قانون هدفمند کردن يارانه ها، که ديماه ۱۳۸۸ به تصويب دستگاه مقننه جمهوری اسلامی رسيد، سر انجام يکشنبه بيست و هشتم آذر ماه، در پی يک تاخير نه ماهه، به اجرا گذاشته شد.
آرزوی اقتصاد دانان
بر پايه اين قانون دولت موظف است طی مدت پنج سال، با حذف يارانه ها، قيمت حامل های انرژی و کالا ها و خدمات اساسی را در راستای پيشروی به سوی قيمت واقعی آنها (که طبعا در سطحی بسيار بالاتر از قيمت های کنونی است) افزايش دهد و، در همان حال، به منظور جبران هزينه ای که در پی حذف يارانه بر بودجه خانوار ها تحميل ميشود، بخشی از وجوه حاصل از اجرای اين قانون را، در قالب پرداخت های نقدی، به خانوار ها مسترد کند.
سير شگفت آور رويداد ها در ايران، محمود احمدی نژاد را به مجری اين قانون، که پيآمد هايی مهم برای اقتصاد ايران دارد، بدل کرد. بدين سان رييس جمهوری که خود را دشمن شماره يک ليبراليسم در ايران و حتی جهان معرفی ميکند، در نقش مبلغ و پياده کننده يکی از ليبرال ترين اصلاحات اقتصادی در جمهوری اسلامی ظاهر شده است. تناقض هايی چنين طنز آلود، در تاريخ کم نيست.
شخصيت طراح و مجری قانون هدفمند کردن يارانه ها و شرايط حاکم بر اجرای آن، اقتصاد دانان ايرانی را در موقعيتی دشوار قرار داده است. بخش بسيار بزرگی از آنها به ضرورت حذف يارانه ها در راه تامين واقعيت قيمت ها باور دارند، ولی از چگونگی اجرای قانون هدفمند کردن، و پيآمد های ناگوار آن، که می تواند به وخامت اوضاع اقتصادی کشور دامن بزند، به شدت نگرانند.
خروج از يک اقتصاد بيمار يارانه ای و پيشروی به سوی واقعی شدن قيمت ها، آرزوی بزرگ اقتصاد دانان ايرانی بوده و هست. قيمت، تنها محمل انتقال اطلاعات واقعی درباره عرضه و تقاضای کالا ها و خدمات است و اگر دولت با دخالت های خود، از جمله از راه پرداخت يارانه، قيمت را تغيير دهد، اطلاعات را مخدوش ميکند و کل مکانيزم های اقتصادی را بر هم ميزند.
بنزين ليتری صد تومان به مانعی بسيار بزرگ در راه عقلايی کردن مصرف و توليد انرژی در ايران بدل شد. برای مردم عادی، صرفه جويی در مصرف اين کالای نادر ضرورت خود را از دست داد و، بر خلاف آنچه در بسياری ديگر از کشور های جهان گذشت، توسعه صنايع انرژی بر نيز عملا تشويق شد.
به علاوه پرداخت حجم سنگينی از يارانه های نقدی، بخش بسيار بزرگی از منابع کشور را می بلعد. در کتابی زير عنوان «ارزيابی پيآمد های اصلاح نظام يارانه انرژی»، که زير نظر دکتر مسعود نيلی تهيه شده و در تير ماه ۱۳۸۹ از سوی اتاق بازرگانی و صنايع و معادن تهران انتشار يافته، حجم يارانه های نقدی در سال ۱۳۸۶ خورشيدی بيست و چهار در صد توليد ناخالص داخلی ايران ارزيابی شده که با ارزيابی صندوق بين المللی پول تفاوت زيادی ندارد. اگر يارانه پرداختی به ساير کالا ها (نان، کود، شير و غيره...) را هم به حساب آوريم، حجم کل يارانه ها در ايران به بالای صد ميليارد دلار در سال ميرسد.
