با آغاز سال تحصيلی جديد حدود ۱۳ ميليون دانش آموز روانه مدارس شدند. در مهر ماه سال ۱۳۷۸ يعنی ۱۱ سال پيش شمار دانش آموزان ايران از مرز ۱۹ ميليون نفر هم گذشته بود (۱). بدين ترتيب پس از چندين دهه افزايش منظم شماردانش آموزان ايران، از سال ۱۳۷۹ کشور ما برای نخستين بار وارد مرحله رشد منفی تعداد کسانی که به تحصيل اشتغال دارند شد. رشد منفی که نخست از سال ۱۳۷۵ در مدارس ابتدايی آغاز شده بود بتدريج همه سطوح آموزشی را در بر گرفت و پی آمد مهم آن هم کم شدن ۶ ميليونی (۳۰ درصد کل) تعداد دانش آموزان در طول ۱۰ سال گذشته بوده است.
کاهش چشمگير تعداد دانش آموزان ايران نتيجه مستقيم کند شدن نرخ افزايش جمعيت ايران است. اگر در سال های ۱۳۶۰ رشد جمعيت ايران از سه و نيم درصد هم فراتر می رفت، اکنون اين شاخص به حدود يک و نيم درصد رسيده است.
در دهه ۱۳۶۰ در ايران هر سال بطور متوسط حدود ۲ مليون و نيم نفر متولد می شدند در حاليکه اين رقم برای سال های ۱۳۸۰ از يک ميليون و ۳۰۰ هزار نفر فراتر نمی رود. همه شاخص های جمعيتی ايران (بعد خانواده، سن اولين ازدواج، تعداد متوسط فرزند به ازای هر زن...) به گونه ای کم و بيش همسان در ۱۵ سال گذشته تحول مثبت پيدا کرده اند و ايران از کشوری با رشد جمعيت بالا به گروه کشورهايی پيوسته است که از نرخ رشد متوسط رو به پائين برخوردارند. کاهش شديد نرخ رشد جمعيت ايران پديده جامعه شناسی مهمی بويژه در حوزه زنان به شمار می رود. آموزش (و به ويژه آموزش زنان) که نقش اساسی را در شکل گيری اين انقلاب جمعيتی ايفا کرد اينک خود می تواند ميوه های اين تحول را بچيند.
روند کاهش همگانی تعداد دانش آموزان
بيشترين کاهش جمعيت دانش آموزی در دوره ابتدايی رخ داده و شمار دانش آموزان دبستانی ايران از ۱۰ ميليون نفر در سال ۱۳۷۶ به حدود ۶ ميليون نفر در سال جاری رسيده است. همين پديده در دوره راهنمايی و متوسطه نيز به چشم می خورد و جمعيت ۹ ميليون نفری اين دو دوره به کمتر از ۷ ميليون نفر دانش آموز در سال جاری کاهش يافته است.
تنها افزايش مهم سال های اخير به بخش آموزش عالی مربوط می شود که درآن شمار دانشجويان همچنان سير صعودی دارد و در ده سال گذشته از يک ميليون نفر و ۷۰۰ هزار نفر به حدود ۳ ميليون و ۸۰۰ هزار نفر افزايش يافته است. کاهش چشمگير پشت کنکوری ها در سال های اخير در کنار افزايش ظرفيت پذيرش دانشگاه ها سبب شده تا در آموزش عالی نيز نه تنها از رقابت سال های گذشته کاسته شود که ما برای اولين بار شاهد پديده های جديدی مانند خالی ماندن ظرفيت دانشگاهی های خصوصی هم باشيم.
به اين ترتيب در ۱۵ سال گذشته تحولات جمعيتی جامعه ايران اثرات مهمی هم بر ترکيب جمعيتی نظام آموزشی ايران بر جا گذشته است. با آنکه رسيدن نسل "دهه شصتی" ها يعنی نسل پرشمار سال های افزايش جمعيت افسار گسيخته تاثيرات مرحله ای خود را در جامعه از جمله در زمينه تقاضای اجتماعی برای آموزش بر جا می گذارد اما از هم اکنون می توان گفت که ما وارد دوران تثبيت تدريجی جمعيت آموزشی شده ايم.
