيز بهره برداری از منابع تازه، نيازمند بسيج حجم قابل ملاحظه سرمايه و تکنولوژی است. سرمايه گذاری چند سال گذشته عمدتا افت توليد را جبران کرده که حجم سالانه آن، چهار صد تا هفتصد هزار بشکه در روز ارزيابی مي شود.
در سه سال گذشته، همکاری شرکت های نفتی اروپايی و ژاپنی با ايران به گونه ای چشمگير کاهش يافت و دستيابی اين کشور به منابع مالی بين المللی برای پيشبرد طرح های نفتی اش، به شدت کاهش يافت.
در نوشته ای که دوشنبه بيستم بهمن ماه در سايت «الف» انتشار يافت، احمد توکلی نماينده اصولگرای مجلس و رييس مرکز پژوهش های مجلس درباره تاثير مجازات های اقتصادی بر صنعت نفت ايران می نويسد : « در بودجه سال ۱۳۸۷، برای اتمام و توسعه پروژه های نفت و گاز، به ويژه در پارس جنوبی،علاوه بر اختصاص منابع ارزی از بودجه بيش از پيشنهاد دولت، اجازه استفاده از ۹.۶ ميليارد دلار فاينانس و بيع متقابل به وزارت نفت داده شده است. به دليل شرايط تحريم تا کنون امکان تامين حتی يک دلار از اين محل فراهم نشده است، و پروژه ها با کمبود منابع روبرو هستند.»
با توجه به ناتوانی ايران در افزايش ظرفيت توليد نفت، و نيز افزايش مصرف داخلی و کاهش سهميه آن از سوی سازمان «اوپک»، حجم صادرات نفتی اين کشور به سطح چهل سال پيش و يا حتی کمتر بازگشته و اگر اين وضع ادامه يابد، ايران در سال ۲۰۲۰ ميلادی نفتی برای صدور نخواهد داشت.
۸۵ در صد منابع ارزی و بخش بسيار مهمی از در آمد های بودجه ايران از محل صادرات نفت تامين مي شود. در پی انقلاب اسلامی، بخش اصلی بازار های صادراتی نفت ايران از غرب به آسيا انتقال يافت و، در حال حاضر، چهار کشور ژاپن، چين، هند و کره جنوبی در راس مشتريان نفت ايران قرار دارند.
اين محاسبه، بر پايه دلار سال ۲۰۰۰ ميلادی انجام گرفته و طبعا با ارزش اسمی صادرات نفتی ايران در طول اين سه دهه متفاوت است.
ايران در سال ۱۹۸۶ با هشت میلیارد دلار و 500 میلیون دلار کمترين در آمد ارزی و در سال ۲۰۰۸، با ۶۶.۷ ميليارد دلار، بيشترين در آمد ارزی را داشته است. تکرار مي کنيم که اين ارزيابی با دلار ثابت سال ۲۰۰۰ انجام گرفته، و گرنه ارزش اسمی در آمد نفتی ايران در سال گذشته ميلادی به بالای ۸۲ ميليارد دلار رسيد.
در آمد ارزی هر ايرانی از محل نفت که در سال ۱۹۷۹ ميلادی هزار و هفتاد و هشت دلار بود، در دهه ۱۹۸۰ به شدت سقوط کرد و در سال ۱۹۸۶ به ۱۷۳ دلار رسيد که پايين ترين سطح دوران سی ساله است.
با توجه به ناتوانی ايران در افزايش ظرفيت توليد نفت، و نيز افزايش مصرف داخلی و کاهش سهميه آن از سوی سازمان «اوپک»، حجم صادرات نفتی اين کشور به سطح چهل سال پيش و يا حتی کمتر بازگشته و اگر اين وضع ادامه يابد، ايران در سال ۲۰۲۰ ميلادی نفتی برای صدور نخواهد داشت.
حجم ذخاير نفتی ايران، که در سال ۱۹۷۹ ميلادی پنجاه و هشت ميليارد بشکه ارزيابی می شد، امروز حدود ۱۳۶ ميليارد بشکه بر آورد می شود که بعد از عربستان سعودی در رديف دوم قرار دارد و معادل ده در صد ذخاير ثابت شده نفت جهان است. ايران چهل ميدان نفتی دارد که بيست و هفت ميدان آن در خشکی و سيزده ميدان آن در دريا است.
توليد نفت ايران که در سال ۱۹۷۴ ميلادی به شش ميليون بشکه در روز رسيده بود، در پی انقلاب سقوط کرد و در فاصله سال های ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۶ بين ۱.۵ تا ۲.۲ ميليون بشکه در روز نوسان می کرد.