کفر مطلق
تحمل بار تعهدی چنين کمر شکن، هر دولتی را فلج ميکند. تصادفی نيست که بخش مهمی از تکنوکراسی جمهوری اسلامی، از دهه هزار و سيصد و هفتاد به اين سو، به ضرورت يافتن راه حلی برای معضل يارانه ها پی برد و آنرا يکی از ستون های اصلی اصلاحات اقتصادی در ايران تشخيص داد.
جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی اصلاح تدريجی حامل های انرژی را در برنامه پنجساله سوم (۱۳۷۹-۱۳۸۳) گنجاند، ولی در انجام اين کار ناتوان ماند و زير فشار رقبای متشکل در جناحی که بعد ها «اصولگرا» لقب گرفت، يک فرصت بزرگ تاريخی را از دست داد.
اصولگرايان حتی سخن گفتن از اصلاح قيمت ها را کفر مطلق ميدانستند و در پی روی کار آمدن دولت نهم به رهبری محمود احمدی نژاد و تصاحب همه دستگاه های حکومتی از سوی آنها، طرح «تثبيت قيمت ها» را به يکی از محور های اصلی سياست دولت در راه تحقق «عدالت اجتماعی» بدل کردند.
ولی محمود احمدی نژاد، در آخرين سال دور اول رياست جمهوری اش، به رغم مخالفت برخی از گرايش های درون «اصولگرايان»، با يک چرخش نمايشی به «هدفمند کردن يارانه ها» و «اصلاح قيمت ها» روی آورد و شامگاه شنبه بيست و هفتم آذر ماه، در پی ماه ها سر در گمی، فرمان اجرای آنرا صادر کرد.
هنوز از جزييات افزايش قيمت همه کالا های يارانه ای گزارش دقيقی در دست نيست. از گفتگوی شنبه شب رييس جمهوری اسلامی چنين بر ميآيد که بهای آب، برق و گاز به صورت «پلکانی» افزايش می يابد. گران شدن بهای نان نيز نزديک به نظر ميرسد، زيرا محمود احمدی نژاد در گفتگوی خود به پرداخت يک يارانه چهار هزار تومانی در ماه به هر نفر در رابطه با حذف يارانه اين کالا اشاره کرد.
در مورد اصلاح بهای بنزين ظاهرا اطلاعات دقيق تری در دست است، زيرا بر پايه اطلاعيه ستاد هدفمند کردن يارانه ها، بهای بنزين سهميه ای هر ليتر چهار صد تومان و بهای بنزين غير سهميه ای (معروف به آزاد) هر ليتر هفتصد تومان تعيين شده است.
نگرانی ها
آيا با اجرای «قانون هدفمند کردن يارانه ها»، آرزوی ديرينه اقتصاد دانان ايرانی در مورد واقعی شدن قيمت ها و تحول ناشی از آن، تحقق خواهد يافت؟
واقعيت آن است که در محافل اقتصادی تهران، مراکز کارشناسی و نيز کانون های علمی و دانشگاهی کشور، در حال حاضر به جای شور و شوقی که قاعدتا بايد اجرای يک قانون بزرگ اصلاحی را همراهی کند، حالتی ديده ميشود که می توان آنرا آميخته ای از ترديد، بدبينی، ياس و حتی ترس توصيف کرد. اين حالت از عوامل زير منشا ميگيرد :
يک ) انجام موفقيت آميز اصلاحات اقتصادی به فضای مناسب سياسی نياز دارد. قانون «هدفمند کردن يارانه ها» در شرايطی به اجرا گذاشته ميشود که کشور در عرصه سياست داخلی با تنش های بيسابقه روبرو است و جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی (که تکنوکرات ها و اقتصاد دانان وابسته به آن در تدارک پايه های نظری اصلاح قيمت ها نقش اساسی داشتند)، در شرايطی خشونت بار طرد شده اند. فضای بين المللی کشور نيز، که خطرناک ترين تنش های دوران پس از انقلاب در آن موج ميزند، شرايط لازم را برای انجام موفقيت آميز اصلاحات اقتصادی فراهم نمی آورد.
دو ) «هدفمند کردن يارانه ها» تنها يکی از محور های اصلاحی اقتصاد ايران است و موفقيتش در گرو پيوند های آن با ديگر محور های اصلاحی است.