خبر خوب برای آموزش ايران
پرسشی که از سوی بسياری مطرح می شود اين است که آيا اين کم شدن جمعيت دانش آموزی فقط نتيجه کاهش جمعيت است و يا اين روند از نابسامانی های اجتماعی سال های گذشته و افزايش فقر هم تاثير پذيرفته است؟ بررسی های آماری هنوز اجازه نمی دهد پاسخی قطعی و عينی به اين پرسش داد و يا ميزان واقعی اين تاثير احتمالی را برآورد کرد. اما داده های کنونی نشان می دهد که نقش عوامل جمعيتی در اين روند اساسی است.
رشد منفی جمعيت دانش آموزی در سال های گذشته خبر بسيار خوبی برای نظام آموزشی ايران بوده است. در سال های پس از انقلاب ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۷۸ نظام آموزشی ايران با ميانگين رشد سالانه ای برابر ۵ درصد بار سنگين افزايش شتابان جمعيت در حال تحصيل را بدوش کشيد.
شمار دانش آموزان ايران در اين دوره از ۷ ميليون نفر به ۱۹ ميليون نفر رسيد و تعداد دانشجويان هم ۱۰ برابر شد. همين رشد شتابان چنان هزينه سنگينی را به نظام آموزشی و جامعه تحميل می کرد که در عمل کيفيت آموزش به دست فراموشی سپرده می شد و همه چيز در خدمت تامين امکانات حداقل برای دانش آموزان بود. مدارس سه و دو وقته که در سال ۱۳۸۰ حدود ۴۰ درصد واحدهای آموزشی ايران را در بر می گرفت از جمله پديده هايی است که در اين دوره گسترش يافت. به نظر می رسد اين نکات اساسی گاه از چشم مسئولين درجه اول کشور مانند محمود احمدی نژاد و نزديکان وی که در هر فرصتی از روند کاهش جمعيت ايران اظهار نگرانی می کنند دور می ماند.
بهبود عدالت آموزشی
در کشورهايی که پديده رشد منفی جمعيت دانش آموزی را تجربه کرده اند (کشورهای توسعه يافته) سياست های آموزشی بيشتر هدف کم کردن نابرابری ها و بهبود کيفيت آموزشی را نشانه می رود. دو محور مهم در اين چهارچوب مورد توجه ويژه قرار می گيرد.
محور نخست تلاش برای همگانی کردن کامل آموزش، جذب کودکان بازمانده از تحصيل و جلوگيری از ترک تحصيل زود هنگام دانش آموزان است که بيشتر بخاطر فقر، کمبود امکانات آموزشی و پايين بودن کيفيت آموزش صورت می گيرد.
در ايران قريب ۳ ميليون نفر پيش از رسيدن به پايان دوره متوسطه نظام آموزشی را ترک می کنند و بخشی از آنها هم بگونه ای زود رس و بدون برخورداری از مهارت خاصی جذب بازار کار می شوند. اين تعداد بازمانده از آموزش ۲۵ درصد هر نسل دانش آموز را در ايران تشکيل می دهند. مبارزه با اين پديده منفی و ضد اجتماعی در شرايط رشد پرشتاب جمعيت دانش آموزی امری بسيار دشوار بود. اما با کاهش و يا تثبيت نسبی شمار دانش آموزان، نظام آموزشی ايران مانند بسياری کشورهای ديگر می تواند با برنامه ريزی به سراغ کسانی برود که يا به مدرسه راهی پيدا نمی کنند و يا تحصيل را نيمه کاره و بدون کسب هيچ تخصص و مهارتی ترک می کنند.
