در سال ۲۰۱۰ ميلادی، بخش بزرگی از اقتصاد جهانی همچنان با پيامد های بحران مالی سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ دست به گريبان بود. خروج نهايی از اين بحران، که شمار زيادی از اقتصاد دانان آنرا نسبتا سريع و آسان ارزيابی کرده بودند، در بسياری از کشور های پيشرفته جهان با دشواری هايی غافلگير کننده روبرو شد.
تغيير رابطه قدرت ها
قدرت های نوظهور (چين، هند، برزيل و غيره) که با کمترين آسيب بحران مالی را پشت سر گذاشتند، در سال ۲۰۱۰ اوجگيری مقاومت ناپذير خود را در صحنه جهانی ادامه دادند.
چين در سالی که گذشت از لحاظ توليد ناخالص داخلی از ژاپن پيشی گرفت و بعد از ايالات متحده آمريکا، دومين اقتصاد جهان شد. اين تحول، همراه با نقش چين به عنوان نخستين قدرت جهان در صدور کالا و حجم عظيم دارايی های ارزی آن، دامنه نفوذ «امپراتوری زرد» را در عرصه های بازرگانی و مالی و صنعتی جهان به شدت افزايش بخشيد.
البته ضعف های بزرگ چين را نبايد ناديده گرفت، به ويژه استفاده همه جانبه اين کشور از اهرم هايی که برای جامعه اقتصادی بين المللی بيش از بيش غير قابل تحمل تر ميشوند : نقض حقوق مالکيت صنعتی، سطح نازل حقوق اجتماعی، دامپينگ پولی (ارزان نگهداشتن مصنوعی نرخ يوآن)، آلودگی محيط زيست... با اين حال طبقه متوسط، با قدرت خريدی رو به افزايش، در پر جمعيت ترين کشور جهان رو به اوجگيری است و همين پديده، تاثير اقتصادی چين را به عنوان بازاری رو به گسترش برای ديگر کشور ها، بيشتر ميکند.
ديگر قدرت های نوظهور وکشور های پويای در حال توسعه (تايلند، ترکيه، مالزی، مکزيک، اندونزی وغيره...) نيز در سال ۲۰۱۰ نرخ رشد های بالايی را تجربه کردند و نقش آنها به عنوان پيروزمندان فرآيند جهانی شدن، بيش از بيش تثبيت شد. در کل کشور های در حال توسعه، نرخ رشد در سطحی کم و بيش قابل قبول ادامه يافت و حتی آفريقا، به نرخ رشد پنج در صدی دست يافت.
بر خلاف بد بين هايی که از فاجعه اقتصادی در دنيا و فقر روز افزون «جهان سوم» سخن ميگويند، دنيای در حال توسعه هيچگاه از موقعيتی چنين ممتاز در مقابل دنيای صنعتی بر خوردار نبوده است. آنچه در سال ۲۰۱۰ در اين بخش از دنيا گذشت، تاييد کننده گرايش عميقی است که طی سی سال گذشته و به ويژه در ده ساله نخست قرن بيست و يکم ميلادی، نقش کشور های در حال توسعه را به گونه ای چشمگير در روابط اقتصادی بين المللی بالا برد.
شگفت آنکه شماری از روشنفکران ايرانی ، گرفتار در چنبر ايدئولوژی های قرون نوزدهم و بيستم، از اين تحولات بنيادی، که ساختار قدرت را در مقياس سياره زمين دگرگون کرده، بی خبرند. بدون درک اين تحولات، شناخت واقعيت های جهانی و ترسيم چشم انداز ها، ناممکن ميشود.
يکی از صاحبنظران فرانسوی اين تحولات را در سه رويداد بزرگ سال ۲۰۱۰ ميلادی خلاصه ميکند : برگزاری نمايشگاه جهانی در شانگهای، انجام موفقيت آميز جام جهانی فوتبال در آفريقای جنوبی و انتخابات درخشانی که در برزيل جريان يافت و يک زن را، در هشتمين قدرت اقتصادی جهان، بر کرسی رياست جمهوری نشاند. آنان که سال های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ را زندگی کرده اند، ميدانند که برزيل يک ديکتاتوری نظامی بود که با صادرات قهوه روزگار ميگذرانيد.