در آخرين صفحه کتابی که از آن نام برديم (ارزيابی پيآمد های اصلاح يارانه انرژی)، چنين می خوانيم : «حل مسايل ناشی از يارانه انرژی يک الزام برای سياست گذار است، اما بايد به خاطر داشت که فقط قسمتی از ناکارايی های اقتصاد کشور به قيمت های يارانه ای انرژی باز ميگردد... ناکارايی های ناشی از مديريت، ايجاد قيمت های مصنوعی برای نهاده نيروی انسانی از طريق قوانين کار و برای سرمايه از طريق نرخ بهره و تسهيلات تکليفی، و ثابت نگهداشتن نسبی نرخ ارز با وجود تورم بالا در کشور، هر يک به شکلی سبب شده اند تا اصولا فضای کسب و کار در ايران در شرايط رقابتی قرار نگيرد. لذا نبايد انتظار داشت که با حل مساله انرژی، بخش عمده ای از مشکلات اقتصاد حل شود.»
يکی از مهم ترين مسايلی که در اين نقل قول مورد تاکيد قرار گرفته، نرخ ارز است که تنها با يارانه ای کلان در سطح کنونی قرار گرفته است.
شگفت آن که محمود احمدی نژاد به شدت از حذف يارانه انرژی دفاع ميکند، ولی در همان «فرمان» ميدهد نرخ ارز ارزان تر شود (يا در واقع يارانه ای که به ارز تعلق ميگيرد، بيشتر شود).
سه ) پيآمد های تورمی، يکی ديگر از عواملی است که بر اجرای قانون «هدفمند کردن يارانه ها» سنگينی ميکند. به نظر ميرسد که خود دستگاه دولتی بيش از همه نگران اوجگيری شديد قيمت ها و واکنش های احتمالی افکار عمومی در قبال اين پديده است.
نرخ تورم رسمی ايران، در حال حاضر، پيرامون ده در صد نوسان ميکند و اين امکان وجود دارد که با حذف يارانه ها، اين شاخص تا مرز سی در صد افزايش يابد. از سوی ديگر با هزينه کردن يارانه های نقدی، که به حساب مردم ريخته ميشود، حجم تازه ای از نقدينگی به شريان های اقتصادی راه می يابد و نرخ رشد نقدينگی را، که طی يک سال و نيم گذشته بار ديگر شتاب گرفته، بيش از بيش بالا می برد.
تا کنون هشتاد و يک هزار تومان به حساب هر نفر واريز شده که گويا معادل دو ماه يارانه نقدی است. برداشت از اين حساب که تاکنون ناممکن بود، از اين پس، به دليل آغاز اجرای قانون، امکان پذير است. در گفتگوی شنبه شب تلويزيونی خود، رييس جمهوری اسلامی از مردم خواست در هزينه کردن يارانه نقدی عجله نکنند و حتی آنرا در حساب پس انداز نگاه دارند. آيا مردمی که بايد با افزايش قيمت ها مقابله کنند، تنها با توصيه رييس جمهوری، حاضر خواهند شد به يارانه نقدی دست نزنند؟
چهار ) به جز سه بخش سيمان، آلومينيوم و فولاد، که قرار است در جريان اجرای «قانون هدفمند کردن يارانه ها» مورد حمايت قرار بگيرند، واحد های توليدی متعلق به ديگر بخش های صنعتی ايران به امان خدا رها ميشوند. در واقع بخش قابل ملاحظه ای از واحد های توليدی کشور قرار است از اين پس انرژی مورد نياز خود را بدون يارانه دريافت کنند.
نکته مهم آنکه اين واحد ها، بدون برخورداری از «بسته حمايتی»، بايد با سيل کالا های وارداتی مقابله کنند که با استفاده از ارز يارانه ای به کشور راه می يابند.
نگرانی از موج جديد بيکاری ناشی از فرو ريزی اين واحد ها، همراه با ترس از اوجگيری شديد قيمت ها، دو عامل اصلی است که دولت را واداشته در اجرای «قانون هدفمند کردن يارانه ها»، نقش بسيار مهمی را برای نيرو های امنيتی قايل شود.