نابرابری های آموزشی موجود در ايران دارای ابعاد اجتماعی، جغرافيايی و جنسيتی است. مناطق کمتر توسعه يافته ايران مانند استان های مرزی شرق، غرب و جنوب از پوشش آموزشی بسيار کمتری از استان های ديگر (تهران، اصفهان، سمنان، يزد، گيلان، فارس، مازندران...) برخوردارند و بيشترين افت آموزشی هم مربوط به اين مناطق می شود. برای مثال پوشش آموزشی در سطح دبيرستان در تهران حدود دو برابر استان سيستان و بلوچستان است و اين نابرابری در سطح روستاها بويژه برای دختران اين مناطق از اين هم فراتر می رود. برای مثال احتمال آماری اين که دختری که در روستايی در سيستان و بلوچستان متولد می شود به دانشگاه راه يايد حدود ۸ برابر کمتر از بچه ای است که در شهر تهران بدنيا می آيد.
نابرابری های آموزشی در مناطقی که به زبان فارسی صحبت نمی کنند پديده اجتماعی گسترده ای است که به روشنی در بررسی های آماری خود را نشان می دهد. عدالت آموزشی بايد بتدريج شکاف مهمی که در ميان مناطق و گروه های اجتماعی وجود دارد را کمتر کند تا پوشش مطلبوب آموزشی همه بخش های ايران را در بر گيرد.
بالاتر بردن کيفيت آموزشی
محور دوم بالا بردن کيفيت و بهبود امکانات آموزشی است. واقعيت اين است که به خاطر کمبود بودجه و رشد پر شتاب شمار دانش آموزان کيفيت آموزشی در ايران با افت فراوانی همراه بوده است. بسياری از مدارس دولتی بويژه در شهرهای کوچکتر و مناطق دور افتاده گاه از کمترين تجهيزات آموزشی محروم هستند. در عصر انقلاب فن آوری جديد مدرسه در ايران هنوز در يک چهارديواری و معلم و چند صندلی و يک تخته سياه خلاصه می شود. به گزارش مجمع جهانی اقتصاد ايران از نظر شاخص دسترسی به اينترنت در مدارس از بين ۱۳۹ کشور در رده ۱۱۴ قرار دارد (ايسنا، ۳۱ شهريور ۱۳۸۹).
سرانه دانش آموز در مدارس دولتی (يعنی پولی که دولت برای هر دانش آموز خرج می کند همچنان وضعيت نامطلوبی دارد و به قيمت های ثابت هنوز از کشورهای پيشرفته فاصله بسياری دارد. در حاليکه در سال ۱۳۵۶ پولی که دولت برای هر دانش آموز خرج می کرد سه برابر کمتر از متوسط همين شاخص در اروپای غربی بود، اينک اين شکاف باز هم افزايش يافته و به ۶ برابر رسيده است. شبکه مدارس غير انتفاعی (و ساير مدارس با شهريه و يا مديريت غير دولتی) که در حقيقت بخش خصوصی آموزش ايران را تشکيل می دهد و امکانات بيشتری نسبت به مدارس دولتی دارد و اين شکاف روز افزون نوعی دوگانگی آشکار را در نظام آموزشی را بوجود آورده است.
نگاهی به سياست های آموزشی سال های گذشته نشان می دهد اين دو جنبه بطور جدی مورد توجه دولت قرار ندارد و بازتاب گسترده ای در سياست های آن پيدا نمی کند. به نظر می رسد بيشترين دغدغه دولتی در شرايط کنونی چرخاندن دستگاه عريض و طويل آموزش و "اسلامی" کردن بيشتر مدارس، برپايی مدارس قرانی و ساختن نماز خانه در مدارس و اقدامات مشابه است تا پيش بردن سياست جديدی در زمينه گسترش عدالت آموزشی و بالاتر بردن کيفيت آموزشی. آموزش در عصری که اقتصاد بر پايه دانش و تکنولوژی جديد رشد می کند و نيروی انسانی کارآمد عامل اصلی توسعه به شمار می رود با دهه های گذشته تفاوت بسيار کرده است.