از آمريکا تا اروپا
در ايالات متحده آمريکا، بازگشت به رونق در سال ۲۰۱۰ با آهنگی کند تر از آنچه پيش بينی ميشد، انجام گرفت. دشواری هايی که به دليل بحران مالی در اقتصاد امريکا پيش آمده بود، هنوز از ميان نرفته و شبح ترديد ها و نگرانی ها هنوز آسمان اين کشور را ترک نکرده است.
با اين حال کارنامه اقتصاد آمريکا در سال ۲۰۱۰، در مجموع بد نيست. نرخ رشد در بزرگ ترين قدرت اقتصادی دنيا به احتمال زياد حدود سه در صد است که در کنار نرخ رشد آلمان، آمريکا را از لحاظ اين شاخص در زمره موفق ترين کشور های پيشرفته جهان قرار ميدهد.
در سال ۲۰۱۰ سرمايه گذاری در آمريکا رو به افزايش گذاشت، دستمزد های تا اندازه ای افزايش يافت، نرخ پس انداز خانوار ها بالا رفت و در صد بدهی آنها کمتر شد. طی دو ماه آخر سالی که گذشت، انتشار يک سلسله خبر های خوش اقتصادی در آمريکا اين اميد را به وجود آورد که «عمو سام» يکبار برای هميشه خاطره بحران مالی ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ را به فراموشی بسپارد ودر سال آينده ميلادی نرخ رشد خود را به ۳.۵ و يا حتی ۴ در صد برساند.
اين حال مشکل بزرگ اقتصادی آمريکا، که بيکاری حدود ده در صدی است، همچنان به جای خود باقی است. ولی حل اين مشکل، بعد از بحران پر دامنه سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ ميلادی، به زمان نسبتا طولانی نياز دارد. هشت ميليون شغلی را که طی اين بحران در آمريکا از ميان رفت، به اسانی نمی توان جبران کرد.
برای اتحاديه اروپا و هسته مرکزی آن، منطقه يورو، سال ۲۰۱۰ ميلادی به عنوان يک سال فاجعه اميز به ثبت خواهد رسيد.
البته بيست و هفت کشور عضو اتحاديه اروپا و شانزده کشور منطقه يورو، همه در وضعيتی يکسان نبودند. گروهی از آنها مرکب از آلمان، بلوک اسکانديناوی و نيز اتريش و هلند و لوکزامبورگ، سال ۲۰۱۰ را در شرايطی کم و بيش رضايت بخش به سر اوردند.
در عوض گروهی ديگر، در بر گيرنده کشور هايی چون يونان، ايرلند و احتمالا پرتغال و نيز مجارستان، تا گردن در باتلاق بدهی های خارجی و دشواری های مالی فرو رفتند و تنها با کمک متحدان منطقه ای خود و صندوق بين المللی پول فعلا از ورشکستگی در امان مانده اند.
در ميان اين دو گروه، می توان از ايتاليا و اسپانيا نام برد که فعلا در وضعيت بينابينی به سر می برند. حتی وضعيت مالی کشوری مانند فرانسه از ترديد در امان نيست.
در آخرين ماه های سال ۲۰۱۰ ميلادی، يورو به عنوان پول مشترک شانزده کشور عضو منطقه پولی اروپا (که اول ژانويه با الحاق استونی شمار آنها به هفده کشور خواهد رسيد) به شدت در خطر قرار گرفت و در شماری از کشور های عضو منطقه از جمله آلمان، با بی اعتمادی روز افزون شهر وندان روبرو شد.
سال ۲۰۱۰، برای اتحاديه اروپا و منطقه يورو، زنگ خطر را به صدا در آورد. اعضای اين اتحاديه دو راه پيش رو دارند : يا پيشروی سريع و قاطعانه به سوی همگرايی بيشتر بر پايه قبول سياست های اقتصادی مشترک، و يا ادامه وضعيت کنونی، که پايانی جز فرو پاشی نخواهد داشت.