آرزوی اقتصاد دانان
بر پايه اين قانون دولت موظف است طی مدت پنج سال، با حذف يارانه ها، قيمت حامل های انرژی و کالا ها و خدمات اساسی را در راستای پيشروی به سوی قيمت واقعی آنها (که طبعا در سطحی بسيار بالاتر از قيمت های کنونی است) افزايش دهد و، در همان حال، به منظور جبران هزينه ای که در پی حذف يارانه بر بودجه خانوار ها تحميل ميشود، بخشی از وجوه حاصل از اجرای اين قانون را، در قالب پرداخت های نقدی، به خانوار ها مسترد کند.
سير شگفت آور رويداد ها در ايران، محمود احمدی نژاد را به مجری اين قانون، که پيآمد هايی مهم برای اقتصاد ايران دارد، بدل کرد. بدين سان رييس جمهوری که خود را دشمن شماره يک ليبراليسم در ايران و حتی جهان معرفی ميکند، در نقش مبلغ و پياده کننده يکی از ليبرال ترين اصلاحات اقتصادی در جمهوری اسلامی ظاهر شده است. تناقض هايی چنين طنز آلود، در تاريخ کم نيست.
شخصيت طراح و مجری قانون هدفمند کردن يارانه ها و شرايط حاکم بر اجرای آن، اقتصاد دانان ايرانی را در موقعيتی دشوار قرار داده است. بخش بسيار بزرگی از آنها به ضرورت حذف يارانه ها در راه تامين واقعيت قيمت ها باور دارند، ولی از چگونگی اجرای قانون هدفمند کردن، و پيآمد های ناگوار آن، که می تواند به وخامت اوضاع اقتصادی کشور دامن بزند، به شدت نگرانند.
خروج از يک اقتصاد بيمار يارانه ای و پيشروی به سوی واقعی شدن قيمت ها، آرزوی بزرگ اقتصاد دانان ايرانی بوده و هست. قيمت، تنها محمل انتقال اطلاعات واقعی درباره عرضه و تقاضای کالا ها و خدمات است و اگر دولت با دخالت های خود، از جمله از راه پرداخت يارانه، قيمت را تغيير دهد، اطلاعات را مخدوش ميکند و کل مکانيزم های اقتصادی را بر هم ميزند.
بنزين ليتری صد تومان به مانعی بسيار بزرگ در راه عقلايی کردن مصرف و توليد انرژی در ايران بدل شد. برای مردم عادی، صرفه جويی در مصرف اين کالای نادر ضرورت خود را از دست داد و، بر خلاف آنچه در بسياری ديگر از کشور های جهان گذشت، توسعه صنايع انرژی بر نيز عملا تشويق شد.
به علاوه پرداخت حجم سنگينی از يارانه های نقدی، بخش بسيار بزرگی از منابع کشور را می بلعد. در کتابی زير عنوان «ارزيابی پيآمد های اصلاح نظام يارانه انرژی»، که زير نظر دکتر مسعود نيلی تهيه شده و در تير ماه ۱۳۸۹ از سوی اتاق بازرگانی و صنايع و معادن تهران انتشار يافته، حجم يارانه های نقدی در سال ۱۳۸۶ خورشيدی بيست و چهار در صد توليد ناخالص داخلی ايران ارزيابی شده که با ارزيابی صندوق بين المللی پول تفاوت زيادی ندارد. اگر يارانه پرداختی به ساير کالا ها (نان، کود، شير و غيره...) را هم به حساب آوريم، حجم کل يارانه ها در ايران به بالای صد ميليارد دلار در سال ميرسد.
کفر مطلق
تحمل بار تعهدی چنين کمر شکن، هر دولتی را فلج ميکند. تصادفی نيست که بخش مهمی از تکنوکراسی جمهوری اسلامی، از دهه هزار و سيصد و هفتاد به اين سو، به ضرورت يافتن راه حلی برای معضل يارانه ها پی برد و آنرا يکی از ستون های اصلی اصلاحات اقتصادی در ايران تشخيص داد.
جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی اصلاح تدريجی حامل های انرژی را در برنامه پنجساله سوم (۱۳۷۹-۱۳۸۳) گنجاند، ولی در انجام اين کار ناتوان ماند و زير فشار رقبای متشکل در جناحی که بعد ها «اصولگرا» لقب گرفت، يک فرصت بزرگ تاريخی را از دست داد.
اصولگرايان حتی سخن گفتن از اصلاح قيمت ها را کفر مطلق ميدانستند و در پی روی کار آمدن دولت نهم به رهبری محمود احمدی نژاد و تصاحب همه دستگاه های حکومتی از سوی آنها، طرح «تثبيت قيمت ها» را به يکی از محور های اصلی سياست دولت در راه تحقق «عدالت اجتماعی» بدل کردند.
ولی محمود احمدی نژاد، در آخرين سال دور اول رياست جمهوری اش، به رغم مخالفت برخی از گرايش های درون «اصولگرايان»، با يک چرخش نمايشی به «هدفمند کردن يارانه ها» و «اصلاح قيمت ها» روی آورد و شامگاه شنبه بيست و هفتم آذر ماه، در پی ماه ها سر در گمی، فرمان اجرای آنرا صادر کرد.
هنوز از جزييات افزايش قيمت همه کالا های يارانه ای گزارش دقيقی در دست نيست. از گفتگوی شنبه شب رييس جمهوری اسلامی چنين بر ميآيد که بهای آب، برق و گاز به صورت «پلکانی» افزايش می يابد. گران شدن بهای نان نيز نزديک به نظر ميرسد، زيرا محمود احمدی نژاد در گفتگوی خود به پرداخت يک يارانه چهار هزار تومانی در ماه به هر نفر در رابطه با حذف يارانه اين کالا اشاره کرد.
در مورد اصلاح بهای بنزين ظاهرا اطلاعات دقيق تری در دست است، زيرا بر پايه اطلاعيه ستاد هدفمند کردن يارانه ها، بهای بنزين سهميه ای هر ليتر چهار صد تومان و بهای بنزين غير سهميه ای (معروف به آزاد) هر ليتر هفتصد تومان تعيين شده است.
نگرانی ها
آيا با اجرای «قانون هدفمند کردن يارانه ها»، آرزوی ديرينه اقتصاد دانان ايرانی در مورد واقعی شدن قيمت ها و تحول ناشی از آن، تحقق خواهد يافت؟
واقعيت آن است که در محافل اقتصادی تهران، مراکز کارشناسی و نيز کانون های علمی و دانشگاهی کشور، در حال حاضر به جای شور و شوقی که قاعدتا بايد اجرای يک قانون بزرگ اصلاحی را همراهی کند، حالتی ديده ميشود که می توان آنرا آميخته ای از ترديد، بدبينی، ياس و حتی ترس توصيف کرد. اين حالت از عوامل زير منشا ميگيرد :
يک ) انجام موفقيت آميز اصلاحات اقتصادی به فضای مناسب سياسی نياز دارد. قانون «هدفمند کردن يارانه ها» در شرايطی به اجرا گذاشته ميشود که کشور در عرصه سياست داخلی با تنش های بيسابقه روبرو است و جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی (که تکنوکرات ها و اقتصاد دانان وابسته به آن در تدارک پايه های نظری اصلاح قيمت ها نقش اساسی داشتند)، در شرايطی خشونت بار طرد شده اند. فضای بين المللی کشور نيز، که خطرناک ترين تنش های دوران پس از انقلاب در آن موج ميزند، شرايط لازم را برای انجام موفقيت آميز اصلاحات اقتصادی فراهم نمی آورد.
دو ) «هدفمند کردن يارانه ها» تنها يکی از محور های اصلاحی اقتصاد ايران است و موفقيتش در گرو پيوند های آن با ديگر محور های اصلاحی است.