کاهش چشمگير جمعيت دانش آموزی فرصت طلايی را برای جبران عقب ماندگی های تاريخی در اختيار آموزش ايران قرار داده است. داده های سال های آينده نشان خواهند داد ايران تا چه اندازه از اين فرصت برای بهبود آموزش استفاده کرده است.
(۱) کليه ها آمار ها و شاخص ها از سالنامه های مرکز آمار ايران استخراج و يا محاسبه شده اند.
مهر ۱۳۸۹
کاهش چشمگير تعداد دانش آموزان ايران نتيجه مستقيم کند شدن نرخ افزايش جمعيت ايران است. اگر در سال های ۱۳۶۰ رشد جمعيت ايران از سه و نيم درصد هم فراتر می رفت، اکنون اين شاخص به حدود يک و نيم درصد رسيده است.
در دهه ۱۳۶۰ در ايران هر سال بطور متوسط حدود ۲ مليون و نيم نفر متولد می شدند در حاليکه اين رقم برای سال های ۱۳۸۰ از يک ميليون و ۳۰۰ هزار نفر فراتر نمی رود. همه شاخص های جمعيتی ايران (بعد خانواده، سن اولين ازدواج، تعداد متوسط فرزند به ازای هر زن...) به گونه ای کم و بيش همسان در ۱۵ سال گذشته تحول مثبت پيدا کرده اند و ايران از کشوری با رشد جمعيت بالا به گروه کشورهايی پيوسته است که از نرخ رشد متوسط رو به پائين برخوردارند. کاهش شديد نرخ رشد جمعيت ايران پديده جامعه شناسی مهمی بويژه در حوزه زنان به شمار می رود. آموزش (و به ويژه آموزش زنان) که نقش اساسی را در شکل گيری اين انقلاب جمعيتی ايفا کرد اينک خود می تواند ميوه های اين تحول را بچيند.
روند کاهش همگانی تعداد دانش آموزان
بيشترين کاهش جمعيت دانش آموزی در دوره ابتدايی رخ داده و شمار دانش آموزان دبستانی ايران از ۱۰ ميليون نفر در سال ۱۳۷۶ به حدود ۶ ميليون نفر در سال جاری رسيده است. همين پديده در دوره راهنمايی و متوسطه نيز به چشم می خورد و جمعيت ۹ ميليون نفری اين دو دوره به کمتر از ۷ ميليون نفر دانش آموز در سال جاری کاهش يافته است.
تنها افزايش مهم سال های اخير به بخش آموزش عالی مربوط می شود که درآن شمار دانشجويان همچنان سير صعودی دارد و در ده سال گذشته از يک ميليون نفر و ۷۰۰ هزار نفر به حدود ۳ ميليون و ۸۰۰ هزار نفر افزايش يافته است. کاهش چشمگير پشت کنکوری ها در سال های اخير در کنار افزايش ظرفيت پذيرش دانشگاه ها سبب شده تا در آموزش عالی نيز نه تنها از رقابت سال های گذشته کاسته شود که ما برای اولين بار شاهد پديده های جديدی مانند خالی ماندن ظرفيت دانشگاهی های خصوصی هم باشيم.
به اين ترتيب در ۱۵ سال گذشته تحولات جمعيتی جامعه ايران اثرات مهمی هم بر ترکيب جمعيتی نظام آموزشی ايران بر جا گذشته است. با آنکه رسيدن نسل "دهه شصتی" ها يعنی نسل پرشمار سال های افزايش جمعيت افسار گسيخته تاثيرات مرحله ای خود را در جامعه از جمله در زمينه تقاضای اجتماعی برای آموزش بر جا می گذارد اما از هم اکنون می توان گفت که ما وارد دوران تثبيت تدريجی جمعيت آموزشی شده ايم.