وحدت اروپا، که يکی از باشکوه ترين دستآورد های تمدن انسانی است، با چالشی سرنوشت ساز روبرو است.
تغيير رابطه قدرت ها
قدرت های نوظهور (چين، هند، برزيل و غيره) که با کمترين آسيب بحران مالی را پشت سر گذاشتند، در سال ۲۰۱۰ اوجگيری مقاومت ناپذير خود را در صحنه جهانی ادامه دادند.
چين در سالی که گذشت از لحاظ توليد ناخالص داخلی از ژاپن پيشی گرفت و بعد از ايالات متحده آمريکا، دومين اقتصاد جهان شد. اين تحول، همراه با نقش چين به عنوان نخستين قدرت جهان در صدور کالا و حجم عظيم دارايی های ارزی آن، دامنه نفوذ «امپراتوری زرد» را در عرصه های بازرگانی و مالی و صنعتی جهان به شدت افزايش بخشيد.
البته ضعف های بزرگ چين را نبايد ناديده گرفت، به ويژه استفاده همه جانبه اين کشور از اهرم هايی که برای جامعه اقتصادی بين المللی بيش از بيش غير قابل تحمل تر ميشوند : نقض حقوق مالکيت صنعتی، سطح نازل حقوق اجتماعی، دامپينگ پولی (ارزان نگهداشتن مصنوعی نرخ يوآن)، آلودگی محيط زيست... با اين حال طبقه متوسط، با قدرت خريدی رو به افزايش، در پر جمعيت ترين کشور جهان رو به اوجگيری است و همين پديده، تاثير اقتصادی چين را به عنوان بازاری رو به گسترش برای ديگر کشور ها، بيشتر ميکند.
ديگر قدرت های نوظهور وکشور های پويای در حال توسعه (تايلند، ترکيه، مالزی، مکزيک، اندونزی وغيره...) نيز در سال ۲۰۱۰ نرخ رشد های بالايی را تجربه کردند و نقش آنها به عنوان پيروزمندان فرآيند جهانی شدن، بيش از بيش تثبيت شد. در کل کشور های در حال توسعه، نرخ رشد در سطحی کم و بيش قابل قبول ادامه يافت و حتی آفريقا، به نرخ رشد پنج در صدی دست يافت.
بر خلاف بد بين هايی که از فاجعه اقتصادی در دنيا و فقر روز افزون «جهان سوم» سخن ميگويند، دنيای در حال توسعه هيچگاه از موقعيتی چنين ممتاز در مقابل دنيای صنعتی بر خوردار نبوده است. آنچه در سال ۲۰۱۰ در اين بخش از دنيا گذشت، تاييد کننده گرايش عميقی است که طی سی سال گذشته و به ويژه در ده ساله نخست قرن بيست و يکم ميلادی، نقش کشور های در حال توسعه را به گونه ای چشمگير در روابط اقتصادی بين المللی بالا برد.
شگفت آنکه شماری از روشنفکران ايرانی ، گرفتار در چنبر ايدئولوژی های قرون نوزدهم و بيستم، از اين تحولات بنيادی، که ساختار قدرت را در مقياس سياره زمين دگرگون کرده، بی خبرند. بدون درک اين تحولات، شناخت واقعيت های جهانی و ترسيم چشم انداز ها، ناممکن ميشود.
يکی از صاحبنظران فرانسوی اين تحولات را در سه رويداد بزرگ سال ۲۰۱۰ ميلادی خلاصه ميکند : برگزاری نمايشگاه جهانی در شانگهای، انجام موفقيت آميز جام جهانی فوتبال در آفريقای جنوبی و انتخابات درخشانی که در برزيل جريان يافت و يک زن را، در هشتمين قدرت اقتصادی جهان، بر کرسی رياست جمهوری نشاند. آنان که سال های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ را زندگی کرده اند، ميدانند که برزيل يک ديکتاتوری نظامی بود که با صادرات قهوه روزگار ميگذرانيد.