در آخرين صفحه کتابی که از آن نام برديم (ارزيابی پيآمد های اصلاح يارانه انرژی)، چنين می خوانيم : «حل مسايل ناشی از يارانه انرژی يک الزام برای سياست گذار است، اما بايد به خاطر داشت که فقط قسمتی از ناکارايی های اقتصاد کشور به قيمت های يارانه ای انرژی باز ميگردد... ناکارايی های ناشی از مديريت، ايجاد قيمت های مصنوعی برای نهاده نيروی انسانی از طريق قوانين کار و برای سرمايه از طريق نرخ بهره و تسهيلات تکليفی، و ثابت نگهداشتن نسبی نرخ ارز با وجود تورم بالا در کشور، هر يک به شکلی سبب شده اند تا اصولا فضای کسب و کار در ايران در شرايط رقابتی قرار نگيرد. لذا نبايد انتظار داشت که با حل مساله انرژی، بخش عمده ای از مشکلات اقتصاد حل شود.»
يکی از مهم ترين مسايلی که در اين نقل قول مورد تاکيد قرار گرفته، نرخ ارز است که تنها با يارانه ای کلان در سطح کنونی قرار گرفته است.
شگفت آن که محمود احمدی نژاد به شدت از حذف يارانه انرژی دفاع ميکند، ولی در همان «فرمان» ميدهد نرخ ارز ارزان تر شود (يا در واقع يارانه ای که به ارز تعلق ميگيرد، بيشتر شود).
سه ) پيآمد های تورمی، يکی ديگر از عواملی است که بر اجرای قانون «هدفمند کردن يارانه ها» سنگينی ميکند. به نظر ميرسد که خود دستگاه دولتی بيش از همه نگران اوجگيری شديد قيمت ها و واکنش های احتمالی افکار عمومی در قبال اين پديده است.
نرخ تورم رسمی ايران، در حال حاضر، پيرامون ده در صد نوسان ميکند و اين امکان وجود دارد که با حذف يارانه ها، اين شاخص تا مرز سی در صد افزايش يابد. از سوی ديگر با هزينه کردن يارانه های نقدی، که به حساب مردم ريخته ميشود، حجم تازه ای از نقدينگی به شريان های اقتصادی راه می يابد و نرخ رشد نقدينگی را، که طی يک سال و نيم گذشته بار ديگر شتاب گرفته، بيش از بيش بالا می برد.
تا کنون هشتاد و يک هزار تومان به حساب هر نفر واريز شده که گويا معادل دو ماه يارانه نقدی است. برداشت از اين حساب که تاکنون ناممکن بود، از اين پس، به دليل آغاز اجرای قانون، امکان پذير است. در گفتگوی شنبه شب تلويزيونی خود، رييس جمهوری اسلامی از مردم خواست در هزينه کردن يارانه نقدی عجله نکنند و حتی آنرا در حساب پس انداز نگاه دارند. آيا مردمی که بايد با افزايش قيمت ها مقابله کنند، تنها با توصيه رييس جمهوری، حاضر خواهند شد به يارانه نقدی دست نزنند؟
چهار ) به جز سه بخش سيمان، آلومينيوم و فولاد، که قرار است در جريان اجرای «قانون هدفمند کردن يارانه ها» مورد حمايت قرار بگيرند، واحد های توليدی متعلق به ديگر بخش های صنعتی ايران به امان خدا رها ميشوند. در واقع بخش قابل ملاحظه ای از واحد های توليدی کشور قرار است از اين پس انرژی مورد نياز خود را بدون يارانه دريافت کنند.
نکته مهم آنکه اين واحد ها، بدون برخورداری از «بسته حمايتی»، بايد با سيل کالا های وارداتی مقابله کنند که با استفاده از ارز يارانه ای به کشور راه می يابند.
نگرانی از موج جديد بيکاری ناشی از فرو ريزی اين واحد ها، همراه با ترس از اوجگيری شديد قيمت ها، دو عامل اصلی است که دولت را واداشته در اجرای «قانون هدفمند کردن يارانه ها»، نقش بسيار مهمی را برای نيرو های امنيتی قايل شود.