پس از آن توليد نفت کشور به تدريج رو به افزايش گذاشت و در سال ۲۰۰۸ به چهار ميليون و يکصد هزار بشکه در روز رسيد، که يک ميليون و هفتصد هزار بشکه آن به مصرف داخلی اختصاص يافت و دو ميليون و چهار صد بشکه آن صادر شد.
ولی در سال جاری ميلادی، توليد ايران با توجه به کم شدن سهميه اش در پی کاهش سقف توليد «اوپک»، احتمالا از سه ميليون و ششصد تا هفتصد هزار بشکه در روز بيشتر نيست.
طی سی سال گذشته انقلاب، جنگ و سپس تنش خارجی و پيآمد های آن، به ويژه کاهش سرمايه گذاری های بين المللی و مجازات های اقتصادی، صنعت نفت ايران را در موقعيتی شکننده قرار داد.
همچنين شکل حقوقی همکاری ايران با شرکت های خارجی، که مبتنی بر قرار داد های معروف به «بيع متقابل» است، يکی از موانع عمده بر سر جذب اين شرکت ها است. در «بيع متقابل»، که به دليل مخالفت قانون اساسی با اعطای امتياز مورد استفاده قرار ميگيرد، شرکت خارجی تنها به عنوان کارگزار مسئوليت يک پروژه را بر عهده ميگيرد و پس از راه اندازی آن، بخشی از توليد را به عنوان حق الزحمه برداشت مي کند.
تجربه نشان داده که «بيع متقابل» برای شرکت های بين المللی چندان جذاب نيست و برای ايران نيز سودی در بر ندارد.
بر پايه برنامه ی پنجساله ی سوم، ظرفيت توليد نفت خام ايران قرار بود تا پايان سال ۱۳۸۳ خورشيدی به پنج ميليون بشکه در روز برسد. اين هدف تحقق نيافته و ظرفيت توليدی ايران در عرصه ی نفت در ده سال گذشته چندان تغيير نکرده است.
عامل اصلی اين وضعيت کاهش باز دهی ذخاير قديمی کشور و تاخير در اجرای پروژه های تازه توليدی است. تزريق گاز در ميدان های فرسوده به منظور افزايش بازدهی آنها و نيز بهره برداری از منابع تازه، نيازمند بسيج حجم قابل ملاحظه سرمايه و تکنولوژی است. سرمايه گذاری چند سال گذشته عمدتا افت توليد را جبران کرده که حجم سالانه آن، چهار صد تا هفتصد هزار بشکه در روز ارزيابی مي شود.
در سه سال گذشته، همکاری شرکت های نفتی اروپايی و ژاپنی با ايران به گونه ای چشمگير کاهش يافت و دستيابی اين کشور به منابع مالی بين المللی برای پيشبرد طرح های نفتی اش، به شدت کاهش يافت.
در نوشته ای که دوشنبه بيستم بهمن ماه در سايت «الف» انتشار يافت، احمد توکلی نماينده اصولگرای مجلس و رييس مرکز پژوهش های مجلس درباره تاثير مجازات های اقتصادی بر صنعت نفت ايران می نويسد : « در بودجه سال ۱۳۸۷، برای اتمام و توسعه پروژه های نفت و گاز، به ويژه در پارس جنوبی،علاوه بر اختصاص منابع ارزی از بودجه بيش از پيشنهاد دولت، اجازه استفاده از ۹.۶ ميليارد دلار فاينانس و بيع متقابل به وزارت نفت داده شده است. به دليل شرايط تحريم تا کنون امکان تامين حتی يک دلار از اين محل فراهم نشده است، و پروژه ها با کمبود منابع روبرو هستند.»
با توجه به ناتوانی ايران در افزايش ظرفيت توليد نفت، و نيز افزايش مصرف داخلی و کاهش سهميه آن از سوی سازمان «اوپک»، حجم صادرات نفتی اين کشور به سطح چهل سال پيش و يا حتی کمتر بازگشته و اگر اين وضع ادامه يابد، ايران در سال ۲۰۲۰ ميلادی نفتی برای صدور نخواهد داشت.
۸۵ در صد منابع ارزی و بخش بسيار مهمی از در آمد های بودجه ايران از محل صادرات نفت تامين مي شود. در پی انقلاب اسلامی، بخش اصلی بازار های صادراتی نفت ايران از غرب به آسيا انتقال يافت و، در حال حاضر، چهار کشور ژاپن، چين، هند و کره جنوبی در راس مشتريان نفت ايران قرار دارند.