از آمريکا تا اروپا
در ايالات متحده آمريکا، بازگشت به رونق در سال ۲۰۱۰ با آهنگی کند تر از آنچه پيش بينی ميشد، انجام گرفت. دشواری هايی که به دليل بحران مالی در اقتصاد امريکا پيش آمده بود، هنوز از ميان نرفته و شبح ترديد ها و نگرانی ها هنوز آسمان اين کشور را ترک نکرده است.
با اين حال کارنامه اقتصاد آمريکا در سال ۲۰۱۰، در مجموع بد نيست. نرخ رشد در بزرگ ترين قدرت اقتصادی دنيا به احتمال زياد حدود سه در صد است که در کنار نرخ رشد آلمان، آمريکا را از لحاظ اين شاخص در زمره موفق ترين کشور های پيشرفته جهان قرار ميدهد.
در سال ۲۰۱۰ سرمايه گذاری در آمريکا رو به افزايش گذاشت، دستمزد های تا اندازه ای افزايش يافت، نرخ پس انداز خانوار ها بالا رفت و در صد بدهی آنها کمتر شد. طی دو ماه آخر سالی که گذشت، انتشار يک سلسله خبر های خوش اقتصادی در آمريکا اين اميد را به وجود آورد که «عمو سام» يکبار برای هميشه خاطره بحران مالی ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ را به فراموشی بسپارد ودر سال آينده ميلادی نرخ رشد خود را به ۳.۵ و يا حتی ۴ در صد برساند.
اين حال مشکل بزرگ اقتصادی آمريکا، که بيکاری حدود ده در صدی است، همچنان به جای خود باقی است. ولی حل اين مشکل، بعد از بحران پر دامنه سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ ميلادی، به زمان نسبتا طولانی نياز دارد. هشت ميليون شغلی را که طی اين بحران در آمريکا از ميان رفت، به اسانی نمی توان جبران کرد.
برای اتحاديه اروپا و هسته مرکزی آن، منطقه يورو، سال ۲۰۱۰ ميلادی به عنوان يک سال فاجعه اميز به ثبت خواهد رسيد.
البته بيست و هفت کشور عضو اتحاديه اروپا و شانزده کشور منطقه يورو، همه در وضعيتی يکسان نبودند. گروهی از آنها مرکب از آلمان، بلوک اسکانديناوی و نيز اتريش و هلند و لوکزامبورگ، سال ۲۰۱۰ را در شرايطی کم و بيش رضايت بخش به سر اوردند.
در عوض گروهی ديگر، در بر گيرنده کشور هايی چون يونان، ايرلند و احتمالا پرتغال و نيز مجارستان، تا گردن در باتلاق بدهی های خارجی و دشواری های مالی فرو رفتند و تنها با کمک متحدان منطقه ای خود و صندوق بين المللی پول فعلا از ورشکستگی در امان مانده اند.
در ميان اين دو گروه، می توان از ايتاليا و اسپانيا نام برد که فعلا در وضعيت بينابينی به سر می برند. حتی وضعيت مالی کشوری مانند فرانسه از ترديد در امان نيست.
در آخرين ماه های سال ۲۰۱۰ ميلادی، يورو به عنوان پول مشترک شانزده کشور عضو منطقه پولی اروپا (که اول ژانويه با الحاق استونی شمار آنها به هفده کشور خواهد رسيد) به شدت در خطر قرار گرفت و در شماری از کشور های عضو منطقه از جمله آلمان، با بی اعتمادی روز افزون شهر وندان روبرو شد.
سال ۲۰۱۰، برای اتحاديه اروپا و منطقه يورو، زنگ خطر را به صدا در آورد. اعضای اين اتحاديه دو راه پيش رو دارند : يا پيشروی سريع و قاطعانه به سوی همگرايی بيشتر بر پايه قبول سياست های اقتصادی مشترک، و يا ادامه وضعيت کنونی، که پايانی جز فرو پاشی نخواهد داشت.
وحدت اروپا، که يکی از باشکوه ترين دستآورد های تمدن انسانی است، با چالشی سرنوشت ساز روبرو است.