خبر خوب برای آموزش ايران
پرسشی که از سوی بسياری مطرح می شود اين است که آيا اين کم شدن جمعيت دانش آموزی فقط نتيجه کاهش جمعيت است و يا اين روند از نابسامانی های اجتماعی سال های گذشته و افزايش فقر هم تاثير پذيرفته است؟ بررسی های آماری هنوز اجازه نمی دهد پاسخی قطعی و عينی به اين پرسش داد و يا ميزان واقعی اين تاثير احتمالی را برآورد کرد. اما داده های کنونی نشان می دهد که نقش عوامل جمعيتی در اين روند اساسی است.
رشد منفی جمعيت دانش آموزی در سال های گذشته خبر بسيار خوبی برای نظام آموزشی ايران بوده است. در سال های پس از انقلاب ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۷۸ نظام آموزشی ايران با ميانگين رشد سالانه ای برابر ۵ درصد بار سنگين افزايش شتابان جمعيت در حال تحصيل را بدوش کشيد.
شمار دانش آموزان ايران در اين دوره از ۷ ميليون نفر به ۱۹ ميليون نفر رسيد و تعداد دانشجويان هم ۱۰ برابر شد. همين رشد شتابان چنان هزينه سنگينی را به نظام آموزشی و جامعه تحميل می کرد که در عمل کيفيت آموزش به دست فراموشی سپرده می شد و همه چيز در خدمت تامين امکانات حداقل برای دانش آموزان بود. مدارس سه و دو وقته که در سال ۱۳۸۰ حدود ۴۰ درصد واحدهای آموزشی ايران را در بر می گرفت از جمله پديده هايی است که در اين دوره گسترش يافت. به نظر می رسد اين نکات اساسی گاه از چشم مسئولين درجه اول کشور مانند محمود احمدی نژاد و نزديکان وی که در هر فرصتی از روند کاهش جمعيت ايران اظهار نگرانی می کنند دور می ماند.
بهبود عدالت آموزشی
در کشورهايی که پديده رشد منفی جمعيت دانش آموزی را تجربه کرده اند (کشورهای توسعه يافته) سياست های آموزشی بيشتر هدف کم کردن نابرابری ها و بهبود کيفيت آموزشی را نشانه می رود. دو محور مهم در اين چهارچوب مورد توجه ويژه قرار می گيرد.
محور نخست تلاش برای همگانی کردن کامل آموزش، جذب کودکان بازمانده از تحصيل و جلوگيری از ترک تحصيل زود هنگام دانش آموزان است که بيشتر بخاطر فقر، کمبود امکانات آموزشی و پايين بودن کيفيت آموزش صورت می گيرد.
در ايران قريب ۳ ميليون نفر پيش از رسيدن به پايان دوره متوسطه نظام آموزشی را ترک می کنند و بخشی از آنها هم بگونه ای زود رس و بدون برخورداری از مهارت خاصی جذب بازار کار می شوند. اين تعداد بازمانده از آموزش ۲۵ درصد هر نسل دانش آموز را در ايران تشکيل می دهند. مبارزه با اين پديده منفی و ضد اجتماعی در شرايط رشد پرشتاب جمعيت دانش آموزی امری بسيار دشوار بود. اما با کاهش و يا تثبيت نسبی شمار دانش آموزان، نظام آموزشی ايران مانند بسياری کشورهای ديگر می تواند با برنامه ريزی به سراغ کسانی برود که يا به مدرسه راهی پيدا نمی کنند و يا تحصيل را نيمه کاره و بدون کسب هيچ تخصص و مهارتی ترک می کنند.
نابرابری های آموزشی موجود در ايران دارای ابعاد اجتماعی، جغرافيايی و جنسيتی است. مناطق کمتر توسعه يافته ايران مانند استان های مرزی شرق، غرب و جنوب از پوشش آموزشی بسيار کمتری از استان های ديگر (تهران، اصفهان، سمنان، يزد، گيلان، فارس، مازندران...) برخوردارند و بيشترين افت آموزشی هم مربوط به اين مناطق می شود. برای مثال پوشش آموزشی در سطح دبيرستان در تهران حدود دو برابر استان سيستان و بلوچستان است و اين نابرابری در سطح روستاها بويژه برای دختران اين مناطق از اين هم فراتر می رود. برای مثال احتمال آماری اين که دختری که در روستايی در سيستان و بلوچستان متولد می شود به دانشگاه راه يايد حدود ۸ برابر کمتر از بچه ای است که در شهر تهران بدنيا می آيد.
نابرابری های آموزشی در مناطقی که به زبان فارسی صحبت نمی کنند پديده اجتماعی گسترده ای است که به روشنی در بررسی های آماری خود را نشان می دهد. عدالت آموزشی بايد بتدريج شکاف مهمی که در ميان مناطق و گروه های اجتماعی وجود دارد را کمتر کند تا پوشش مطلبوب آموزشی همه بخش های ايران را در بر گيرد.
بالاتر بردن کيفيت آموزشی
محور دوم بالا بردن کيفيت و بهبود امکانات آموزشی است. واقعيت اين است که به خاطر کمبود بودجه و رشد پر شتاب شمار دانش آموزان کيفيت آموزشی در ايران با افت فراوانی همراه بوده است. بسياری از مدارس دولتی بويژه در شهرهای کوچکتر و مناطق دور افتاده گاه از کمترين تجهيزات آموزشی محروم هستند. در عصر انقلاب فن آوری جديد مدرسه در ايران هنوز در يک چهارديواری و معلم و چند صندلی و يک تخته سياه خلاصه می شود. به گزارش مجمع جهانی اقتصاد ايران از نظر شاخص دسترسی به اينترنت در مدارس از بين ۱۳۹ کشور در رده ۱۱۴ قرار دارد (ايسنا، ۳۱ شهريور ۱۳۸۹).
سرانه دانش آموز در مدارس دولتی (يعنی پولی که دولت برای هر دانش آموز خرج می کند همچنان وضعيت نامطلوبی دارد و به قيمت های ثابت هنوز از کشورهای پيشرفته فاصله بسياری دارد. در حاليکه در سال ۱۳۵۶ پولی که دولت برای هر دانش آموز خرج می کرد سه برابر کمتر از متوسط همين شاخص در اروپای غربی بود، اينک اين شکاف باز هم افزايش يافته و به ۶ برابر رسيده است. شبکه مدارس غير انتفاعی (و ساير مدارس با شهريه و يا مديريت غير دولتی) که در حقيقت بخش خصوصی آموزش ايران را تشکيل می دهد و امکانات بيشتری نسبت به مدارس دولتی دارد و اين شکاف روز افزون نوعی دوگانگی آشکار را در نظام آموزشی را بوجود آورده است.
نگاهی به سياست های آموزشی سال های گذشته نشان می دهد اين دو جنبه بطور جدی مورد توجه دولت قرار ندارد و بازتاب گسترده ای در سياست های آن پيدا نمی کند. به نظر می رسد بيشترين دغدغه دولتی در شرايط کنونی چرخاندن دستگاه عريض و طويل آموزش و "اسلامی" کردن بيشتر مدارس، برپايی مدارس قرانی و ساختن نماز خانه در مدارس و اقدامات مشابه است تا پيش بردن سياست جديدی در زمينه گسترش عدالت آموزشی و بالاتر بردن کيفيت آموزشی. آموزش در عصری که اقتصاد بر پايه دانش و تکنولوژی جديد رشد می کند و نيروی انسانی کارآمد عامل اصلی توسعه به شمار می رود با دهه های گذشته تفاوت بسيار کرده است.
کاهش چشمگير جمعيت دانش آموزی فرصت طلايی را برای جبران عقب ماندگی های تاريخی در اختيار آموزش ايران قرار داده است. داده های سال های آينده نشان خواهند داد ايران تا چه اندازه از اين فرصت برای بهبود آموزش استفاده کرده است.
(۱) کليه ها آمار ها و شاخص ها از سالنامه های مرکز آمار ايران استخراج و يا محاسبه شده اند.
مهر ۱۳۸۹
